مچ‌اندازی بر سر کد رهگیری مسکن

به گزارش جام‌جم ، طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور در سال 1387 با تصویب‌نامه هیات وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد تمام دفاتر مشاورین املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.

هدف از این طرح، یکپارچه‌سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم‌های اطلاعاتی دیگر سازمان‌های مربوط و سرانجام تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور بود.

اما پس از این تصویب‌نامه، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقابله جدی با این طرح برخاست.

بر همین اساس نیز دفاتر ثبت اسناد رسمی برخلاف مصوبه هیات وزیران، به ثبت معاملات بدون کد رهگیری اقدام می‌کردند که موجب اخلال جدی در فراگیر شدن این طرح شد.

دولت وقت نیز متقابلاً طی مصوبه‌ای ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان امور مالیاتی را ـ که برای انتقال سند در دفاتر ثبت ضروری است ـ مشروط به ارائه کد رهگیری کرد. به‌ این ترتیب به‌رغم عدم همراهی سازمان ثبت، نقل و انتقال املاک بدون دریافت کد رهگیری ناممکن گردید و ثبت معاملات در سامانه الزام‌آور شد.

اکنون با ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، گرچه مشاوران املاک بر الزامی بودن ارائه کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد تأکید دارند، اما اساسا انجام معاملات در بنگاه‌های املاک و ثبت آن در سامانه مربوط، اختیاری شده است.

به گزارش جام‌جم ، همه مشاوران املاک طی سالیان اخیر موظف بودند روی قراردادهای خود کد رهگیری نصب کرده و در سامانه املاک، مورد اجاره یا مبایعه‌نامه را درج کنند.

در روزهای گذشته رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دولت قبل درباره الزامی بودن درج کد رهگیری خبر داده و گفته است: رأی این دیوان برای حذف کد رهگیری لازم‌الاجراست و بزودی برای رسمیت دادن به آن در روزنامه‌های رسمی اعلام می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز از عدم الزام ارائه کد رهگیری برای مفاصاحساب مالیاتی املاک خبر داده است. این در حالی است که رئیس کانون دفترداران بر ابطال کد رهگیری در هنگام معامله مسکن تاکید داشته است؛ اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک از ادامه یافتن کد رهگیری سخن می‌گوید. اکنون بحث سر این است که آیا در زمان عقد قرارداد، کد رهگیری لازم است یا خیر. دیوان عدالت اداری، دریافت کد رهگیری را باطل کرده است، اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار می‌کند که همه مشاوران املاک همچنان باید کد رهگیری دریافت کنند و در غیر این صورت پلمب خواهند شد.

مانعی برای کلاهبرداری بود

پیش از اجرای طرح کد رهگیری مسکن، خبرهای زیادی از فروش یک ملک به چند نفر از سوی کلاهبرداران به گوش می‌رسید که ریسک خرید ملک را برای بسیاری از مردم بالا برده بود. اخذ کد رهگیری تا حد زیادی با دادن اطمینان به خریداران درخصوص فروشنده ملک و اطلاعات ملک معامله شده، موجب کاهش ریسک معاملات ملکی شده بود. بنابراین هر چند مردم برای دریافت کد رهگیری، هزینه‌ای می‌پرداختند، اما دیگر اطمینان‌خاطر داشتند که واحد خریداری‌شده مشکلی ندارد و خریداران دیگر ترس این معضل در تقلب فروش یک ملک به چند نفر را نداشتند. هر چند این طرح خلأهایی داشته، اما کارشناسان می‌گویند رفع این خلأها بر کنار گذاشتن آن، ارجحیت دارد.

جلوی فساد را می‌گیرد

ابوالفضل قادری، کارشناس سیستم‌های اطلاعاتی اصناف در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: از آنجا که کد رهگیری باعث می‌شود یک ملک تنها به یک نفر فروخته شود، جلوی فساد را می‌گیرد و با حذف این کار، دوباره شاهد کلاهبرداری‌های کلان سودجویان در بازار مسکن خواهیم بود.

وی افزود: در زمان اجرای طرح کد رهگیری بنا بر این بود که همه دفترخانه‌ها سند زدن را به کد رهگیری منوط کنند، اما این همکاری به صورت گسترده انجام نشد و آنها بدون در نظر گرفتن این طرح، کار خود را ادامه می‌دادند.

