سرعت‌های ویرانگر، خودروهای قاتل + عکس

این رانندگان با آگاهی از خطراتی که رانندگی آنها برای دیگر رانندگان و سرنشینان خودروها ایجاد می‌کند، در بزرگراه‌های شهری و برون شهری جولان می‌دهند و پس از تصادفات مرگبار، با پرداخت دیه از طریق بیمه و توقیف چندروزه خودرو، دوباره به بزرگراه‌ها باز می‌گردند.

قانونگذار هم در سخت‌ترین مجازات برای آنها، دیه و حداکثر سه سال زندان را درنظر گرفته است. پلیس نیز به‌توقیف چند روزه این خودروها و جریمه نقدی به عنوان مجازات بسنده کرده که تکرار تخلفات از سوی این رانندگان، حکایت از بازدارنده نبودن مجازات‌ها دارد.

آمارها چه می‌گوید؟

بر اساس آمارهای پزشکی قانونی کشور از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۳ بیش از ۴۰۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده‌اند و در جدیدترین آمارهای این سازمان در سال گذشته حدود ۱۷ هزار کشته و ۳۰۰ هزار مجروح بر اثر تصادفات رانندگی ثبت شده است.

از سوی دیگرطبق اعلام کمیسیون راه‌های کشور، خطای انسانی عامل 91 درصد از تصادفات بوده است.

کارشناسان معتقدند، رانندگی برخی رانندگان از مصادیق قتل عمد است و قانونگذار در مجازات این متخلفان باید تجدیدنظر کند. آنها مجازات فعلی را بازدارنده نمی‌دانند و خواستار برخورد شدیدتر پلیس با این متخلفان شده‌اند.

از سوی دیگر اجرای طرح‌های نوروزی و مقطعی پلیس راهور در تعطیلات و کاهش تلفات در این ایام، نشان می‌دهد رانندگان متخلف وقتی احساس کنند پلیس در مسیر آنها حضوری پررنگ دارد و با متخلفان برخورد می‌کند، دست از رانندگی جنون‌آمیز بر می‌دارند.

تعزیرات را شدیدتر کنیم

محمدعلی اسفنانی، حقوقدان و عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره به جام‌جم می‌گوید: در بحث قتل، وقتی قصد نزاع باشد و در آن از ابزار کشنده استفاده شود قتل عمد محسوب شده و برای قاتل حکم قصاص صادر می‌شود، اما در قتل بر اثر رانندگی قانونگذار آن را جزو قتل‌های شبه عمد در نظر گرفته و برای قاتل مجازات قصاص صادر نمی‌شود. براساس ماده ۷۱۴ قانون جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، هرگاه بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ماشین یا موتور منتهی به قتل شود مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و پرداخت دیه کامل محکوم می‌شود. همچنین در ماده ۷۱۸ آمده که اگر راننده مست بوده یا گواهینامه نداشته باشد یا این که سرعتش بیش از حد مجاز باشد و حتی وسیله نقلیه‌اش دارای نقص فنی تاثیرگذار در تصادف گزارش شود به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم می‌شود. نکته قابل تامل در ماده ۷۱۹ این قانون است که اگر راننده از رساندن فرد مصدوم در تصادف خودداری کند به دو سوم حداکثر مجازات در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ این قانون محکوم خواهد شد.

وی افزود: در رانندگی فعل کشتن در میان نیست و فعل رانندگی مطرح است و به دلیل این که قصد کشتن در میان نیست قتل عمد محسوب نمی‌شود. در حال حاضر نمی‌توان برای قتل در رانندگی قصاص در نظر گرفت زیرا مغایر با شرع است اما از جهت تعزیر می‌توان مجازات‌های سنگینی را پیش بینی کرد که بازدارنده باشد. تعزیر در اختیار حکومت است و حتی می‌توان از بابت تعزیر اشد مجازات را در نظر گرفت و آلت‌قتاله بودن خودرو از سوی حکومت بررسی شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اقداماتی که پلیس انجام می‌دهد بیشتر جنبه پیشگیرانه دارد اما ناجا می‌تواند لایحه‌ای برای برخورد شدیدتر با رانندگانی که از خودرو به عنوان آلت‌قتاله دیگران استفاده می‌کنند، تهیه و از طریق دولت به مجلس ارائه کند. توقیف چند روزه خودروی رانندگان متخلف بازدارنده نیست و این رانندگان باید برای مدت طولانی از رانندگی محروم شوند و خودروی آنها نیز براساس قانون شش ماه و حتی چند سال توقیف شود.

قانون بازنگری شود

خطر تصادف درمورد خودروهای کم‌کیفیت بر هیچ‌کس پوشیده نیست، اما وقتی از خودروهای مدل بالا صحبت می‌شود، سازندگان آنها با قاطعیت ادعا می‌کنند خودروهایشان ایمنی و سلامت سرنشینان را تضمین خواهد کرد. برخی‌ معتقدند این خودروهای لوکس اعتماد به نفس کاذب به افراد می‌دهند، طوری که راننده فکر می‌کند هیچ حادثه‌ای برایش رخ نمی‌دهد و هر طور بخواهد می‌تواند رانندگی کنند و ایمن بماند. این رانندگان گاهی در تصادف جان سالم به در می‌برند، اما جان انسان‌هایی را می‌گیرند که تنها گناه آنها هم مسیر بودن با این رانندگان پرخطر بوده است.

