ادامه اختلاف ها در خانه احزاب

در پی اختلاف نظر میان شورای مرکزی دور دوم و سوم خانه احزاب بر سر چگونگی برگزاری انتخابات دوره سوم ، کمیسیون ماده 10 احزاب با استناد به این که انتخابات هیات رئیسه خانه احزاب مورد تایید کمیسیون قبلی نیز نبوده ، خدشه دار بودن این انتخابات را تایید کرد.

کد خبر: ۸۸۶۶۶

معاون سیاسی وزارت کشور طی نامه ای به رئیسان دور دوم و سوم خانه احزاب ، به آنها تا 25 بهمن فرصت داده بود که خدشه ایجاد شده در انتخابات را برطرف کرده و انتخابات خانه احزاب را برگزار کنند. در پی حل نشدن مسائل مربوط به خانه احزاب ، مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم معرفی استاندار جدید خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگاران دراین باره گفت : به خانه احزاب فرصت داده شد تا خدشه ایجاد شده در انتخابات را برطرف کرده و هیات رئیسه را مجددا انتخاب کند تا خدمات و تسهیلات وزارت کشور به یک سیستم رسمی و قانونی ارائه شود. وزیر کشور همچنین در پاسخ به غیرقانونی بودن دخالت وزارت کشور در امور خانه احزاب افزود: فقط مسوولیت نظارت به عهده ماست و زمانی هیات رئیسه خانه احزاب مورد تایید وزارت کشور خواهد بود که اعضای آن مشکلات ناشی از انتخابات در خانه احزاب را حل کنند. پورمحمدی نظارت بر تشکل های دولتی را از وظایف وزارت کشور دانست و گفت : نظارت بر کارها مانع تجاوز از مرز قانون می شود. تشکلهای غیردولتی و احزاب و گروه های سیاسی را نیز باید حمایت کرد تا جایگاه خود را یافته و از حقوق خود بهره مند شوند. مبنای کار ، اجرای قانون است و با دقت و وسواس پیگیری می شود. این در حالی است که سخنگوی دور سوم با غیرقانونی دانستن دخالت وزارت کشور در مسائل خانه احزاب و هیچ یک از گروه های سیاسی گفت : مجمع عمومی عادی خانه احزاب اردیبهشت سال آینده برگزار می شود و در آن نامه وزارت کشور به خانه احزاب و پاسخ خانه احزاب مطرح و از اعضای مجمع عمومی درباره آن نظرخواهی خواهد شد. از سوی دیگر حسن غفوری فرد، رئیس دوره دوم خانه احزاب درباره اظهارات اخیر وزیر کشور مبنی بر قابل تایید نبودن هیات رئیسه خانه احزاب گفت : خانه احزاب وابسته به وزارت کشور نیست ولی وزارت کشور امکاناتی به خانه احزاب داده است البته طبیعی است ، چون شورای مرکزی دور سوم را از نظر قانونی مشروع نمی داند امکانات خود را از آنها می گیرد و وقتی شورای مرکزی به صورت سالم انتخاب شدند ، در آن صورت می توانند از این امکانات استفاده کنند. وی به جلسات شورای مرکزی دوره دوم و سوم اشاره کرد و گفت : ما جلساتی با یکدیگر و حتی بعضا با معاون سیاسی وزیر کشور داشتیم که به توافق نرسیدیم و با توجه به اتمام فرصت وزارت کشور یعنی 25 بهمن ، وزیر کشور اعلام کرده که اعضای شورای مرکزی دور سوم خانه احزاب قانونی نیستند. غفوری فرد همچنین اعلام کرد: شورای مرکزی دور دوم درصدد است مجمع عمومی خود را به منظور برگزاری انتخابات در نیمه دوم فروردین 85 برگزار کند.