به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز گذشته در جریان بررسی لایحه یکفوریتی مبارزه با تامین مالی تروریسم با ماده 12 جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند. در ماده 12 آمده است که هرگاه جرایم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بینالمللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران است.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم