مردم مهم‌ترند یا اپراتورهای همراه؟

کیهان:مصرف استقراضی و رشد اقتصادی!

«مصرف استقراضی و رشد اقتصادی!»عنوان یادداشت میهمان روزنامه کیهان به قلم سیدیاسر جبرائیلی است که در آن می‌خوانید؛اعلام نرخ رشد اقتصادی 4 درصدی برای شش‌ماهه نخست سال جاری، از آنجایی که تناسبی با روندهای عینی اقتصادی کشور ندارد، واکنش‌های منفی متعددی را از سوی صاحب‌نظران به همراه داشته است. با این وجود، با تاملی بیشتر در مفهوم رشد تولید ناخالص داخلی و نیز تحلیل دقیق سیاست‌های دولت طی یک سال گذشته، رسیدن به این رقم را دور از ذهن و انتظار نخواهیم دانست.

«تولید ناخالص داخلی» (GDP ) مفهومی متعلق به مدل بازار آزاد در اقتصاد سیاسی است و هر چند تا حدودی گویای تحولات در وضعیت اقتصاد یک کشور است، اما به دلیل برخی نواقص در مبانی، رشد آن لزوما خبر از افزایش تولیدات، توانمندی‌های اقتصادی و ثروت خانوارها، شرکت‌ها و موسسات خصوصی و دولتی نمی‌دهد. یکی از مهم‌ترین این نواقص، که مورد توجه یادداشت حاضر است، محاسبه «میزان مصرف» بدون توجه به «منابع مالی مصرف» است. بدین معنی که در نظام محاسباتی تولید ناخالص داخلی، تفکیکی میان «مصرف ناشی از درآمد» و «مصرف ناشی از استقراض» وجود ندارد. برای مثال، خانواده‌ای را در نظر بگیرید که در شش‌ماه نخست سال 92، مبلغ 18 میلیون تومان درآمد خود را مصرف کرده است. اگر همین خانواده در شش‌ماه نخست سال 93، 50 میلیون تومان وام از بانک دریافت کرده و آن را بابت رهن منزل بپردازد، نظام محاسباتی تولید ناخالص داخلی، این 50 میلیون تومان را به میزان مصرف این خانواده افزوده و به دلیل قرار گرفتن در فرآیند ارزش افزوده، آن را «رشد» محسوب خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که اقتصاددانان سیاسی رشد کشوری چون ترکیه را «بادکنکی» می‌دانند، همین نکته است. براساس آمارهای رسمی منتشر شده، از 74 میلیون نفر مردم ترکیه، 54 میلیون نفر کارت خرید اعتباری گرفته‌اند و سهم استقراض در منابع مالی خانوار، از 4/7 درصد در سال 2002 به 55 درصد در انتهای سال 2013 رسیده است. در سال 2013 بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه را «مصرف» تشکیل داد و بخش قابل توجهی از منابع مالی این مصرف نیز استقراض دولتی و غیردولتی بود (در انتهای 2013 بدهی دولت ترکیه بالغ بر 388 میلیارد دلار معادل 47 درصد تولید ناخالص داخلی شد).

بررسی سیاست‌های مالی یک سال گذشته نشان می‌دهد دولت یازدهم در ایران نیز الگوی افزایش «مصرف استقراضی» را در دستور کار داشته است. یکی از اقدامات انجام گرفته در این زمینه، مصوباتی درباره افزایش ظرفیت‌ وام‌دهی بانک‌هاست. از جمله در خردادماه سال جاری، دولت نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را از 17 درصد به 13/5 درصد رساند تا بانک‌ها بتوانند با خلق پول بانکی بیشتر، وام بیشتری به متقاضیان دهند. براساس اعلام آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، دولت بنا دارد این نرخ را تا 10 درصد کاهش دهد و در نتیجه، این امکان را به شبکه بانکی کشور بدهد که 10 برابر سپرده واقعی، به اعطای وام بپردازند. این سیاست و رویکردهای مشابهی از قبیل اهمال در الزام بانک‌ها به رعایت 8 درصد نسبت کفایت سرمایه، باعث شده میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از حدود 80 هزار میلیارد تومان در 6ماهه اول سال 91 به بیش از 146 هزار میلیارد تومان در پایان شهریور سال جاری رسیده و رشدی 83 درصدی را تجربه کند. گزارش بانک مرکزی می‌گوید از شهریور تا مهرماه نیز این رقم به 177 هزار میلیارد تومان رسیده و طبق نظر بانک مرکزی، «این رشد بسیار خوبی است که در منابع بانک‌ها ایجاد شده و صرف تسهیلات شده است». گزارش شماره 13955 مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که فقط طی یک سال منتهی به خرداد 93 نقدینگی در کشور 30/7 درصد افزایش یافته و «این انبساط ممکن است با آثار تورمی همراه باشد». با این وجود، دولت ظاهرا این میزان تزریق پول‌های بانکی به اقتصاد کشور را ناکافی می‌داند و براساس بند 4 برنامه عملیاتی وزارت اقتصاد برای «اقتصاد مقاومتی»، قصد دارد امکان استقراض از موسسات مالی خارجی را نیز برای بخش خصوصی داخلی فراهم نماید.

دقیقا روشن نیست این حجم فزاینده تسهیلات مالی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی دریافت شده و به مصرف رسیده، چه سهمی در افزایش 4 درصدی تولید ناخالص داخلی داشته است. اما در گزارش مربوط به رشد 4 درصدی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده، یک نکته کاملا روشن است: در شش ماهه نخست سال جاری، مخارج مصرف نهایی بخش دولتی 3/3 درصد افزایش یافته و این در حالی است که در همین بازه زمانی، دولت با عدم تحقق درآمدهای نفتی و کسری در پرداخت یارانه‌ها مواجه بوده است. در بخش خصوصی و خانوارهای ایرانی نیز با وجود بالا بودن میزان هزینه نسبت به درآمدها براساس گزارش مرکز آمار، با افزایش 3/7 درصدی مخارج مصرف نهایی مواجه هستیم. این افزایش مخارج مصرف در شرایط عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده و پیشی گرفتن هزینه از درآمد، ناشی از محل دیگری جز «مصرف استقراضی» نمی‌تواند باشد. آمارهای بانک مرکزی به ما می‌گوید در یک سال و نیم اخیر بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها 30 درصد افزایش یافته و بدهی بخش دولتی نیز از شهریور 92 تا شهریور 93، 21 درصد رشد را تجربه کرده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که بخش قابل توجهی از این افزایش 4 درصدی تولید ناخالص داخلی طی 6 ماه نخست سال جاری، که میزان دقیق آن را دولت باید اعلام کند، ناشی از مصرف تسهیلات فزاینده اعطا شده از سوی بانک‌ها به افراد و موسسات دولتی و غیردولتی بوده است.

هرچند رابطه مستقیمی میان افزایش اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها و مصرف این تسهیلات از سوی واحدهای اقتصادی با افزایش تولید ناخالص داخلی وجود دارد، اما با این وجود نمی‌توان و نباید دولت را متهم به این کرد که به دلایل سیاسی و صرفا برای رسیدن به یک عدد به نام رشد تولید ناخالص داخلی، اقدام به تزریق این حجم زیاد از نقدینگی به اقتصاد کشور کرده و خطر موج جدید تورمی را به جان خریده است. تحلیل خوشبینانه ما این است که هدف دولت از این اقدامات پرریسک، تامین نقدینگی برای واحدهای اقتصادی است تا بتوانند با مصرف آن در تامین نیازها، به تولید رونق ببخشند و کشور به پیشرفت واقعی برسد.

در این میان اما دو ملاحظه مهم وجود دارد که اگر بدانها توجه نشود، ممکن است نه تنها این اهداف غایی تامین نشود، بلکه عوارض سوء تزریق نقدینگی به حوزه مصرف، شرایط را بدتر کند، نخستین نکته این است که مسئولان دولتی به ویژه مسئولان بلندپایه اجرایی، که ممکن است از کم و کیف و ریشه‌های این رشد اعلام شده اطلاع دقیق نداشته باشند، نباید دچار توهم رشداقتصادی شوند؛ علل اصلی حصول این عدد 4 درصد رشد را بدانند و در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن را مدنظر داشته باشند. دومین نکته این است که هدایت و نظارت بر مصرف تسهیلات در محل تولید، و نیز سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حمایت از تولید داخلی، بسیار مهم‌تر از صرف اعطای تسهیلات است. بررسی آمارهای موجود نشان می‌دهد تنها 50 درصد از تسهیلات بانک‌ها در شش‌ماه نخست 93 به تولید اختصاص یافته است. درباره تخصیص این 50 درصد در محل واقعی نیز نمی‌توان با قاطعیت حکم کرد، چرا که طی سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی منتشر شده مبنی بر اینکه رقم‌های نجومی تسهیلات بانکی که به نام تولید اعطا شده، به کام دلالی رفته است. یک نقطه امیدواری این است که تشکیل سرمایه ثابت خالص 15/8 درصد افزایش یافته است. اما گزارش بانک جهانی درباره افت 16 درصدی تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه دوم سال 2014 میلادی نسبت به بازه مشابه 2013، ما را از خوش‌بینی تام درباره محل مصرف این تسهیلات برحذر می‌دارد.

رشد 4 درصدی تولید ناخالص داخلی در 6 ماهه نخست سال جاری به شدت متاثر از مصرف تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌هاست. اگر این مصرف در چرخه تولید انجام نگرفته باشد، باید درباره این رشد 4 درصدی نگران بود.

خراسان:برای مبارزه با فساد، مردم را جدی بگیرید

«برای مبارزه با فساد، مردم را جدی بگیرید»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم امیرحسین یزدان پناه است که در آن می‌خوانید؛وقتی بحث فساد در نظام اداری مطرح می شود، یکی از مهم ترین مطالبات از مسئولان و مدیران اجرایی بخش های مختلف برای مبارزه با فساد است. این انتظار در جای خود به جا و بسیار حق طلبانه است و اهتمام جدی و عملی مسئولان می تواند گره های کور در این موضوع را باز کند. اما به نظر می رسد آن جایی که قرار است با فساد در نظام اداری برخورد شود، می توان فارغ از تکیه کردن به مسئولان و مدیران، این موضوع مهم و تاثیرگذار در سلامت نظام اداری کشور را با حضور مردم و وزن دادن به جایگاه نظارتی و حتی اجرایی آنان، در قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با فساد بهتر و موثرتر حل کرد.

این موضوع اما خود مستلزم فراهم کردن زمینه های مهمی است. متاسفانه اکنون پیگیری پرونده هایی که «از سوی مردم» علیه دستگاه های اجرایی و اداری و... در نهادهای نظارتی گشوده می شود به گونه ای است که شاکی عملا به سمت منصرف شدن از ادامه روند پیگیری پرونده می رود. پرونده هایی که گاه تا چند سال به نتیجه نمی‌رسد و شاکی که جزو اقشار معمولی جامعه است سرخورده از تصمیمی که داشته برای مبارزه با آن فساد شکل گرفته، در اتفاقات بعدی نیز چشمش را به روی مفسدان می بندد و از کنار آن می گذرد. بنابراین اولین زمینه ای که باید فراهم شود رسیدگی سریع و ویژه پرونده فسادهایی است که «از سوی مردم» به نهادهای اجرایی می رسد.

از سوی دیگر، کسانی که در یک سیستم اداری با فسادهای مختلف مواجه می شوند، همواره این نگرانی را دارند که هرگونه اقدام آن ها علیه مفسدان در نهادهای نظارتی، در نهایت به افشای علنی و یا غیرعلنی اطلاعات اقدام کننده منجر شود. همین نگرانی باعث می شود تا نتوان به اقدام جدی مردم و اقشار مختلف علیه مفسدان نظام اداری اطمینان داشت و از این باب زمینه مهم دیگری که باید فراهم شود، محافظت از شکایت های «مردمی» است به نحوی که اطلاعات «مردم» به هیچ وجه افشا نشود. واقعیت این است که بدون وجود نهادی که مردم آن را از جنس خود و پیگیر مبارزه با فساد بدانند، نمی توان انتظار داشت که این گزارش های مردمی بتواند گرهی را بازکند. برای حل این مشکل شاید بتوان از تجربه سایر کشورها در این زمینه بهتر استفاده کرد.

مثلا در «اف.بی.آی» آمریکا نهادی با عنوان سازمان بازرسی (Department Office of Inspector) وجود دارد که روش اجرای ماموریت های آن برای نظارت متکی بر نقش مردم است. به این صورت که اولا کارکنان این سازمان در سطح شهر حضور یافته با مردم ارتباط می گیرند، ثانیا افرادی به صورت «داوطلب» برای شناسایی و گزارش منظم فسادها را آموزش می دهند. این کار با اقداماتی مانند آنچه در کشور ما انجام می شود و مثلا یک نهاد نظارتی ماموران خود را در یک دستگاه دولتی مستقر می کند تا مراجعه کنندگان و کارکنان آن دستگاه گزارش ها و شکایات خود را ارائه کنند کاملا متفاوت است. چرا که اولا خودش به سراغ مردم می رود و منتظر نمی ماند کسی مراجعه کند، و ثانیا این که از فضای اداری فاصله می گیرد تا حتی کارمندان نیز بتوانند با خیال راحت شکایت های خود را مطرح کنند. سازمان «D.O.I» حتی کارمندان را موظف می کند موارد فساد را به این نهاد گزارش کنند و سرپیچی از این مقررات تبعات قانونی سختی در پی دارد.

ژاپنی ها نیز دادستان های مردمی دارند که به «آمبودزمان » معروفند. این دادستان ها به گزارش هایی که «مردم» می دهند رسیدگی کرده و حتی علیه مقامات خطاکار حکم صادر می کنند. تجربه مردمی شدن مبارزه با فساد و اهمیت دادن به نقش و جایگاه مردم البته صرفا به یک یا چند کشور اختصاص ندارد و به همین دلیل علاوه بر 2 زمینه ای که دربالا به آن اشاره شد، می توان به جای خالی یک نهاد مردمی مبارزه با فساد اشاره کرد. اما از آنجایی که حساسیت و اجرایی شدن چنین نهادی در کشورمان چندان آسان به نظر نمی رسد، می توان برای ترغیب کردن مردم به اجرای نقش نظارتی جدی شان چند قدم اولیه برداشت تا زمینه های ایجاد این سازمان فراهم شود:

1- ایجاد مراکز مستقل با عنوان مبارزه با فساد برای رسیدگی به «شکایات مردمی» و لزوم مراقبت از آن برای دچار نشدن به روزمرگی.

2- ارزیابی مستمر از این مرکز و سایر مراکز مشابه موجود و ارائه زمان بندی شده (مثلا ماهانه یا حداکثر فصلی) از پرونده های فسادشان با «گزارش های مردمی» افشاشده و به آن رسیدگی شده است.

3- در نظر گرفتن ستادخبری در 3 قوه برای معرفی مفسدان نظام اداری به گونه ای که فرد سخنگو مانند سخنگوی فعلی قوه قضاییه خود را به رسانه ها پاسخ گو بداند و ارتباط نزدیک با رسانه ها داشته باشد.

4- توجه جدی به نقش رسانه ها و ایجاد زمینه های شکل گیری روزنامه نگاری تحقیقی در کشور برای ورود رسانه ها به تاریکخانه هایی که فساد می آورد.(تجربه این نوع روزنامه نگاری در دهه 70 میلادی در آمریکا به رسوایی واترگیت و برملا شدن فساد نیکسون منجر شد.) 5- در دستور کار قرار دادن آموزش های همگانی برای مبارزه با فساد مانند آن چه در سایر زمینه های فرهنگ سازی در کشور اتفاق افتاد و ثمره های آن نیز دیده شد تا به جایی برسیم که هرکس از خود سوال کند «من برای مبارزه با فساد چه کرده ام؟» مردم اگر دیده شوند، اگر مصونیت قضایی داشته باشند و اگر حرفشان شنیده شود، می توانند زودتر از پیش بینی ها فساد را ریشه کن کنند.

جمهوری اسلامی:

پیام مهم به محاق رفتن انقلاب تونس
به قدرت رسیدن «باجی قائد السبسی» سیاستمدار 88 ساله تونسی در این کشور و تکیه زدن او بر کرسی ریاست جمهوری را عده‌ای به معنای خط بطلان کشیده شدن بر انقلاب سال 1390 تونس می‌دانند، کشوری که اولین انقلاب مردمی از جنس «بیداری اسلامی» در جهان عرب را شاهد بود و به دنبال آن، در مصر، یمن و لیبی نیز اتفاقات مشابهی افتاد.

باجی قائد السبسی، از سیاستمداران سکولار است که سال‌ها به عنوان یکی از مهره‌های زین‌‌العابدین بن علی رئیس‌جمهور مخلوع تونس با دولت وی همکاری کرد. وی در دولت حبیب بورقیبه، اولین رئیس‌جمهور تونس، برای مدت زیادی وزیر کشور، وزیر دفاع و وزیر خارجه بود و در دوران زین‌العابدین بن علی ریاست مجلس را برعهده داشت. السبسی، به عنوان رهبر حزب سکولار «ندا» در انتخابات ریاست جمهوری تونس، حزب اسلام‌گرای «النهضه» را شکست داد و به ریاست جمهوری انتخاب شد. همین ویژگی‌های «السبسی» موجب شد سران کشورهای غربی از به قدرت رسیدن وی ابراز شادمانی کنند و به وی تبریک همراه با اعلام آمادگی برای حمایت همه‌جانبه بگویند. باراک اوباما ضمن تبریک به السبسی گفت: انتخابات تونس، گامی حیاتی در جهت انتقال قدرت به سوی دموکراسی است و آمریکا همکاری‌های استراتژیک با این دولت را گسترش خواهد داد. وزیر خارجه انگلیس نیز ضمن ستایش از مردم تونس به خاطر این انتخاب، به السبسی تبریک گفت و آمادگی کشورش را برای همکاری با دولت وی اعلام کرد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه نیز انتخاب السبسی را عبور مردم تونس از یک مرحله مهم تاریخی دانست و نقش آنان را در این اقدام ستود. غربی‌ها با این شادمانی‌ها می‌خواهند بگویند انقلاب تونس به محاق رفته است.

در میان کشورهای عربی، ژنرال عبدالفتاح السیسی که خود را رئیس‌جمهور مصر می‌داند اولین کسی بود که به باجی قائد السبسی تبریک گفت. وی در گفتگوی تلفنی با السبسی به وی اطمینان داد که مصر همواره در کنار رئیس‌جمهور جدید تونس خواهد بود و در بخش‌های گوناگون از وی حمایت خواهد کرد. ژنرال عبدالفتاح السیسی، همان کسی است که دو سال قبل با یک کودتا، محمد مرسی رئیس‌جمهور قانونی مصر را برکنار و سپس دریک انتخابات نمایشی خود را رئیس‌جمهور این کشور اعلام کرد و با این اقدام، انقلاب مردم مصر را به محاق برد و عوامل رژیم وابسته حسنی مبارک و طرفداران اسرائیل و آمریکا را به قدرت برگرداند.

این ابراز شادمانی‌ها و حمایت‌ها نشان می‌دهند سران کشورهای غربی و مهره دست نشانده آنها در مصر از اینکه اسلام‌گرایان تونس را کنار زده و یک سکولار غرب‌گرا و بازمانده رژیم بن علی را بر سر کار آورده‌اند بسیار خوشحالند. این خوشحالی و مسابقه در اعلام حمایت از به قدرت رسیدن السبسی، پیام مهمی دارد که عبارتست از عزم جزم قدرت‌های غربی و دست نشاندگان آنها در جهان عرب برای مقابله جدی با بیداری اسلامی و باز گرداندن مهره‌های وابسته به غرب و صهیونیسم به قدرت در کشورهای انقلاب کرده عربی. آنها آشکارا با اراده مردم کشورهای عربی که از سال 1390 تلاش کردند مهره‌های وابسته را از قدرت کنار بزنند و دولت‌های مردمی تشکیل دهند به جنگ پرداخته‌اند و درصدد هستند به تدریج تفکر انقلابی و بیداری اسلامی را منزوی و سرکوب نمایند. تونس، دومین کشوری است که دشمنان انقلاب‌های مردمی در کشورهای عربی موفق می‌شوند طرح خود را در آن پیاده کنند. این طرح ابتدا و بسیار سریع در مصر پیاده شد و در یمن و لیبی نیز تلاش‌های زیادی در جریان است که انقلاب مردم با شکست مواجه شود و غربی‌ها با سوار شدن بر موج‌هائی که توسط عوامل خود پدید می‌آورند به اهداف خود برسند.

در تونس، رئیس حزب «التیارالدیموقراطی» در واکنش به پیروزی «باجی قائدالسبسی» گفته است: انقلاب تونس شکست خورده و السبسی و حزب او نه تنها نماینده انقلاب نیستند بلکه این انقلاب علیه آنها صورت گرفته بود. وی در عین حال اعلام کرد که انقلاب تونس ادامه خواهد یافت.

اکنون سوال اینست که در رویاروئی مهره‌های وابسته به غرب و صهیونیسم با مردم کشورهای عربی که مدتی است بشدت در جریان است، کدامیک از دو طرف به پیروزی خواهد رسید؟

پاسخ این سوال در شرایط عادی کاملاً روشن است، زیرا مهره‌های وابسته هرگز نمی‌توانند در مقابل امواج مردمی دوام بیاورند. ولی نکته بسیار مهم اینست که قدرت‌های غربی برای رسیدن به اهداف خود در کشورهای عربی و مقابله با انقلاب‌های مردمی در این کشورها، از شیوه‌های گوناگونی استفاده می‌کنند که یکی از آنها تبلیغات و تکیه بر ابزار و دموکراسی هدایت شده است آنگونه که در تونس انجام دادند. شیوه دیگر، کودتاست که در مصر آن را بکار بردند. اما شیوه دیگر، استفاده کردن از گروه‌های افراطی با نقاب اسلامی است که دارای کاربردی چندگانه هستند. درحال حاضر، قدرت‌های استعماری غرب برای مقابله با انقلاب‌های مردمی در جهان غرب و حتی برای سرکوب کردن جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی از این ابزار استفاده می‌کنند. ایجاد جریان‌های تروریستی و خشن زیر نقاب اسلام سلفی که طراحی آن با غرب و تغذیه مالی آن با ارتجاع عرب است، به همین منظور صورت گرفت.

این جریان تروریستی در قالب‌هائی از قبیل طالبان، القاعده، النصره، داعش و... علاوه بر خدمات زیادی که در افغانستان، پاکستان، مصر، لیبی و یمن به آمریکا و سایر دولت‌های استعماری غربی به عمل آورده‌اند، اکنون در سوریه و عراق بشدت فعال هستند و در طول 4 سال گذشته خدمات زیادی به رژیم صهیونیستی کردند. قدرت‌های غربی در نظر دارند از این ابزار برای جلوگیری از گسترش انقلاب‌های مردمی و بیداری اسلامی در جهان عرب و جهان اسلام بهره‌برداری کنند و مهره‌های خود را در راس حکومت‌های این کشورها قرار دهند. تردیدی نیست که انتخابات اخیر ریاست جمهوری تونس نیز تحت تاثیر عوارض منفی عملکرد جریان‌های تروریستی اسلام‌نما قرار داشته است.

بدین ترتیب، اولویت اول ملت‌های مسلمان و آن دسته از دولت‌های کشورهای جهان عرب و اسلام که به غرب وابسته نیستند، اینست که تکلیف جریان‌های تروریستی مسلمان نما را یکسره کنند و راه را برای ادامه انقلاب هموار نمایند. بیداری اسلامی، همچون رود خروشانی است که مسیر خود را طی خواهد کرد و متوقف نخواهد شد هرچند با موانعی مواجه می‌شود که باید آنها را از سر راه خود بردارد.

رسالت:اسطوره تقوا و سیاست

«اسطوره تقوا و سیاست»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛توصیف مردان خدا بازبان قاصر قلم و در ظرف محدود اندیشه توصیف کننده ، همان حدیث بحروکوزه است. اما لااقل می توان به قدرتشنگی از آب دریا چشید و این نوشتار با همین توجیه، کوششی است در بیان جلوه های حضور یکی از " عبادالرحمن" دوران ما یعنی مرحوم استاد سید اکبر پرورش.

مقام معظم رهبری در پیامی ایشان را یاور صدیق انقلاب نامیدند که لهجه صادق ، دل با اخلاص و خلق نیک خویش را در راه ترویج و تحکیم انقلاب و نظام اسلامی صرف کرد و حضرت آیت الله مکارم شیرازی به درخشش آقای پرورش در مجلس خبرگان قانون اساسی ، اشاره کرده اند.

حضرت آیت الله جوادی آملی هم یاد آور شده اند که ایشان در عمر پر فضیلت خود به مردم و نظام خدمت کرد. حضرت آیت الله نوری همدانی حسن اخلاق و اخلاص آقای پرورش را یاد آور شده اندو حضرت آیت الله سبحانی اظهار داشته اند که مراسم تشییع استاد پرورش ، همانند تشییع یک مرجع تقلید بزرگ برگزار شد. مرحوم آیت الله مهدوی کنی هم بیان کرده بودند که: من واقعا به مرحوم پرورش غبطه می خورم. بی تردید جمع بندی مجموعه سجایای استاد پرورش چنانکه در ابتدا اشاره شد ، ممکن نیست اما شاید کلام یکی از دوستان ایشان تا حدودی در این زمینه راهگشا باشدکه چهار ویژگی برجسته ایشان را چنین برشمرد:

1- آقای پرورش دین اسلام را بر اساس تفسیر اهل بیت خوب فهمیده بود .

2- ایشان به دینش درست و کامل عمل می کرد و مرد اغتنام فرصت ها بود .

3- ایشان دینش را خوب معرفی و از دینش به بهترین شکل دفاع و آن را تبلیغ می کرد.

4- ایشان با تمام توان برای اقامه دین قیام کرد و کوشش نمود.

اما در ارتباط با فهم دین هر کس با استاد پرورش مجالستی می یافت ، این واقعیت را درک می کرد که ایشان با فرهنگ قرآن و معارف اسلامی زندگی می کند و این فرهنگ در سبک زندگی و کلام او تجلی داشت ، چندان که در مواجهه با مسائل زندگی از جزئی ترین آنها تا مهمترین مسائل اجتماع ، با تلاوت آیه‌ای یا قرائت و تفسیر حدیثی وظیفه را روشن می ساخت ، آن‌گاه که دامنه غوغا سالاری برخی نشریات و بعضی جوسازیها در جامعه شدت می گرفت با تلاوت آیه 60 سوره احزاب، ضرورت برخورد با غوغاسالاران را یاد آور می شد و هرگاه موج تفرقه و اختلافات در کشور پدیدار می‌شد این فرمایش مولا علی(ع) را تذکر می داد که

"عرّجوا عن طریق المنافره" از راه کشمکش دوری گزینید.

و زمانی که شایع شد برخی دولتمداران به سحر و جن متوسل شده اند آیه 128 سوره انعام را تلاوت می کرد که خداوند در پاسخ به این‌گونه انسانها می فرماید جایگاه شما آتش دوزخ است .

اما رمز اینکه به دینش درست و کامل عمل می کرد آن بود که به مراتبی از یقین رسیده بود و قلبی حاضر داشت و نه تنها روزانه که هر لحظه حساب و کتاب عمل خویش را داشت و خاطرات فراوانی که در این زمینه از ایشان نقل می‌شود شاهد این قلب سلیم و بیدار دلی و ارتباط تنگاتنگ وی با خداوند تبارک و تعالی است .

اما رمز این فضیلت که از دین خوب دفاع می کرد علاوه بر استعدادهای فکری و ادبی و سخنوری برجسته آن بود که استاد ما با تمسک به یامن اظهر الجمیل می کوشید با زیباترین شیوه ها از اسلام دفاع کند و علاوه بر آن با بهره گیری از آیه " کل یوم هوفی شان" دائما در جستجوی خلاقیت و نوآوری بود و از
قالب های تکراری پرهیز داشت .

و بالاخره در ارتباط با تلاش استاد پرورش برای اقامه دین نکته مهم بصیرت ایشان بود که ریشه در شناخت عمیق و باور قلبی ایشان داشت چندان که چه در دوران امام (ره) و چه در دوران حضرت آیت الله خامنه ای عاشقانه از ولایت دفاع می کرد . درمجلس خبرگان قانون اساسی او بود که به شبهه افکنان درباره اصل ولایت فقیه ، با کلام آتشین و منطقی خویش پاسخ داد در فتنه بنی صدر و منافقین ، ایشان از پیشگامانی بود که افکار بنی صدر را از بعد سیاسی و دینی تجزیه و تحلیل می کرد ، در فتنه سید مهدی هاشمی ایشان اگر نگوییم نخستین شخصیت ، بی تردید از نخستین شخصیت هایی بود که خطر این فتنه را گوشزد می کرد تا آنکه مدتها بعد حقایق آشکار گشت. در ماجرای فتنه 88 نیز با آنکه این اواخر بیماری ایشان شدت یافته بود اما همچنان در مسیر تقویت نظام و دفاع از ولایت فقیه و مقابله با فتنه گران گام برداشت و آخرین دیدار صمیمانه ایشان با مقام معظم رهبری شاهدی بر این ثبات قدم است.

مردم اصفهان که با توجه به پیشینه تاریخی و الفت دیرینشان با اسلام و فرهنگ اسلامی ، همواره دردفاع از نظام اسلامی ، برجسته ترین حضور و نقش را ایفا کرده اند ، روز پنج شنبه گذشته در کنار زیارتگاه شهدا و بر مزار استاد پرورش گرد آمدند و یکمین سالگرد درگذشت این شخصیت ماندگار و اسطوره تقوا و سیاست را باشکوه هر چه تمام تر برگزار کردند اما اگر استاد ما در دوران حیات خویش ، خود را قطره ای می دید و چه بسا به مراتبی از مقام فناء فی الله رسیده بود و به همین دلیل از هرچه نام و نشان پرهیز داشت ، اینک بر تمامی دولتمردان و مسئولان و اصحاب رسانه ، خصوصا رسانه ملی فرض است که از استاد پرورش ، به عنوان یکی از شخصیت های تاثیر گذار در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی در عرصه ملی تجلیل به عمل آورند و برای آشنایی نسل جوان کشور با سیره آن بزرگوار ادای وظیفه نمایند و مردم اصفهان را در این راه تنها نگذارند.

قدس:مردم مهم‌ترند یا اپراتورهای همراه؟

«مردم مهم‌ترند یا اپراتورهای همراه؟»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم سید مصطفی حسینی راد است که در آن می‌خوانید؛به دنبال چاپ گزارشی با عنوان «افزایش 100درصدی بهای اینترنت همراه» در صفحه جامعه روز چهارشنبه هفته گذشته (سوم دی ماه)، رسانه‌های مختلف کشور به این موضوع ورود پیدا کرده‌اند و سیل انتقادها از اپراتورهای تلفن همراه و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال افزایش است.

جالب اینجاست که وزیر ارتباطات که صفحه شخصی‌اش در یکی از شبکه‌‌های اجتماعی شاهد نظرات تند مردمی در مخالفت و محکومیت افزایش دو برابری بهای اینترنت همراه است، دیروز در سفر به استان ایلام بار دیگر تأکید کرد که اینترنت همراه ارزان شده و بهای آن از هر کیلوبایت پنج ریال به نیم ریال کاهش یافته است! به نظر می‌رسد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات یا اطلاعات خود را به روز نمی‌کند و حداقل سری به صفحه اجتماعی خود و نظرات مردمی نمی‌زند و از گران شدن 100درصدی بسته‌های اینترنت اپراتور دوم خبر ندارد و یا خبر دارد و خود را به بی خبری می‌زند. مزید اطلاع بیشتر وزیر محترم باید گفت، انبوه نظرات مردمی در سایتهای مختلف و البته پیامکهای زیادی که به گروه جامعه رسیده و بزودی منتشر می‌شود، گواه این است که بیشتر کاربران از کلاه تازه‌ای که بر سر آنها رفته، به خوبی آگاهند و عجیب به نظر می‌رسد که آقای وزیر از این مسأله آگاه نباشد.

همان طور که در گزارش قبلی گفته شد، دیتای کیلوبایتی اینترنت همراه در شرایطی ارزان شده که به دلیل گرانی اصل این روش محاسبه (هر گیگابایت 52 تا 78 هزار تومان برای دارندگان سیم‌کارت دایمی و غیردایمی)، کسی از این روش استفاده نمی‌کند؛ اما به دنبال این ارزانی بی‌فایده، بسته‌های اینترنت ایرانسل بر اساس جدول منتشر شده در سایت این اپراتور، 100درصد افزایش بها داشته و صدای اعتراض انبوه کاربران را درآورده است، زیرا کاربران برای استفاده از اینترنت همراه، از همین بسته‌ها استفاده می‌کنند نه از داده کیلوبایتی.

حالا بسیار عجیب است که وزیر ارتباطات پس از این ماجرا باز هم بر ارزان شدن اینترنت تأکید می‌کند؛ تأکیدی که به نوعی ریشخند کاربران به حساب می‌آید! وزیر محترم باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا از گرانی بسته‌های اینترنتی ایرانسل اطلاع داشته است یا نه؟ اگر اطلاع داشته است، این افزایش بها که بر خلاف سیاست اعلامی ایشان است با کدام توجیه انجام شده و چطور با یک شیب ناملایم به 100درصد رسیده است؟ آیا نظارتی وجود دارد؟ کدام قانون این اجازه را به این اپراتور داده است؟!

اگر آقای وزیر از این گرانی 100درصدی به ظاهر خودسرانه اطلاع ندارد و تازه متوجه و مطلع شده؛ باید پاسخ دهد چطور در زیرمجموعه ایشان چنین اتفاق بزرگی رخ داده و ایشان مطلع نشده و برخورد نکرده و با گذشت سه چهار روز، در ایلام همچنان بر ارزان شدن اینترنت همراه تأکید می‌کند؟این گرانی بی‌سابقه 100درصدی با شعارهای آقای وزیر که از اولین روزهای تصدی وزارت از زبان ایشان شنیده‌ایم، تضاد آشکار دارد و این شائبه را به وجود می‌آورد که گویا منافع کسانی که می‌خواهند بدون سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه‌شان و با برداشت اصل سرمایه از جیب مردم، به سودهای عجیب و غریب و البته غیرقانونی و غیرشرعی برسند، بر منافع مردمی که حامی خاصی ندارند، برای این وزارتخانه مهمتر است.

سیاست روز:از تنگه هرمز تا خلیج عدن

«از تنگه هرمز تا خلیج عدن»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛
رزمایش‌ها پیام‌های گوناگون با تأثیرات متفاوت دارند. نوع کشور، محدوده جغرافیایی، نیروی مسلحی که رزمایش را برگزار می‌کند. تسلیحاتی که در آن به کار می‌رود و بسیاری موارد دیگر که نشان‌دهنده، اهمیت آن رزمایش است.

در سطح دنیا و در محدوده‌های جغرافیایی، کشورهای گوناگون، رزمایش‌هایی را برگزار می‌کنند که عمدتاً یک وجه تشابه و مشترک در آنها دیده می‌شود و آن حضور و مشارکت یکی از کشورهای به اصطلاح قدرتمند در آن رزمایش است.