دکتر امان‌الله قرایی‌مقدم ، جامعه شناس در این باره می‌گوید: از نظر من این قبیل افراد با فرهنگ استفاده از خودرو و تکنولوژی آشنایی ندارند. در جامعه‌شناسی یک تئوری تحت عنوان «تاخر فرهنگی» یا «واپس‌ماندگی فرهنگی» وجود دارد. هر فردی زودتر با تکنولوژی آشنا شود، تاخر فرهنگی کمتری دارد وبه نحو درست‌تر از آن استفاده می‌کند. حال برگردیم به رفتارهای نوکیسه‌ها و تازه به دوران رسیده‌ها. شیوه این افراد اغلب نامناسب است. در عین حال نیز یکباره به امکانات دست پیدا می‌کنند بنابراین فرهنگ استفاده صحیح از وسایل نقلیه را ندارند و تخلفات رانندگی‌شان خیلی بیشتر از متمولان با اصالت است. این افراد هنوز به اندازه کافی پخته نشده‌اند و تجربه ندارند. پس نمی‌توان گفت خودرو مقصر است. خودرو فقط یک وسیله است که در اختیار ما قرار می‌گیرد و اگر به ما آسیبی بزند، خودمان هستیم که باید مقصر شناخته شویم. رانندگان هستند که خودرو را به آلت‌قتاله تبدیل می‌کنند.

وی خاطر نشان کرد: برخی نوکیسه‌ها پشت خودروهای لوکس می‌نشینند و تنها تصور آنها از خودرو،حرکت با سرعت بالا در بزرگراه‌هاست.

این جامعه شناس ادامه داد: خیلی از خودرو‌ها توان بالایی در سرعت و شتاب دارند ولی موارد استفاده‌ از آنها در اتوبان‌های استاندارد و پیست رالی است نه در خیابان‌ها یا اتوبان‌های تهران. حتی شنیده شده سرنشینان این خودروها کمربند ‌ایمنی هم نمی‌بندند . این نیز دلیلی است بر بی‌اطلاعی افراد از قوانین رانندگی.

قرایی مقدم گفت: قانونگذاران باید مجازات تخلفات رانندگی را تشدید کنند، چون فردی که در سانحه تصادف کشته می‌شود ممکن است یک پزشک ، دانشمند و... باشد که خانواده وی و جامعه هزینه‌هایی بالایی را متقبل شده‌اند تا این فرد در جامعه فعالیت کند، اما اگر همین فرد که ممکن است از نظر شخصیتی کارکردی مهم در جامعه داشته باشد بر اثر سهل انگاری یک راننده به قتل می‌رسد، قانون باید با رانندگان متخلفی که این کار را کرده‌اند، بشدت برخورد کند و به این که متهم دیه بپردازد و آزاد شود بسنده نکند و بهتر است مجازات شدیدی در حد مجازات قتل عمد برای راننده متخلف در نظر بگیرد.

وی افزود: همچنین قانونگذار باید اختیاراتی را به پلیس بدهد که او به محض مشاهده راننده متخلف بتواند بدرستی اعمال قانون کرده و او را به عنوان متخلف بازداشت کند و تحویل مراجع قضایی دهد نه این که پلیس راهور فقط صرفا به جریمه کردن راننده در هنگام تخلف رانندگی بسنده کند .

توجه به سلامت روانی رانندگان

برخی، حرکات جنون آمیز رانندگان را دلیل هیجانات جوانی می‌دانند. این افراد به جای آموزش صحیح رانندگی به جوانان با این توجیه براحتی از کنار رفتار پرخطر فرزندان خود عبور می‌کنند. آنها زمانی به اشتباه خودپی می‌برند که جسد فرزندشان را از سردخانه بیمارستان تحویل می‌گیرند یا او را به اتهام قتل پشت میله‌های زندان می‌بینند.

محمدرضا دژکام، روان‌شناس و مشاور خانواده در این باره به جام‌جم می‌گوید: هیجان در جوان‌ها و حتی افراد بزرگسال وجود دارد، اما برای تخلیه آن باید جایگاه مناسبی وجود داشته باشد. فاکتورهای روان‌شناسی زیادی برای تخلف در رانندگی وجود دارد، اما به نظر می‌رسد جوانان در کشور ما از رانندگی به‌عنوان صحنه ابراز وجود استفاده می‌کنند نه به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به مقصد. برای جلوگیری از وقوع حوادث اینچنینی قوانین سخت‌تری باید وضع شود تا نه سلامت راننده پرهیجان خاطی به خطر بیفتد و نه سلامت رهگذران بی‌گناه و دیگر رانندگان. چرا باید خودرو در کشور ما به عنوان آلت‌قتاله استفاده شود و ما راحت از کنار مرگ هموطنان در این حوادث عبور کنیم.

