به گزارش مهر، در جلسه علنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامههای توسعه کشور نوبت به بررسی مادهای رسید که در خصوص اداره امور بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی بود.
در ابتدای بررسی این ماده احمد توکلی نماینده تهران خواستار اصلاح و الحاق بندهایی به این ماده شد. وی معتقد بود جرم یقهسفیدها که سالها قبل در نظام بانکداری جهان تعریف شده و مجازاتهای سخت برای آن در نظر گرفته شده است، باید در این قانون تعریف شده و مجازات سخت برای آن منظور شود.
توکلی با استناد به برخی تخلفات یکی از بانکهای ورشکسته گفت: پیشنهاد من برای افزایش اختیارات بانک مرکزی و تعیین مجازات برای مفسدان اقتصادی است.نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: یکی از همین بانکها طی یک سال در حالی که سرمایهاش ۵۵۰ میلیارد تومان بود، ۴۷۶ میلیارد تومان سود خالص که مالیات از آن گرفته شده است، داشت.
وی تصریح کرد: مردم در این بانک ۵۷۴ میلیارد تومان حساب قرضالحسنه باز کرده بودند که فقط ۲۶ میلیارد تومان آن به صورت وام به افراد پرداخت شد و بقیه این مبلغ را خود مدیرعامل مصرف کرد.
توکلی خاطرنشان کرد: چرا فردی که از روی بیچارگی کیف یک نفر را دزدیده است، باید سالها در زندان باشد، اما مدیرعاملی که ۳۰۵ میلیارد تومان پول سپردهگذاران را به حساب خود ریخته و پاسخگوی بانک مرکزی نیست، فقط باید توبیخ انضباطی شود. بانکهای خصوصی این کارها را میکنند و پدر کشور را درمیآورند.
وی افزود: پیشنهاد من این است بانکها زمانی که از دستورات بانک مرکزی تخلف میکنند، اقدامشان جرم تلقی شده و مجازات کیفری داشته باشد و طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود. جرم یقهسفیدها و یقهآبیها، خیانت و فساد در کشور است. نباید از مجازات فرار کنند. در ادامه جلسه مجلس، نمایندگان با پیشنهاد توکلی موافقت کردند.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم