ستاد کل نیروهای مسلح، پیشنهاد دولت برای فروش سربازی را خلاف توافقات صورت گرفته می‌داند

فروش سربازی برخلاف توافقات

فروش سربازی یا جریمه ریالی مشمولان وارد مرحله تازه‌ای شده، چون با این‌که کمتر از سه روز از رسانه‌ای شدن پیشنهاد فروش سربازی که دولت آن را در لایحه بودجه 95 به مجلس ارائه کرده، نمی‌گذرد، اما جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در گفت‌وگو با جام جم، شرایط دولت را برخلاف توافقات صورت گرفته با ستاد کل نیروهای مسلح دانسته و تاکید می‌کند، هرگونه تصمیم‌گیری درباره سربازی به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است به همین دلیل این ستاد این ناهماهنگی را از طریق مجلس و شورای نگهبان پیگیری می‌کند.
کد خبر: ۸۷۴۱۱۰

سردار موسی کمالی، جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح دراین باره می‌افزاید: پیشنهاد دولت برخلاف هماهنگی‌های انجام شده با ستاد کل نیروهای مسلح بود؛ زیرا ما خواستار افزایش جریمه و بالا رفتن سال‌های غیبت از هشت به 9 سال هستیم.

این درحالی است که دولت در لایحه بودجه برخلاف سال گذشته که شرط هشت سال غیبت تمام را برای مشمولان فراری درنظر گرفته بود، میزان غیبت را به پنج سال کاهش داده و میزان جرایم را نیز مانند سال گذشته تعیین کرده است. افزون براین، مانند سال گذشته مشمولان به ازای هر سال اضافه غیبت باید 10 درصد بیشتر پرداخت کنند و درازای متاهل و دارای فرزند بودن نیز 5 درصد تخفیف شامل حالشان خواهد شد.

پیگیری از طریق شورای نگهبان و مجلس

کارشناسان معتقدند دولت نباید به این شکل اقدام می‌کرد؛ زیرا هرگونه تصمیم‌گیری درباره سربازی به عهده ستاد کل نیروهای مسلح است و ستاد کل با پیشنهاد و طرح دولت هماهنگ نیست، چون خلاف توافقاتی است که از قبل صورت گرفته است.

سردار کمالی یادآور می‌شود: ما از طریق مجاری قانونی مانند مجلس و شورای نگهبان مساله را پیگیری و با این طرح مخالفت می‌کنیم و بر این موضوع اصرار داریم که تصمیم‌گیری درباره سربازی به عهده
ستاد کل نیروهای مسلح است
.

به گفته وی، این طرح سبب ترغیب جوانان به غیبت از سربازی می‌شود. افزون براین چون نیروهای مسلح بخشی از نیروی انسانی خود را از طریق سربازان تامین می‌کند، این طرح سبب می‌شود نیروی انسانی مورد نیاز تامین نشود و به توان رزمی نیروهای مسلح و بنیه دفاعی کشور صدمه وارد شود.

بلاتکلیفی جوانان

سردار کمالی درباره این‌که چرا ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد افزایش مدت زمان غیبت از هشت به 9 سال را داده بود، یادآور می‌شود: چون براساس قانون، مشمولان باید دو سال خدمت کرده و برای هشت سال در دوره احتیاط قرار بگیرند، لذا ستاد کل برای تعیین تکلیف مشمولانی که سال‌های زیادی غیبت کرده و سن‌شان نیز بالا رفته، با چنین پیشنهادی موافقت کرد.

جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به این‌که دولت با کاهش شرط 9 سال به پنج سال به نوعی جریمه‌ها را نیز افزایش داده، توضیح می‌دهد: برای نمونه مشمولی که هشت سال غیبت دارد با توجه به مبنای سال‌های غیبت که پنج‌سال است باید برای هر سال اضافه 10 درصد بیشتر جریمه پرداخت کند، در واقع چنین شخصی باید 30 درصد بیشتر از جریمه‌ای که برایش در نظر گفته شده، بپردازد.

این درحالی است که با شروع ثبت‌نام برای پرداخت ریالی جریمه در سال 93 حدود 285 هزار نفر برای پرداخت جریمه ریالی ثبت‌نام کرده‌اند، اما حدود 98 هزار نفر جریمه ریالی خود را هنوز واریز نکرده‌اند.

جانشین اداره سرمایه‌های انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به مشمولان توصیه می‌کند که در مهلت باقیمانده یعنی تا پایان دی برای پرداخت جریمه ثبت‌نام کنند، چون با این افراد براساس قانون گذشته برخورد خواهد شد.

این طرح برای همه نیست

حسین‌علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با جام‌جم تصریح می‌کند: با این رویکرد دولت مخالف هستم؛ چون مسئولان باید شرایطی را فراهم بیاورند که تمامی جوانان بتوانند از آن بهره ببرند؛ زیرا این پیشنهاد به برخی اجازه می‌دهد از خدمت سربازی غیبت کرده و با پرداخت جریمه ریالی کارت معافیت بگیرند. این درحالی است که گروهی از کسانی که از خدمت سربازی غیبت کرده‌اند، زن و بچه دارند و توانایی پرداخت چنین جریمه‌هایی را ندارند. حاجی‌دلیگانی تاکید می‌کند: دولت نباید به این مساله به عنوان منبع درآمد نگاه کند؛ چرا که سال گذشته که این طرح مطرح شد به نظر می‌رسید هدف رفع مشکلات قانونی برخی مشمولان غایب است، اما اکنون به نظر می‌رسد چنین تصمیمی برای پر کردن خزانه است و به عنوان منبع مالی قابل توجه به آن نگاه می‌شود.

به گفته وی، باید از بعد دفاعی نیز به این مساله توجه داشت و به گونه‌ای عمل کرد که مصلحت کشور
رعایت شود
.

مهدی آیینی

جامعه

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها