پرونده برنامه ششم همچنان دردولت بازاست

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور یکشنبه هفته گذشته، لایحه برنامه ششم توسعه را همراه با لایحه بودجه سال ۹۵ تقدیم مجلس کرد، اما این لایحه فقط بخشی از لایحه جامع برنامه ششم توسعه بود و در اصل، بخش دوم لایحه برنامه محسوب می‌شود. اولین بخش لایحه برنامه ششم توسعه در مهر امسال در قالب احکام دائمی برنامه ششم تقدیم مجلس شد که اکنون در کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال بررسی است. بخش دوم، شامل احکام اجرایی هفته گذشته به مجلس رفت و بخش سوم نیز قرار است که در اسفند امسال پس از نهایی شدن در دولت به مجلس ارائه شود.

این در حالی است که طی روال سال‌های گذشته، دولت لوایح برنامه‌های توسعه را در قالب برنامه‌ای جامع برای تصویب به مجلس ارائه می‌کرد و آن را بخش بخش و تکه تکه نمی‌کرد و این برای اولین‌بار است که دولت چنین رویه‌ای را در پیش گرفته است.

امیر باقری، رئیس امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با مهر در این باره عنوان کرد: یک لایحه با عنوان «لایحه احکام دائمی» برنامه‌های توسعه، مهرماه به مجلس ارائه شد و این غیر از متنی است که با عنوان «لایحه احکام موردنیاز برنامه ششم» تقدیم مجلس شده است.

وی با بیان این‌که در متن دوم فقط آنچه نیاز به مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی دارد، آمده است تصریح کرد: بقیه مواردی که شامل برنامه دولت است، اما نیازمند اجازه مجلس نیست، در اسناد جداگانه‌ای خواهد آمد، ضمن این‌که این اسناد به صورت مکمل در مجموعه دولت و سازمان مدیریت تهیه شده، اما هنوز نهایی نشده است.

باقری توضیح داد: آنچه نیاز به قانون هم دارد، از سوی دولت استخراج و به مجلس ارائه شده اما بخش دیگر آن‌که نیازمند اجازه مجلس نیست، در دولت در حال جمع‌بندی نهایی است. در واقع اینها مکمل همدیگر است و آنچه ما تدوین کردیم، تحت عنوان برنامه در اختیار نمایندگان مجلس و دیگر متخصصان هم می‌گذاریم تا بدانند برنامه دولت به چه شکل است.

وی عنوان کرد: بنابراین آنچه به مجلس ارائه شده، تنها بخشی از کل برنامه ششم توسعه است. تدوین بخش سوم و نهایی برنامه انجام شده و فقط باید در دولت قرائت و بررسی شود و بزودی ارائه خواهد شد.