ممنوعیت واردات خودرو توسط افراد عادی لغو شد

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیدمحمد نوابی افزود: ضوابط واردات خودروهای سواری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش در جهت اعمال مفاد قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی ماده (21) قانون مزبور مصوب هیات وزیران، بازبینی و اصلاح شد.

وی اضافه کرد: براساس دستورالعمل ابلاغی، اخذ نمایندگی رسمی شرکت‌های خارجی، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، درخواست افراد حقیقی و حقوقی واردکننده فاقد نمایندگی رسمی برای تجهیز شبکه خدمات پس از فروش، رسیدگی و در صورت احراز شرایط نسبت به ارائه گواهی فعالیت نمایندگی رسمی و عاملیت فروش اقدام می‌شود. وی افزود: چنانچه امکانات و تاسیسات خدمات پس از فروش وجود نداشته باشد، پذیرش ثبت سفارش از اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی فقط پس از عقد توافق‌نامه ارائه خدمات گارانتی و وارانتی بین نماینده رسمی و واردکننده و ارائه توافق نامه مزبور به سازمان توسعه تجارت ایران میسر می‌شود.

نوابی خاطرنشان کرد: نمایندگان رسمی و عاملان فروش موظفند در صورت درخواست واردکنندگان فاقد نمایندگی، برابر شرایط توافق‌نامه عمل کنند.

به گفته وی، ترخیص خودروهای ثبت‌سفارش شده قبل از دوم بهمن ماه 1393 توسط افراد حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی رسمی و عاملیت فروش با رعایت دقیق ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و تبصره‌های آن بلامانع خواهد بود.

براساس دستورالعمل قبلی که با اعتراض‌های گسترده‌ای نیز مواجه شد، واردات خودرو فقط توسط نمایندگی‌های مجاز خودروسازان خارجی امکان‌پذیر بود و اشخاص عادی از این کار منع شده بودند؛ حال آن‌که شمار نمایندگی‌های مجاز در ایران بسیار محدود بود و همین امر باعث ایجاد انحصار در واردات خودرو می‌شد. اما براساس دستورالعمل جدید، واردات خودرو برای همه اشخاص آزاد شده و تنها شرط آن عقد قرارداد برای دریافت گارانتی است که در راستای تامین حقوق مصرف‌کننده انجام شده است.

براساس این دستورالعمل، همچنین ترخیص تمام خودروهای ثبت سفارش شده پس از ابلاغ دستورالعمل به گمرک، منوط به ارائه گواهی انطباق کالا (certificate Of Conformity-COC) به گمرک ایران است.

مواردی از جمله تاکید بر عدم مجاز بودن نمایندگان رسمی در اخذ وجوه مازاد بر 3درصد ارزش IF و تعیین مسئولیت رسیدگی و داوری در موارد بروز اختلاف با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پیش‌بینی اقدامات تعزیری، تعلیق و ابطال گواهی نمایندگی، با متخلفان در جهت تکمیل دستورالعمل یاد شده به توافق‌نامه ضمیمه شده است.

شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نشانی www.CPPO.ir مراجعه کنند.

خبرهای ضدونقیض از افزایش وام خودرو به 20 میلیون تومان

از سوی دیگر، برخی منابع خبری مدعی شدند برخی بانک‌ها سقف 15میلیون تومانی وام خودرو را به 20 میلیون تومان افزایش داده‌اند.

البته افزایش سقف وام خودرو و کالا به‌عنوان یکی از سیاست‌های تحریک تقاضا در دوران رکود فعلی مورد پیگیری بانک مرکزی است و حتی قرار بود در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به صورت خارج از نوبت مطرح شود اما تاکنون خبری در این باره منتشر نشده است.

در این باره ایسنا گزارش داد: با گذشت بیش از سه ماه از مصوبه افزایش وام خودرو به 15 میلیون تومان، این تسهیلات در مواردی تا 20 میلیون و با شرایطی نسبتا سخت به متقاضیان قابل پرداخت است.

بر این اساس، برخی بانک‌های نیمه‌خصوصی بزرگ یا دولتی در این رابطه اقدام می‌کنند. مثلا در یکی از بانک‌ها وام خودرو تا سقف 20 میلیون تومان یعنی پنج میلیون تومان بیش از میزان مصوب و با سود 24 درصد پرداخت می‌شود که البته مشتری باید با پنج میلیون تومان افتتاح حساب کرده و اقساط را طی سه سال به بانک برگرداند. در عین حال وجود دو ضامن رسمی، درآمد حداقل یک میلیون تومان در ماه و قیمت بالای 25 میلیون تومان خودرو الزامی است.

وام خودرو به‌عنوان یکی از تسهیلات خرد بانک‌ها در شرایطی پس از چند سال انتظار متقاضیان تصویب شد که ضمن اجرای ناقص در بانک‌ها، دارای حداقل انطباق با دستورالعمل اجرایی است؛ شرایطی که به اذعان کارمندان برخی بانک‌ها چندان برای خرید خودرویی که قیمت آن تا چند برابر وام تعیین شده است، به‌صرفه نیست.