در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
خط سیر شعار عدالت محوری دولت
لایحه بودجه سال 1385بطور طبیعی دارای نقاط قوت و ضعف است ولی نقاط قوت آن باعث می شود که در ارزیابی کلی آن را مثبت بدانیم و در جهت رفع نقاط ضعف در مجلس تلاش کنیم.
بارزترین نقاط مثبت لایحه توجه به شعار عدالت محور دولت با افزایش بودجه عمرانی استانها و توجه به مناطق محروم و اقشار آسیب پذیر است ، بودجه آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور نیز تا حدود 50درصد افزایش یافته است که نشان دهنده اهتمام دولت به بخش فرهنگ و فرهنگیان است ولی برای مراکز ملی و حساس فرهنگ ساز که دانشگاه عمومی جامعه است یعنی صداوسیما شاهد یک رویکرد ضعیف هستیم.
هیچ اراده ای در بودجه پیشنهادی مشاهده نمی شود که به حساسیت جایگاه رسانه ملی و تاثیرگذاری آن ، پاسداری از ارزشهای دینی ، فرهنگ انقلاب و تبادل اطلاعات و اخبار و رساندن پیام انقلاب و ولایت به کل جهان ، آن هم در شرایطی که با فشار استعمار فرانو در جنگ رسانه ها مواجه هستیم توجهی کرده باشد.
فشار مالی به رسانه ملی و تنگناهای ایجاد شده برای صداوسیما نتایج مطلوبی دربرنخواهد داشت. لازم است دولت و مجلس حتما با رویکرد قوی و عمیق گشایش مناسبی برای رفع تنگناهای رسانه ملی در بخش تولید برنامه های متنوع و رفع مشکلات فنی و تقویت تجهیزات صداوسیما و رسیدگی به کارکنان زحمتکش این رسانه داشته باشیم و تا حدی این رسانه بتواند با قوت شبکه های خود را تقویت و بالنده کند که ضرورت امروز و فردای جامعه است.
در بخش بهداشت و درمان ، در حوزه نظارتی خصوصا سازمان بازرسی کل کشور و سهم بخش دفاعی در حوزه بسیج و ماموریت های نیروی مقاومت ، بودجه منظور شده کافی نیست و نیاز به بررسی و تصویب بودجه کافی دارد. اگر در مجلس به این مساله توجه نشود دولت سال آینده مجبور به ارائه متمم خواهد بود.
بودجه سال 85در عین حال اولین بودجه عملیاتی دولت در تاریخ بودجه نویسی است و در شرایط اقتصادی ایران که گفته می شود حدود 75تا 80درصد اقتصاد کشور در اختیار و کنترل دولت است و حدود 70درصد بودجه از محل فروش نفت تامین می شود و 30درصد بقیه نیز تحت تاثیر نوسانات درآمد نفت است ، تاثیر بودجه کل کشور بر اقتصاد ملی و فعالیت بنگاه ها اعم از دولتی و خصوصی و زندگی روزمره مردم ملموس تر و محسوس تر از سایر کشورهاست آثار انتقال درآمد نفت به اقتصاد کشور از زوایای مختلفی چون اشتغال ، تورم ، توزیع درآمد، رفاه جامعه ، نوع مصرف (هزینه ای و سرمایه ای) چگونگی تخصیص این درآمد بین بخش های مختلف اقتصادی ، شیوه واگذاری طرحهای عمرانی به پیمانکاران داخلی و خارجی قابل بررسی و تحلیل است.
در حالت کلی بودجه دولت در سال 85نسبت به گذشته وابستگی بیشتری به درآمد نفت پیدا کرده ، بر حجم آن بشدت افزوده شده ، چندان در راستای اهداف 20ساله و برنامه چهارم که کاهش وابستگی به نفت و کوچک شدن دولت را از سیاست های خود می داند نیست و آثار تورمی آن بیش از پیش بینی های برنامه است.
