jamejamonline
اقتصادی بانک بیمه و بورس کد خبر: ۷۹۷۹۹۱   ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۴  |  ۰۷:۴۲

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از آغاز اعطای تسهیلات خرد از هفته آینده با ارائه شیوه نامه به بانک ها خبر داد و گفت: نرخ سود تسهیلات خرد برای دوره 3 تا 5 سال 21 درصد و همچنین تسهیلات جعاله، خودرو و جایگزینی برای دوره 5 سال با مشارکت 60 ماهه 21 درصد تعیین شده است.

آغاز ارائه تسهیلات خرد از هفته آینده

به گزارش خبرنگار جام‌جم، علی‌اصغر میرمحمد صادقی دیروز درجمع خبرنگاران با بیان این‌که بخش اعتباری بانک مرکزی در سال جاری تمرکز بر تسهیلات خرد همانند سرمایه در گردش و تسهیلات بنگاه‌های خرد و متوسط خواهد داشت، افزود: در همین راستا افزایش تسهیلات خرد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد شده و در این شورا به تصویب رسیده است.

وی روش صحیح برای اجرای تسهیلات خرد و دستیابی متقاضیان واقعی به این تسهیلات را از نگرانی های بانک مرکزی و تاکید شورای پول و اعتبار اعلام و تصریح کرد: براساس اخبار رسیده در طول سال‌های گذشته در بخش تسهیلات خودرو و کالا مواردی به‌صورت صوری اتفاق افتاده است.وی افزود: برای جلوگیری از این امر شیوه‌نامه‌ای تهیه شده که براساس آن اولویت پرداخت تسهیلات به متقاضیان واقعی است.میرمحمد صادقی از برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستیابی به توافقات مناسب در روز گذشته خبر داد و گفت: امروز نیز جلسه‌ای با اتحادیه تولید کالای داخلی برگزار می‌شود تا بتوانیم نهایتا این شیوه نامه را حداکثر تا هفته آینده به بانک‌ها ابلاغ کنیم.

پرداخت تسهیلات خودرو به تولیدات داخلی

مدیرکل اعتباری بانک مرکزی در ادامه از پرداخت تسهیلات خودرو فقط به تولیدات داخلی خبر داد و گفت: این تسهیلات به تمام خودروها پرداخت نمی‌شود و به تولیدات داخلی و مورد تائید وزارت صنعت و معدن پرداخت خواهد شد.

وی در توضیح نحوه پرداخت تسهیلات خودرو، گفت: به‌عنوان مثال اگر خودرو 20 میلیون تومان ارزش داشته باشد 60 درصد آن مبنای اولیه برای پرداخت تسهیلات قرار گرفته که این رقم معادل 12 میلیون تومان است.

وی درباره این‌که بانک‌ها در سال گذشته تسهیلات خودرو را با ارائه چک به مشتریان پرداخت می‌کردند و آیا قرار است این روند در سال جاری نیز ادامه یابد، تصریح کرد: براساس بخشنامه جدید بانک‌ها باید فقط پول را به حساب خودروسازان واریز کنند و نمی‌توانند به صورت چک و نقدی تسهیلات را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به پرداخت 150 هزار فقره وام خودرو در سال 93، اظهار کرد: با توجه به این‌که نرخ عقود مبادله‌ای یک درصد کاهش یافته، بانک مرکزی براساس برنامه‌ها قرار است بانک‌ها را پس از رصد، امتیازبندی کرده تا عملکرد آنها در بخش تسهیلات خرد افزایش یابد.

وی همچنین درخصوص این‌که با افزایش سقف تسهیلات خودرو و تسهیلات خرد تعداد متقاضیان افزایش خواهد یافت و آیا بانک ها امکان پاسخگویی به این تقاضا را دارند، تصریح کرد: با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان متقاضیان افزایش می‌یابد اما پیش‌بینی‌هایی شده تا بانک ها عملکرد بهتری در این زمینه در سال جاری داشته باشند، هرچند قرار است امسال نسبت منابع به تسهیلات خرد را افزایش دهند.

میرمحمدصادقی از برخورد بانک مرکزی با بانک هایی که عملکرد مطلوبی در زمینه پرداخت تسهیلات خرد نداشته باشند، خبر داد و ابراز امیدواری کرد با این شیوه نامه بتوانیم در زمینه مصرف تولیدات داخلی و بخصوص خودرو به نتایج مطلوبی دست یابیم.

اخذ وثایق تسهیلات خرد در اختیار بانک‌ها

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تاکید بر آن‌که اخذ وثایق تسهیلات خرد در اختیار بانک‌هاست، گفت: البته در سال‌های گذشته مصوباتی داشته‌ایم که براساس آن تسهیلات 10 میلیون تومانی با یک ضامن پرداخت می‌شد اما هم‌اکنون با افزایش سقف تسهیلات خرد بانک مرکزی توصیه می‌کند که بانک‌ها در گرفتن وثایق دقت داشته باشند البته امیدواریم پرداخت تسهیلات راحت‌تر صورت گیرد.

