تحول بر مبنای «تولید بر مبنای صادرات»

طی هفته گذشته و پس از توافق 1+5 در وین، پالس‌هایی از طرف مقامات دولتی یا انجمن‌های تخصصی در زمینه سیاست‌های پس از تحریم و اولویت‌های سرمایه‌گذاری و صنعتی به جامعه رسید که مرور برخی از فرازهای مهم آن می‌تواند فرصت‌هایی را که در آینده به صاحبان صنایع داده شود را از منظر برنامه‌های توسعه‌ای نمایان سازد.

کد خبر: ۸۴۲۷۳۵

معاون اول ریاست جمهوری طی هفته گذشته در سخنرانی خود در اردبیل به چند مورد صحه گذارد، از جمله این‌که «به نقل از مضمون» صنعتگران ایرانی هستند که باید شرکای خود را در دنیا انتخاب کنند، شرکت‌های خارجی‌ای می‌توانند بعد از تحریم در ایران کار کنند که به شرکت‌های ایرانی به عنوان یک شریک نگاه کنند و باید تولید مشترک نه فقط برای ایران بلکه برای منطقه و جهان داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت طی سخنرانی هفته پیش خود تاکید کرد که تلاش داریم کشورهای مطرح در هر عرصه صنعتی را شناسایی و وارد کشور کنیم و این‌که «تولید با انگیزه صادرات» باید در عرصه‌های صنعتی شکل گیرد.

سخنگوی دولت در رسانه‌ها اعلام می‌دارد هدف دولت عبارت است از ایجاد سازوکارهایی که پول‌های آزادشده به سمت تولید و اشتغال رود و ما به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی هستیم، نه واردات.

از طرفی، در برخی پیش‌بینی‌های همکاری‌های اقتصادی دولت‌های خارجی با ایران در دوره پس از تحریم «حفظ ایران به عنوان هاب منطقه‌ای برای فروش فناوری‌ها و محصولات متعدد صنعتی» دور از انتظار نیست و دولت‌های خارجی خود را برای سرمایه‌گذاری در صنایع خودروسازی، تلفن همراه و اقتصاد موبایلی، هتل‌داری، چرم، دارو، نفت، غذا، معدن و هواپیمایی آماده می‌کنند.

لذا صنعت و تجارت ایران باید خود را «برای یک تحول عملکردی با هدف بازسازی و تطبیق با شرایط پساتحریم» آماده کند. در اینجا سعی می‌شود برخی راه‌های تجربه‌شده اما کمتر رسانه‌ای شده که از تجربیات نگارنده طی 22 سال حضور در صنعت و تجارت در ایران و با کشورهای اروپایی برگرفته شده، مرور شود.

الف) باتوجه به این‌که برخی صنایع و تجار از نبود امکانات ارتباطی مناسب بین‌المللی و کانال‌های اتصال رنج می‌برند در حال حاضر امکان ثبت برند و همزمان ثبت شرکت‌های ایرانی در اروپا و ثبت دفاتر نمایندگی صنعت و تجار ایرانی در شهرهای اروپا برای تبلیغ و فروش محصولات امکان‌پذیر شده است و این به دلیل تغیرات گسترده در سیاست‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاران، فرصت مناسبی برای تولید با انگیزه صادرات به شمار می‌رود. لذا در دوره پساتحریم شرکت‌های صنعتی باید به‌دنبال گسترش بازارهای هدف از طریق ثبت برند و تجارت خارجی باشند.

ب) از آنجایی که مهم‌ترین بازخورد کوتاه‌مدت تجارت با اروپا و آمریکا، به‌روز نمودن سطح فناوری و استانداردهای علمی و صنعتی از حیث فناوری‌های پیشرفته در بخش‌های مختلف صنعت است، مهم‌ترین موانع صادراتی از جمله «به روز نبودن صنعت و نبود بهره‌وری و هزینه‌بری صنعت» باید از طریق انتقال دانش فنی کاهش یابد.

ج) تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری در بازار اوراق بهادار با هدف شتاب سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی طرح‌های فعلی صورت پذیرد.

د) شرکت‌های ایرانی باید از هم‌اکنون به‌دنبال شرکای خارجی معتبر بوده و هدف‌گذاری دولت را از سطور بالا درک و تولید با هدف صادرات را مدنظر قرار دهند. شرکای خارجی‌ای باید انتخاب شوند که ضمن سرمایه‌گذاری مستقیم بتوانند بازارهای هدف را در منطقه برای شرکت‌های ایرانی باز کنند. دلیل اصلی این مشارکت که از طرف دولت خارجی به‌عنوان مزیت‌های همکاری با صنایع ایران نام برده می‌شود نزدیکی به آب‌های آزاد، ارزان بودن حامل‌های انرژی، نیروی انسانی تحصیلکرده و منابع طبیعی فراوان است. از آنجایی که با پیش‌بینی برخی منابع غربی در شرایط خوش‌بین نبودن ممکن است لغو تحریم‌ها حتی تا دو سال نیز طول بکشد و این‌که لغو تحریم‌ها تدریجی خواهد بود، این بازه زمانی فرصت مناسبی برای صاحبان صنایع و تجار فراهم می‌آورد تا با وسواس لازم خود را با شرایط پساتحریم آماده کنند.

حوزه‌های نفت و گاز، توریسم، IT، هواپیمایی، داروسازی و خودرو از حوزه‌های متاثر از تحریم‌ها، باید با واقع‌بینی خود را با شرایط پساتحریم آماده کنند، معدن با توجه به کاهش خام‌فروشی در سال‌های آینده باید ضعف فناوری خود را در دوره پساتحریم رفع کند.

نگارنده معتقد است تمامی فعالیت‌های صنعتی و تجاری باید فارغ از سیاست‌های وام‌دهی بانک‌ها صورت پذیرد و تمامی اتکا به سرمایه‌گذاری مستقیم صاحبان صنایع و تجار کشور در فعالیت‌های آتی باشد به قول وارن بافت «موفق‌ها هیچ وقت از بانک‌ها وام نمی‌گیرند» اگرچه نقش بانک‌ها در تضمین حمایت‌های صادراتی را نباید نادیده گرفت.

در خاتمه ضرورت بازنگری عوارض تعرفه‌های وارداتی و صادراتی و تعیین نقش جدید بانک‌ها در حمایت‌های صادراتی و تضمین آنها امری ضروری از جانب دولت و بانک مرکزی به‌حساب می‌آید.