قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد

علی فاضلی در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم، با اشاره به این موضوع که اصناف در کنترل قیمت‌ها در کنار دولت خواهند بود، گفت: دستورالعمل عدم افزایش قیمت‌ها از سوی مقام ارشد اجرایی کشور ابلاغ شده و بنده نیز به عنوان رئیس اتاق اصناف کشور این موضوع را به اطلاع 361 اتاق کشور رسانده‌ام.

وی اظهار کرد: همچنین این موضوع در کمیسیون‌های نظارت هر شهر که ترکیبی از مجموعه دولت و بخش خصوصی است، ابلاغ خواهد شد و برای اجرایی شدن آن تلاش لازم را انجام خواهیم داد.

وی افزود: از سوی دیگر سیاست‌های موجود را به نقد خواهیم گذاشت و راهکارهای اجرایی را نیز از تدوین‌کنندگان آن دریافت خواهیم کرد.

فاضلی اضافه کرد: ما به عنوان افرادی که به مردم خدمات ارائه می‌کنیم، هیچ‌گاه به دنبال افزایش قیمت نبوده و نیستیم، به این دلیل که به نفع ماست که افزایش قیمت را لحاظ نکنیم. برخی افزایش قیمت‌ها ناخواسته است و ارتباطی با اصناف ندارد.

وی با ذکر مثالی در این مورد بیان کرد: فرض کنید ما در واردات کالا با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شویم و این عامل در فروش و توزیع نیز لحاظ خواهد شد. به همین دلیل این موضوع اصلا ارتباطی با بنگاه صنفی سطح شهر پیدا نمی‌کند یا در برخی کالاها به دلیل افزایش قیمت در مواد اولیه قیمت نهایی آن تغییر می‌کند.

وی تصریح کرد: ما در مجموع از افزایش نرخ خدمات و دستمزد جلوگیری خواهیم کرد، اما برخی افزایش قیمت‌ها ربطی به حوزه کاری ما ندارد. مثلا اگر قیمت حامل‌های انرژی مانند مدتی قبل افزایش یابد، یقینا هزینه تولید نهایی و میزان دستمزد رشد خواهد داشت و ما نمی‌توانیم با این موضوع مقابله کنیم اما آنچه مربوط به حوزه اصناف است، جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت در بخش دستمزد و خدمات کالاست.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر این‌که دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها لازم‌الاجراست، گفت: بخش خصوصی در کنار دولت خواهد ماند تا مردم اثرات کاهش تورم را لمس کنند.

فاضلی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که نحوه قیمت‌گذاری و کنترل قیمت‌ها به دو صورت انجام می‌شود به گونه‌ای که در خرده‌فروشی و خدمات، کمیسیون‌های کنترلی سازمان صنعت، معدن و تجارت، بر آنها نظارت و تعیین قیمت می‌کنند و در تولیدی‌های بزرگ و صنعتی نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در آن نقش دارند.وی تاکید کرد: تلاش می‌کنیم به نحو مطلوب دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهور را اجرا کنیم.

فاضلی درباره سازوکار اصناف برای جلوگیری از افزایش بدون ضابطه قیمت‌ها نیز گفت: اصناف قیمت‌ها را افزایش نخواهند داد، زیرا در بخش‌های خرده‌ فروشی و عمده‌ فروشی نرخ سودها مشخص است، ضمن این‌که سازمان‌های نظارتی هم کنترل می‌کنند که افزایش قیمت انجام نشود. وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر این‌که آیا ضریب سود اصناف امسال تغییر خواهد کرد، گفت: ما حتی‌المقدور هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حوزه کالا و خدمات نخواهیم داشت. بر این اساس فعلا برنامه‌ای برای تغییر ضرایب سود اصناف هم نداریم.

ضرایب سود اصناف یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها در کاهش قیمت‌هاست، زیرا اصناف همواره خواهان این هستند که سهم آنها از قیمت نهایی درج شده روی کالاها افزایش یابد و همچنین اتحادیه‌های صنفی همواره قیمت‌های بالاتری را برای خدمات مصوب ابلاغ کنند.

فاضلی در پاسخ به پرسش دیگری درباره این‌که با توجه به کاهش نرخ تورم اصناف چه کمکی می‌توانند در کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار داشته باشند، گفت: نرخ تورم را در کنار رکود اقتصادی هم بگذارید. این‌که ما بگوییم نرخ تورم را کنترل کردیم و رونق اقتصادی ما نیز آسیب دیده، در کنار هم جور درنمی‌آید ما دنبال ایجاد رونق هستیم.

برای این‌که جامعه ما امروز احتیاج مبرمی به ایجاد شغل دارد؛ یعنی بزرگ‌ترین جهادی که امروز در ساختار اقتصادی کشور می‌تواند شکل بگیرد، ایجاد فضای کسب و کار برای افراد بیکار جامعه است. ایجاد فضای کار یقینا رونق اقتصادی می‌طلبد. رونق اقتصادی با رکود میانه‌ای ندارد.

رئیس اتاق اصناف کشور با اشاره به نظم‌دهی بازار و کنترل قیمت‌ها تصریح کرد: امسال برنامه‌های ویژه‌ای برای نظارت اتاق اصناف بر قیمت‌ها در حال طراحی است که هم کمیت و هم کیفیت بازرسی‌ها افزایش خواهد یافت. بر این اساس هماهنگی با دیگر دستگاه‌ها نیز به طور چشمگیری بهبود یافته و سازمان تعزیرات حکومتی نیز همکاری لازم را داشته است. بنابراین با تدوین جزئیات برنامه‌ها خواهید دید که شکایات مردم با سرعت بیشتری رسیدگی شده و اصناف هم نظارت را به نحو بهتری لمس خواهند کرد.

قیمت محصولات ایران خودرو نیز افزایش یافت

پس از سایپا، دیروز ایران خودرو نیز قیمت محصولات خود را از ۳۰۰ هزار تا 2.5 میلیون تومان افزایش داد که دلیل این اقدام افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و رشد هزینه شماره‌گذاری خودرو عنوان شده است.

این در حالی است که شورای رقابت فقط بر افزایش یک درصدی قیمت خودرو تاکید دارد.

به گزارش فارس، در میان قیمت‌های جدید محصولات ایران خودرو، بیشترین افزایش قیمت مربوط به تندر ۹۰ اتوماتیک است، به طوری که قیمت این خودرو که در سال ۹۳ با احتساب افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده (۱درصد مالیات و ۱ درصد سهم بهداشت) رقم ۴۴ میلیون و ۶۴۷ هزار تومان تعیین شده بود، در قیمت‌گذاری جدید ۴۷ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان تعیین شده است.