قادری با دفاع از کد رهگیری ادامه داد: این یک اقدام صنفی برای جلوگیری از فساد محسوب می‌شود و شفافیت مالی را به دنبال دارد، اما برخی افراد بر این باورند که منافعشان در خطر است، به همین دلیل اقدام به ابطال این کد کرده‌اند.

کارشناس سیستم‌های اطلاعاتی اصناف گفت: در قراردادهای دستی سابق برخی سودجویان بندهایی را اضافه می‌کردند که برای یکی از طرفین تعهدآور بود، اما در قراردادهای پرینتی و دارای کد رهگیری این موضوعات دیده نمی‌شود و چنین مشکلی به‌طور اساسی رفع شده است.

وی اضافه کرد: همچنین برخی بر این باورند که کد رهگیری برای دریافت بیشتر مالیات است، در حالی که اصلا چنین موضوعی صحت ندارد و برای هر قرارداد مبایعه‌نامه 4000 تومان و اجاره‌نامه هزار تومان دریافت خواهد شد که برای نگهداری از سامانه هزینه می‌شود.

به گفته وی، زمانی که یک واحد ملکی با کد رهگیری ثبت می‌شود، کد پستی آن خانه یا مغازه قفل می‌شود و امکان واگذاری به نفرات دیگر وجود ندارد و این تنها یکی از مزایای کد رهگیری محسوب می‌شود.

وی درباره برخی مشکلات کد رهگیری همچون مجتمع‌هایی که فقط یک کد پستی دارند یا کد پستی بیشتری دارند، افزود: همه کد پستی‌های وارد شده در سامانه قفل می‌شود و ممکن است برخی افراد کد پستی واحد دیگری را برای انجام معامله وارد کنند که در این صورت اشتباه شخصی ملاک عمل است نه ایراد سامانه.

کد رهگیری اجباری است

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، بابیان این‌که دریافت کد رهگیری برای همه معاملات اجباری است، گفت: آرای دیوان هیچ ارتباطی به مشاوران املاک نداشته و مشاوران املاک در سراسر کشور همانند گذشته باید نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

وی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره خبر حذف کد رهگیری در معاملات مسکن، افزود: سامانه مشاوران املاک، ملی است و کد رهگیری ابطال نشده و به هیچ عنوان حذف نمی‌شود. عقبایی ادامه داد: در مصوبه هیات وزیران، دریافت کد رهگیری برای همه معاملات اجباری است و مشاوران املاک مکلف به دریافت کد رهگیری هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: براساس مصوبه هیات وزیران، حذف کد رهگیری تنها در مورد سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های دولتی است و دیگر معاملاتی که در دفاتر بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد، باید کد رهگیری دریافت شود.

وی با بیان این‌که دریافت کد رهگیری هیچ هزینه‌ای به مردم تحمیل نمی‌کند، افزود: مشاورین املاک حق دریافت هیچ مبلغ اضافه برای کد رهگیری ندارند و فقط باید حق کمیسیون خودشان را دریافت کنند.

استدلال دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه کد رهگیری

علی‌اکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره مصوبه اخیر دیوان به جام‌جم گفت: مصوبه‌ای که به موجب آن شورای سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته بود برای نقل و انتقال املاک باید کد رهگیری دریافت شود، باطل شده و ارتباطی با اجرای کد رهگیری در بنگاه‌های املاک ندارد.

وی افزود: اکنون برخی مقامات اتحادیه املاک نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند، اما ما به دریافت کد رهگیری مشاوران املاک کاری نداریم و دیوان عدالت اداری تصمیم گرفته که دریافت آن لغو شود و در هنگام انتقال نیازی به این کد نیست.

توضیحات این مقام دیوان عدالت اداری در حالی است که با لغو الزام ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی، ‌عملا ضمانت اجرایی کد رهگیری بشدت تقلیل می‌یابد. به نظر می‌رسد برای حفظ سامانه مفید کد رهگیری، باید دولت و مجلس خلأهای قانونی آن را رفع کنند.

محمدحسین علی‌اکبری - اقتصاد