معاون وزیر بازرگانی: دولت ، لایحه ضدانحصار را تا پایان سال به مجلس تقدیم کند
اقتصادهای مکمل کشورهای مختلف حاشیه اقیانوس هند می تواند در شرایط رقابت تشدید شده کنونی به عنوان بازوی اصلی همکاری های فرامنطقه ای عمل کند.
کد خبر: ۸۸۶۸۹
به گزارش ایسنا، مهدی غضنفری ، معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه و تجارت در مجمع تجاری اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند با اشاره به عضویت ناظر ایران در WTO گفت : هدف اصلی برنامه چهارم توسعه به سمت تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی سوق یافته و پیمان های منطقه ای و فرامنطقه ای از اهمیت بیشتری برخوردار شده است .معاون وزیر بازرگانی عنوان کرد: نرخ رشد سالانه صادرات کالاهای غیرنفتی در طول برنامه چهارم توسعه
10.7 درصد ، متوسط نرخ رشد سالانه واردات کالا 6.6 درصد ، متوسط نرخ رشد سالانه صادرات صنعتی 14.8 درصد و سرمایه گذاری خارجی 40.8 درصد پیش بینی شده است .وی افزایش نرخ برابری دلار در طول سالهای برنامه چهارم بر میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی را از دیگر فرضیات برنامه عنوان کرد و گفت : نسبت به سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، تولید ناخالص داخلی باید از 0.6 درصد به 3 درصد در انتهای برنامه افزایش یابد.غضنفری گفت : طبق همین برنامه نرخ تورم باید از 17 درصد به 8.6 درصد و نرخ بیکاری از
12.3 درصد به 8.4 درصد برسد. وی در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: تداخل مسائل سیاسی در مسائل اقتصادی اجتناب ناپذیر نیست اما شاید در این میان بخشهای خصوصی بتوانند در شکل گیری تصمیمات سیاسی محافل اقتصادی دخالت بیشتری داشته باشند.غضنفری گفت : دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی که انحصارات طبیعی و یا قانونی وجود دارد و نیز در قلمروهایی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود می آید ، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضدانحصار را به مجلس تحویل دهد.