طلاق توافقی دشوارتر می‌شود

طلاق دیگر واژه‌ای شوم نیست، عادی شده، انگار فرزندان طلاق باید همیشه باشند، مثل این که طلاق مد است، شتری است که قرار است درِ هر خانه بخوابد.

سال پیش 163 هزار و 228 زوج این‌طور به طلاق نگاه کردند، به این که جدایی راه خلاصی است، به این که طلاق بهتر ازماندن و جان کندن است . آنها آمار سال 93 را 9/2 درصد بالاتر از سال 92 کشیدند؛ خیلی راحت آمارها در دست متقاضیان طلاق بازی می‌کند و نرم می‌شود، مثل موم، مثل آهن تفتیده در دست آهنگری چیره دست .

مطلقه‌ها خاطرات فرآیند طلاق و کش و قوس‌هایش را فراموش نمی‌کنند، آن همه دعوا، بگو مگو، رفت و آمد، هزینه، جنجال، به جان هم افتادن و اشک ریختن، شاید برای همین است که نسل جدید از آن همه شکنجه عاطفی به راه‌حلی دیگر برای جدایی رسیده است؛ به طلاق توافقی، به یک متارکه بظاهر متمدنانه که کسی ناخن به‌صورت دیگری نمی‌کشد و برای عذاب دادنش، چیزهای مورد علاقه او را گرو برنمی‌دارد.

بیش از 27هزار طلاق توافقی در تهران

متقاضیان طلاق توافقی درهرچیزکه اختلاف نظرداشته باشند در جدا شدن ازهم توافق دارند. اینها برخلاف متقاضیان طلاق‌های پرکشمکش، شناسنامه و عقدنامه را برمی‌دارند و به یکی از دادگاه‌های خانواده می‌روند و آنجا چند فرم پر می‌کنند و تکلیف حضانت و مهریه و نفقه و جهیزیه را مشخص می‌کنند و بعد تمام؛ به یک ماه نمی‌کشد که این زوج برای جاری شدن صیغه طلاق و ثبت آن به یکی از دفترخانه‌ها می‌روند . سال 93 در تهران 27 هزار و 320 زوج اینچنین به زندگی‌شان پایان دادند؛ این را رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب استان تهران می‌گوید. این عدد بیش از دو برابر بزرگ‌تر از طلاق‌هایی است که سال قبل در تهران به خواست زنان اتفاق افتاد؛ 10 هزار و 180 پرونده و به همین دلیل است که طلاق‌های توافقی بویژه رشد چشمگیر آن در سال‌های اخیر مثل خاری در چشم یا استخوانی در گلو تبدیل شده است.

یک منبع آگاه به ما می‌گوید تعداد طلاق‌های توافقی و غیرتوافقی درکشور از شش سال پیش تاکنون تقریبا نصف شده یا اگر 50 ـ 50 نبوده نسبت 45 به 55 را حفظ کرده و در رقابتی نزدیک همپای طلاق‌های غیرتوافقی پیش آمده است. خطری که چندسالی است نسبت به آن هشدار داده می‌شود، همین رقابت پابه‌پاست؛ رشد طلاق توافقی که بظاهر جنجال و آسیب و شر و شور در آن کمتر است، اما فاتحه یک زندگی را در کمتر از یک ماه یا حتی تا دو هفته می‌خواند.

قوه قضاییه وارد عمل می‌شود

اما حالا قوه قضاییه به‌دنبال اجرای یک تاکتیک است تا شاید از شتاب این آمار بکاهد، تاکتیکی که پرنیان قوام، رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضاییه در گفت‌وگو با ما، بر ارائه خدمات تخصصی مشاوره به زوج‌های خواهان طلاق تاکید دارد.

البته این مشاوره‌ها هم‌اکنون نیز در دادگاه‌های خانواده وجود دارد، اما نه در همه آنها و نه حتما به صورت تخصصی و تاثیرگذار، اما دست‌کم روی کاغذ درج شده که زوج‌های متقاضی طلاق توافقی بعد از این که فرم‌های مورد نظر را پرکرده و تکلیف حضانت و امورمالی خویش را روشن کردند، به واحد مشاوره ارجاع می‌شوند، مشاوره‌ای که قرار است زوج‌های لج کرده به هم را بر سرمهر و آشتی بیاورد. اما چون همواره درکارایی این مشاوره‌ها شک و شبهه بوده، پرنیان قوام می‌گوید در واحد‌های مشاوره از این پس از مشاوران آموزش دیده و متخصص استفاده خواهد شد که بعد از قبولی در آزمون ورودی به دادگاه‌های خانواده راه می‌یابند. این اتفاق در سال 95 رخ خواهد داد، یعنی از تیر 94 تا پایان اسفند وضع به روال فعلی پیش خواهد رفت و بعد از آن در سال جدید تحولی رخ خواهد داد.