این روان شناس افزود: قانون با تعیین جریمه‌های مختلف تلاش می‌کند در برابر متخلفان واکنش نشان دهد، اما فقط تعداد اندکی از این افراد توسط نیروهای پلیس شناسایی و جریمه می‌شوند. در بسیاری از موارد به خاطر متعدد بودن این رفتارها و محدود بودن نیروهای پلیس، امکان برخورد با همه مجرمان میسر نیست، ولی در صورتی که چند نکته ضروری هنگام امتحان گواهینامه یا تمدید آن از سوی اداره راهنمایی و رانندگی درنظرگرفته شود، می‌تواند از حضور بسیاری از این قبیل رانندگان در جامعه جلوگیری کند. راننده‌ای که به جرم ارتکاب یک عمل خشونت‌آمیز جریمه می‌شود، پیامدهای این اتفاق باید به اندازه‌ای برایش سنگین باشد که هرگز فکرتکرار آن به ذهنش خطور نکند. متاسفانه حتی ساده ترین بررسی‌های روان‌شناختی هنگام تحویل گواهینامه انجام نمی‌شود و بسیار دیده شده افرادی که مشکلات روانی حادی دارند، به خاطر این که نیازی به ارائه گواهی سلامت روان ندارند، گواهینامه می‌گیرند.

خودرو ؛ آلت‌قتاله

علی حسینی، وکیل دادگستری هم در این باره می‌گوید: فردی که می‌داند باید با حداکثر سرعت 100 کیلومتر در بزرگراه رانندگی کند، پا روی قانون گذاشته و با سرعتی سرسام آور رانندگی می‌کند، در صورت تصادف، از روی عمد مرتکب تخلف شده و نباید عمل او را غیرعمد دانست. قانونگذار با کمک تعزیرات می‌تواند مجازات‌هایی سنگین مانند حبس طولانی مدت و حتی حبس ابد را برای راننده متخلف پیش بینی کند که این مجازات و اجرای آن مهم‌ترین نقش بازدارندگی را دارد.

وی افزود: متاسفانه فرهنگ استفاده از خودرو در جامعه موردتوجه قرار نگرفته و استفاده‌های نادرست از آن باعث قتل هزاران نفر در سال می‌شود. بر اساس آمار پلیس روزانه در کشور بیش از 40 نفر در تصادفات کشته می‌شوند. از سوی دیگر روزانه دو نفر با چاقو قربانی می‌شوند. حال برخورد با چاقو به عنوان آلت ‌قتاله مدنظر است، اما برخورد با خودرو که کشنده‌تر است، دیده نمی‌شود.

متخلفان محاکمه شوند

سرهنگ علیرضا جهانگیری،رئیس پلیس ترافیک شهری پلیس راهور نیز معتقد است همه رانندگان خودروها را نباید به یک چشم و یکسان نگاه کرد. تعدادی از رانندگان خودمحور، خودبزرگ‌بین و بعضا تازه به دوران رسیده شب و روز در جاده و شهر دست به هنجارشکنی زده و ایجاد حادثه می‌کنند. خودرو ابزاری در دست انسان‌هاست که برای رفاه از آنها استفاده کنند، اما عده‌ای بدون توجه به قانون از این ابزار برای آسیب رساندن به خود و دیگران بهره می‌گیرند.

رئیس پلیس ترافیک شهری از برخورد قاطع با هنجارشکنان خبر داد و افزود: پلیس براساس وظیفه ذاتی با همه شئون ناهنجاری برخورد می‌کند. درست است اخیرا در سه حادثه، رانندگان خودروهای گران قیمت جان عده‌ای را از سر خودخواهی گرفتند، اما اگر قرار به ادامه این رفتار هاباشد به وظیفه قانونی عمل کرده و امنیت اخلاقی و رانندگی را تامین می‌کنیم. البته بازهم تاکید می‌کنم باید به اخلاق و آموزش با توجه به افزایش وسایل نقلیه توجه کنیم.

وی جریمه و توقیف را یکی از ابزارهای مقابله با رانندگان هنجار شکن دانست و گفت: موضوع افزایش جریمه در هیات دولت مطرح است اما فکر نمی‌کنم صرف افزایش جریمه برای این رانندگان موثر باشد. راننده‌ای که خودروی دو میلیاردی سوار است برایش جریمه 100 هزار تومانی یا 200 هزار تومانی فرقی ندارد و بازهم به این رفتارها ادامه می‌دهد.

جهانگیری راهکار جلوگیری از بروز رفتارهای ناهنجار از سوی عده‌ای راننده خودخواه را برخورد قاطع اعلام کرد و گفت: برای این افراد باید به عنوان مزاحمان جامعه پرونده قضایی با عنوان تشدید مجازات تشکیل شود تا این افراد امنیت جانی رانندگان دیگر را سلب نکنند. این افراد باید به عنوان مزاحم امنیت شهروندان محاکمه شوند چرا که ما قانون کم نداریم. اگر چهار نفر در این رابطه محاکمه شوند و خودروهایشان طولانی مدت مانند شش ماه تا یک سال در توقیف بماند بازدارندگی لازم ایجاد می‌شود.