حضور دائمی عضو هیات رئیسه اصناف در شورای عالی مالیات
از این پس یکی از اعضای هیات رئیسه شورای اصناف کشور در جلسات شورای عالی مالیاتی کشور حضور می یابد.
نایب رئیس شورای اصناف کشور در همایش مشکلات و نارسایی های مرتبط با اصناف با بیان این مطلب گفت : تعیین نرخ مالیات و ضریب مالیاتی یکی از مشکلات مهم اصناف کشور است و با وجود این که قانونگذار برای اصناف بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته اما این بخشودگی حتی شامل یک واحد صنفی نشده ، چرا که وزارت امور اقتصادی و دارایی به قدری درآمدها را افزایش داده که این بخشودگی دیگر به چشم نمی آید. وی تصریح کرد: «پیرو مکاتبات انجام شده و جلساتی که با سازمان بازرگانی داشته ایم از این پس یکی از اعضای هیات رئیسه در شورای عالی مالیاتی کشور حضور خواهد داشت که این موفقیتی بزرگ برای اصناف کشور است». وی در ادامه به بحث آموزش اشاره کرد و گفت : «یکی از مشکلات اصلی اصناف کشور پایین بودن سطح سواد و معلومات اصناف کشور است که طبق آمار 44.5 درصد از اصناف دارای تحصیلات ابتدایی و فقط 3.7 درصد دارای مدرک لیسانس و بالاتر هستند ، براساس این نیاز توافق نامه ای با ریاست دانشگاه علمی کاربردی به امضا رسیده که اصناف می توانند از این دانشگاه در شهرستان ها استفاده کنند.» وی با بیان این که به ازای هر 33 نفر یک واحد صنفی در کشور وجود دارد ، خاطرنشان کرد: «با وجود 2 میلیون واحد صنفی و سرمایه 150 هزار میلیارد تومانی اصناف می توانند سهم مهمی در رفع مشکلات اقتصادی کشور از جمله بیکاری داشته باشند که این مساله توجه و همکاری دستگاه های مرتبط را می طلبد.» فتح الله حسین پور عضو کمیسیون صادرات شورای اصناف کشور نیز اظهار کرد: «تصویب قانون نظام صنفی و تشکیل شورای اصناف کشور توانسته است امکان بهره برداری مناسب از فرصتهای قانونی و دخالت نظرات اصناف در تصمیم گیری های مسوولان دولتی را فراهم سازد.» وی با بیان این که مشکلات اتحادیه و اصناف در دو بخش قابل تقسیم بندی است ، تصریح کرد: «در بخش اول که ناشی از همکاری نکردن سازمان ها و ادارات دولتی است ، قانون اصناف برخی مشکلات را برطرف کرده اما با توجه به اجرای مفاد تنها مسوولان اصناف نمی توانند راه حل موضوع باشد و نیاز به توجه بیشتر سازمان ها و نهادها نیز هست .» حسین پور بخش دوم مشکلات اصناف را ناشی از نقایص قانونی دانست واظهار کرد: «تامین نکردن نیازهای هیات مدیره اتحادیه های صنفی از جمله نقایص قانون نظام صنفی است که باید به آنها رسیدگی شود.» امیررضا آخوندان - مسوول کمیسیون صادرات شورای اصناف کشور نیز در ادامه به بیان مشکلات اصناف پرداخت و اظهار کرد: «یکی از مواردی که همواره مورد اعتراض ما بوده تعیین ضرایب مالیاتی است که شهرستان ها نقش چندانی در تعیین آن ندارند.» وی در خصوص تعیین قیمتها نیز گفت : «در حالی که دولت هیچ گونه اعتبار و بودجه ای به اصناف اختصاص نداده اما برای دسترنج ما به راحتی قیمت تعیین می کند. در ابتدای سال تمام هزینه ها و دستمزدها افزایش پیدا کرده اما اجازه افزایش قیمت را به ما ندادند که این امر در بعضی از بخشها به یک بحران تبدیل شده است».