وی درخصوص میزان مطالبات معوق تسهیلات خرد، اظهارکرد: میزان مطالبات در این بخش بسیار کم است و افرادی که تسهیلات خرد دریافت می‌کنند اقساط آن را پرداخت می‌کنند، بنابراین با افزایش سقف تسهیلات خودرو میزان تسهیلات معوق افزایش نمی‌یابد.

خبر خوش بانک مرکزی برای تسهیلات ازدواج

میرمحمدصادقی همچنین از افزایش سقف وام ازدواج با دریافت وام کالا خبر داد و گفت: براساس بند ب تبصره 26 قانون بودجه سال جاری زوجینی که تمایل دارند نسبت به خرید کالا اقدام کنند، به هر یک از آنها تا سقف 10 میلیون تومان وام خرید تعلق می‌گیرد.

به گفته وی، آیین‌نامه و شیوه‌نامه این تسهیلات در حال تدوین است و با تکمیل آن این تسهیلات پرداخت خواهد شد.

وی با بیان این‌که در روش نقدی همانند گذشته به هر زوج 3 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت می‌شود، گفت: این در حالی است که با تدوین آیین‌نامه و شیوه‌نامه هر یک از زوجین می‌توانند تا سقف 10 میلیون تومان کالا خریداری و اقساط آن را به بانک‌ها پرداخت کنند. در واقع وام کالا می‌تواند جایگزین وام نقدی ازدواج شود و این وام نیز بدون سود و قرض‌الحسنه خواهد بود.

چراغ سبز بانک مرکزی برای افزایش وام مسکن

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درخصوص افزایش سقف وام مسکن، گفت: برای افزایش این وام ابهاماتی با بانک مسکن داشتیم که هم اکنون این ابهامات برطرف شده و به توافقاتی دست یافته‌ایم و قرار است تسهیلات مسکن در شورای پول و اعتبار مطرح و تصویب شود.

وی از اعلام رقم پیشنهادی تسهیلات مسکن به شورای پول و اعتبار خودداری و ابراز امیدواری کرد هفته آینده این پیشنهاد در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود که در صورت تصویب اطلاعات لازم ارائه خواهد شد.وی همچنین از پیشنهاد بانک مرکزی برای آزاد شدن پرداخت وام مسکن، ساخت و خرید برای تمام بانک ها خبر داد .

ایده خوب را فدای اجرای بد نکنیم

بارها و بارها درعرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره شاهد خلق ایده‌های ابتکاری جالبی بوده‌ایم که به شروطی می‌توانسته به حل مشکلی بزرگ منجر شود یا گرهی رابازکند. اما نه‌تنها این چنین نشده بلکه حتی آن ایده به ضد خودش تبدیل شده و منفعتی نیز ایجاد نکرده است که باعث وارد آوردن ضرر شده باشد.

ریشه یابی علت این پدیده که بکرات مشاهده شده، چندان دشوار نیست. چراکه نقص مدیریت ـ یعنی کمبود هنر به‌کارگیری عوامل مختلف برای نحوه اجرای مناسب یک ایده ـ بوضوح قابل مشاهده است. یکی از مصداق های روز این موضوع، تصمیم جدید بانک مرکزی برای پرداخت وام کالا به زوجین است.

روشن است که اگر بی‌مدیریتی های رایج در این ماجرا بروز کند نه تنها کالای تولیدکنندگان ایرانی به فروش نمی‌رود و چیز زیادی نصیب آنها نخواهد شد بلکه بی قانونی نیز در این میان رخ می‌دهد و مانند گذشته بسیاری افراد به تحویل فاکتور صوری به بانک‌ها رو آورده و عملا هدف از پرداخت وام به حاشیه خواهد رفت.

اینچنین است که بانک مرکزی باید در مذاکره با وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز واقعی زوجین به کالا را مشخص کرده اما دست آنها را در خرید هر نوع کالایی که بخواهند باز بگذارد تا تولیدکنندگان نیز با افزایش کیفیت محصولاتشان بر سر جذب این تسهیلات با هم رقابت کنند اما هرگونه سختگیری یا آسان‌گیری بیجا باعث به انحراف کشیده شدن این تسهیلات می‌شود که اولین اثر آن رشد نقدینگی سرگردان در کشور خواهد بود.

گروه اقتصاد - روزنامه جام جم

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

اعتمادی که خاموش شد

اعتمادی که خاموش شد

«علت اعتماد مردم این است که می‌بینند برق‌شان در شرایط تحریم و در تابستان قطع نمی‌شود و وزارت نیرویی دارند که در طول هشت سال، ۲۰هزار مگاوات برق جدید برای کشور تولید کرده و می‌کند. برای این‌که می‌دانند آب‌شان در شرایط سخت کرونایی قطع نمی‌شود و در طول هفت سال گذشته ۴۳سد ملی افتتاح شده و تا پایان این دولت بیش از ۱۰۰سد دیگر نیز افتتاح خواهد شد.»

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر