کاهش تورم و رونق اقتصادی، شدنی است

در این باره کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت به آن میزان که به کاهش تورم توجه داشته به کاهش رکود توجه نداشته است، زیرا با وجود مثبت شدن رشد اقتصادی کشور، این رشد هنوز باعث رونق گرفتن بخش تولید نشده و بسیاری از خطوط تولیدی و صنایع یا تعطیلند یا با بخش کوچکی از ظرفیت کار می‌کنند.

این مطالبه در سخنان چهارشنبه گذشته رهبر معظم انقلاب نیز نمود یافت، به طوری که ایشان علاوه براین که تاکید کردند تورم دورقمی موجود باید تک‌رقمی شود، بر اجرای برنامه‌های رکودزدایی با محور اقتصاد مقاومتی پافشاری فرمودند.

نکته مهم هم در این میان، کاستن همزمان از رکود است؛ موضوعی که با توجه به معادله چند مجهولی رکود و تورم و اثرات برعکس این دو پدیده در اقتصاد، کاری به ظرافت و پیچیدگی جراحی مغز و اعصاب می‌خواهد.

کاهش تورم باعث تشدید رکود نشده است

دکتر پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این‌باره در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به این موضوع که برخی افراد اظهار می‌کنند کاهش تورم به قیمت افزایش رکود اتفاق افتاده است، تصریح کرد: ابتدا باید بگویم این رکود از قبل وجود داشته است.

رکود به صورتی بود که پایان سال 91 رشد اقتصادی کشور به 6.8 ـ درصد کاهش پیدا کرده و بسیار بالا بود و روند صعودی هم داشت، تورم 30.5 درصدی در سال 92، تا 440.4 درصد هم رسید. در نتیجه ما در وضعی قرار داشتیم که تورم و رکود به صورت شتابان، روند صعودی و رشد اقتصادی روند نزولی را طی می‌کرد.

وی ادامه داد: در این حالت، تلاطم تورمی به وجود می‌آید که به واسطه این موضوع، نرخ‌هایی که در عمل در اقتصاد مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد، نرخ‌های واقعی است. به عنوان مثال اگر فردی قصد داشته باشد پولی را قرض بگیرد، نرخ بازده آن را نیز در نظر دارد و بعد برای این کار اقدام می‌کند. معمولا نرخ‌های اسمی سود، منهای تورم است، اما چون تورم بالا، تلاطم تورمی ایجاد می‌کند، عملا نرخ‌های واقعی سود هم شروع می‌کند به طی کردن روند نزولی و بی‌ثباتی.

قربانی گفت: در این صورت در تورم‌های بالا اساسا ضربه به تولید بیشتر اتفاق می‌افتد. دولت یازدهم توانست با کاهش تورم به وضع تولید نیز کمک کند و از قیمت پول آن بکاهد.

کار دولت سخت شده است

وی افزود: کاهش دادن تورم بالا بسیار راحت‌تر از کاهش دادن تورم ساختاری و مزمن است، زیرا با سطحی از انضباط می‌شود این موضوع را حل کرد؛ همان کاری که ما تا به حال انجام داده‌ایم. تورم40 درصدی به زیر 15 درصد رسیده است. ولی کاهش تورم در سال‌های آینده خیلی دشوارتر و سخت‌تر خواهد بود.

قربانی تصریح کرد: باید انضباط پولی و مالی و همین‌طور سازگاری سیاست‌های مالی، پولی، تجاری و ارزش در سطوح بهتری حفظ شود. خوشبختانه مساله مهمی که اینجا وجود دارد تصمیم رئیس‌جمهور به رعایت انضباط و اتکا نداشتن به منابع بلندمدت بانک مرکزی است که بارها روی این موضوع تاکید کرده‌اند.

کاهش همزمان تورم و رکود ممکن است

در همین حال دکتر سعید شیرکوند، کارشناس ارشد اقتصادی به جام‌جم گفت: تورم و رکود دو شاخص مهم ارزیابی و بررسی روند حاکم بر اقتصاد کشورهاست. هرچند که در کنار این شاخص‌ها باید به شاخص‌های دیگر توجه کرد. اما در بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی معمولا شاخص‌های قابل فهم برای توده مردم و همچنین برای بررسی سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت ها، این دو شاخص مهم است.

وی افزود: قبل از آن‌که این شاخص‌ها به‌صورت انتزاعی و مستقل در اقتصاد یک کشور بررسی شود،لازم است ویژگی‌های عمومی اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. یعنی در شرایط کنونی اقتصاد ایران که از مختصات خاصی برخوردار است، در تحلیل این نکته که آیا می‌توان همزمان هم تورم را کاهش داد و هم بر رکود غلبه کرد باید به متغیرهای دیگر موثر نیز توجه کرد.

اثرات روانی اطمینان بخشی‌ها تمام می‌شود

شیرکوند اظهارکرد: آنچه دولت را نگران می‌کند این است که برای حفظ دستاوردهای سال 93 و ثبت آن در سال 94 باید برنامه‌ریزی‌های دقیق تر و حساب شده تری را انجام دهد. زیرا اثر روانی آن اطمینان بخشی‌ها در سال 93 مورد استفاده اقتصاد قرار گرفته است و امسال دولت نیازمند برنامه ریزی گسترده‌تری است.

وی تصریح کرد: لذا برنامه‌های کاهش تورم در عین بهبود چشمگیر فضای کسب و کار باید مورد توجه دولت باشد. اگر با کاهش مجوزها، تسهیل فضای فعالیت برای بخش خصوصی، کمک دولت به بهبود بهره‌وری و فناوری تولید و یافتن بازارهای صادراتی، تولید صادرات محور شکل گرفته و سود تولید افزایش یابد، تولید موفق به استفاده از منابع نقدینگی سرگردان و حتی استفاده از منابع بازار سرمایه خواهد شد.

سیاست‌های انقباضی راه‌حل است

از سوی دیگر دکتر محسن مهرآرا استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گو با جام‌جم در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصاد که تورم به هسته سخت رسیده، چه اقداماتی را باید در دستور کار قرار دهد، اظهار کرد: دولت باید چهار اقدام اساسی انجام دهد؛ سیاست‌های انقباضی مالی را به‌طور متناسب در پیش بگیرد، دستمزدها را به‌طور قابل ملاحظه افزایش ندهد و جلوی رشد قیمت خدمات عمومی و حامل‌های انرژی را نیز بگیرد.

وی افزود: به این ترتیب به‌طور متوازن به بخش تولید و مردم کمک می‌‌شود، زیرا دستمزدها و قیمت حامل‌های انرژی یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های دولت است.

وی اظهار کرد: دولت باید خود را مقید به خروج از اقتصاد و کاهش تصدیگری کرده و تا حد امکان موانع کسب و کار را از پیش پای تولید بردارد.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد