برنامه‌های روزمره به اسم اقتصاد مقاومتی

به گزارش جام‌جم، سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی حدود 26 ماه قبل به دولت ابلاغ شد، اما هنوز گام موثری در این زمینه برداشته نشده است. با این‌که بسیاری از کارشناسان بارها نسبت به نحوه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی تذکر دادند، اما هنوز هم رویه دولت برای اجرای این سیاست تغییر نکرده است.

سرانجام پس از انتظاری 26 ماهه، بتازگی معاون اول رئیس‌جمهور، برنامه‌ها‌یی برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی به وزارتخانه‌ها ابلاغ کرده که به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از این برنامه‌ها در جهت به ثمر رسیدن اقتصاد مقاومتی نبوده و کار روزمره سازمان‌ها محسوب می‌شود و به نام اقتصاد مقاومتی تمام خواهد شد. به عنوان مثال در برنامه ابلاغ‌شده به بانک مرکزی آمده است که ارز باید تک نرخی شود. این در حالی است که تک‌نرخی شدن ارز، وظیفه بانک مرکزی است و قبل از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب به دولت نیز بارها ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به این موضوع تاکید داشت.

از دیگر موضوعاتی که برنامه دولت برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی را زیر سوال می‌برد، جای خالی وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور به‌این معناست که این وزارتخانه‌ کار خود را به گونه‌ای انجام می‌دهد که گویی اقتصاد مقاومتی در این بخش به کمال رسیده و دیگر نیازی به برنامه جدید ندارد یا این‌که وزارتخانه‌های دیگر مهم‌تر هستند و این وزارتخانه باید در حاشیه قرار بگیرد. شاید هم بعد از 26 ماه از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هنوز برنامه‌های وزارت صنعت تعیین و تصویب نشده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از موتورهای محرک اقتصاد است که هر حرکت و تولیدی که قرار است اتفاق بیفتد، باید از زیر امضای وزیر صنعت بگذرد. حال پرسش این است که چرا این وزارتخانه از فهرست برنامه برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی جا مانده است؟

راهگشا نیست

محمدرضا سبزعلیپور، رئیس مرکز تجارت جهانی ایران ضمن ابراز تردید نسبت به کارساز بودن مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: اواسط هفته گذشته معاون اول رئیس‌جمهور طی ابلاغیه‌هایی جداگانه به دستگاه‌های اجرایی کشور، مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر بر طرح‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه‌ها برای اجرای این طرح‌ها ظاهرا به وضوح مشخص شده بود را ابلاغ کرد که از نظر اینجانب، نه تنها این مصوبه دارای ابهامات زیادی است بلکه راهگشای اجرای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی نیز نخواهد بود.

وی افزود: تحقق اقتصاد مقاومتی بیش از هر چیز دیگری نیازمند حرکت‌های انقلابی در اموری همچون تولید، صادرات و احیای صنایع زیان دیده، ورشکسته، غلبه بر بیکاری و... است و با عنایت به‌این‌که این امور همگی در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است پس انتظار می‌رود این وزارتخانه بیشترین سهم را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به عهده داشته باشد، اما متاسفانه مصوبه معاون اول رئیس‌جمهور به اغلب وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مهم کشوری ابلاغ شده، جز وزارت صنعت، معدن و تجارت!!! در نتیجه بزرگ‌ترین غایب در اجرای مصوبه دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که خود جای تعجب و تأمل دارد و نشان از این حقیقت است که هنوز مصوبات ابلاغی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی نیستند!!

اقتصاد مقاومتی نادیده گرفته شده

همچنین دکتر وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی گفت: از دل طرح‌های دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی، اجرای این سیاست‌ها بیرون نمی‌آید.

شقاقی‌شهری گفت: این طرح‌ها هدف‌محور نیستند، یعنی مشخص نیست که اگر این طرح‌ها در اقتصاد کشور اجرا شود، بهره‌وری در اقتصاد کشور افزایش پیدا کند. برداشتم این است که این طرح‌ها نمی‌تواند اهداف اقتصاد مقاومتی را محقق کند. به عبارتی دولتمردان از برنامه به طرح نرسیدند؛ بلکه 12 برنامه را نوشتند و تعدادی طرح هم از دستگاه‌های اجرایی گرفته‌اند. بعد اینها را به همین شکل به هم وصل کرده‌اند.

