رای مثبت مجلس به کلیات لایحه بودجه سال 85

نمایندگان مجلس ، سرانجام با 161 رای مثبت ، کلیات لایحه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق را از تصویب گذراندند.

کد خبر: ۹۰۰۳۰

آنچه در لایحه بودجه سال 1385 ، محل اختلاف نظر نمایندگان مجلس و دولت شده بود ، مغایرت لایحه و مصوبه کمیسیون تلفیق با قانون برنامه چهارم توسعه در بند 2 و 7 و تبصره (2) یعنی شبهه برداشت بیش از سقف قانون برنامه چهارم توسعه از حساب ذخیره ارزی از سوی دولت بود. موافقان مصوبه کمیسیون تلفیق تاکید کردند هیات رئیسه مجلس می تواند این مورد خاص را طبق آیین نامه به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد تا امکان اصلاح و تصویب شفاف منابع و مصارف طرحهای عمرانی ملی را فراهم کند. همچنین دولت می تواند کاهش 4900 میلیارد تومانی از سهم اعتبارات عمرانی را که از سوی کمیسیون تلفیق صورت گرفته است ، از طریق ارائه متمم بودجه در 6 ماهه دوم سال 85 ، جبران کند. البته مشروط بر آن که بودجه کنونی که به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است ، برای طرحهای عمرانی کم باشد. محمدرضا باهنر ، نایب رئیس کمیسیون تلفیق گفت : مدعی هستم که بیش از 90 درصد سیاست های موجود در لایحه دولت را کمیسیون تصحیح کرده و بعضا با مشورت دولت ارتقاء داده است . وی افزود: ارقام و اعداد بودجه کل کشور ، 195 هزار میلیارد تومان بود که به 190 هزار میلیارد تبدیل شد و اختلاف 2 درصد است . بودجه عمومی دولت هم از 590 هزار به 543 هزار تبدیل شد. یعنی اختلاف زیر 10 درصد است . رضا عبدالهی ، رئیس کمیسیون تلفیق نیز با بیان این که کمترین تغییرات را در ردیفها داشتیم ، گفت : بگذارید برای یک بار هم که شده ، ارقام واقعی باشد. وی با اشاره به این که منتقدان کمیسیون تلفیق نیمه خالی لیوان را دیده اند ، گفت : در موارد زیادی کمیسیون حکم به افزایش بودجه های عمرانی داده است . مخبر کمیسیون تلفیق نیز در ارائه گزارش نهایی خود گفت : بودجه کل کشور کمتر از 2 درصد و بودجه عمومی 8 درصد تغییر داشته است. مهدی مفتح با اشاره به این که ایرادهای نمایندگان به مصوبه کمیسیون تلفیق در شور دوم قابل بررسی و اصلاح است ، گفت : کسانی که در مخالفت با اقدام تلفیق ، مطالبی بیان کردند ، اصل مطلب را که بودجه باید اتکای کمتری به درآمد نفت داشته باشد ، تایید کرده اند. اگر دولت توانست این بودجه را در زمانی کمتر از 12 ماه هزینه کند و ثابت کرد ظرفیت مدیریت هزینه و مصالح را داریم ، متمم عمرانی بیاورد. بسیار سنت حسنه ای خواهد بود و مجلس نیز در سریع ترین زمان ممکن ، آن را تصویب می کند. فرهاد رهبر ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دفاع از لایحه دولت گفت : دولت در اصول و جهتگیری ها هیچ اختلاف نظری با اعضای کمیسیون تلفیق ندارد. تغییرات و اصلاحات کمیسیون ، لایحه دولت را دقیق تر و تکمیل تر کرد ولی در برخی موارد که مربوط به روشهای اجرایی کار است ، ممکن است اختلاف نظر کارشناسی داشته باشیم . وی مهمترین اهداف لایحه بودجه 85 را عدالت اجتماعی و توجه به مناطق محروم عنوان کرد و گفت : اختصاص 900 میلیارد تومان برای استان ها بویژه استان های محروم اثبات این مدعاست . وی با اشاره به این که 14 هزار شرکت پیمانکاری قوی در کشور به ثبت رسیده است و 58 درصد ظرفیت موجود پیمانکاری خالی مانده است ، گفت : ما قادر به جذب بودجه پیشنهادی در بخش عمرانی هستیم و ادعا داریم که می توانیم این خدمات را به خارج از کشور صادر کنیم . نمایندگان مجلس روز پنجشنبه پس از رای به کلیات بودجه سال 85 ، وارد شور دوم رسیدگی به لایحه شدند. مجلس در بررسی تبصره یک ، به دولت اجازه داد 8400 میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال آینده منتشر کند و وجوه حاصل از آن را به خزانه واریز کند. در ادامه رسیدگی به بندهای درآمدی دولت و بر اساس بند (ب) تبصره «الف» لایحه بودجه سال آینده کل کشور ، به منظور تحقق مبلغ 36 هزار و 714 میلیارد و 750 میلیون ریال درآمد عمومی ، همه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند مبالغ تعیین شده از بابت مالیات عملکرد سال 85 را به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. بر اساس بند (ج) تبصره یک همه شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه ، بانکها ، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهای بیمه دولتی به استثنای سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح موظفند در سال 85 علاوه بر پرداخت مالیات بردرآمد عملکرد سال 84 ، حداقل 40 درصد سود ویژه سال 84 خود را به حساب درآمد عمومی واریز کنند.