به عنوان مثال کره جنوبی در منطقه جغرافیایی خود رزمایش برگزار می‌کند اما باید نیروهای نظامی آمریکا هم در این رزمایش حضور داشته باشند، در واقع طراحی و فرماندهی این رزمایش از سوی ارتش آمریکا پایه‌ریزی می‌شود. این اتفاق نشان دهنده ضعف نیروهای مسلح چنین کشورهایی است، ضمن این که سلطه آمریکایی‌ها را بر آن کشور نشان می‌دهد.

تاکنون بارها دیده شده است که رزمایش‌های بسیاری در غرب آسیا از سوی کره جنوبی و آمریکا برای چنگ و دندان نشان دادن به کره شمالی برگزار شده است که بدون تنش‌های نظامی و سیاسی هم نبوده است.

یا در همین منطقه خلیج فارس، کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس اگر خواسته‌اند رزمایشی را برگزار کنند، بدون حضور آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و یا دیگر کشورهای اروپایی و غربی ممکن نبوده است.

وابستگی‌های شدید و نفوذ و تأثیر آمریکا و انگلیس در کشورهای ضعیف و تأثیرپذیر از سیاست‌های سلطه‌گرانه آنها، باعث شده است، این وابستگی‌ها، آنها را در موضع ضعف دستگاه حاکمه خود قرار دهد. چنین اتفاقی باعث می‌شود تا همه تصمیمات و اقدامات حاکمان چنین کشورهایی برگرفته از دستورات کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس باشد. تاکنون سابقه نداشته است که کشورهای حاشیه خلیج فارس بتوانند به طور مستقل یک رزمایش برگزار کنند، این عجز برگرفته از همان وابستگی شدیدی است که آنها به کشورهای غربی دارند.

این کشورهای وابسته در واقع از خود هیچ توانمندی در حوزه دفاعی و نظامی ندارند و اگر روزی آمریکا و یا انگلیس پشتیبانی‌های خود را از آنها دریغ کنند، در مقابل دشمن دست‌ها را بالا خواهند برد و تسلیم خواهند شد.
گرچه چنین سیاستی به خاطر این است که رژیم صهیونیستی از امنیت بیشتری برخوردار باشد. ارتش‌های ضعیف و دست و پا بسته کشورهای عربی ماهیت بی‌خاصیت خود را باید داشته باشند تا اسرائیل در امنیت باشد.

با امروز سومین روز برگزاری رزمایش بزرگی است که از سوی نیروهای سه‌گانه ارتش و قرارگاه پدافند هوایی در منطقه وسیعی از جنوب شرق کشور آغاز شده است.

رزمایش بزرگ محمد رسول‌الله(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران، با همت و تلاش، طرح و برنامه‌ریزی نظامی فرماندهان این مرز و بوم برگزار می‌شود و هیچ نیروی خارجی در آن دخیل نیست.

در واقع به خاطر استقلال سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران، هیچ کشوری حتی آمریکا هم نمی‌تواند وارد چنین برنامه‌هایی شود.

برگزاری رزمایش محمد رسول‌الله(ص) که نمونه‌های آن در سال‌های گذشته هم دیده شده است، نشان‌دهنده توانمندی، اقتدار و ابتکار عمل در حوزه نظامی چه دفاعی و چه تهاجمی است.

اما پیام‌های مهم و اساسی رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران چیست؟
۱ـ نخستین پیام این رزمایش پاسخ قاطع و مقتدرانه به سناریویی است که غرب در برنامه گفت‌وگوهای هسته‌ای پیگیر آن بود. در این رزمایش انواع موشک‌های ساخت داخل پرتاب شد و پاسخ به سناریویی است که آمریکایی‌ها در‌پی آن هستند. مسائل نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست. چنین رزمایشی با این گستردگی پاسخی عملی و روشن به طرف‌های مذاکره هسته‌ای با ایران است.

۲ـ این رزمایش بزرگ و منحصر به فرد در زمانی برگزار می‌شود که گرچه فشارهای سیاسی به ویژه اقتصادی بر ایران اعمال می‌شود، اما تحریم‌های اقتصادی باعث نشده است تا نیروهای مسلح ایران اسلامی در موضع ضعف قرار گیرند بلکه برعکس، این تحریم‌ها و تهدیدات توانمندی‌های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از ارتش و سپاه افزایش داده و صد چندان کرده است. به کارگیری تجهیزات و تسلیحات ویژه و ساخت نیروهای مسلح ایران اسلامی پیامی است به دشمنان که در شرایط تحریم چنین توانمندی‌هایی به دست آمده و اگر کوچکترین تعرضی به خاک میهن اسلامی از سوی هر رژیمی انجام شود، با پاسخ تهاجمی روبرو خواهد شد.

۳ـ پیام دیگر رزمایش با توجه به شرایط آشفته منطقه‌، به خاطر تحرکات گروهک‌های تروریستی، پاسخ روشن و قاطعی به چنین گروه‌هایی است که اگر در اندیشه خود تعرض به مرزهای کشور را داشته باشند، آن را از ذهن خود پاک کنند.

۴ـ اما یک پیام مهم دیگر هم در دل این رزمایش دیده می‌شود و شاید مهمترین پیام رزمایش باشد. رژیم صهیونیستی، کشوری جعلی و دست نشانده که همواره مورد حمایت آمریکا و کشورهای غربی است، جمهوری اسلامی ایران را بارها تهدید به حمله نظامی کرده است، گرچه فرماندهان ارشد کشورمان بارها پاسخ‌های لازم و قاطع را به سران این رژیم داده‌اند و فرمانده کل قوا نیز چندی پیش فرمودند که اگر غلطی از اسرائیل سر بزند تل‌آویو را با خاک یکسان می‌کنیم، اما برگزاری رزمایشی به ابعاد رزمایش محمد رسول‌الله(ص)، یک پاسخ عملی و قاطع به رژیم صهیونیستی است که چنین غلطی از او سر نزند.

در رزمایش بخش‌هایی از توانمندی‌ها و تجهیزات و تسلیحات به رزم می‌آید، و در نبرد واقعی، قابلیت‌های ویژه‌ای بروز می‌یابد که قطعاً در صورت بروز جنگ، نمود خواهد یافت و آنگاه دشمنان خواهند دید که چه بر سرشان خواهد آمد.

و سخن آخر این که رزمایش محمد رسول‌الله(ص) علاوه بر پیام صلح و دوستی به کشورهای همسایه، ثابت می‌کند که می‌توان امنیت و صلح را در منطقه با اتکاء به خود ایجاد کرد و نیازی به حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج‌فارس و دریای عمان نیست.

جمهوری اسلامی ایران با ویژگی‌های منحصر به فرد خود از جمله نیروهای مسلح توانمند و مقتدر، ملت و رهبری، در راستای حفظ منافع ملی خود گام برمی‌دارد و کوچکترین خطری علیه منافع ملی را با پاسخی قاطع همراه خواهد ساخت. اکنون همه توجهات کارشناسان نظامی دنیا به سوی رزمایش محمد رسول‌الله(ص) جلب شده است، رزمایش پهناوری که از تنگه هرمز تا خلیج عدن گسترش یافته و همه نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای را هم تحت تاثیر خود قرار داده است.

وطن امروز:وحدت و ولایت عامل شکست فتنه

«وحدت و ولایت عامل شکست فتنه»عنوان یادداشت روز روزنامه وطتن امروز به قلم آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی است که در آن می‌خوانید؛ حکومت ملت ایران، نظام ولایت فقیه است و درباره رهبر این نظام، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی می‌فرمایند: «هرگاه مردم به خبرگان رأی دهند و خبرگان مجتهد عالم و عادلی را انتخاب نمایند، آن فرد ولی منتخب مردم است و حکم وی نیز نافذ خواهد بود».

از آنجا که تبعیت از حکم ولی‌فقیه اقدامی الهی و دینی است، ملت باید براساس حکم ولی‌فقیه و نافذالحکم خویش حرکت کنند، چرا که این کشور بر مبنای امامت و جانشینی امام زمان(عج) تشکیل یافته و براساس حکم نافذالحکمی همچون ولی‌فقیه 300 هزار شهید در راه دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی نثار کرده و اکنون نیز دارای جانبازان بسیار است. پرواضح است آنگاه که ولی‌فقیه می‌فرمایند: «مردم را به خیابان دعوت نکنید»، نباید مردم را به خیابان‌ها کشید و به اصطلاح انتخابات را خیابانی کرد. حتی اگر در قانون اصلی مبنی بر فرموده ولی‌فقیه نباشد اما در موضوعی مانند تظاهرات، ولی‌فقیه، ملت را از آن نهی کنند، وظیفه مردم این است که از انجام تظاهرات خودداری کنند که مردم نیز گوش به فرمانند ولی برخی در سال 88، مردم را به حضور در خیابان‌ها برای احقاق حق نداشته‌شان دعوت می‌کردند!

اگر در کشوری زندگی می‌کردیم که بر مبنای ولایت نبوده و نظام آن بر مبنای هوا و هوس‌ها در قالب دموکراسی بود یا به عبارتی ثروتمندان آن را مدیریت می‌کردند و مردم در حقیقت حق رأی نداشته و از آزادی صوری برخوردار بودند و هر فردی که ثروت بیشتری داشت و تبلیغات بیشتری می‌کرد می‌توانست حق رأی داشته باشد، می‌توانستیم بر مبنای چنین نظامی اذعان کنیم که اعتراض و راهپیمایی نوعی سوپاپ اطمینان است، چرا که در این نظام یک رهبر نافذالحکم وجود ندارد تا افراد را از کشاندن مردم به خیابان‌ها منع کند لذا تظاهرات در چنین کشوری بسیار نافع است، زیرا نفس‌ها در سینه حبس نمی‌شود و نیازی به فعالیت زیرزمینی نیست و آن هنگام که مردم اعتراض خود را بیان کردند در واقع انرژی خود را آزاد کرده‌اند و با این رهایی انرژی فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی صورت نمی‌گیرد بنابراین تظاهرات در پاره‌ای از موارد در این کشورها ضروری نیز محسوب می‌شود، چرا که منجر به پیشگیری از کودتا می‌شود.

اما در نظام جمهوری اسلامی که ولی‌فقیه بند تسبیح ما است، امروز نیز باید همه بر سر نخ حبل‌الله گرد هم آییم و آنگونه که قرآن می‌فرماید همه مسلمین و ملت اعم از فقیر و غنی، زن و مرد، عارف و عامی و... در یک صف قرار گرفته و در «نمازحضور» به امامت ولی‌فقیه حضور به هم رسانیم و از اینکه فرادا باشیم، پیشگیری کنیم، چراکه شرکت در این صف اتحاد و تبعیت از ولی‌فقیه از نان شب واجب‌تر است. تفاوت جمهوری اسلامی ایران با پاریس، برلین، نیویورک و... این است که ملت ایران در خداوند، یکدیگر را یافته و در خدا متحد شده‌اند و به خوبی می‌دانند جدا شدن از این اتحاد و همبستگی جدا شدن از خداست و چه زیباست روزی فرارسد تا تمام ملت ایران آغوش خویش را برای درآغوش گرفتن یکدیگر باز و همه در این نماز 80 میلیونی شرکت کنند.

فردی که با امر ولایت فقیه و برای بقای نظام راهپیمایی می‌کند، نسبت به تمام کشورهای متمدن نیز با انضباط بیشتری اقدام به این کار کرده و حقوق دیگران را در راهپیمایی و تظاهرات خویش رعایت می‌کند اما اگر چنین فردی از ولایت خارج شد دیگر هیچ نظمی را رعایت نخواهد کرد و اقدامات غیرمنطقی از وی شاهد خواهیم بود همانگونه که شاهد اتفاقاتی شوم در سال 88 در قالب اعتراض و راهپیمایی در کشور عزیزمان ایران بودیم.
9 دی 88 اما تومار فتنه و فتنه‌گران و حامیان بیگانه‌شان را با هم پیچید؛ آن‌هم با اکسیر اعتماد ملی حول ولی معظم فقیه.

