jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۷۷۲۳۲۲   ۳۰ بهمن ۱۳۹۳  |  ۰۸:۲۲

در حالی که سال 1393 آخرین هفته‌های خود را پشت سر می‌گذارد، جلسات شورای عالی کار و کمیته سه‌جانبه برای تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز آغاز شده و قاعدتا تا نیمه اسفند به سرانجام خواهد رسید.

کارگران چشم انتظار افزایش حقوق سال آینده

معمول بر آن است که در این جلسات سه جانبه نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی در کنار نماینده دولت، استدلال‌های خود را در خصوص میزان و چگونگی افزایش حقوق کارگران در سال پیش رو مطرح و در نهایت بر اساس توافق هر سه در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.

در این تصمیم‌گیری قاعدتا و طبق قانون مهم‌ترین فاکتور نرخ تورم بوده و این متغیر باید تعیین‌کننده میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده باشد. اما در چند سال اخیر، دستمزد کارگران با وجود تلاش‌های کمیته سه‌جانبه بسیار کندتر از رشد تورم افزایش یافت و در نتیجه قدرت خرید این قشر هر سال کمتر از سال قبل شد.

مقایسه نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد کارگران در چند سال اخیر نشان می‌دهد در تمام این سال‌ها، افزایش دستمزد دست‌کم بین 5 تا 15 درصد کمتر از تورم رسمی و معمول کشور بوده است.

هر چند که کمیته سه‌جانبه سال گذشته تلاش زیادی برای جبران‌بخشی از این عقب‌افتادگی انجام داد و نرخ دستمزدها را به طور متوسط 25 درصد افزایش داد اما این تصمیم هم در زمانی اتخاذ شد که نرخ رسمی تورم در کشور حدود 30 درصد بود.

امسال اما با توجه به کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به آستانه 15 درصد می‌توان این انتظار را داشت که بخشی از عقب‌ماندگی‌های چند سال اخیر دستمزدها از تورم، جبران شده و حقوق کارگران به گونه‌ای افزایش پیدا کند که بخشی از قدرت خرید از دست رفته این قشر زحمتکش ولو اندک جبران شود.

این در حالی است که در خصوص کارمندان این اتفاق نیفتاد و در حالی که سال گذشته دولت با وجود تورم 30 درصدی، حقوق کارمندان را فقط 18 درصد افزایش داده بود، امسال نیز مطابق آنچه در بودجه پیشنهاد شده است، حداکثر افزایش حقوق کارمندان 14 درصد خواهد بود. البته در مقوله افزایش حقوق، کارفرمایان بر ضرورت توانمندی در تامین منابع افزایش حقوق کارگران تاکید کرده و آن را محدودیت بزرگی بر سر راه خود می‌دانند، اما به نظر می‌رسد لازم است شورای عالی کار تحقیق جامع و دقیقی را در خصوص سهم حقوق و دستمزد در هزینه تمام شده صنایع مختلف به عمل آورد تا از مانع‌تراشی‌های کارفرمایان در افزایش حقوق کارگران به بهانه افزایش هزینه تمام شده محصولات ممانعت به عمل آید.

حمید اسدی - جام‌جم

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
بورس و دولت سیزدهم

بورس و دولت سیزدهم

بازار سهام، بازار هوشمندی است که می‌تواند اتفاقات سیاسی را قبل از به وقوع پیوستن پیش‌بینی و بر اساس احتمالات به رخدادهای آن نظیر انتخابات واکنش نشان دهد.

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی

قانون جدید صدور چک در آبان سال1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و طبق قانون به علت آماده نبودن همه زیرساخت‌ ها و ضوابط و آیین‌ نامه‌ های اجرایی مربوط به برخی قسمت‌های قانون، اجرای آن به سه بازه زمانی تقسیم و به بانک مرکزی فرصت داده شد از تاریخ آذر سال 97 تا آذر سال 99 قانون جدید چک را به صورت کامل اجرایی کند.

گفتگو

بیشتر
تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

گفت‌وگو با مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس درباره سرنوشت مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن

تکمیل مسکن مهر؛ 4 ماه بعد

پیشنهاد سردبیر بیشتر