پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی از محل واگذاری سهام

به گزارش فارس، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه 94 کل کشور بند «ج» تبصره 3 را تصویب کردند.

بر این اساس به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی و پیمانکاران، شهرداری‌ها، صندوق‌های بیمه‌ای و صنایع دفاع را با اولویت پرداخت رد دیون و تعهدات و بدهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آزادگان و خانواده شهدا و مطالبات شاغلان و بازنشستگان آجا از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق بهره‌برداری و بهره مالکانه پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با اعلام سازمان حسابرسی و ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد پرداخت یا تسویه و سپس تهاتر کند.

پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا مشمول تائید سازمان حسابرسی نمی‌شود و با تائید ذی‌حساب رئیس دستگاه اجرایی و تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می‌پذیرد.

از سوی دیگر، برای اولین بار در تاریخ کشور، دولت یازدهم 3000 میلیارد ریال از بدهی خود را به صورت نقد به نظام بانکی پرداخت کرد.

به گزارش ایرنا، دولت یازدهم برای تقویت توان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش تولید بخشی از بدهی‌های به‌جامانده از دولت‌های قبل به بانک‌ها را به صورت نقدی پرداخت کرد.

در حالی که پرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها در سال‌های گذشته به صورت واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های ورشکسته صورت می‌گرفت، امسال برای اولین بار در تاریخ این اقدام به صورت نقدی انجام شد.

همچنین بررسی گزارش اوراق مشارکتی که تا پایان سال 93 سررسید خواهد شد نیز نشان می‌دهد به این رقم 53 هزار و 613 میلیارد ریال دیگر اضافه خواهد شد و به این ترتیب طلب شبکه بانکی کشور از دستگاه‌های ناشر اوراق مشارکت در سررسید پایان اسفند 93 به 218 هزار و 176 میلیارد ریال خواهد رسید.

بر این اساس رویه دولت و وزارت اقتصاد طی یک سال گذشته تغییر کرده و با حساسیت ویژه درخصوص این اوراق عمل می‌شود، چرا که براساس قانون بودجه سال 93 امکان انتشار 265 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت وجود دارد و با گذشت ده ماه از سال 93 فقط 15 هزار میلیارد ریال از این اوراق عرضه شده است.