حال رسالت ما با چنین افراد و عواملی که با خارج شدن از مسیر ولایت فقیه باعث ایجاد تشنج و ناامنی در کشور شدند این است که بتوانیم این استخوان را از درون زخم خارج کرده و دوستی، برادری و وحدت را دوباره در میان مردم به وسیله ولی‌فقیه ایجاد کنیم و همه با تبعیت از ولایت فقیه در یک صف قرار گیریم و افراد و عوامل مذکور نیز کاری کنند تا رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی آنها را در آغوش بگیرند، چراکه نخ تسبیح به دست خود آنهاست و خود باید زمینه این کار را با توبه و ابراز ندامت از آنچه با کشور و انقلاب اسلامی کردند، فراهم کنند تا رهبر حکیم انقلاب، با بزرگواری تخفیف داده و آنها را عفو بفرمایند. با وعده افرادی که حتی در مسؤولیت باشند نیز تا توبه از سوی فتنه‌گران انجام نشود، بخششی در کار نیست.

جوان:اعتدال دانشجویی به مثابه رؤیا

«اعتدال دانشجویی به مثابه رؤیا»عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دکتر عبدالله گنجی تسن که درن می‌خوانید؛شاید نوشتن این وجیزه در این روزها قدری غیرمنتظره و بی‌مناسبت جلوه نماید، چرا که از اصلی‌ترین مناسبت دانشجویی سال یعنی 16 آذر عبور کرده‌ایم. اگرچه روز 16 دی‌ماه نیز که «روز شهدای دانشجو» نام دارد در پیش است و مجلس نیز این نامگذاری را تصویب کرده است. احتمالاً نوشتن این مطلب در روز 16 آذر یا حوالی آن موجب برداشت‌‌های ناصحیح از اصل موضوع می‌شد. لذا با قدری فاصله از آن روز و در فضای آرام دانشجویی که هدف از نگارش، تأثیرگذاری بر آن روز خاص برداشت نمی‌شود، این موضوع را بهتر می‌توان به رشته تحریر در‌آورد. و اما بعد ...

سؤال اساسی که دولت اعتدال باید در حوزه دانشجویی برای آن پاسخ دقیق و منطقی بیاید، این است که آیا امکان تحقق و شکل‌گیری تشکل یا جریان دانشجویی با خصایص اعتدال و مدارا در دانشگاه وجود دارد؟ آیا دولت می‌تواند به این امید ببندد که دانشجویانی در دانشگاه یافت شوند که ضمن سیاست‌ورزی، حامی دولت اعتدال باشند؟ آیا عملکرد موجه و مثبت دولت نیز قادر به تولید چنین نیروی سیاسی در دانشگاه خواهد شد؟

انگیزه نگارنده برای نوشتن این موضوع زمانی بیشتر شد که مجریان برنامه ریاست محترم جمهور در روز 16 آذر، فضا را دوقطبی اصلاح‌طلب – اصولگرا می‌دیدند که از یک سو به معنی این بود که قطب سومی به نام اعتدال وجود ندارد و از سوی دیگر با حذف تشکل‌‌های دانشجویی غیراصلاح‌طلب از مراسم (به جز یک گروه)، خواستند خود را در جایگاه اعتدال نمایش دهند و در قبال وجود یک گروه دانشجویی اصلاح‌طلب، فقط به یک گروه از طیف مقابل اجازه صحبت دادند. این اشتباه نگرشی اطرافیان رئیس جمهور که توأم با خامی بود، واجد نقد جدی است. اینکه دولت اصرار دارد تشکل‌‌های دانشجویی را همسو و در تراز دو جریان سیاسی کشور ببیند، ناشی از عدم شناخت دقیق فضای دانشجویی است.

نگارنده به جهت 20 سال فعالیت سیاسی در تشکل‌‌های دانشجویی و مطالعه برگ، برگ تحولات دانشجویی هفتاد‌و‌چند ساله کشور، هیچ ردی از جریان دانشجویی معتدل در کشور ندیده‌ام. ممکن است یک دانشجو دارای خصایص فردی آرام و معتدل باشد اما توقع رفتار اعتدالی سیاسی از دانشجویی که به تشکل‌‌های سیاسی پیوسته است، توقعی بی‌جا و امری نشدنی است. رادیکالیسم دانشجویی که برای رفتارها و محیط‌‌های دانشجویی امری پذیرفته شده است، الزاماً از زاویه سیاسی به قطب‌بندی قدرت و دانشجو برنمی‌گردد و مشروع یا نامشروع بودن حاکمان در آن تأثیری ندارد، بلکه خصیصه‌ای است روانی- شخصیتی که خاص این سنین، سیالیت، کم‌تجربگی، هیجان‌طلبی، عدالت‌خواهی و آرمانگرایی است.

همه این خصایص بر دو عنصر دیگر سوار است که عبارتند از دوری از قدرت و ثروت. دوری از قدرت و ثروت محافظه‌کاری را دفع و عنصر دانشجو را تا مرز پرداخت هزینه به پیش می‌برد. برای اثبات این موضوع که امکان تحقق «جریان دانشجویی اعتدال» وجود ندارد، ذکر دو نمونه تاریخی خالی از لطف نیست. همه می‌دانند که سازمان مجاهدین خلق (منافقین) شاخه دانشجویی نهضت آزادی ایران بود که در اردیبهشت 1340 و در غیاب جبهه ملی پدیدار شد. مشی مرحوم بازرگان و سحابی و دیگر دوستانشان مشی اعتدالی بود. اگرچه به حکومت پهلوی نقد داشتند اما مشی مبارزاتی آنان اصلاح‌طلبانه و اعتدالی بود، خشونت را تجویز نمی‌کردند و درصدد سرنگونی رژیم نبودند بلکه بر همان قاعده معروف «شاه سلطنت کند، نه حکومت» به پیش می‌رفتند. اما شاخصه دانشجویی آنان حوصله این مشی مبارزاتی را نداشت.

بنابراین از سال 1344 از اسلاف خود فاصله گرفتند و کم‌کم دست به اسلحه بردند و حتی افرادی از درون خود که مارکسیسم را الگوی مبارزه نمی‌دانستند، به شکل خونین تصفیه کردند... مورد دوم دفتر تحکیم وحدت است که در دهه اول انقلاب بر امام، ولایت فقیه، استکبار‌ستیزی، حمایت از جنبش‌های آزادیبخش و مستضعف‌نوازی تأکید می‌کرد اما کم‌کم همه هم و غم خود را بر مبارزه با دولت هاشمی متمرکز کرد. بعد از آن به کاروان حامیان خاتمی پیوست و از سال 1380 با نهضت آزادی و حزب مشارکت پیوند خورد و «عبور از خاتمی» را کلید زد.

در مرداد 1381 شورای عمومی آن رأی به خروج از جبهه دوم خرداد داد و مسئله آنان بر «نفی استبداد دینی» و «دموکراسی‌خواهی» متمرکز شد. «نقد حاکمیت» را به «نفی حاکمیت» مبدل کردند و به در و دیوارهای نظام کوبیده شدند و شورای مرکزی هم به صورت جمعی در امریکا مستقر شد. خاتمی را که در به قدرت رساندنش نقش داشتند به دلیل عدم عبور از نظام به سخره گرفتند و در 16 آذر 1383 دهان به فحاشی علیه وی گشودند و نهایتاً به انشقاق و پایان راه رسیدند. بنابراین ممکن است جریان اعتدال در ابتدا بتواند به «نهادسازی اولیه دانشجویی» همت گمارد اما دانشجو در عرصه سیاسی محافظه‌کار نیست. اعتدال نیز به نوعی با محافظه‌کاری هم‌خوابه است و این خصیصه نه شایسته یک جوان دانشجو است و نه با خلقیات او سازگار است. علاوه بر آن تجربه بعد از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که ممکن است یک تشکل یا جریان دانشجویی کلیت نظام را پذیرفته باشد اما در نگاه مطالبه‌گر و نقادانه خود حاکمیت را «تجزیه شده» می‌بیند. بنابراین در طول 35 سال گذشته هیچ تشکل دانشجویی همراه دولت نبوده است. این عدم همراهی الزاماً به عملکرد مثبت و منفی دولت‌ها برنمی‌گردد بلکه جوان دانشجو همیشه پشت‌پرده‌ای رازآلوده از قدرت در ذهن می‌پروراند و با سوءظن قدرت را تحلیل می‌کند.

بنابراین از اکثریت خاکستری دانشجویان که بگذریم، در حوزه سیاسی، دانشجویان در قطب‌های گفتمانی قرار می‌گیرند و هر گفتمانی که رادیکال‌تر باشد از جذابیت بیشتری برخوردار است. با این توصیف دولت اعتدال از نظر سیاسی در کجای جریان دانشجویی فرود می‌آید؟ ممکن است تجدیدنظرطلبان یا اصلاح‌طلبان بعد از پنچری چند‌ساله تشکل‌های همسو، بتوانند در سایه دولت روحانی به ترمیم موقعیت بپردازند اما مبتنی بر تجربه‌ای که ذکر شد، جریان دانشجویی همسو با آنان در درون نظام مشی نخواهد کرد. اگر میانسالان اصلاح‌طلب را رادیکال بنامیم که همه ابعاد نظام جمهوری اسلامی را در «دموکراسی‌خواهی» خلاصه کرده‌اند باید جوانان این طیف را صدها قدم جلوتر و رادیکال‌تر ببینیم. بنابراین قرار گرفتن تخم‌مرغ‌های اعتدال در سبد تجدیدنظرطلبان ممکن است امکان‌پذیر باشد اما دیری نخواهد پایید که یک گروه دانشجویی اپوزیسیون به ریش دولت بسته و این آش نخورده با دهانی سوخته در تاریخ ثبت خواهد شد.

طیف دانشجویی مقابل تجدیدنظرطلبان و دموکراسی‌خواهان که جریان دانشجویی مذهبی است نیز از خصیصه رادیکالیسم برخوردار است اما چون به فصل الخطاب در نظام باور دارند و بعضاً به تکیه‌گاه‌های مطمئن تکیه کرده‌اند به «نفی حاکمیت» روی نخواهند ‌آورد. مواجهه‌ شکلی آنان با اجزای نظام ممکن است همانند طیف مقابل باشد. یعنی دولت، مجلس و... را از لب تیغ بی‌رحمانه نقد بگذرانند که نمونه‌های آن همایش‌های دلواپسان بود اما از خطوط کلی نظام عبور نمی‌نمایند و به امریکا مهاجرت نمی‌کنند. آنان زندانی شدن برای نظام (نه علیه نظام) را نوعی ارزش تلقی می‌کنند. بنابراین دولت اعتدال که اکنون از حوزه جوانی و دانشجویی کشور منقطع است، می‌تواند به این طیف نزدیک شود چرا که این جماعت از نظام عبور نخواهند کرد. شرط آن این است که دولت، حوزه سیاسی دانشگاه را برای انقلاب اسلامی بخواهد و از عبوس شدن تجدیدنظرطلبان، مشروطه‌خواهان، جمهوری‌خواهان، دموکراسی‌خواهان، روشنفکران بی‌مسئولیت و مهاجرین به غرب دل‌نگران نشود.

حمایت:سیگنال رزمایش برای مخاطبان خاص

«سیگنال رزمایش برای مخاطبان خاص»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم دکترمحمد صادق کوشکی است که در آن می‌خوانید؛پنجشنبه گذشته رزمایش محمد رسول‌الله در وسعتی به اندازه 2 میلیون و 200 هزار متر مربع به صورت مشترک با همکاری سپاه پاسداران، با محوریت نیروی دریایی ارتش و همکاری نیروهای زمینی، هوایی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش آغاز شد. نزدیک به 13 هزار نیروی نظامی در این رزمایش شرکت دارند و اولین بار است که این تعداد نیرو در تاریخ رزمایش های ایران، سازمان دهی شده اند. برای برگزاری چنین رزمایشی عظیم، فوائد مختلفی متصور است و مهمترین خروجی و محصول رزمایش، نمایش اقتدار کشور در چند بُعد است.

