کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به 18 درصد

به گزارش خبرگزاری‌ها، اخیرا بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در پی کاهش نرخ تورم به‌دنبال کاهش نرخ سود بانکی بودند و چند جلسه از جلسات شورای پول و اعتبار نیز به این موضوع اختصاص یافت، اما در نهایت بانک مرکزی تصمیم گرفت در این زمینه سکوت کند و لذا تصمیم مشخص و روشنی در این خصوص اتخاذ نشد.

در همین حال دیروز به‌طور غیرمنتظره‌ای اعلام شد در جلسه روز گذشته شورای ‌عالی هماهنگی بانک‌ها توافق شده است نرخ سود سپرده بانکی از سالانه20 درصد به سالانه 18 درصد کاهش یابد. ظاهرا قرار بر این است که نرخ جدید از اول آذرماه اجرایی شود. یعنی سپرده‌گذاران جدید در بانک‌ها و موسسات اعتباری که از اول آذر برای سپرده‌گذاری مراجعه می‌کنند سود 18 درصد سالانه
دریافت می‌کنند.

همچنین براساس این توافق، بانک‌ها مجازند در مورد نرخ سود سایر سپرده‌های زیر یک‌ سال و سپرده‌های کوتاه‌مدت طبق تشخیص خود عمل کنند. بر این اساس، نرخ تسهیلات در بازار بین‌بانکی نیز به حداکثر 24 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین حداکثر تسهیلاتی که یک بانک به بانک دیگر یا بانک مرکزی به بانک‌ها در بازار بین‌بانکی پرداخت خواهد کرد، 24 درصد است که این امر در کاهش قیمت پول موثر است.

ظاهرا هدف بانک‌ها از این اقدام، حرکت در راستای کاهش قیمت پول به نفع تولید است؛ موضوعی که مورد پیگیری دولت و بانک مرکزی نیز هست. این اقدام مقدمه‌ای برای کاهش نرخ سود تسهیلات محسوب می‌شود. هم‌اکنون نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای 21 درصد و سود تسهیلات مبادله‌ای 24 درصد است که قاعدتا باید حدود 2 درصد کاهش یابد.

در واقع دولت با این اقدام می‌خواهد زمینه حرکت نقدینگی از بانک‌ها به سوی بخش تولید و بخش مسکن به عنوان موتور محرکه اقتصاد را فراهم کند. اما منتقدان می‌گویند با توجه به فضای نامناسب کسب وکار و سوددهی پایین تولید و رکود سنگین بخش مسکن، هیچ تضمینی نیست که نقدینگی خارج شده از بانک‌ها به سوی تولید برود و خطر حرکت آن به سوی بازارهای دلالی وجود دارد.

منتقدان یادآوری می‌کنند با توجه به اقتصاد بانک‌محور ایران و کمیاب بودن منابع بانکی و وجود سودهای بالای موسسات غیرمجاز، حتی خود بانک‌ها نیز در عمل تمایلی به اجرای نرخ‌های کاهش‌یافته ندارند و سابقه تمرد بانک‌ها در نوبت قبلی کاهش نرخ سود از مصوبه خودشان، گواهی بر این مدعاست. در همین حال، هنوز بانک مرکزی که رئیس و سخنگوی شورای پول و اعتبار هم هست در این باره اظهارنظر موافق یا مخالف نکرده، اما با توجه به سابقه قبلی و این‌که تصمیم شورای عالی هماهنگی بانک‌ها احتمالا در خود شورای پول و اعتبار از قبل هماهنگ شده و فقط اعلام آن برای نشان دادن دستوری نبودن کاهش نرخ سود، به شورای یادشده واگذار گردیده، شانس تائید تصمیم مدیران عامل بانک‌ها در شورای پول و اعتبار بسیار است.