چرا بند 9 اصل سوم قانون اساسی اجرا نشده است؛

اصل سوم قانون اساسی ، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف کرده است برای نیل به اهداف ذکر شده در اصل دوم این قانون تمام امکانات را به کار برد.

کد خبر: ۷۶۷۰۳

بند نهم این اصل ، دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی کرده است . با توجه به تاکید قانون اساسی به عنوان میثاق ملی ایرانیان بر این مهم و لزوم استفاده تمام آحاد جامعه از امکانات و رفع تبعیضات ناروا ، برخی حقوقدان ها بر این اعتقادند که این اصل مخصوصا بند 9 آن اجرایی نشده است. در این رابطه ، ایسنا گزارشی تهیه کرده است که می خوانیم :

علی نجفی توانا در این زمینه می گوید: در جای جای قانون اساسی اعم از مقدمات و اصول کلی آن ایجاد نظام عادلانه مبتنی بر رفع ستم و برقراری عدالت نه تنها وعده داده شده بلکه آن را یک وظیفه قانونی برای دولت دانسته است . این حقوقدان می افزاید: اهداف هر نظام مردمی و هر حکومت مردم سالار رفع نیازهای مردم ، ایجاد شرایط و امکانات مناسب و مساوی برای همه و در واقع اجرای عدالت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی است که این امر در قانون اساسی ما نیز گنجانده شده است . این حقوقدان خاطرنشان می کند: اصول مختلف قانون اساسی درباره ایجاد مسکن ، کار ، بهداشت و آموزش مساوی برای همه که در اصول 19 به بعد پیش بینی شده و در اصل 43 نیز یک وظیفه ذکر شده است ، جامه عمل به خود ندیده است بنابراین اولین وظیفه مدیران جامعه ، ایجاد فرصت های مناسب و رفع نیازهای ضروری برای آحاد جامعه بوده است که با توجه به شرایط موجود و برحسب اظهارات مدیران کشور این وظیفه انجام نشده است . نجفی توانا درباره مشکلاتی که تمرکزگرایی ایجاد کرده است ، خاطرنشان می کند: عدم توجه به تمرکززدایی موجب جذب امکانات در یک سری از مناطق شده و مردم در مناطق دیگر به دلیل عدم امکان تامین نیازهای خویش ناراضی می شوند. راهکارهای حل این مشکل نیز شامل برنامه ریزی در جهت رسیدگی بیشتر به کشاورزان ، ایجاد امکانات بیشتر برای شهرستان ها ، جدایی مرکزیت سیاسی از مرکزیت اقتصادی ، ایجاد امکانات رفاهی و افزایش حقوقی در شهرستان هاست که هرچند مقداری از آن در سالهای اخیر انجام شده ، اما چون جاذبیت لازم برای متخصصان در خارج از مرکز فراهم نبوده ابتر مانده است.

فاصله طبقاتی افزایش یافته است

همچنین یک عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان این که اصل سوم قانون اساسی درباره رفع تبعیض و تقسیم عادلانه امکانات هنوز اجرا نشده ، بر وجود فاصله طبقاتی در جامعه تاکید می کند. دکتر واحد شاملو ضمن تاکید بر معطل ماندن بندهای هشتم و نهم فصل سوم قانون اساسی اظهار می دارد: این اصل به معنای واقعی اجرا نشده و حتی در برخی موارد می توان گفت تبعیض در جامعه طی سالهای اخیر گسترش یافته است . یعنی اگر تبعیض را به معنای فاصله طبقاتی در نظر بگیریم این فاصله طی سالهای اخیر افزایش یافته است . وی درباره علت اجرا نشدن این اصل قانون اساسی خاطرنشان می کند: از ابتدای انقلاب تعریف دقیق و درستی از تبعیض و رفع آن صورت نگرفت و مفهوم واقعی این اصطلاح تبیین نشد لذا نتوانستیم ساز و کارهای لازم برای آن را پیش بینی کنیم . یکی از دلایل این امر آن بود که قانون اساسی در شرایطی تصویب شد که حالت آرمان گرایی محض وجود داشت و در بخشهایی از نظام نیز تفکر سوسیالیسم افراطی حاکم بود. این شرایط خاص باعث شد یک مفهوم مادی از تبعیض و رفع تبعیض ارائه شود که بیشتر بر مفاهیم سوسیالیستی استوار بود. وی با بیان این که رفع تبعیض واقعی 2 عنصر اساسی دارد ، تصریح می کند: فرهنگ سازی و تکریم انسان ها به عنوان مخلوق خدا و ارزش گذاری معنوی و همه جانبه برای وی اولین عنصر در رفع تبعیض و ایجاد زمینه های شکوفایی و قابلیت استعدادها دومین عنصر در این مورد است لذا صرف توزیع امکانات مادی و رفاه نمی تواند رفع تبعیض درازمدت را به همراه داشته باشد.

گرایش دولت به تقسیم امکانات در تمام نقاط کشور است

همچنین علی یار ارشدی می گوید: تلاش دولت طی سالهای گذشته برای انتقال سرمایه و امکانات به مناطق محروم نشان دهنده گرایش دولت به تقسیم امکانات در تمام نقاط کشور است . این استاد دانشگاه ادامه می دهد: این نکته را نمی توان نادیده گرفت که در طول 26 سال گذشته نظام اسلامی باوجود این که تقریبا حدود 10 سال درگیر جنگهای داخلی و خارجی بود اما تلاش خود را معطوف به گسترش امکانات به سطح مناطق محروم کرد و اینها نشان دهنده گرایش دولت اسلامی در انتقال سرمایه و امکانات به سمت مناطق محروم ، روستاها و استان های دورافتاده است . این حقوقدان مسائل مورد توجه قانون اساسی در این ماده را محقق نشده دانست و خاطرنشان می کند: دولت مکلف است همواره در جهت انجام و اجرای این موارد تلاش کند. وی اقدام و سیاست های دولت را در برخی موارد عامل عدم اجرای این موارد و تحقق آنها دانست و ادامه می دهد: انتقال امکانات رفاهی به مناطق محروم ، مستقر کردن عدالت در شهرهای کوچک در کنار شهرهای بزرگ و گسترش امکانات فرهنگی هنری در تمام مناطق کشور از جمله اقداماتی است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

برخی سیاستگذاری ها عامل تبعیض و نابرابری

در این میان حسین بیات به عنوان حقوقدان می گوید: برخی سیاستگذاری و برنامه ریزی ها سمت و سویی دارند که موجب تعمیق تبعیض و نابرابری در جامعه و شکاف میان طبقات مختلف اجتماع می شود. حسین بیات درباره بند 9 اصل سوم قانون اساسی در رابطه با رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه مردم اظهار می دارد: آنچه که در قانون اساسی در ارتباط با رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای رشد جامعه در وجوه مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی و ایجاد امکانات لازم برای تامین مشارکت مردم در مناسبات سیاسی و اجتماعی ذکر شده به عنوان آمال و آرزوی نظام سیاسی مطرح است و بدین معنا نیست که نظام سیاسی یکباره بایستی تمام این امکانات را فراهم کند.