مرز شمالی این رزمایش، سواحل جنوب شرقی و مرز جنوبی آن، حد میانی اقیانوس هند واقع در خلیج عدن است. وقتی کشوری بزرگ مانند جمهوری اسلامی در این سطح و با تکیه بر توانمندی های داخلی اقدام به برگزاری رزمایش می کند، در واقع در حال نمایش قدرت به سه شکل است. اول، اقتدار خود را به عنوان قدرت نظامی منطقه ای همزمان با بازدارندگی به نمایش می گذارد. قدرت نظامی ایران در این مقطع، تنها یک قدرت ملّی نیست بلکه قدرتی فراملّی و منطقه ای است.

دوم، به رخ کشیدن توانمندی های فنّی و صنعتی در حوزه اقتصاد دفاع است. به عبارت دیگر، نمایش عظیم و موفقیت آمیز فناوری های فوق پیشرفته مانند موشک های هدایت شونده و بالستیک که کشورهایی معدودی از آن برخوردارند – آن هم در زمان اوج تحریم ها- این پیام قاطع را به جهان مخابره می کند که نه تنها تحریم ها ما را ضعیف نکرده، بلکه باعث شده است از تمام ظرفیت های خود برای تحقق بخشیدن به آیه 60 سوره انفال، بهره بگیریم. (و تا می ‏توانید در برابر آنها نیرو و اسب‏های آماده و زین کرده، بسیج کنید تا با آن، دشمن خدا و دشمن خودتان و دیگر دشمنان را که آنها را نمی‏شناسید و خدا می‏شناسد، بترسانید.) سوم، به نمایش گذاشتن قدرت مدیریت راهبردی است. اکنون تمام قدرت های جهان اذعان دارند که تحولات راهبردی منطقه با ابتکار عمل ایران در جریان است. نگاهی اجمالی به تحولات منطقه کافی است تا قدرت ایران در حوادث عراق، سوریه، فلسطین و بحرین بهتر درک شود.

مهمترین مخاطب چنین رزمایش هایی، قدرت های جهانی هستند. ثانیه به ثانیه این رزمایش در حال رصد شدن و مانیتورینگ است. آنان با استفاده از همه ابزارهایی که در اختیار دارند اعم از ماهواره‌ها، هواپیماهای جاسوسی و شناسایی، توانمندی نیروها و قدرت سلاح‌های به کار گرفته شده را بررسی و آنالیز می کنند. حتی تصاویری که توسط رسانه های داخلی منتشر می شود، منبعی مطمئن جهت تحلیل قدرت نظامی کشورمان است. اندیشکده آمریکایی «امریکن اینتر پرایز» طی تحلیلی در زمینه برگزاری رزما‌یش نظامی اخیر ارتش و سپاه پاسداران نوشت: «(برگزاری) این رزمایش حکایت از ارتقاء بنیه نظامی ایران بعد از تمدید مذاکرات هسته‌ای در تاریخ 24 نوامبر سال جاری دارد. ایران همچنین در تلاش جهت نشان دادن قابلیت‌های دفاعی بهبود یافته خود در برابر حملات احتمالی آمریکا و اسرائیل علیه تاسیسات هسته‌ای خود می‌باشد.»

این رزمایش بیش از آنکه بخواهد برای مردم ایران و یا مردم منطقه پیام داشته باشد، پیامی هدفمند برای قدرت های فرامنطقه ای ارسال کرده است. دریافت شدن سیگنال ارسالی رزمایش محمد رسول الله برای مخاطبان خارجی و خاص آن، بلاشک قابل تردید نیست. قدرت‌های فرا منطقه ای، بر اساس ارزیابی و نتیجه گیری که کارشناسان نظامی و تیم های تحلیلگر آنان از چنین رزمایشی به دست می آورند، برای اقتدار جمهوری اسلامی ایران، وزنی را مشخص می کنند و آنگاه در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با در نظر گرفتن وزن تعیین شده، اقدام به تعامل با کشورمان می نمایند.

به بیان دیگر، جمهوری اسلامی ایران با برگزاری چنین رزمایشی، در وزن‌کشی قدرت های جهانی شرکت کرده، خروجی و تحلیل برداشت شده از آن توسط دشمنان ما، جایگاه کشورمان را در عرصه قدرت جهانی به نمایش خواهد گذاشت. از سوی دیگر، این رزمایش یقیناً باعث قوت قلب ملّت ما و دوستان ما نیز خواهد بود و دشمنان منطقه ای ما را نیز متوجه عمق توانمندی های دفاعی ما خواهد نمود. نکته ای که در این میان مطرح است، این است که هر اتفاقی باید در زمان خودش رخ دهد. تاکنون چنین رزمایشی با این حجم از لحاظ تعداد نیروهای شرکت کننده و سلاح های پیشرفته استفاده شده در آن بی سابقه بوده است. در شرایط فعلی لازم است و باید توانمندی‌های خود را به دشمنان جهانی خود نشان دهیم.

در مقطعی که در بحث مذاکرات هسته ای، با دشمنان خود درگیریم، در زمانی که در حوادث عراق و سوریه با چالش های امنیتی رو به رو هستیم، در برهه ای که در تعیین سرنوشت سیاسی لبنان، به صورت مستشاری وارد نبرد شده ایم، در بحبوحه مباحث اقتصاد بین الملل به خصوص کاهش قیمت نفت، در تمام این عرصه ها، اتفاقاً اکنون، زمان قدرت نمایی به توطئه گران است. این رزمایش جدای از منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی، برای صنایع نظامی و نیروهای مسلح ما نیز دارای برون‌ داد است. کیفیت سنجی سلاح های جدید و آموزش عملیاتی نیروهای تازه به کار گرفته شده از جمله آنهاست.

تئوری نظامی ایران همواره بر دفاع استوار بوده است اما نباید فراموش کرد که بزرگان ما از جمله مقام معظم رهبری بارها بر عزم جدی دشمنان برای حمله به کشورمان تصریح کرده اند. ایشان بارها فرموده اند اگر دشمن می توانست به ما حمله کند، حتماً اینکار را انجام می داد اما این قدرت نیروهای نظامی ماست که مانع از تهاجم آنان گردیده است. اگر چه شیوه های تهاجمی دشمن تغییر کرده است اما، برگزاری رزمایش های نظامی گسترده همچنان عاملی بازدارنده و انعکاس دهنده ابعاد و اقسام مختلف توانایی های کشور است و نمی‌توان ساده لوحانه آن را عاملی برای تحریک دشمن دانست.

آفرینش:ضرورت‌های تدوین استراتژی جامع کیفیت کشور

«ضرورت‌های تدوین استراتژی جامع کیفیت کشور»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛«کیفیت» فراتر از یک موضوع انتزاعی است و یک مفهوم ذهنی کل نگر است. کیفیت یک دعوت است به اینکه هرفردی می تواند امروز بهتر از دیروز عمل کند. اساسا توسعه مرزهای دانش درتمام حوزه های مرتبط با علوم و فناوری و حتی امورات اجتماعی و فرهنگی بدون توجه به مقوله "کیفیت" هدفی دست نیافتنی می باشد و تمامی پیشرفت‌های بشری در سایه تفکر کیفی اندیشمندان و محققان تحقق یافته است.

درهمین راستا روز پنجشنبه گذشته "جشنواره ملی تجلیل از تلاشگران عرصه کیفیت کشور" برگزار شد و جمع کثیری از فعالان و ابداع کنندگان مدل‌های ارتقای کیفی محصولات و تولیدات صعنتی کشور، گرد هم آمدند، تا نشان دهند که دغدغه کیفیت و استفاده از مدل‌های بومی در این زمینه وجود دارد، اما نیازمند توجه و حمایت از سوی سیاست گذاران کلان کشور می‌باشد.

هرچند که اوضاع اقتصاد کشور به سبب مدیریت‌های غیرکارشناسی سال‌های گذشته، روزهای خوبی را سپری نمی‌کند اما هنوز هستند بسیاری از تولیدکنندگان و صنعت گرانی که جایگاه کیفی تولیدات ایران را در بسیاری از زمینه‌ها در سطح جهان حفظ و ارتقا داده‌اند. فراموش نکنیم که توسعه کیفیت در تولید اتفاقی نیست و در عرصه رقابتی جهان امروز نمی‌توان برتک محوری و سنتی بودن شیوه‌های مدیریتی تکیه کرد. لذا امروز ما نیاز مبرمی به تغییر مدل و روش‌های مدیریت کیفی در عرصه تولید در تمامی زمینه‌های اقتصادی، علمی، آموزشی و... داریم. تغییرات غیر منتظره در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مستلزم نوع جدیدی از تفکر استراتژیک می‌باشد.

در مراسم تجلیل از تلاش گران کیفیت کشور، دو مقوله بسیار مهم از سوی برگزیدگان جشنواره به عنوان ضرورت‌های ارتقای کیفیت در عرصه‌های مختلف کشور، مطرح شد. اولین عنصر حیاتی از دید این افراد "عشق و اشتیاق" برای رسیدن به جایگاه رفیع توسعه بود. باقدری تامل می‌توان دریافت که صرفاً با استمداد از مدل‌های خارجی و حرکت در پیچ وخم‌ها ضوابط و احکام اداری و سازمانی نمی‌توان امید به ارتقای کیفیت داشت. اگر در میان جامعه، مدیران و کارکنان شوق درونی به کیفی ساختن محصولات و خدمات وجود نداشته باشد، هرآنچه به عنوان سرمایه در این عرصه هزینه شود، به باد خواهد رفت. به قول یکی از مدیران ارشد توسعه کیفیت در کشور:" باید برای تولید و خلق کیفیت به ندای درونتان گوش دهید. کیفیت فراتر از الگوها و برآمده از بن مایه جان شماست".

اما دومین عامل تعیین کننده به زعم نخبگان مدیریتی کشور، بحث "مهارت" در توسعه ارتقای کیفیت می‌باشد. درجهان امروز ملاک تعیین جایگاه کشورها براساس مهارت‌های آن جامعه سنجیده می‌شود. این مهارت‌ها هستند که امروز جنگ سرد نظامی را به رقابتی وصف ناپذیر در عرصه علم و فناوری تبدیل کرده‌اند، که عواقب و آثار آن در تاثیر گذاری و قدرتمداری کشورها به مراتب بیشتر از رویارویی نظامی است.

لذا جوامعی که به دنبال توسعه کیفی همه جانبه خود هستند، با الگو گیری از مدل‌های موفق و استفاده از تجارب دیگر کشورها، و با تکیه بر پتانسیل‌های بومی، به تدوین برنامه‌های استراتژیک ارتقای کیفیت مبادرت می‌کنند. باید پذیرفت کیفیت بالا و گسترش و ارتقا‌ء آن در زمینه‌های مختلف، نشان دهنده ارزش یک ملت و تعیین کننده رقابت جهانی است.

ازهمین جهت باید این جمود را از فکر و تن جامعه بزداییم و عشق و شوق حرکت به سمت کیفی سازی را در تمامی لایه‌های آن نهادینه کنیم. در این راه بهره گیری از مهارت‌ها و تجارب داخلی و خارجی، ضرورتی غیرقابل انکار در تدوین استراتژی جامع کیفیت کشور می‌باشد.

ازهمین رو می‌طلبد تا نخبگان، اندیشمندان و مدیران باسابقه کشور در راستای ارتقای کیفی و توسعه همه جانبه فعالیت‌های اقتصادی، علمی، آموزشی، فرهنگی و سایر امورات اجرایی، به سمت تدوین استراتژی جامعه کیفیت کشور به صورت هدفمند و سازماندهی شده گام بردارند.

