افزایش رقم مصارف ارزی در لایحه بودجه 85 تهدیدی جدی

افزایش رقم مصارف ارزی و حجم بودجه در لایحه بودجه سال آینده نسبت به امسال باعث طرح دیدگاه های مختلفی از سوی صاحب نظران شده است.

کد خبر: ۸۶۷۵۲

دراین باره با مهدویان ، کارشناس امور بانکی و اقتصادی گفتگویی کرده ایم که می خوانید:

رقم مصارف ارزی دولت در لایحه بودجه سال 85 حدود 36.5 میلیارد دلار پیش بینی شده است. این رقم نسبت به رقم مصرف ارزی در بودجه امسال حدود 10 میلیارد دلار افزایش نشان می دهد. تبعات آن چه خواهد بود؛
افزایش قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال 85 حجم مصارف ارزی دولت را بشدت افزایش می دهد. در بودجه امسال مصارف ارزی دولت حدود 26میلیارد دلار در نظر گرفته شده که 14.1 میلیارد دلار آن مصارف مستقیم ، بیش از 8میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی و حدود 3.5 میلیارد دلار نیز واردات فرآورده های نفتی بوده است البته علاوه بر رقم 14.1 میلیارد دلار ، 1.8 میلیارد دلار سود سهام دولت از شرکت نفت و 2میلیارد دلار نیز مالیات شرکت نفت بوده است اما در لایحه بودجه سال 85 مصارف ارزی دولت به بیش از 36میلیارد دلار افزایش یافته است که این رقم نیز اجزایی دارد. به عنوان مثال برداشت مصارف مستقیم از 14.1 میلیارد دلار امسال به 14.5 میلیارد دلار ، مالیات شرکت نفت از 2میلیارد دلار امسال به 3 میلیارد دلار و سهم سود دولت از سود شرکتها از 1.8 میلیارد دلار امسال به 2.6 میلیارد دلار افزایش یافته است که مجموع آن رقم بزرگی است.

اثرات این افزایش مصرف ارزی چه خواهد بود؛
رقم قیمت نفت از 28دلار امسال به حدود 40دلار در لایحه بودجه سال 85 افزایش یافته است که انبساط بزرگی ایجاد می کند و با فشار تقویتی پول در حساب بانک مرکزی ، رسوب ایجاد می کند و از سوی دیگر مانده چندانی در حساب ذخیره ارزی باقی نمی گذارد و باعث تخلیه حساب ذخیره ارزی می شود. همه این عوامل حساب ملی ما را بشدت تحت فشار قرار داده و به طور یقین تهدیدی بسیار جدی برای اقتصاد کشور است زیرا باعث تضعیف تراز پرداخت ها و حسابهای خارجی کشور می شود و می توان گفت انبساط نقدینگی از بابت رسوب دارایی های خارجی در حسابهای بانک مرکزی بسیار جدی است.

نرخ تورم را تا چه حد افزایش خواهد داد؛
دراین باره اظهارنظری نمی کنم ؛ چون یک مقوله زمانی است و با توجه به سیاست هایی که اتخاذ می شود، تاثیرات آن در زمانی خاص بروز خواهد کرد. سیاست تثبیت قیمتها سال آینده نیز اجرا می شود.

تبعات ادامه این سیاست چه خواهد بود؛
این سیاست ممکن است نرخ تورم را در کوتاه مدت به زیان بلندمدت کاهش دهد. به عبارتی دولت ممکن است با اتخاذ چنین سیاستی تورم را کاهش دهد که این روند تا زمانی که حساب ذخیره ارزی و درآمدهای نفتی از وضعیت مناسبی برخوردار است اثرات خود را نشان نخواهد داد اما اگر زمانی بازار اعتماد خودش را به دلیل کاهش ذخایر ارزی کشور از دست بدهد ، تخلیه تورمی جدی می شود و نرخ تورم به صورت لجام گسیخته افزایش می یابد ولی تا زمانی که ذخایر ارزی کاهش بیابد یا مورد حمله احتکارگرایانه از طرف بازار قرار گیریم مساله تعامل کوتاه مدت و بلندمدت نرخ تورم سیاستی است و زمانی خواهد رسید که دولت در مقابل انتخاب سختی قرار می گیرد و در آن زمان اگر بخواهد سیاست تثبیت قیمت را اجرا نکند، نرخ تورم چند ساله ای را که با اتخاذ این سیاست پایین نگه داشته شده بود ، بسیار افزایش خواهد داد.

آیا افزایش حجم بودجه سال آینده که حدود 20درصد است ، منطقی است؛
بودجه کشور تحت فشار است و این به چند دلیل است ؛ یکی از بابت قولهایی است که دولت به مردم داده و از سوی دیگر دولت در مقابل دستگاه هایی چون وزارت آموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، دانشگاه ها و... - که برای پوشش هزینه های جاری خود درآمدی ندارند - تحت فشار است.

به اعتقاد شما برای قیمت هر بشکه نفت در لایحه بودجه سال آینده باید چه رقمی دیده می شد؛ 30 تا 32 دلار برای هر بشکه نفت رقم منطقی ای بود؛
دولت بر این باور است که با افزایش قابل توجه اعتبارات عمرانی مشکلی پیش نخواهد آمد اما در عمل همواره دیده شده است که اعتبارات عمرانی قربانی هزینه های جاری کشور می شود. تا پایان امسال نیز براساس متممی که برای جبران کسری بودجه در مجلس در حال بررسی است ، بخش قابل توجهی از اعتبارات عمرانی صرف هزینه های جاری خواهد شد و بعید نیست سال آینده نیز برای جبران هزینه های جاری از محل اعتبارات عمرانی از مجلس مصوبه گرفته شود.