بر این اساس، با توجه به عدم تسری برخی احکام مهم قانون پولی و بانکی کشور بر موسسه های اعتباری غیربانکی، بانک مرکزی بر آن شد تا گستره احکام قانون یاد شده را توسعه داده و برخی خلأها و دستاویزهایی را که میتواند مانعی بر سر راه برنامهها و تدابیر نظارتی بانک مرکزی باشد، برطرف کند. این امر با تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان محقق شد./ جامجم