کشورهای دیگر به تبعیت از اقتصاد مقاومتی، از ما پیشی می‌گیرند

دکتر محمدجواد ایروانی در مورد شرایط اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی ‌اظهار کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرحی برای اجرای این سیاست‌ها مطرح شد تا صندوق حاکمیتی تثبیت ارز در کنار صندوق توسعه ملی، تشکیل شود و منابع آن به تولید اختصاص یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: این صندوق برای مقابله با نوسان قیمت نفت، شوک‌های قیمت نفت و تأثیر آن بر اقتصاد خواهد بود، به همین دلیل نیاز است صندوق تثبیت به شکل حاکمیتی برای ارز داشته باشیم و هر سال سهمی از درآمدهای نفت را برای آن کنار بگذاریم تا هر زمان شوکی وارد شد، بتوان تولید را تقویت و حمایت کرد و آسیب‌پذیری را کاهش داد.

به گفته این اقتصاددان، اقتصاد مقاومتی باید الگو و نماد برای رسیدن به اهداف در اجرا داشته باشد، به همین منظور برای مقابله با نااطمینانی و شوک‌های نفتی حتما باید یک صندوق داشته باشیم، زیرا صندوق توسعه ملی، درآمدی و سرمایه‌گذاری است، اما صندوق تثبیتی، تثبیت درآمدها در بودجه کشور به لحاظ ارزی و ریالی است و ماهیت تعدیل‌کننده دارد.وزیر پیشین اقتصاد با تاکید بر این‌که جای این صندوق در نظام اقتصادی خالی است، عنوان کرد: حتما یک روز باید این کار انجام شود، سال‌ها طول کشید تا صندوق تثبیت ریالی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به قانون تبدیل شود، اکنون در بازار سهام توکیوی ژاپن، چین و تایوان این صندوق وجود دارد و به همین علت نوسانات زیادی در بازار مشاهده نمی‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی،‌ این صندوق مدلی است که در اجرا باید به سمت آن برویم، ترس این دارم کشورهای دیگر به تبعیت سیاست اقتصاد مقاومتی، از ما پیشی بگیرند. بنابراین با تشکیل این صندوق حاکمیتی و حضور همه قوا در آن، نباید مانند حساب ذخیره ارزی در برنامه سوم ‌از آن برداشت شود بلکه ضروری است در خدمت اقتصاد کشور قرار گرفته و درجه ریسک اعتباری را پایین آورد. وی با بیان این‌که صندوق تثبیت، وضع ما را در بازارهای جهانی بهتر می‌کند، عنوان کرد: قطعا این موضوع ارزش افزوده زیادی دارد و شوک‌های مصنوعی بازار در تولید اثر نخواهد داشت یا این‌که اگر کشوری قصد تضعیف اقتصاد ما را دارد، ناامید خواهد شد. در حقیقت این‌گونه نهادها، لنگر و تکیه گاه ثبات اقتصادی هستند، البته فکر می‌کنم هنوز این مقوله بخوبی جا نیفتاده است.ایروانی در پاسخ به این‌که گفته می‌شود 80 درصد اقتصاد دولتی بوده در حالی‌که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مردمی و خصوصی‌شدن آن تأکید دارد، بیان کرد: این دروغ بزرگ است، رقم آن از کجا آمده؛ در دنیا برای این موضوع شاخص وجود دارد. یک فردی اظهارنظری کرده و همه تکرار می‌کنند.

وی گفت: مردم هم می‌گویند ما که در اقتصاد کنار هستیم، بنابراین چه کسی باید کار کند؟ این اظهارات باید کنار گذاشته شود، زیرا سهم دولت بر اساس شاخص نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با دیگر کشورها، مشخص است.ایروانی ادامه داد: سهم مردم باید به مفهوم واقعی آن طبق قانون اساسی افزایش یابد و این جزو سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. همچنین در اجرای اصل 44، بند الف آن‌که مربوط به بسترسازی و فراهم کردن زیرساخت‌ها بوده، بدرستی اجرا نشده است. یکی از این اقدامات، موضوع بهبود فضای کسب‌وکار بوده، زیرا در شرایط نامطلوب کسب‌وکار، واگذاری‌ها جواب نمی‌دهد.از سوی دیگر مردم را به حضور در اقتصاد تشویق می‌کنیم اما در تأمین منابع مالی مشکل وجود دارد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: در بخش مالیات‌ها و مشوق‌ها، بهینه‌سازی واردات و مصرف کالاهای ایرانی باید به نفع تولید جهت‌دهی شود، زیرا در اسناد بالادستی نقص وجود نداشته اما در برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیاز به پیش‌بینی و اجرا دارد.

ایروانی خاطرنشان کرد: در برنامه ششم، آثار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بودجه سالانه باید نمود داشته باشد و به اجمال برگزار نشود. نیاز به الگو و سیستم است تا در برنامه‌ها و اهداف، این سیاست‌ها گم نشود. نقص بزرگ کنونی، اجرا نشدن درست به لحاظ سیستمی در اهداف و سیاست‌های بالادستی است.