از رؤیـا تا واقعیـت

به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی و زیست‌محیطی ایران، بخش کشاورزی و باغداری یکی از بخش‌های مزیت‌دار کشور محسوب می‌شود که در سایه برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح و به دنبال دستیابی به سطح بهینه تولید در محصولات ضروری کشاورزی با هدف خودکفایی و صادرات، می‌توان در زمینه استحکام درونی اقتصاد در جهت حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی گام برداشت.

همچنین می‌توان در حوزه‌های امنیت غذایی و خودکفایی، پرهیز از واردات در زمینه‌های باغی و زراعی و صنعتی‌سازی صادرات کشاورزی، برنامه‌ریزی منسجم انجام داد که در آن، وظایف بخش‌های دولتی اعم از وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بانک‌ها در جهت اعمال سیاست‌هایی ثابت و ماندگار در امور کشاورزی از یک سو و عنایت به نقش کشاورز و ظرفیت روستاهای کشور از سویی دیگر بخوبی تبیین شده باشد. در این صورت می‌توان با تبدیل کشاورزی به یک زمینه اقتصادی سودآور و تشویق‌کننده برای سرمایه‌گذاری، احساس امنیت در زمینه غذایی را ـ که به استناد ماده 84 قانون برنامه چهارم و ماده 143 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، همواره یکی از ضرورت‌های کشور به حساب می‌آید ـ برای مردم فراهم کرد. اهتمام به این مهم، علاوه بر رفع نیاز کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، اقتصاد ایران را در بلندمدت به یک تولیدکننده بی‌رقیب در زمینه تولیدات باغی و زراعی در عرصه‌های جهانی تبدیل خواهد کرد.

نگارش یک طرح جامع، علاوه بر ارائه راهکارهایی در جهت بهبود و ارتقای عوامل تقویت‌کننده، مستلزم شناخت و چاره‌اندیشی در زمینه آسیب‌ها و عوامل تضعیف‌کننده است. پایین بودن سطح بهره‌وری، همواره یکی از عمده‌ترین چالش‌های پیش رو در بخش کشاورزی بوده است. نبود سطح مطلوب در بهره‌وری بخش کشاورزی در کشور، به دلیل پایین بودن سطح سواد عمومی در بین کشاورزان، پایین بودن سطح آموزش‌های حرفه‌ای کشاورزان، کمبود نیروی جوان در بین کشاورزان، بهره‌مندی اندک روستاییان از ماشین‌های کشاورزی مدرن و سایر مواردی از این نوع است که موجب وفاداری آنان به شیوه‌های سنتی خواهد بود.

این شیوه تولید، سبب می‌شود تولیدکنندگان این بخش، سلیقه‌ای عمل کرده، صرفا شیوه‌های سنتی اجداد خود را دنبال کنند که تنها حاصل آن هدر رفت منابع بوده و افزایش سطح هزینه‌های تولید را سبب می‌شود که افزایش قیمت تمام‌شده توسط تولیدکننده را به دنبال خواهد داشت. لذا میزان سود و به دنبال آن، انگیزه تولید را در تولیدکنندگان کاهش داده، از طرف مقابل سود عمده این بخش ناظر به فعالیت‌هایی از قبیل حمل‌ونقل، توزیع عمده، فروش خرده و سایر فعالیت‌های خدماتی مرتبط به آن است. به عبارتی دیگر، نظام حاکم بر تولیدات جاری کشاورزی در کشور، افراد را به سمت واسطه‌گری سوق می‌دهد که با پررنگ‌تر شدن بیش از مقدار نیاز در این بخش، نظام عرضه و تقاضا در کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد و واسطه‌ها را به قیمت گذاران عمده بازار تبدیل خواهد کرد که حاصل آن، افزایش میزان سود واسطه‌ها بوده و نارضایتی هر دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت.

بنابراین اگر رشد ایده‌آل و متناسبی که در چشم‌اندازهای کشور لحاظ شده، مطلوب باشد، خلأ طرح یک برنامه جامع تحول نظام حاکم بر تولیدات کشاورزی بخوبی مشهود است. این طرح باید با عنایت به شرایط موجود بازار به گونه‌ای نگاشته شود که علاوه بر نگرش منطقه‌ای، هم نقش کشاورز در آن تبیین شده باشد که چه محصولی، در چه شرایطی و به چه میزان کشت کند و هم نقش دستگاه‌های مربوطه که با بخش‌های مختلف طرح یک برنامه جامع درگیر هستند، روشن شده باشد. به این ترتیب این دستگاه‌ها می‌توانند با عنایت به شرایط حاکم بر تقاضای کل و با تبیین جایگاه، نقش و میزان اثرگذاری تقاضاکنندگان عمده محصولات باغی و زراعی و حمایت و هدایت صنایعی چون صنایع بسته‌بندی، تهیه و تولید انواع آبمیوه و سایر صنایع وابسته به این بخش از یک سو و توجه به تقاضای متقاضیان در سطح بازارهای خرده‌فروشی و مدیریت تعاملات تولیدکننده و مصرف‌کننده در بازارهای خرد محلی، سطح بهینه تولید را استخراج کنند. به این ترتیب در پی تامین نیازهای داخلی، برای عوامل تولید برنامه‌ریزی کرده و به دنبال تحقق خودکفایی در عرصه تولیدات زراعی و باغی و بی‌نیازی از واردات این محصولات، گام بعدی در جهت تلاش برای دستیابی به سطوح بالاتر تولید به منظور ورود به بازارهای جهانی برداشته شود.

الزامات اقتصاد مقاومتی

نکته حائزاهمیت در یک اقتصاد مقاوم، درون‌زا دیدن مسائل است، به این معنا که مسئولان و تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی، به منظور دستیابی به سطح مطلوبی از رشد و توسعه، در گام اول می‌بایست ظرفیت‌های درونی کشور را به فعلیت رسانند و در گام‌های بعدی و به مرور زمان سایر فاکتورهای موثر بر نظام اقتصادی را با توجه به شرایط حاکم، در تصمیمات خود دخیل کنند؛ چرا که اگر بخواهند در ابتدای مسیر، گام‌های نهایی را بردارند حتی اگر در کوتاه‌مدت موفق به نظر بیایند، در بلندمدت ضربه بزرگ و جبران‌ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد خواهند کرد و اگر همین روند ادامه پیدا کند، آسیب‌پذیری اقتصاد را تا حد زیادی بالا می‌برد. لذا در شرایطی که بدون توجه به پتانسیل‌های موجود در بخش تولیدات باغی و زراعی کشور و با نبود برنامه‌ریزی و حمایت، فرصت شکوفا شدن از آنها سلب شده، اقدام به واردات محصولات باغی و زراعی می‌شود. با تضعیف روستاها و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و به دنبال داشتن عواقب فرهنگی، تغییر کاربری در زمین‌های کشاورزی، اعراض کشاورزان از شغلشان و از بین رفتن انگیزه برای ورود نیروی کار جوان به این عرصه، تشدید بیکاری و روی آوردن افراد به مشاغل کاذب، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

احمد نوروزی