فرآیند چند سلیقه ای انتخاب استانداران
انتخاب استانداران ، تبدیل به پرتنش ترین بحثهای مربوط به عزل و نصب مدیران در دولت نهم شده است و بیش از همه ، نمایندگان مجلس نسبت به آن حساسیت نشان داده اند.
اگرچه در انتصاب استانداران ، نظر رئیس جمهور و هیات دولت موثر است ، اما وزیر کشور به عنوان مسوول مستقیم این عزل و نصبها شناخته می شود. بحث انتصاب استانداران حتی قبل از رای اعتماد مجلس به وزیر کشور مطرح بود. در واقع مهمترین محور رایزنی مجلس با وزیر کشور پیشنهادی رئیس جمهور، نحوه گزینش و انتصاب استانداران بود. براساس گفته های نمایندگان مجلس و تصریح وزیر کشور ، پورمحمدی قول داده بود در گزینش استانداران نظرات نمایندگان مجلس را در نظر بگیرد. اما علت حساسیت نمایندگان مجلس به نحوه انتصاب استانداران چیست؛ بالاترین مقام اجرایی دولت در استان های حوزه های انتخابیه نمایندگان مجلس (به جز تهران) استانداران هستند و طرف اصلی نمایندگان در حوزه های انتخابیه نیز استاندار است . افزون بر آن معاونت سیاسی استانداری ها نقش مهمی در امور اجرایی انتخابات و ساز و کارهای سیاسی و امنیتی استان ها دارد. به همین دلیل در همه ادوار مجلس ، مجامع استانی نمایندگان فهرست هایی مشتمل بر چندین نفر به وزیر کشور پیشنهاد می دهند تا وزیر کشور از فهرست پیشنهادی یک نفر را به عنوان استاندار انتخاب کند. این روند اگرچه هیچ معیار یا مستند قانونی ندارد و وزیر کشور و هیات دولت خود مختار است براساس اصول تفکیک قوا ، بدون در نظر گرفتن نظرات نمایندگان ، استانداران موردنظر خود را انتخاب کند ، اما در جهت تعامل دولت با مجلس این امر به رویه ای معمول تبدیل شده است.
اهمیت ویژه استانداری ها در دولت نهم
اما در دولت نهم استانداری ها از اهمیت مضاعفی برخوردار شده اند. «افزایش اختیارات استانداران» از برنامه های این دولت است. براساس برنامه دولت ، استانداری ها می توانند طرحهای پیشنهادی در شوراهای اداری استان را به تصویب رسانده و برای اجرای این طرحها بودجه بگیرند. بودجه عمومی دولت به تناسب نیازها و وسعت و جمعیت هر استان بین استان ها، تقسیم می شود و استانداران با اتکای به بودجه های عمومی دولت و منابع مالی انسانی ، مسوول هزینه کردن این بودجه هستند. روز گذشته مصطفی پورمحمدی اعلام کرد: وزارت کشور سازوکارهای افزایش اختیارات استانداران را فراهم کرده است و آیین نامه اجرایی آن در حال تدوین بوده و بزودی به دولت ابلاغ می شود. وی افزود: با افزایش اختیارات استانداران ، توسعه و تحول مثبت در استان ها محقق می شود؛ توسعه ای که با توازن و عدالت همراه است . جدای از افزایش اختیارات استانداران ، شعارهای رئیس جمهور در زمینه های عدالت اجتماعی با تاکید بر عدالت در توزیع امکانات و منابع ، استفاده بهینه از ظرفیت های بومی و منطقه ای استان ها، رویکرد و توجه ویژه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و... انتظارات جدیدی را در بین مردم به وجود آورده است ؛ انتظاراتی که تحقق آنها منوط به گزینش استاندارانی با تجربه و با قدرت بالای اجرایی باشند. در حال حاضر صندوق مهر رضا (ع) که اولین لایحه تقدیمی دولت به مجلس است ، به طور مستقیم استانداران را با برنامه بهبود رفاه و وضعیت معیشتی جوانان درگیر کرده است.
نارضایتی ها در گزینش استانداران
با توجه به درگیر شدن سلیقه های مختلف و متفاوت برای انتخاب استانداران ، طبیعی است که در این میان نارضایتی از نحوه گزینش ها نیز وجود داشته باشد. جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ، شاهد یکی از تندترین اعتراض ها نسبت به نحوه انتخاب استاندار قزوین بود. قدرت الله علیخانی ، نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در نطق پیش از دستور خود با عصبانیت وزیر کشور را خطاب قرار داد و گفت : مگر رای چه فرقی دارد. رای ابوترابی (نماینده قزوین) و رحمانی (نماینده تاکستان) و علیخانی ها (خود و پسرش نمایندگان آوج و قزوین) چه فرقی با هم دارند؛ چرا با آنها تماس گرفتی و هماهنگ کردی ولی با علیخانی ها تماس
نگرفتی؛ نطق علیخانی که با هتک مقامات اجرایی کشور همراه بود ، واکنش نمایندگان را درپی داشت . حداد عادل در پاسخ به علیخانی با اشاره به اصل تفکیک قوا گفت : همان طور که شما به یک وزیر رای اعتماد نمی دهید ، یا یک وزیر را استیضاح و از کار برکنار می کنید و انتظار دارید که رئیس جمهور با مجلس محترمانه برخورد کند ، متقابلا نیز انتظار قوه مجریه این است که مجلس با دولت محترمانه برخورد کند و این انتظاری بحق و بجاست . 
