رصد آنچه در خانوادهها میگذرد به این علت جزو دغدغههای ذهنی دولتهاست که هر چه میان اعضای یک خانواده رخ دهد، در جامعه بازتاب پیدا میکند و آن وقت دولتها باید برای کنترل آسیبهای برآمده از خانواده راه علاجی بیابند.
شاید تصویب قانونی که به زندان رفتن مردان بابت مهریه را به 110 سکه و کمتر محدود کرده، یکی از این راههای علاج باشد که هدفش کاستن از تعداد زندانیان مهریه است و حتما گامهایی که مدتی است وزارت ورزش و جوانان برای اجرای بیمه ازدواج برداشته، یکی دیگر از نسخههای کمکی است.
در ماهی که گذشت محمدرضا رستمی، معاون ساماندهی امور جوانان در این وزارتخانه از پنج بسته بیمهای سخن گفت که در پنج حوزه ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیل و اوقات فراغت و گردشگری طراحی شده و در اختیار افراد 15 تا 29 سال قرار میگیرد. در بیمه ازدواج که یکی از مهمترین بخشهای این بسته بیمهای است، بناست مشاورههای ازدواج، مهریه، جهیزیه و رهن مسکن بیمه شوند و این بیمهها با تخفیفهای ویژه در اختیار مشتریان قرار گیرد.
حالا مدتی است دیگر حرفی درباره این بیمهها از زبان مسئولان وزارت ورزش و جوانان شنیده نمیشود، اما بذرامیدی که راهاندازی این بیمهها در ذهن افکار عمومی کاشته و ثمری که از برقرار شدن این بیمهها عاید جامعه میشود، لزوم پیگیری آن را یادآوری میکند.
فواید بیمههای زندگی
بیمههای ازدواج، مهریه و جهیزیه یا بیمههای مربوط به وام ازدواج همه در قالب بیمه نامههای عمر و سرمایهگذاری تعریف میشوند که رضا بایگان، کارشناس بیمه به ما میگوید نام دیگر اینها بیمههای زندگی است.
کسی که در هر یک از این حوزهها با شرکتهای بیمه قراردادی امضا میکند برای مدتی مشخص حق بیمهای معین میپردازد و پس از انقضای مدت قرارداد، سرمایهای را که در این مدت نزد شرکت بیمه اندوخته، دریافت میکند.
این سرمایهها در موقع لزوم نیز بهکار میآیند اما به تائید بایگان، برخلاف کشورهای توسعه یافته که هرکدام از شهروندان دستکم تحت پوشش پنج نوع بیمه هستند در کشورمان ضریب پوشش بیمههای زندگی فقط 3 درصد است.
این عدد ازاستقبال اندک مردم کشورمان از بیمههای عمر و سرمایهگذاری حکایت دارد که یا ناشی از ناآگاهی آنها از فواید بیمه است یا نتیجه ناتوانی مالی آنها در پرداخت حق بیمهها.
دقیقا به همین دلایل است که ورود دولت به این حوزهها و ایجاد تسهیلات برای برخورداری جوانان از این قبیل بیمهها میتواند به رفع بخشی ازمشکلات آنها درمسیر زندگی کمک کند.
یکی از این بیمههای کارساز، بیمه مهریه است؛ قرارداد بیمهای که مردان با شرکتهای بیمه منعقد و براساس آن ماهانه مبلغی را به حساب بیمه واریز میکنند و در عوض بیمه متعهد میشود در صورت از کارافتادگی یا فوت مرد، مهریه همسرش را بپردازد یا اگر مرد از کارافتاده یا متوفی نشود بعد از انقضای مدت قرارداد، همه مبلغی را که مرد در طول سالها پرداخت کرده به همسر او بازگرداند.
حسن بیمه مهریه دراین است که اگر زنان مهریه خود را مطالبه کنند و شوهران توان مالی پرداخت آن را نداشته باشند از محل سرمایهای که در بیمه نامه مهریه اندوختهاند، میتوانند ادای دین کرده و تا درصد زیادی از تحمل زندان رها شوند.
این درحالی است که وقتی شوهرفوت کند با وجود بیمه مهریه، بسیاری از درگیریها بر سر ارث و میراث و درنتیجه نادیده گرفتن مهریه زن از بین میرود که نتیجه نهایی آن کم شدن تعداد دعاوی حقوقی و در نتیجه خلوت شدن دادگستریها درسراسر کشور است.
بیمهها زیربار مهریه نمیروند
ستاددیه کشور یکی ازمدافعان سرسخت اجرای بیمه مهریه است؛ نهادی که هم اکنون با بیش از2300 زندانی مهریه روبهروست.
محمدعلی ساری، معاون این ستاد مهمترین کارکرد بیمه مهریه را کاهش آمار زندانیان مهریه میداند و میگوید این ستاد برای فراگیر شدن این بیمه در جامعه تلاشهای فراوانی کرده که به علت مخالفت بیمهها، این تلاشها بینتیجه مانده است.
او در گفتوگو با جامجم به جلسات متعدد ستاد با بیمه مرکزی اشاره میکند که در آن نماینده بیمه به ریسک بالای بیمه مهریه اشاره کرده و بارمالی سنگین ناشی از این کار را مورد تاکید قرار داده است.
