وزیر اقتصاد عصبانی است یا بی تخصص؟

به گزارش جام جم آنلاین پس از دریافت سومین کارت زرد توسط علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی صحن بهارستان، هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هم در نشستی به جریان افتادن استیضاح طیب نیا را تصویب کرد اما این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که استیضاح عباس آخوندی وزیر راه که مدتهاست تهیه ودرهیات رئیسه باقی مانده بود از دستور کارخارج شد که این اقدام مورد اعتراض احمد توکلی نماینده تهران نیز قرار گرفت.

برخی بر این نظر هستند هرچند وزیر اقتصاد فردی توانمند در امر اقتصاد ودارای کرسی استاد تمامی است اما به علت نداشتن تعامل با نمایندگان وعصبانیت و بر افروخته شدن نسبت به انتقادات وسوالات ،زمینه ای را فراهم کرده که سه کارت زرد نمایندگان را به خود اختصاص بدهد.

با تصمیم هیات رئیسه مبنی بر به جریان افتادن این استیضاح که اکنون 50 امضا دارد،علیرضا منادی عضو این هیات از رایزنی وزارت اقتصاد با نمایندگان برای منتفی شدن استیضاح طیب‎نیا خبر داده است.

این عضو هیات رئیسه در گفتگو با جام جم آنلاین تاکید کرد وزیری که سه بار کارت زرد گرفته مستحق به جریان افتادن هر چه سریع‌تر استیضاح است اما در صورت انصراف نمایندگان، احتمال منتفی‌شدن استیضاح وجود دارد،و وزارت اقتصاد نیز در حال رایزنی با نمایندگان برای پس گرفتن امضاها است.

افزایش نقدینگی، عدم پرداخت وام ازدواج و افزایش معوقات بانکی و یا افزایش مالیات ها از جمله محور هایی است تاکنون طیب نیا را به مجلس کشانده ولی بیشتر از هرچیز ناراحتی وعصبانیت وزیر ازسوال، تذکر شفاهی و یا کتبی نمایندگان منجر به انتقادات شدید مجلس نسبت به وی شده است.

هادی حسینی نماینده قائم شهر ویکی از نمایندگانی که برای استیضاح وزیر اقتصاد در حال جمع کردن امضاهای بیشتری است در گفتگو با جام جم آنلاین تاکید کرد که وزیر اقتصاد در گرفتن کارت سوم خودش مقصر بود،چون نمایندگان قصد چنین کاری را نداشتند.

وی گفت: ما در مورد موضوعات اقتصادی مانند عدم اجرای قانون پولی وبانکی ،عدم نظارت بر موسسات مالی واعتباری حرف داریم که باعث شده استیضاح در9 محور تهیه شود.

وی با بیان اینکه باید هفته آینده استیضاح درصحن علنی اعلام وصول شود گفت:من ازنمایندگان حامی دولت هستم واکثر افراد امضا کننده نیزحامی دولت هستند لذا نباید همه چیز را به موضوعات سیاسی وصل کرد.

عصبانیت کاردست هر کس، حتی وزیر می دهد

عثمان احمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مخالفت با استیضاح وزیر اقتصاد با اشاره به شخصیت علمی واقتصادی وزیر گفت:هرچند مجلس حق استیضاح هر وزیری را دارد اما بحث بیشتر سردی روابط میان نمایندگان با آقای طیب نیا است و اینکه وزیر در پاسخ به نمایندگان سریع عصبانی می شوند که این رفتارکار دست هر فردی حتی وزیر ،می دهد.

وی با بیان اینکه نمایندگان در رشته های مختلف متخصص هستند افزود:رفتار ملایم ودوستانه وتوام با خواسته های قانونی می تواند نقش چشمگیری در انجام نشدن استیضاح داشته باشد.

نماینده بوکان گفت:ما قبول داریم که دولت در شرایط بحرانی است اما می توانیم انتظار داشته باشیم که وزرا در تعامل خوبی با نمایندگان قرار بگیرند وبا سعه صدر،‌وعصبانی نشدن جواب نمایندگان را بدهند.

دولت به تنهایی مشکلات را نمی تواند حل کند

حمید رضا خصوصی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ویکی از نمایندگان مخالف استیضاح طیب نیا گفت:بنظر می رسد که اطرافیان وزیر در کنار تخصص وکار آمدی آقای طیب نیا باید به شرایط موجود توجه بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه در شرایط موجود نگاه کلی به وضعیت اقتصاد دارای اهمیت است گفت: تنها با استیضاح اقتصاد درست نمی شود بلکه باید قوا در حل مشکلات نگاه واحدی داشته باشند.

نماینده صومعه سرا تاکید کرد:امروز دولت هم به تنهایی نمی تواند مشکلات را حل کند وقوا باید در کنار دولت قراربگیرند.

استضاح رای نمی آورد، وزرای کم کارتر هم داریم

احمد امیرآبادی عضو کمیسیون برنامه وبودجه نیز در مخالفت با انجام استیضاح وزیر اقتصاد گفت:آقای طیب نیا از جمله کسانی است که استیضاحش در مجلس رای نمی آورد چون ما وزرای کم کار تر از ایشان هم داریم.

نماینده قم با بیان اینکه مشکل استیضاح کنندگان بیشتر اقتصادی است نه سیاسی افزود:مشکلاتی چون مشکلات مالیات ،رکود اقتصادی عملکرد موسسات مال واعتباری از نگرانی های استیضاح کنندگان است اما باید یاد آور شد که نباید د راین ماجرا تنها وزیر را مقصر دانست ورئیس بانک مرکزی وحتی دولت باید پاسخگو باشند.

مراحل استیضاح بر اساس آیین نامه جدید

بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، دریافت سه کارت زرد توسط وزرا در پاسخ به سوالات مجلس، به منزله جریان یافتن استیضاح وزیر مربوطه است که باید با رعایت اصل ۸۹ قانون اساسی انجام شود؛ یعنی حداقل ۱۰ متقاضی برای استیضاح وزیر موجود باشد.

بر این اساس، به جریان افتادن استیضاح وزیر اقتصاد اعلام و از سوی رییس جلسه برای طی مراحل قانونی، به کمیسیون اقتصادی ارجاع می شود؛و این مراحل شامل تعیین مهلت ۱۰ روزه و تشکیل جلسه با طیب نیا برای اقناع نمایندگان است و در نهایت، اگر در پایان مهلت ۱۰ روزه تعداد امضاهای متقاضی استیضاح به کمتر از ۱۰ نفر کاهش نیابد، استیضاح در نشست علنی مجلس رسما اعلام وصول و تاریخ جلسه استیضاح نیز تعیین می شود.که البته استیضاح طیب نیا هم اکنون با 25 امضا در هیات رئیسه مصوب شده اما میزان امضاها به 50 نماینده رسیده است.

هرچند علی طیب نیا در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، با کسب ۲۷۴ رای موافق رکورددار آرای وزرا در دوران بعد از انقلاب شده بود، اما امروز بر اثر نابسامانی های موجود در برخی حوزه ها از جمله نرخ سود بانکی، بازار سرمایه و حوزه مالیاتی، انتقادات نمایندگان از عملکرد افزایش یافته است که امروز استیضاح این وزیر مقتدر را رقم زده است.

فاطمه امیری/ جام جم آنلاین