مردم سالاری:ایران، عربستان و بازار نفت

«ایران، عربستان و بازار نفت»عنوان سرمقاله روزنامه مزردم سالاری به قلم دکتر امیر مدنی است که در آن می‌خوانید؛نفت تقریبا نیمی از قیمت 115 دلاری خود در ماه ژون را از دست داده است. این روند که به طور عام بدلیل کاهش تقاضا و افزایش عرضه است نسبت به دفعات پیش دارای ویژگی‌‌های خاص خود است. روند کاهش قیمت نفت با اعمال تخفیف بر قیمت از سوی عربستان بزرگترین صادر کننده نفت با صدور 10 میلیون بشکه در روز و پس از ناتوانی اوپک در نشست 27 نوامبر در کاهش تولید دارای شتاب بیشتری شد. تصمیم اوپک در کاهش ندادن سقف تولید پس از آن گرفته شد که نخستین تولید کننده نفت جهان، روسیه (به همراه مکزیک و دیگران) که عضو اوپک نیستند از کاهش تولید خودداری کردند.

برخی‌ دلایل اقتصادی کاهش تقاضا را، گذشته از تغییر ادواری مقاصد سرمایه و فشار سرمایه مالی بر اقتصاد واقعی برای کنترل بازار و سرمایه صنعتی می‌توان چنین برشمرد: بحران اقتصادی اروپا، کند شدن رشد اقتصاد چین، بحران مزمن اقتصاد ژاپن و عرضه رو به فزونی نفت شیل (محصول شکاف صخره ای‌ ) آمریکا و نفت تار -سند کانادا (محصول قیر استخراجی از شن‌ها).

اوپک یا کشور‌های صادر کننده نفت هم اکنون روزانه 30 میلیون بشکه نفت به بازار عرضه می کنند که حدود 30 تا 40 درصد نفت عرضه شده به بازار جهانی‌ است (90 تا 100 میلیون بشکه در روز کل نفت عرضه شده در جهان است). با آنکه تولید اوپک 30-40 درصد است 60 درصد تجارت بازار جهانی‌ نفت در انحصار اوپک است. از این رو تصمیمات اوپک تاثیری مهم بر روند قیمت‌ها دارد. از این 30 میلیون بشکه تولیدی روزانه نزدیک به 10 میلیون بشکه صادرات روزانه عربستان سعودی است. با مشاهده این ارقام و نسبت‌ها وزن عربستان سعودی (و شیوخ متحد ) در اوپک و بازار جهانی‌ مشخص می شود.

ریزش قیمت‌ها که می تواند ادامه یافته و تا بشکه‌ای‌ 20 دلار پائین آمده و نوسانی 20 تا 50 دلاری داشته باشد کشور‌های عضو اوپک چون ایران و ونزوئلا، نیجریه،... و بیرون از اوپک چون روسیه را می تواند دچار مشکلات جدی درآمد‌ها کند. کشورهایی که درآمد‌های نفتی‌ نقشی‌ تعیین کننده در بودجه سالانه آنها دارد و ادامه وضع کنونی می تواند باعث نا آرامی‌های اجتماعی در آنها شود. از این روی برخی‌ از کارشناسان و سیاستمداران از توطئه‌های برنامه ریزی شده سخن می‌گویند. باور برخی‌ از کارشناسان بر این است که عربستان سعودی با هماهنگی برخی محافل در آمریکا با آمریکا بر آن است تا به مجازات اقتصاد روسیه بپردازد تا سیاست خود را در اوکراین تغییر دهد, یا ایران را وادار سازد که سیاست منطقه‌ای‌ خود را تغییر دهد.

احتمالا عربستان بر آن است تا پس از دستیابی به برخی‌ از مقاصد ژئوپلیتیک به تقویت قیمت‌ها با کاهش تولید روی بیاورد یا اینکه با سرازیر کردن هرچه بیشتر نفت به بازار، قیمت‌ها را به چنان کاهشی دچار سازد که تولیدات استخراج‌های غیر معمول (شیل آمریکا و تار- سند کانادایی و ...) مقرون به صرفه نباشد و خود با حفظ سهم خود و اوپک در بازار جهانی‌ مبتنی‌ بر قیمت‌های رقابتی‌ (همچون سال‌های 1985 تا 2004) داور نهایی تعیین قیمت‌ها باقی‌ بماند (همچون سال‌های 1974 تا 1985) تا از این طریق بتواند قدرت سیاسی مبتنی بر تعادلات خانوادگی - قبیلگی خود را در درون جامعه بر پا نگاه دارد و در سطح منطقه بازیگری ژئوپلیتیک باشد. نفت اگرچه دارای بعد اقتصادی - تجاری - صنعتی بسیار مهمی‌ است اما بعد اقتصادی آن عمیقا سیاسی و ژئوپلیتیک است. روشن است که مساله عربستان تنها کنترل بازار و تجارت نفت نیست. عربستان که هر بشکه نفت را با هزینه تقریبی 2 دلار استخراج می‌کند قادر است بسیاری از تولیدات نامتعارف و دیگر را از گردونه رقابت خارج کند و با جاری ساختن نفت ارزان حتی پژوهش در زمینه انرژی‌های آلترناتیو و نو را نیز متوقف سازد و به اقتصاد روسیه فشار‌های سنگین وارد کند و همچون سال 1977 آن طور که انریو کوپر (Andrew Scott Cooper) در فارین پالیسی می‌نویسد -18 دسامبر 2014- ایران را دچار مشکلات چند گانه سازد.

اما در کنار این اهداف هدف اساسی‌ عربستان از کاربست این سیاست حفظ قدرت سیاسی مبتنی‌ بر تعادلات خانوادگی است و این امری است که اگر از دید تاکتیکی در کوتاه مدت می تواند نتایجی‌ داشته باشد در دراز مدت و از دید استراتژیکی بی‌ نتیجه است.

از دید درونی آل سعود با هزینه‌های سنگین از پی‌ خرید موافقت و خاموش سازی نارضایتی‌ بر می‌آید و از دید بیرونی با صرف دلار‌های نفتی‌ بر آن می شود تا از طریق گروه‌های سلفی -جهادی- تکفیری در معادلات ژئوپلیتیک نقش و حضور داشته باشد. اما چنان که تجربه نشان می دهد گروه هایی چون القاعده و داعش که از رحم سلفیگری تکفیری وهابی زاده می شوند از کنترل خارج شده به زهدان زایشی خود حمله ور می شوند. قدرت در عربستان هنوز ضرورت اصلاحات دموکراتیک را برای بقا در نمی یابد و سعی‌ می‌کند تا با به کارگیری نفت و دلارهای نفتی‌ و افراطیگری ایدئولوژیک بقای خود را تامین کند. این در حالیست که ایران فراسوی آرایش سیاسی این یا آن لحظه‌ تاریخی‌ به دلیل داشتن جامعه مدنی قدرتمند و مبارزات استوار این جامعه در کنار ریشه داری دوستداران منطقه ای‌، علیرغم سختی‌های عبوری قادر به گذر از شرایط سخت است.

علی‌رغم این وضعیت ایران و عربستان می توانند با به رسمیت شناختن تفاوت‌ها در چارچوب اوپک برای ثبات بازارها همکاری کرده از پیچیده تر شدن اوضاع پیشگیری کنند.

شرق:گاه نسل جوان به پدیده جمعیت

«گاه نسل جوان به پدیده جمعیت»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سعید معیدفر است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته رییس سازمان ثبت احوال کشور، آماری از فرزندآوری زوجین ارایه کرد که پیش‌تر هم توسط برخی جمعیت‌شناسان به آن اشاره شده بود؛ اینکه بیش از ٣٠درصد خانواده‌ها، تک‌فرزند یا بدون فرزند هستند. در گذشته، تغییر نه در باروری و نه در مرگ‌و‌میر، خارج از نظام طبیعت صورت نمی‌گرفت و هم نرخ باروری و هم مرگ‌و‌میر بالا بوده و همچنین جهت حفظ تعادل جمعیت بر محیط، اثر کنترلی بر یکدیگر داشتند. بشر امروز مداخلاتی در ارتباط با نرخ مرگ‌و‌میر انجام داده است. جمعیت‌شناسان می‌گویند بهبود بهداشت و سلامت، کنترل بیمارهای واگیردار و کشنده و مجموعه مداخلاتی که برای کاهش مرگ‌و‌میر به شکل علمی صورت گرفته سبب شده در دوره‌هایی جمعیت به شدت افزایش یابد. در سوی مقابل برای حفظ تعادل حیاتی، در نرخ باروری هم دخالت‌هایی صورت گرفت.

در ایران پس از انقلاب، نوعی انفجار جمعیتی رخ داد که سبب شد در دهه‌های ٨٠ و ٩٠، جمعیت جوان کشور به شدت افزایش یابد. این روند خواه‌ناخواه باعث بروز محدودیت‌هایی در خدمات مختلف آموزشی در تحصیلات ابتدایی و متوسطه و مدارس دو شیفت و موج درخواست ورود به دانشگاه شد و امروز به حوزه اشتغال و تشکیل خانواده رسیده است. افزایش نرخ بیکاری، تشکیل خانواده را منتفی کرده یا به تاخیر انداخته و پس از ازدواج نیز مسایل اقتصادی و تورم، فرزندآوری را دشوار کرده است. نکته دیگر اینکه سطح انتظار افراد نیز تغییر یافته است.

گسترش آموزش عالی که برای پاسخ به نیاز اولیه و ایجاد تاخیر در نیاز اشتغال صورت گرفت، جمعیتی را پدید آورده که نسبت به زندگی بسیار معقول رفتار می‌کنند. افزایش سن ازدواج نزدیک به ٣٠سال در دخترها و پسرها، سن مطلوب باروری را کاهش داده است. از طرفی به دلیل تغییر معیارها در نسل تحصیلکرده جوان، فرزندآوری اولین هدف زندگی آنان نیست. ارتقای سطح زندگی، تحصیلات تکمیلی و ایجاد شرایط با رفاه مطلوب برای فرزند احتمالی، فضا را دگرگون کرده است. در واقع نوعی کنترل مبتنی بر نگاه منطقی ایجاد شده که قبلا وجود نداشت و این اقتضای زمانه امروز ماست. نگارنده با قیاس هر مقطع زمانی با مقاطع دیگر، کاملا مخالف بوده و خواستار درک صحیح و منطقی از پدیده‌های جامعه‌شناسی و جمعیتی است.

عمده جامعه‌شناسان می‌گویند امروز ممکن است برادر و خواهر و اعضای درجه یک خانواده، بسیار کمتر از یک همکار یا دوست نزدیک با فرد ارتباط داشته باشند. تلقی پیشین، ارتباطات را تنها از طریق خانواده و روابط سببی و نسبی دنبال می‌کرد اما با تحولات دنیای مدرن، ممکن است یک دوست، از خانواده مفید‌تر جلوه کند و نوع تعاملات و ارتباطات انسان از چارچوب طایفه، قوم و خویشاوندان فراتر برود. دایره تعاملات در اجتماعات مدنی، عضویت در انجمن‌های صنفی و تخصصی و ایجاد شبکه ارتباطاتی جدید، گاهی چنان پیوندهایی پدید می‌آورد که قابل تصور نیست. البته امروز در برخی کشورهای توسعه‌یافته که امکانات محیط‌زیستی، شغلی، منابع آب و کشاورزی و نظام تامین اجتماعی مطلوب را تدارک دیده‌اند، محرک‌هایی برای افزایش جمعیت ارایه می‌شود که پیاده‌سازی آن در ایران در جای خود قابل بحث و بررسی است و لازم است دنبال شود.

ابتکار:روایت حاج حسین ازجفای فاحش!