طرح‌های اقتصاد مقاومتی دولت، هدف و زمان ندارد

این اقتصاددان بیان کرد: پایان طرح‌ها مشخص نیست و زمان ندارد و منابع مالی و بودجه‌ای برای این طرح‌ها دیده نشده است. برای برخی از وزارتخانه‌های مهم، برنامه‌ای دیده نشده است. مثلا در بحث برونگرایی اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی به‌عهده وزارت امور خارجه است. این درحالی است که اصلا برنامه‌ای برای وزارت امور خارجه در سال 95 طراحی نشده است.

چرا وزارت صنعت کنار زده شد؟

از سوی دیگر دکتر روح‌الله بیگی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: برنامه‌های دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی و مصوبه اخیر معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌ها تنها روی کاغذ بوده و اصلا فضای اجرا ندارد و بیشتر می‌توان گفت که روی کاغذ عملی خواهد شد، به این دلیل که وزارت صنعت، معدن و تجارت که یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است و می‌تواند نقش موثری در خروج از رکود ایفا کند در برنامه‌های دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی نبوده و این جای پرسش دارد.

وی با اشاره به سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب به دولت افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای تولید و کاهش وابستگی به خارج از کشور است، اما ظاهرا دولت تمام توان خود را به کار گرفته تا با همه کشورها روابط تجاری بر قرار کند.

بیگی ادامه داد: اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را اجرا کنیم، باید کارخانه‌های تعطیل شده را احیا کرد و دولت در این زمینه باید پیشقدم شود. با بفرما و تعارف که برنامه‌ای اجرا نمی‌شود و دولت برای این نسخه اقتصادی باید گام موثر بردارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب مدت‌هاست نام سال‌ها را اقتصادی نامگذاری می‌کنند و امسال فرمودند که اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل. به‌این معنا که برای اقتصاد مقاومتی باید گام موثری برداشته شود و دیگر نباید با پی‌نوشت و نامه، کار را پیش برد، بلکه باید گام عملی برداشت.

بیگی تصریح کرد: کشور اکنون به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد، اما متاسفانه اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای است که اصلا کسی حاضر نیست به این حوزه ورود کند و ما برای هیات‌های خارجی فرش قرمز پهن می‌کنیم در حالی ‌که اولویت باید با سرمایه‌گذار داخلی باشد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: جالب است که مذاکرات با سرمایه‌گذاران خارجی تاکنون به نتیجه نرسیده و تنها برای دولت هزینه داشته‌اند.

دولت اعتقادی به اقتصادمقاومتی ندارد

در همین حال دکتر سیدمهدی زریباف، رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی به جام‌جم گفت: اقتصادمقاومتی به معنای تولید با کیفیت و صادرات آن به کشورهای دیگر است که این موضوع ممکن است بزرگ باشد، اما دور از ذهن نیست و با برنامه‌ریزی دقیق می‌توان به این هدف رسید و از درون تقویت شد،ولی دولت تفکر لیبرالی و نظام سرمایه‌داری دارد و بر تفکر خود مطمئن است که تنها از این روش می‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند در حالی‌ که اگر این روش پاسخگو بود، اوضاع اقتصادی مردم خوب و همچنین قدرت خرید آنها بسیار بالا بود.

وی افزود: این‌که دولت اعلام می‌کند برنامه‌ای برای اجرای اقتصاد مقاومتی دارد و بعد مشاهده می‌شود که برنامه روزمره دستگاه‌ها به نام اقتصادمقاومتی تمام شده، جای تعجب ندارد و دولت قصد دارد تنها با بهره بردن از کلمات دیگر، کار خود را پیش ببرد.

زریباف ادامه داد: اقتصادمقاومتی منطقی دارد، یعنی باید اقتصاد به مردم سپرده شود و عدالت‌محور باشد، اما برخی وزرای دولت اعتقادی به خصوصی‌سازی و سپردن اقتصاد به مردم ندارند. مشارکت مردم در اقتصادمقاومتی به ‌این معناست که مردم به سمت کالای ایرانی بروند و از مصرف کالای خارجی پرهیز کنند. در همه جای دنیا، الگوی کشورهای توسعه‌یافته امروز که روزگاری اوضاع مناسبی نداشتند، مصرف کالای وطنی بود. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: افزایش صادرات نفت‌خام یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصادمقاومتی نیامده، اما در برنامه‌های دولت وجود دارد. در اقتصادمقاومتی تاکید شده که نباید روی فروش نفت خام تکیه اقتصادی داشت و سرمایه‌گذاری خارجی باید به‌گونه‌ای انجام شود که همراه با فناوری باشد.