هدفمند کردن یارانه ها و رشد رفاهی مردم از شعار تا عمل
پیش نویس غیرقطعی بخشنامه بودجه 85 ، روز پیش در حالی منتشر شد که رگه ها و رویکردهای جدید اداره کشور در آن به چشم می خورد.
به گزارش خبرنگار ما ، با این که مقدمه بخشنامه ، پایبندی آن به اصول برنامه چهارم توسعه و اسناد توسعه فرابخشی و بخشی آن را تصریح می کند و عزمی برای حل برخی مشکلات پیچیده اقتصاد کشور در آن به چشم می خورد ، تناقضات متعددی که احتمالا ناشی از برخورد شعاری با مسائل است در آن وجود دارد. بخشنامه بودجه 85 برای نخستین بار امکان محاسبه قیمت تمام شده فعالیت های دولت و تنظیم بودجه براساس این قیمتها را مدنظر قرار داده است . این همان کاری بود که دولتهای قبلی موفق به انجام آن نشدند تا افزایش سقف یارانه ها و طرح تثبیت قیمتها به عنوان مقابله با آن متولد شود اما دولت جدید این امکان را یافته است که بودجه اش را براساس قیمت واقعی خدمات ارائه شده به جامعه ببندد. در این میان ، بند مهم دیگری خودنمایی می کند و آن هدفمند کردن یارانه هاست کاری که دست کم 3 دولت اخیر از پس آن برنیامده اند. اختصاص حداقل 20 درصد یارانه های مستقیم به دهکهای پایین جامعه و تغییر سیر حرکتی که سالانه حدود 60 درصد بودجه های سنواتی را می بلعد را می توان اقدامی شجاعانه محسوب کرد. البته بندهای دیگری در بخشنامه وجود دارد که در تناقض با هدفمند کردن یارانه ها و واقعی کردن قیمت خدمات دولتی است ، مانند کاهش تعرفه مصرف آب ، برق ، گاز و تلفن یا تامین مابه التفاوت قیمت خرید و فروش کالاها و خدمات انحصاری دولتی . تناقضات دیگری نیز در متن بخشنامه به چشم می خورد به عنوان مثال در جایی از کاهش تعداد پرسنل دولت حداقل به میزان یک درصد نسبت به سالجاری سخن می گوید و در جای دیگر برافزایش پرداختها به کارمندان که حجم بودجه جاری دولت را افزایش می دهد ، سخن می گوید. از کاهش سهم بودجه شرکتهای دولتی و تولید ناخالص داخلی به میزان 2 درصد نسبت به سال 84 سخن رانده می شود اما در عین حال از این شرکتها خواسته می شود نرخ خدمات خود را برای رفاه مردم پایین بیاورند. در نتیجه این قضاوت ناعادلانه نیست اگر بگوییم احکام بخشنامه بودجه در جایی هدفمند کردن یارانه ها را تقویت و در جای دیگری نقض کرده و همین تناقضات است که نگرانی از سردرگمی در اقتصاد ملی را تولید می کند. در کنار این باید از توجه بخشنامه به انضباط مالی ، ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی ، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی با هدف توسعه صادرات ، تقویت بخش خصوصی ، حمایت از کاهش نرخ سود تسهیلات کشاورزی و افزایش قیمت خرید تضمینی از کشاورزان به عنوان نقاط روشن و امیدوار کننده یاد کرد ، هر چند به ویژگی های شعاری بخشنامه بودجه 84 مانند تلاش در جهت توسعه خدمات حمایتی دولت و ساخت مسکن برای محرومان ، محرومیت زدایی و تحقق عدالت ، کاهش هماهنگ تورم و نرخ سود بانکی و... بدون اشاره روشن به بازوهای اجرایی و برنامه ریزی و بسترسازی های لازم نمی توان اعتماد کامل داشت .