«روایت حاج حسین ازجفای فاحش!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛چندی پیش آیت الله سید محمد خامنه ای نماینده دوره های اول و دوم مجلس شورای اسلامی در گفتگو با یک نشریه، تفسیری از وقایع تاریخ انقلاب ارایه نمود که خاص خود ایشان است و بنابراین موجب شگفتی شد و واکنشهای فراوانی در پی داشت. ایشان در این مصاحبه در خصوص سفر مک فارلین، مواضع حضرت امام (ره)،عزل آیت الله منتظری و نقش آیت الله هاشمی رفسنجانی و شخصیت شهید بهشتی ادعاهایی را طرح نمود که با هیچ کدام از خوانش‌های درون نظام سازگار نیست و البته بطلان ادعا ها و تفاسیر ایشان نیازی به بینه و دلیل ندارد زیرا تناقضات صدر و ذیل گفتارشان دلیل روشنی برناصواب بودن آن ادعاها می‌باشد. نگارنده در اینجا بنای پرداختن مستقیم به فرمایشات ایشان را ندارد ولی به بهانه واکنش ها، بخصوص واکنش برادر بزرگوار حاج حسین شریعتمداری، به نکات زیراشاره می‌نمایم:

1- ادعاهای آیت الله سید محمد خامنه ای تخریب بسیاری از بنیان های فکری وعقیدتی جامعه است و به همین دلیل شایسته تر بود که بزرگان و دلسوزان واکنش مناسب تری نشان می‌دادند؛ سکوت در چنین مواردی مهُر تائید بر ادعاهاست.

2- در این میان واکنش جناب حسین شریعتمداری جالب و قابل تحسین می‌باشد؛ او غیرت دینی و انقلابی خود را با نقد ادعاهای حضرت آیت الله نشان داد. نقد حاج حسین همراه با انصاف و احترام و ادب بود و این در تاریخ نقدهای ایشان بی نظیر و بی سابقه است. او تلاش کرد تعریض آیت الله به ساحت امام (ره) را تعریض ناخواسته معرفی نماید و از این طریق قبح تعرض به امام را همچنان حفظ کرد. این روش برخورد با مخالف با آموزه های دینی سازگار است و منطبق بر رفتارحکیمانه سیاسی می‌باشد. سرمقاله حاج حسین به خاطر این روش قابل تقدیر است اما کاش شیوه برخورد ایشان در مورد دیگر مخالفین و منتقدین داخلی نیز چنین بود ولی دریغ و افسوس که چنین نیست؛ در همین سرمقاله مذکور عکس برخورد منصفانه و صحیحی که با آیت الله سید محمد خامنه ای شد را نسبت به آیت الله هاشمی روا داشته اند؛ در مورد اول ایشان تلاش کردند تعریض آیت الله به امام (ره) را ناخواسته جلوه دهند و پیامد هایش را تخفیف دهند ولی وقتی به آیت الله هاشمی می‌رسند با نهایت بی باکی پاسخ ایشان به جناب سید محمد خامنه ای را شخصی و منفعت طلبانه قلمداد می‌کنند و گناه هاشمی را بالاتر از ادعاهای جناب سید محمد می‌دانند. این دوگانگی در برخوردها ارزش شیوه به کار رفته در برخورد با آیت الله سید محمد را فروکاست و همان شخصیت همیشگی حاج حسین را به نمایش گذاشت. کاش قلم حاج حسین در همه موارد همچون قلم شان در نقد آیت الله سید محمد محترم، منصف، و با خوشبینی و دیدن نیمه پُر لیوان همراه شود.

3- متأسفانه نتیجه گیری حاج حسین در انتهای سر مقاله مهُر تائید بر روح ادعاهای آیت الله سید محمد خامنه ای بود. آقای شریعتمداری درانتهای سرمقاله به عینه ادعاهای آیت الله را در خصوص عدم اطلاع حضرت امام (ره) از سفر مک فارلین تکرار کردند و تلویحاًً چنین جلوه دادند که این سفر با هماهنگی آقای هاشمی و اطلاع نخست وزیر انجام شده است. این تفسیر مصداق همان جفایی است که جناب شریعتمداری در ابتدای مقاله به آن اشاره داشتند. عجیب است موضوعی که به تعبیر امام (ره) باعث رسوایی آمریکا و رئیس جمهور آن کشور شد و به اذعان همه دست اندرکاران بدون اطلاع مقامات کشورمان انجام پذیرفته بود، چرا بایست این طور به نفع آمریکا مصادره شود!؟ به هرحال آقای هاشمی در آن شرایط نماینده نظام بوده و مواضعش نیز مواضع نظام بود و بهتر آن است که آن مواضع را فارغ از نام هاشمی به اعتبار نظام مورد تائید قرار دهیم. اتفاقاً اشکال اساسی ادعاهای آیت الله سید محمد نیز همین است که ادعاهایش فقط علیه شخص آیت الله هاشمی نیست بلکه کلیت نظام را متاسفانه نشانه رفته است.

4- این اولین بار نیست که وقایع مهم انقلاب با تاریخ گویی شفاهی گرفتارتحریف و وارونگی می‌شود. این نحوه تاریخ نگاری و خاطره گویی می‌تواند وقایع را وارونه تصویر کند. به نظر می‌رسد نهاد های مرجع در خصوص تاریخ انقلاب، از جمله مرکز اسناد انقلاب اسلامی و دفتر نشر و حفظ آثار امام (ره)، در چنین مواقعی بایستی سریعتر، دقیق تر و به روز تر واکنش نشان دهند و بدون ملاحظه اجازه ندهند که وقایع مهم و شخصیت های اصلی نظام در گرد و غبار حب و بغض های سیاسی دچار تحریف شوند. این تحریف ها، نشانه ها و دالهای گفتمان انقلاب اسلامی را مخدوش و از اعتبار می‌اندازد. خدشه بر نشانه های گفتمان انقلاب همچون تیری بر قلب باورهای ملت شریف ایران و علاقمندان به این نظام در سراسر جهان است.

آرمان:تحولات مصردر 2014

«تحولات مصردر 2014»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم صباح زنگنه است که در آن می‌خوانید؛با روی کار آمدن السیسی به عنوان رئیس‌جمهور مصر پیش از آنکه زمان راه‌اندازی انتخابات پارلمان فرا برسد و همزمان با افزایش عملیات خرابکارانه و تروریستی در مرز مصر و فلسطین اشغالی، همگان شاهد بودند که حسنی مبارک که در دادگاه‌های بدوی محاکمه شده بود، دردادگاه عالی حکم تبرئه دریافت کرد و همین امر سبب بروز تظاهراتی در شهرهای بزرگ این کشور شد. نظام قضایی مصر که از نظام‌های مبتنی بر قوانین ماخوذه فرانسه شکل گرفته، دارای مراحل ابتدایی عالی و استیناف است.

این نظام عملا بدون تغییر بعد از انقلاب ژانویه 2011 باقی مانده و با آمدن آقای محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور اخوانی، همین نظام قضایی به مرحله اجرا درآمد. برخلاف رویه متعارف در انقلاب‌ها که با تشکیل دادگاه‌های انقلابی به محاکمه سران رژیم پیشین می‌پردازند در مصر چنین اتفاقی رخ نداد و نظام قضایی مصر با همان ترتیب قبلی پابرجا مانده است.

گر چه درمیان اعضای سندیکایی وکلا طرفداران اخوان المسلمین به وفور یافت می‌شوند اما در میان قضات چنین نیست و طرفداران اخوان درمیان آنها بسیار اندکند. با تلاش محمد مرسی برای انجام تغییراتی در دادگاه‌های این کشور تمام بخش‌های مختلف سیستم قضایی مصر عکس‌العمل نشان داده و تغییرات را قبول نکردند. گرچه همان نظام قضایی درزمان مبارک یا سادات گاه رای به آزادی مخالفان حکومت‌ می‌داد اما در برابرتغییرات گسترده مرسی ایستادگی کرد. نظام قضایی مصر مبتنی بر ادله اثباتی است و از آنجایی که شاکیان حسنی مبارک برای محکومیت وی دسترسی به ادله اثباتی نداشتند پیش‌بینی می‌شد دادگاه مصر به عدم محکومیت مبارک رای دهد.

در عین حال ممکن است دادستان کل مصر به رای مبارک در یکی از پرونده‌ها که پرونده دستور به قتل تظاهرکنندگان است، اعتراض کند اما در سایر پرونده‌ها همچنان قابل طرح در دادگاه استیناف یا دیوان عالی کشور مصر است. شبهه سیاسی بودن حکم البته همچنان قابل طرح است. تظاهرات مخالفان مبارک هم موید این موضوع است اما با طرح این شبهه بعید به نظر می‌رسد تغییری در حکم داده شود. شایان ذکر است که مصر سال آینده هم تحولاتی را در زمینه احکام صادره برای جمعیت اخوان المسلمین و همچنین ادامه اعتراضات معترضان را خواهد داشت و احتمال هرگونه تحول در آینده مصرامر بعیدی به نظرنمی رسد.

دنیای اقتصاد:داستان تورم و سود بانکی

«داستان تورم و سود بانکی»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمدرضا جمشیدی است که در آن می‌خوانید؛تدبیر درستی که دولت در کاهش نرخ تورم اندیشید امیدی نادرست در دل برخی فعالان اقتصادی کشور گشود تا توقع کاهش نرخ سود بانکی را مطرح کنند. ریشه این توقع در مساوی دانستن هزینه اجزای قیمت تمام‌شده کالاها از جمله هزینه تامین سرمایه در گردش بخش تولید به‌طور اخص و سایر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور اعم قرار دارد. اگر این فرض را صحیح بدانیم که در تعیین قیمت هر کالا علاوه بر مکانیزم عرضه و تقاضا عوامل و محرکه‌های دیگری دخالت دارند، باید در صحت توقع ایجادی اخیر کمی تامل داشته باشیم. یکی از خبرهای روزهای گذشته در جراید (دنیای اقتصاد مورخ 1/10/93) اعلام تصمیم دولت روسیه در افزایش نرخ سود بانکی به‌لحاظ کاهش اثرات منفی تحریم‌ها به‌منظور پیشگیری از تغییر در ثبات ارزش پول ملی آن کشور بود.

بدیهی است با افزایش نرخ سود بانکی، حرکت نقدینگی از بازار ارز به‌سوی بانک‌ها تغییر جهت داده و موجب کاهش تقاضا برای ارز می‌شود.

از سوی دیگر کاهش نرخ ارز خود دلیلی بر تامین و تولید کالای بیشتر و در نتیجه افزایش عرضه در مقابل ثبات میزان تقاضا و احتمالا کاهش آن نیز خواهد بود و به این ترتیب است که یکی دیگر از موجبات افزایش نرخ سود بانکی تاثیرگذاری مثبت بر کاهش تورم خواهد بود. علی‌الاصول در دوران کاهش نرخ تورم تهیه و تولید محصول به‌لحاظ کاهش قیمت عوامل و نهاده‌های تولیدی، باصرفه می‌شود. مسلما این اقدام بدون افزایش حجم سرمایه در گردش واحد تولیدی نمی‌تواند امکان‌پذیر شود. از این رو است که نیاز به نقدینگی بیشتر موجب افزایش تقاضا برای استفاده از تسهیلات بیشتر خواهد شد و این خود دلیلی بر افزایش نرخ تسهیلات می‌شود. پس می‌بینیم که کاهش نرخ تورم نه‌تنها دلیلی بر کاهش نرخ سود بانکی نیست، بلکه خود می‌تواند دلیلی بر افزایش آن به دلیل افزایش تقاضا برای تسهیلات است.

پس به‌راحتی می‌توانیم این پیش‌بینی را هم داشته باشیم که محدودیت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به‌نوبه خود آنها را وادار به جذب منابع بیشتر از سوی مردم کرده و نرخ سپرده‌ها را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد.

آنچه در این روزها مسابقه بانک‌ها در افزایش نرخ سپرده‌ها نام گرفته است ناشی از این موضوع است. باید واقعیت‌ها را پذیرفت و برای هرگونه تصمیمی در اقتصاد از تک‌بعد‌ی‌اندیشی برحذر بود.

در حال حاضر که جهش رو به بالای نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، پیکان حملات خود را به‌سوی قدرت خرید مردم نشانه رفته است، دور از باور است که مقامات محترم کشور دامنه تبلیغات نیات خود را (که تصمیماتی گرفته نشده است) افزایش داده و با اعلام کاهش قریب‌الوقوع نرخ سود سپرده‌های بانکی یا تسهیلات، موجب برهم‌ریختگی زحمات کشیده شده در تدبیر درست کاهش نرخ تورم شوند.