گام های دولت برای تامین مسکن با ارایه تسهیلات

عباس آخوندی عصر دوشنبه و در دومین روز از بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی درباره بخش مسکن و لزوم اهمیت برای حمایت از آن، گفت: در یک خانواده متوسط باید حاصل یک عمر تلاش تملک یک مسکن باشد. در این حوزه فرمولی را ارائه خواهیم کرد که اقشار متوسط جامعه با سرمایه اندک نسبت به تأمین مسکن اقدام کنند.

وی با اشاره به انتقاد شیوه فعلی اجرای هدفمندسازی یارانه ها، افزود: پرداخت نقدی یارانه ها به تمام اقشار جامعه نه تنها مشکلی را برطرف نمی کند، بلکه به تولید ملی آسیب زده است.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر سر دو راهی سیاست گذاری اقتصادی در کشور قرار داریم که باید یک راه را انتخاب کنیم و این مسیر برای دولت بسیار پیچیده است.

وی افزود: اولین دو راهی سیاست اقتصاد کلان و نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در کشور بود که منجر به این مساله شد تا بودجه دولت یا صرف پرداخت حقوق و دستمزد و یا پرداخت نقدی یارانه ها شود بنابراین نقش دولت در تعادل بخشی به اقتصاد از بین رفت.

آخوندی با تأکید بر اینکه بودجه دولت به عنوان یک اهرم برای تعادل بخشی به اقتصاد ناکارآمد شد، افزود: تمام درآمدهای دولت صرف امور غیرضروری شد، اما پروژه های عمرانی با تخصیص های نامنظم عقب ماند؛ اگر نرخ حامل های انرژی افزایش پیدا کند بار تورمی به دنبال خواهد داشت و از منظر اقتصاد سیاسی هم امکان حذف یارانه نقدی وجود ندارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: در این شرایط علاوه بر اینکه نرخ حامل های انرژی به طور نسبی افزایش پیدا می کند، یارانه نقدی به صورت رادیکالی تنها به اقشاری که تحت پوشش مراکز حمایتی هستند، پرداخت می شود بنابراین ادامه شیوه فعلی هدفمندی تنها طرف تقاضا را تحریک و طرف عرضه را سرکوب کرده ایم که هم آثار تورمی دارد و هم اینکه درنهایت منجر به افزایش تولید نخواهد شد.

بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی روز گذشته با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رئیس جمهور و تعداد زیادی از مقامات ارشد اقتصادی، مدیران و کارشناسان در سالن اجلاس سران آغاز به کار کرد.

در این همایش دو روزه که عصر دوشنبه به کار خود پایان می دهد، علاوه بر تبیین سیاست های پولی و ارزی، نشست هایی با عنوان الزامات سیاست پولی و ارزی گذار به تورم تک رقمی، ارتقای سلامت و نظارت بانک مرکزی در راستای تامین ثبات مالی، الزامات نهادی پایداری تورم تک رقمی و اصلاح بازار اعتبار و تجدید ساختار بنگاه های اقتصادی و آخرین مباحث مرتبط با سیاست های پولی و ارزی کشور تشکیل شد.(ایرنا)