نوجوانان زندانی حقوقی مضاعف دارند
در حقوق اطفال ، قانونگذار از ابعاد مختلف از اطفال و نوجوانان حمایت کرده است. این حقوق از نظر حقوقی ، کیفری ، بهداشتی و.... است ، اما این حقوق تنها شامل کودکان عادی نمی شود
درباره کودکان معارض با قانون ، تمامی پیمان نامه ها وکنوانسیون های حقوق کودک بر این موضوع اتفاق نظر دارند که باید در خصوص اطفال بزهکار حمایت های خاصی صورت گیرد و آنها نسبت به زندانیان بزرگسال حقوق بیشتری داشته باشند.
از دیدگاه حقوقی ، اطفال در کشور ما طبق ماده 49قانون مجازات اسلامی مبرا از مجازات کیفری هستند. براساس این قانون طفل کسی است که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و طبق ماده 1210قانون مدنی که بلوغ شرعی را تعریف کرده است ، بلوغ در پسران 15سال قمری و در دختران 9سال کامل است ، این در حالی است که طبق پیمان نامه حقوق کودک ، کلیه اشخاص زیر 18سال طفل محسوب می شوند.
وقتی گفته می شود اطفال و نوجوانان بزهکار حقوق خاصی دارند یعنی این که آنها باید در دادگاه های خاص ، با آیین دادرسی خاص و از سوی قضات مجرب و آموزش دیده ای که در زمینه های مختلف روان شناسی ، جرم شناسی و علوم تربیتی اطلاعات کافی دارند، محاکمه و این اطفال و نوجوانان پس از صدور حکم در مکان های ویژه ای که همان کانون های اصلاح و تربیت هستند، نگهداری شوند.
در کانون های اصلاح و تربیت اطفال بزهکار از مجرمان بزرگسال جدا می شوند. در خصوص رسیدگی به جرایم اطفال ونوجوانان در کشور ما پس از پیوستن به پیمان حقوق کودک ، مجلس شورای اسلامی اواخر سال 72تصویب کرد تمهیداتی در جهت قوانین مورد نیاز کودکان تصویب شود که در قانون سال 78تشکیل دادگاه های عمومی و کیفری از ماده 219تا 232به نحوه رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص دارد.
در این قانون 2گروه افراد مورد نظر قرار گرفته اند. افرادی که به سن بلوغ رسیده اند و مستقیم پرونده شان به دادگاه اطفال می رود و نیازی به کیفرخواست ندارد و گروه دوم که نوجوانان هستند طبق تبصره ماده 220پرونده شان بجز جرایم منکراتی از دادسرای ویژه اطفال کیفرخواست صادر و به دادگاه اطفال ارسال شده و طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود که البته در جاه هایی که دادگاه های اطفال تشکیل نشده باشد، دادگاه عمومی می تواند جانشین دادگاه اطفال باشد.
علاوه بر رسیدگی ویژه به پرونده های اطفال ونوجوانان ، مجازات های جایگزین نیز از مسائلی است که در رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان معارض با قانون باید به آن توجه شود؛ اما متاسفانه مجازات های جایگزین بسیار کم صادر می شوند، چون ما اکنون مجازات های جایگزین را به صورت مشخص در قانون نداریم که البته امیدواریم این مشکل در قانون جدید حل شود.
احمد مظفری
مستشار دادگاه تجدید نظر 
مستشار دادگاه تجدید نظر
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
