چاره‌اندیشی دولت برای مقابله با پول‌های کثیف

در همین ارتباط در جلسه یکشنبه شب هیات دولت که به ریاست حسن روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان برگزار شد وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی، روش‌های مقابله با پولشویی را تشریح کرد.

همچنین در این جلسه، ابعاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و ساختار موجود در سطح بین‌الملل از جمله سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مرتبط و مراودات و تعاملات دوجانبه و چندجانبه بررسی شد. معرفی چند مورد از پرونده‌های مهم پولشویی که شناسایی و مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گرفته است، بخش دیگری از گزارش وزیر اقتصاد در این جلسه بود.

رئیس‌جمهور هم در جلسه هیات وزیران با قدردانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مبارزه با پولشویی، بر سیاست دولت مبنی بر شفاف‌سازی تاکید کرد و گفت: ایران در مبارزه با پولشویی جدی است و دولت جمهوری اسلامی با تمام ظرفیت‌های موجود و سازوکارهای قانونی به مقابله موثر با این پدیده اهتمام داشته و خواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، روحانی که پس از ارائه گزارش اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص «مبارزه با پولشویی» سخن می‌گفت، پول کثیف را که حاصل فعالیت‌هایی از قبیل تجارت مواد مخدر، قاچاق، ارتشا و رانت است، مخرب اقتصاد ملی دانست و اظهار امیدواری کرد در پرتو سیاست دولت در مورد شفاف‌سازی مقررات و معاملات، زمینه‌های رشد پولشویی از بین برود.

رئیس‌جمهور یادآور شد: متاسفانه تحریم‌های بانکی در مورد ایران، زمینه تجارت غیررسمی را تقویت کرد که در مواردی برای توجیه پولشویی به کار رفته است.

روحانی خاطرنشان کرد: سیستم بانکی باید برای فعالیت‌های رسمی و قانونی امنیت کامل را برقرار کرده و محرم اطلاعات مردم باشد و برای فعالیت‌های غیرقانونی بشدت نا امن باشد، به گونه‌ای که هیچ کس نتواند از سیستم بانکی برای پولشویی سوء استفاده کند. رئیس شورای اقتصاد با بیان این‌که مردم باید مراقب باشند از نام، حساب و کارت آنها سوء استفاده نشود، دستگاه‌های اقتصادی کشور را به تبادل اطلاعات با یکدیگر برای توفیق بیشتر در امر مبارزه با پولشویی توصیه کرد.

روحانی، همکاری دولت و قوه قضاییه را در این امر، ضروری دانست و بر تسریع در مراحل تصویب لایحه پولشویی در مجلس شورای اسلامی تاکیدکرد.

فرمانداری ویژه برای خرمشهر

در ادامه جلسه هیات دولت، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پس از بررسی، به تصویب هیات وزیران رسید.

بر اساس این گزارش با تصویب دولت، وزارت کشور موظف شد تا نسبت به دایر کردن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر اقدام کند. موقعیت ویژه جغرافیایی و استراتژیک این شهرستان در منطقه و ارتباط با آب‌های آزاد بین‌المللی و برخورداری از منطقه ویژه اقتصادی اروند و فعالیت چشمگیر در حوزه کشاورزی و صنایع جانبی و همچنین وجود یادمان‏های هشت سال دفاع مقدس و پایانه بین‌‏المللی شلمچه که در طول سال پذیرای حجم انبوهی از مردم از داخل کشور و کشورهای همجوار است، از جمله دلایل ارتقای سطح فرمانداری خرمشهر به فرمانداری ویژه است.