یکی از نمایندگان کارفرمایی درشوایعالی کار در گفتگو با جام جم آنلاین:

جمع بندی در مورد دستمزد سال 95 امروز بعید است

گزارش جام جم آنلاین از اختلاف نظر فاحش درمورد سبد معیشت کارگران

تعیین دستمزد کارگران بازهم بی نتیجه ماند

کمیته تعیین دستمزدکارگران امروز هم به دلیل اختلاف نظرفاحش بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مورد بحث سبد هزینه معیشت کارگران بدون نتیجه به کار خود پایان داد .
کد خبر: ۸۸۵۳۵۵
تعیین دستمزد کارگران بازهم بی نتیجه ماند

یکی از نمایندگان کارگری حاضر در این جلسه در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین در این باره گفت : دراین جلسه به دلیل آنکه روی مفاهیم پایه ای چون بحث سبد ، نقش سبد دردستمزد و فرمول محاسبه آن اختلاف نظر ریشه ای وجود داشت موضوعات به نتیجه نرسید .

وی با اشاره به اینکه چانه زنی ها در این زمینه ادامه دارد گفت : هر چند بررسی ها از مهرماه در مورد سبد هزینه معیشت کارگران برای تعیین دستمزد کارگران در سال 95 آغاز شده است اما با توجه به اختلاف نظرها به نظر می رسد نتوان به یک جمع بندی نهایی برای لحاظ کردن سبد معیشت در دستمزد سال 95 رسید .

این نماینده کارگری ابراز امید واری کرد که در جلسه شورای عالی کار که روزسه شنبه برگزار می شود بتوان به تعریف های مشخصی دراین باره رسید .

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین ،حدود دو هفته پیش نیز در جلسه مشترکی که بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزارشد درمورد نحوه محاسبه هزینه معیشت کارگران اختلافات جدی وجود داشت و به همین دلیل جمع بندی مورد نظر حاصل نشد . اختلاف بوجود آمده بیشتر ناشی از مرجعی بود که هر یک از تشکل ها برای هزینه معیشت خانوار به آن استناد کرده بودند و به رقم های متفاوتی دست یافتند. این اختلاف نظر باعث شد تا کارگران و کارفرمایان به منظوراز بین بردن هرگونه شبهه ای پیشنهاد استعلام ازمجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین مرجع هزینه معیشت خانواربرای سالهای آینده را مطرح کنند.

نمایندگان کارگران عنوان کردند که محاسبات صورت گرفته آنها با ارقام اعلامی کارفرمایان تفاوت‌های فاحشی دارد.آنها براین باورند که در مقابل سبد پیشنهاد شده توسط گروه کارگری، بخش کارفرمایی بعد از چندین جلسه و درخواست فرصت، محاسباتی را بر پایه اظهارات گروهی از کارشناسان تغذیه ارائه کرده که ناقص بوده و حتی از اعلام مرجع و منبع همین محاسبات خودداری کرده اند.

اما از سوی دیگر نماینده کارفرمایان نیز مرجع مورد استناد تشکل های کارگری را زیر سوال برده و بر این باورند با توجه به انکه مرجع قانونی مشخص نشده است در نتیجه برای حل هرنوع اختلاف نظری باید یک مرجع رسمی برای چنین محاسباتی مشخص شود.

سیما رادمنش - جام جم آنلاین

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها