آتش‌نشانی، مقصرحادثه آتش‌سوزی خیابان جمهوری

به گزارش ایسنا، فاطمه دانشور در یکصدوشصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به حادثه آتش‌سوزی بیست و نهم دی 92 در خیابان جمهوری و کشته شدن دو نفر از شهروندان در این حادثه اشاره کرد و گفت: براساس حکم قوه قضاییه، در این حادثه آتش‌نشانی مقصر دانسته شده و علت آن را نیز کاربر وسیله نردبان هیدرولیک دانسته است.

وی با اشاره به بررسی لایحه به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و ارتقای سطح آموزش در این سازمان توضیح داد: این لایحه کمک می‌کند سازمان آتش‌نشانی در تجهیزات و آموزش‌های لازم تقویت شود. دانشور ادامه داد: حال که علت حادثه خیابان جمهوری مشخص و سازمان آتش‌نشانی در این حادثه مقصر شناخته شده است، وظیفه اعضای شورای شهر این است که این سازمان را تقویت کند.

فرصت یک ماهه به شهرداری برای تامین منابع

کلیات لایحه به‌روزرسانی تجهیزات و امکانات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و ارتقای سطح آموزش در سازمان آتش‌نشانی به تصویب اعضای شورا رسید.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر با بیان این که لایحه به‌روزرسانی تجهیزات آتش‌نشانی در تیرماه پارسال ارائه شد، بیان کرد: به‌منظور ارتقای ناوگان خودروی آتش‌نشانی، ارتقای تجهیزات و همچنین توسعه آموزش نیازمند 551 میلیارد تومان هستیم.

رحمت‌الله حافظی با بیان این که 140 خودرو در سازمان آتش‌نشانی وجود دارد و 56 دستگاه آن فرسوده است، ادامه داد: ظرفیت فعلی آتش‌نشانی پاسخگوی تهران نیست و نیازمند 365 دستگاه خودروی عملیاتی هستیم.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با بیان این که برای خرید خودروی مورد نیاز، 378 میلیارد تومان، برای ارتقای آموزش 99 میلیارد تومان و برای ارتقای تجهیزات مخابراتی به 72 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، خاطرنشان کرد: شهرداری برای تامین اعتبارات مورد نیاز باید نسبت به ارائه لایحه درآمد پایدار اقدام کند.

این در حالی است که محل تامین اعتبارات به‌روزرسانی تجهیزات آتش‌نشانی مورد گلایه برخی اعضای شورای شهر قرار گرفت که حافظی در واکنش به این انتقادها بیان کرد: برای 500 میلیارد تومان قشقرق می‌کنید؟ شهرداری می‌تواند از محل برگزار نکردن جشنواره و نمایشگاه‌های متعدد این رقم را تامین کند.

در نهایت به پیشنهاد چمران کلیت این لایحه مورد تصویب قرار گرفت و شهرداری موظف شد ظرف یک ماه منابع و سیستم‌های مدیریت مالی تامین تجهیزات آتش‌نشانی را ارائه کند.

افزون بر این لایحه دستورالعمل ساماندهی تاکسی‌های گردشی در پایتخت که مربوط به سال 87 بود، بنا به اعتقاد برخی اعضا و از آنجا که در طرح جامع و برنامه پنجساله حمل و نقل این ساماندهی لحاظ شده بود، از دستور کار خارج شد.