حسین کعبی: وقتی فیگو را در جام جهانی زدم....
بیژن بیدآباد: اقتصاد ملی بهره چندانی از «فاینانس» نمی برد
مجمع تشخیص مصلحت نظام دو روز پیش در مصوبه ای ، نظر مجلس را درباره دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) با وجود ربوی بودن آن تایید کرد.
بنابر اطلاعیه مجمع ، چون دریافت این تسهیلات در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران یک ضرورت است ، باید با آن موافقت کرد. شورای نگهبان حدود دو هفته پیش از تشکیل دولت جدید ، لایحه استفاده از منابع مالی خارجی را رد کرد. براساس این لایحه ، قرار بود از محل فاینانس 23 میلیارد دلار منابع توسعه ای خارجی جذب شود.
براساس پیش بینی های برنامه چهارم توسعه ، اقتصاد کشور سالانه به 8 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمند است که حداقل 3 میلیارد دلار از این رقم باید از طریق استقراض خارجی تامین شود.
همچنین در بخشهای دیگری مانند صنایع نفت ، گاز ، پتروشیمی و خودروسازی ، بسیاری از قراردادها بناست با روش فاینانس منعقد شود.
در گفتگو با دکتر بیژن بیدآباد ، کارشناس ارشد پولی و بانکی ، به بررسی مصوبه مجمع و تاثیر آن در اقتصاد کشور پرداخته ایم:
استفاده از فاینانس در شرایط فعلی اقتصاد ایران چه ضرورتی دارد؛
استفاده از فاینانس در اقتصاد ایران به 2 بخش تقسیم می شود: بخش نخست ، استفاده طرحهای دولتی از فاینانس است . چون کشور از نظر منابع مالی توسعه در بلندمدت با کمبود روبه روست ، باید هزینه های توسعه را از طریق منابع مالی خارجی جبران کرد. این نیاز در مصوبات مختلف مجلس و درخواست های شرکتهای دولتی در بخش نفت ، خودرو و پتروشیمی بوضوع منعکس شده است . اما بخش دوم موضوع به درخواست ها و توقعات سیستم بانکی و بویژه بانکهای خصوصی باز می گردد. این بانکها معمولا از مابه التفاوت بهره فاینانس سود می برند یعنی تسهیلات فاینانس را با بهره بین المللی 2 تا 4 درصد دریافت و در داخل با بهره 30 تا 40 درصد می فروشند. با مصوبه شورای نگهبان ، جلوی این دو موضوع گرفته شده بود که بیشتر نیاز دولت مورد توجه قرار گرفت.
یعنی اعلام نیاز به تسهیلات فاینانس ، آن گونه که گفته شد ، ضروری نبود؛
شاید چرا که می شد به جای استفاده از فاینانس ، از منابع ارزی داخلی استفاده کرد. اگر تغییرات ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی را به همراه بهره ، هزینه بیمه و الزاماتی که تعهدات فاینانس برای گیرنده ایجاد می کند نظیر الزام به خرید از تولیدات کشورهای خاص و... در نظر بگیریم ، خواهیم دید که تفاوت چندانی با شرایط اعطای تسهیلات از حساب ذخیره ارزی یا سایر تسهیلات خارجی ایجاد نمی کند. بنابراین این که بگوییم آنقدر دریافت این تسهیلات ضروری است ، این طور نیست.
ربوی بودن تسهیلات فاینانس در مجمع چگونه حل شد؛
در واقع حل نشد چرا که کار مجمع ، حل مسائل فقهی نیست بلکه در نظر گرفتن مقتضیات روز است. همه فقها درباره حرمت ربا متفق القولند اما دریافت وام و پرداخت ربا و نه دریافت آن را در بسیاری شرایط مکروه یا حتی مجاز می دانند. در بحث فاینانس نیز استدلال این بود که پرداخت ربا مانند دریافت ربا مشمول حرمت نمی شود و می توان دریافت کرد.
واکنش اقتصاد ملی به این مصوبه چه خواهد بود؛
قطعا از این دریچه که مانعی از موانع جذب سرمایه خارجی برطرف شد ، می تواند بازتاب خوبی به همراه داشته باشد هر چند در کوتاه مدت تاثیر محسوسی براقتصاد نگذارد. به عنوان مثال ، وزارت نفت اعلام کرده برای سرمایه گذاری های خود سالانه به 10 تا 15 میلیارد دلار نیاز دارد ، یا قراردادهای بزرگ خودروسازی منوط به جذب این منابع است . بنابر این کار دولت را راه می اندازد و برخی طرحها را اجرا می کند اما این که تاثیر قابل اعتنایی بر اقتصاد ملی برجای بگذارد ، معتقدم چنین نیست و فقط یکی از مشکلات پیش روی دولت حل شده تا بتواند به اهدافش دست یابد.
گفت و گو