در واقع اجرای بیمه مهریه برای بیمهها صرف نمیکند؛ چون از یکسو مبالغ مهریه سنگین است و از سوی دیگر درصد ریسک به این معنی که معلوم نیست چه تعداد از زنان مهریه را مطالبه میکنند، قابل پیشبینی نیست.
این نکتهای است که رضا بایگان، کارشناس بیمه نیزبه آن اشاره میکند و میگوید شرکتهای بیمه معمولا وارد امور پر ریسک نمیشوند، در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا، حیطه پرریسکی همچون بورس نیز بیمه میشود.
پیگیریهای ما ازچند نمایندگی بیمه مشهور نیز چنین نتیجه داد که این بیمهها یا تاکنون بیمه مهریه را جزو خدمات خود قرار ندادهاند یا در سالهای دور چنین بیمه نامههایی را تنظیم میکردند اما به علت سود ده نبودن، آن را کنار گذاشتهاند.
این در حالی است که در هفتههای اخیر بیمه مهریه و اجرای آن به عنوان برنامه حمایتی از جوانان از تریبونهای دولتی اعلام شده، حال آن که شرکتهای بیمه اصلا تمایلی به ورود به این عرصه ندارند.
این تناقض این پیام را میرساند که مسئولان دولتی ابتدا باید بسترهای بیمهای را فراهم کنند سپس طرحهای وزارتخانهای خود را با صدای بلند به زبان بیاورند.
بیمه وکالت، ضرورتی که خاک میخورد
بیمه وکالت هم به اندازه بیمه مهریه تاکنون بر سر زبان مسئولان بوده و آخرینبار نیز از زبان الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیسجمهور شنیده شده؛ اما این همه تکرار تاکنون در عمل نتیجه نداده است. امینزاده ماه پیش گفت که دولت هنوز بهدنبال اجرایی کردن بیمه وکالت و تامین هزینه مورد نیازآن از بودجه دولتی است .
بیمه وکالت معلوم نیست بالاخره چه زمانی به جامعه وصال میدهد اما وجودش آنقدر ضروری است که آرش دولتشاهی، وکیل پایه یک دادگستری به جامجم میگوید هم وکلا، هم مردم و هم دستگاه قضایی از این بیمه نفع میبرند.
او میگوید در دنیا دو نوع بیمه وکالت وجود دارد؛ در نوع اول مردم با شرکتهای بیمه قرارداد میبندند و در ازای پرداخت حق بیمه در مواقع لزوم، ازخدمات رایگان وکیل استفاده میکنند.
در نوع دوم نیز وکلا تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار میگیرند و اگر براثر سهلانگاری و قصور به موکل خود صدمهای وارد کنند، بیمه دین آنها را ادا میکند؛ مثل زمانی که یک وکیل سند یا چک موکل خود را گم میکند.
به گفته او، درهردو مورد حضوربیمه در مراودات اجتماعی باعث کاهش درگیریها و در نتیجه کاهش دعاوی در محاکم و تشکیل پرونده در دادگستریها میشود.
در واقع اگرهریک ازافراد جامعه امکان استفاده از وکیل را داشته باشند و قبل از اقامه دعوا از مشاورههای حقوقی بهرهمند شوند، این منجر به تنظیم شکوائیههای بینقص از یکسو و حتی فیصله پیدا کردن بسیاری از اختلافات پیش ازطرح در محاکم قضایی میشود.
با این حال گرچه فواید این بیمه عیان است، اما شرکتهای بیمه یا وارد این حوزه نمیشوند یا اگر ورود پیدا کردهاند، تنها روی کاغذ است، طوری که ما در تماس با چند شرکت بیمه به این نتیجه رسیدیم که اینها یا بیمه وکالت را در سیستم خود تعریف نکردهاند یا اگر این بیمه جزو خدمات آنها گنجانده شده، آن قدر مهجور است که اغلب متصدیان بیمه از وجود آن بیخبرند. بیمه وکالت عنوانی است که در فایلهای شرکتهای بیمه خاک میخورد.
عوامل موثر در تعیین هزینه بیمه مهریه
با این که بیمه مهریه یکی از خدمات بیمهای مسکوت مانده در شرکتهای بیمهگراست، اما روی کاغذ آنچه نرخ حق بیمهها را تعیین میکند، عواملی همچون سرمایه اولیه، سن بیمه شده، مدت قرارداد و نحوه پرداخت آن است؛ یعنی پرداخت به صورت یکجا، ماهانه یا سالانه.
به طور مثال اگر مردی با سرمایه یک میلیون تومان، 20 ساله باشد و قراردادی پنج ساله با بیمه امضا کند و قصد پرداخت ماهانه حق بیمه را داشته باشد، باید ماهانه کمی بیشتر از 12 هزار تومان پرداخت کند.
حالا اگر سن این فرد بین 30 تا 40 سال باشد و قراردادی 10 ساله با بیمه داشته باشد، باید ماهانه حدود 5000 تومان بپردازد. حال اگر فرد متقاضی، مردی 50 ساله باشد و قراردادی پنج ساله با بیمه داشته باشد و بخواهد حق بیمه را سالانه پرداخت کند، باید مبلغی بیش از 570 هزار تومان بپردازد.
مریم خباز - جامعه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
بهتاش فریبا در گفتوگو با جامجم:
رضا کوچک زاده تهمتن، مدیر رادیو مقاومت در گفت گو با "جام جم"
اسماعیل حلالی در گفتوگو با جامجم: