3میلیارد دلار تسهیلات ارزی دولتی سال آینده جایگزین فاینانس می شود

وزیر صنایع و معادن، در نظر گرفتن 3 میلیارد دلار تسهیلات برای تامین مالی پروژههای بزرگ صنعتی در داخل و خارج از کشور به جهت جایگزین کردن با منابع فاینانس خارجی را مهمترین هدفگیری بودجه سال 85 در بخش صنعت و معدن عنوان کرد.

کد خبر: ۸۷۹۰۱

علیرضا طهماسبی در گفتوگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد: شاهبیت بودجه سال 85 در بخش صنعت در بند (ز) تبصره 2 لایحه بودجه پیشنهادی دولت است که بر اساس آن هدفگیری شده که دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات کشور به عنوان بانکهای توسعهای در بخش صنعت احیا شوند.
وی یادآور شد: در راستای این هدف و به منظور تامین مالی پروژههای بزرگ صنعتی کشور و توسعه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی، در بودجه سال 85 مقرر شده تا حداکثر 3 میلیارد دلار از محل تسهیلات موضوع بند (ز) تبصره 2 از طریق سپردهگذاری در بانکهای صنعت و معدن و توسعه صادرات، تامین مالی شرکتهای داخلی برای اجرای پروژههای بزرگ صنعتی در داخل و خارج از کشور انجام شود.
وزیر صنایع و معادن با بیان این که بانکهای توسعهای در تمام دنیا همیشه دولتی هستند و هدفشان با بانکهای تجاری متفاوت است، تصریح کرد: هم اکنون عمدهترین مشکل اجرای پروژههای بزرگ صنعتی در داخل و خارج از کشور این است که بانکهای خارجی پشت سر شرکتهای خارجی قرار میگیرند و علاوه بر فاینانس پروژه و دریافت 7 تا 12 درصد سود، اعلام میکنند که 85 درصد تجهیزات مورد نیاز پروژه نیز طبق قانون «OECD» باید از کشور فاینانس کننده و یا گروه کشورهای متحد اتحادیه اروپا تامین شود.
طهماسبی تاکید کرد: این شرایط بزرگترین نقص در اجرای پروژههای عمده نفت و گاز و پتروشیمی و مخابرات در طی سالهای گذشه بوده که پیمانکاران داخلی را در اجرای پروژهها در داخل و خارج از کشور با مشکلات عدیده مواجه کرده است.
وی خاطرنشان کرد: 80 درصد از سه میلیارد دلار در نظر گرفته شده برای تامین مالی پروژههای ایرانی در بانک صنعت و معدن و 20 درصد در بانک توسعه صادرات ایران سپردهگذاری خواهد شد.
وزیر صنایع و معادن با اظهار خرسندی از این که اکنون دو بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات کشور دارای رتبه اعتباری بینالمللی (فیچ) هستند که میتوانند مستقلا اعتبارات را از بازارهای دنیا اخذ کنند، یادآور شد: از این طریق میتوانیم اعتبارات دیگری را نیز از بازارهای دنیا به دست آوریم و تامین مالی و حمایت از پروژههای بزرگ صنعتی در داخل و خارج از کشور توسط پیمانکاران ایرانی را به صورت گسترده به انجام رسانیم.
طهماسبی ادامه داد: در نظر گرفتن تسهیلات برای تامین مالی پیمانکاران ایرانی بزرگترین نکته و محور بودجه بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال آینده است که امیدواریم با نظر مثبت نمایندگان مجلس روبهرو شود.
وی هدف عمده دولت از تامین مالی پروژههای بزرگ صنعتی را حمایت از بخش خصوصی داخلی و تامین حداکثر تجهیزات مورد نیاز پروژهها از داخل عنوان کرد و افزود: این اقدام یکی از شعارهای بزرگی بود که من موقع اخذ رای اعتماد از مجلس مطرح کردم.
طهماسبی گفت: این سیاست دولت موجب میشود تا به خصوص با توجه به شرایط خاص سیاسی که ممکن است برای کشور رخ دهد، پروژههای بزرگ صنعتی مانند فازهای 17،16،15 و 18 پارس جنوبی، پروژههای مخابراتی، نیروگاهی و پتروشیمی روی زمین نمانند.