این اتفاق نویدبخش یک موضوع است، این که طلاق توافقی بتدریج سخت‌تر می‌شود و یک زندگی نوپا یا ریشه‌دار در عرض چند هفته از هم نمی‌پاشد. اما باید منتظر ماند و دید آیا دل زوج‌های در آستانه جدایی با نجوای مشاوره‌های روان‌شناسی، حقوقی و مذهبی در دادگاه‌های خانواده نرم می‌شود یا خیر؟

کمبود مشاور

اگر به متقاضیان طلاق توافقی باشد، ترجیح می‌دهند کسی جلوی تصمیم‌شان سنگ نیندازد، اما به یک شاهد بیرونی که باشد مایل است فاصله این دو از هم زودتر پر شود و زندگی باریک شده به اندازه تار مویشان سریع‌تر جوش بخورد.

پرنیان قوام، رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضاییه می‌گوید این روزها برخلاف گذشته خانواده و اقوام و ریش سفیدها تمایلی به پا درمیانی میان زوج‌ها ندارند، بنابر این می‌ماند مشاوران حاضر در مجتمع‌های خانواده که در همه پرونده‌ها نمی‌توانند اثرگذار باشند. او این مسأله را ربط می‌دهد به جنس پرونده‌ها، به این که مثلا مردی تصمیم به مهاجرت از کشور دارد و همسرش حاضر به همراهی او نیست، پرونده‌ای که هیچ چک و چانه زدنی آن را به صلح و سازش نمی‌رساند، یا حتی پرونده‌هایی که به قول او مداخله مشاور فقط وضع را بدتر می‌کند و اختلافات را عمیق‌تر.

اما جواد صادقی، رئیس دادگاه خانواده ونک روی دیگر این ماجرا را شرح می‌دهد و به ما می‌گوید کمبود مشاور در دادگاه‌ها که به فشار کاری بر نیروهای موجود منجر شده، تاثیرگذاری مشاوره در پرونده‌های طلاق را کم کرده؛ شرایطی که او از آن به‌عنوان مشاوره‌های صوری یاد می‌کند.

ما تاکنون درباره مشاوره‌های صوری، هم از زبان مراجعان و هم از زبان وکلای پرونده‌های خانوادگی زیاد شنیده بودیم. گویا در بیشتر موارد مشاوران برای پرونده‌ها وقت نمی‌گذارند و سرسری از کنار مشکلات می‌گذرند که این می‌تواند هم به تعداد اندک آنها مربوط باشد و هم به متخصص نبودنشان . اما اگر وعده استخدام مشاوران متخصص عملی شود، باید این دو نقص برطرف شود و آن وقت مشاوره در دادگاه‌های خانواده از حالت فرمالیته بودن خارج شود.

اثرگذاری مشاوره‌ها از 5 تا 40 درصد

البته آمارهای پرنیان قوام، رئیس اداره مددکاری و خدمات مشاوره‌ای معاونت فرهنگی قوه قضاییه نشان می‌دهد که مشاوره‌های فعلی همیشه نیز بی‌اثر نبوده است. او گرچه در گفت‌وگو با ما تائید می‌کند نرخ اثرگذاری مشاوره‌ها در استانی مثل کهگیلویه و بویر احمد تنها 5 درصد است، ولی در عین حال تاکید می‌کند میزان اثرگذاری مشاوره‌ها در انصراف زوج‌ها از طلاق در استان‌های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به 40 درصد می‌رسد( به علت راه‌اندازی دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان و ارائه مشاوره‌های روان شناسی، حقوقی و مذهبی)، در برخی استان‌های دیگر نیز این عدد حول و حوش 20 درصد چرخ می‌زند.

او معتقد است علت گرایش برخی زوج‌ها به طلاق اختلالات شخصیتی، خلقی و رفتاری است یا برای عده‌ای لج و لجبازی که در این حالات، مشاور می‌تواند با روانکاوی، روان درمانی و رفتار درمانی، طلاق عجولانه را به سمت درمان تدریجی سپس پاگرفتن دوباره زندگی مشترک سوق دهد.

پس باید از حضور مشاوران آموزش دیده در دادگاه‌های خانواده استقبال کرد، مشاورانی که درد را می‌یابند و اگر درمان شدنی باشد نسخه‌ای برای علاجش می‌نویسند، نسخه‌هایی که در سایه وجود آنها تب تند طلاق‌های توافقی نیز می‌تواند مجال فروکش بیابد و بعد هم آمارهای مربوط به طلاق در کشور اندکی از تب و تاب بیفتد.

گروه جامعه

مریم خباز