اما از آنجا که این بودجه به اتمام طرحهای نیمه تمام اولویت داده ، و حجم اعتبارات عمرانی را بشدت افزایش داده است ، در شرایط فعلی که نوعی رکود بر اقتصاد ایران حاکم می باشد، می تواند موجب تحرک اقتصادی و اشتغالزایی شود و فعالیت های پیمانکاری و ساخت و ساز را بویژه در بخشهای زیربنایی چون راه و ترابری ، مخابرات ، نفت و گاز، پتروشیمی ، ظرفیت سازی پالایشگاه ها برای تولید بنزین و گاز مایع رونق بخشد. آثار القایی فعالیت های این پیمانکاران و اجرای سایر طرحهای عمرانی می تواند انگیزه موثری برای رونق صنایع مربوط به فعالیت های ساختمانی باشد و تحرک بیشتری به اقتصاد بخشد و به خروج کشور از رکود فعلی کمک کند.
بعلاوه دولت نیز به موازات گسترش فعالیت های عمرانی باید بر تلاش خود بر کاهش هزینه های جاری که تورم زا می باشد، بیفزاید و امور تصدیگری را بتدریج به مردم واگذار کند و فضای مساعد و امنیت اقتصادی لازم را برای کسب و کار جامعه در یک فضای رقابتی فراهم سازد.
تقویت ذی حسابها جزو ضرورت های تقویت بودجه است ، متاسفانه اختیار ذی حساب کم شده است و یا تحت طیول مدیران اجرایی درآمده اند که عملکرد این بخش مهم زیر سوال است.
اصل تمرکز درآمدها طبق اصل 53قانون اساسی انجام نشده است و در گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات برای اولین بار با گزارش جامعی که امضای 12قاضی مالی دیوان ، دادستان و رئیس دیوان محاسبات رسیده نقض اصل 53تایید شده است ، در یک قلم 6میلیارد دلار فروش نفت خام به خزانه واریز نشده است.
نیاز قانونی و محمل قانونی حکم می کند، حسابرسی در بانک مرکزی تقویت شود و دیوان ، حسابرسی را پیگیر باشد. یک سوال ساده می پرسیم چرا بدون مجوز قانونی میلیون ها دلار به حساب خارجی می رود در حالی که طبق قانون اساسی که یادگار میثاق امام و شهدا و نمود شاخص مردمی می باشد بر تمرکز درآمدها طبق اصل 53تاکید شده است.
برای ساماندهی اقتصادی و اجرای دقیق بودجه لازم است مجلس فعالانه از دیوان محاسبات در زمان مقرر تفریغ بودجه را بخواهد که زمان رسیدگی به این امر مهم باشد و لازم است نقصهای نظارتی را برطرف کنیم یا نظام نظارتی را اصلاح کنیم تا مشخص شود که تکالیف و وظایفی که دولت داشته و انجام نداده است و باز در بودجه تکرار شده است همت و عزم قوی می خواهد که این موارد مرتفع شود و بعد از احصائ موارد نظارتی ، ابزار نظارتی نظام مند و پیگیر داشته باشیم که خود باعث تقویت اجرای مناسب بودجه خواهد بود.
حذف درآمدهای خصوصی سازی از لایحه بودجه می تواند مشکلات ناشی از این کار را کاهش دهد و دولت با تامل بیشتر و بررسی جوانب امر اقدام به این کار نماید.
درآمدی از محل خصوصی سازی در بودجه پیش بینی نشده است و اگر خصوصی سازی با هدف کسب درآمد صورت پذیرد اشتباه است و نتایج مطلوب به دست نمی آید و خصوصی سازی باید با هدف ارتقای کارایی فعالیت ها و مشارکت بیشتر مردم در فعالیت های اقتصادی و بهینه کردن هزینه های دولت و کشور صورت گیرد.
عشرت شایق
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی 
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
