قطع امید از مذاکرات راه عبور از رکود اقتصادی

کیهان:نسخه اصلی جنبش دانشجویی

«نسخه اصلی جنبش دانشجویی»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شمسیان است که در آن می‌خوانید؛61 سال پیش وقتی صدای سفیر گلوله‌‌های دژخیمان شاه، سکوت صبح‌گاهی دانشگاه تهران را شکست، کسی فکر نمی‌کردخون آنها یک نهال پرطراوت و پرثمر با رویشی مبارک را سبب شود و هر روز به شاخ و برگ‌هایش افزوده شود. در فضای خفقان‌زده سال32 و تنها 110 روز پس از کودتای ننگین و شوم 28 مرداد، هنگامی که هر صدای آزادی‌خواهی با وحشیانه‌ترین روش‌ها سرکوب می‌شد، برای برپایی جشن پیروزی اهریمن بر مردمی دست‌خالی، نیکسون معاون رئیس‌جمهور وقت آمریکا به ایران می‌آمد تا دستخوش نوکری شاه را به او بدهد. اما دانشجویانی که تاب استبداد حاکم را نداشتند، در برابر این همه بیدادگری و سیاهی سکوت نکردند، آنها بدرستی آمریکا را عامل کودتای 28 مرداد و تحکیم پایه‌های سلطنت می‌دانستند و با این تشخیص درست بود که به سفر نیکسون اعتراض کردند. روایت خواندنی و بی‌نظیر شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران از حوادث آن روز، به خوبی روح و حقیقت ماجرا را نشان می‌دهد و اثبات می‌کند که جنبش دانشجویی در نخستین گام خود به زیبایی و هوشیاری هرچه تمامتر در دشمن‌شناسی نمره قبولی گرفت و البته در این راه سه فرزند عزیز دانشگاه جان خویش را تقدیم بیداری و آگاهی و نجات مردم نمودند.

پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه عطف در همه شئون ملی و از جمله در جنبش دانشجویی بود. دانشجویانی که سالها با ستم و تباهی جنگیده بودند و از تحقیر ایران و ایرانی به تنگ آمده بودند، در سپیده پیروزی عرصه را برای خدمت به وطن مهیا دیدند و آن نهال با برکت، اندک‌اندک به درختی پرثمر تبدیل شد که در همه عرصه‌ها بار و بر داشت، از روزهای مقابله و مبارزه با خانه‌های تیمی و روزهایی که به تعبیر امام راحل(ره) عده‌ای دانشگاه را اتاق جنگ کرده بودند تا روزهای آسمانی و به یاد ماندنی دفاع مقدس، این جنبش دانشجویی بود که خوش می‌‌درخشید و هر کار ناممکنی را ممکن می‌کرد. در سال‌های پس از جنگ نیز آستین همت آنها بود که بالا رفت و هر روز حرفی نو و طرحی نو در می‌انداخت و گرهی از گره‌های کشور می‌گشود. آنها پایه‌گذار حرکت پرشتاب علمی کشور بودند که هنوز نیز ادامه دارد و موجب سربلندی ایران در قله‌های رفیع علم و دانش است. از کاظمی آشتیانی تا احمدی روشن و شهریاری و علی محمدی و صدها و هزاران استاد و دانشجوی فرهیخته دیگر نهضتی را آغاز کردند که به فضل الهی توقف آن ممکن نیست. آنها با دو بال علم و تقوا و با پیوند دانشگاه و سیاست نشان دادند که دانشمند واقعی، آن است که هم دشمنش را به خوبی بشناسد و هم برای کوتاه کردن دست او و تحکیم نظام کشورش، سختکوش و مجاهد، نوآور علمی باشد.

اما همانقدر که این نهضت دانشجویی، چه در بعد علمی و چه در بعد سیاسی موجب خرسندی و خوشحالی مردم و سبب تحکیم نظام می‌شد، برای آنها که چشم دیدن اصل جمهوری اسلامی را نداشتند غیر قابل تحمل و قبول بود. آنها نمی‌توانستند بپذیرند که نسل دوم و سوم انقلاب همانند نسل اول و حتی پرشورتر و بانشاط‌تر از آنها پای انقلاب و نظام ایستاده و در راه آن فداکاری و ایثار می‌کنند. اما مواجهه با این جریان پویا و انقلابی هم چیزی نبود که آنها حتی بتوانند به آن فکر کنند! و می‌دانستند حریف دختران و پسرانی که عزت و سربلندی اسلام و ایران را در بالاترین افق آرزوهای خود قرار داده‌اند نمی‌شوند اینگونه بود که اجرای نسخه اربابان و دشمنان اصلی ملت را در پیش گرفتند و به انحراف و «بدل‌سازی» از جنبش دانشجویی پرداختند. این حرکت دشمن، گاهی هوشمندانه و شیطانی و گاهی مضحک و نابخردانه بود! هرچه بود برای آنها مهم این بود که دانشجوی ایرانی راه را گم کند و حتی در لباس جنبش دانشجویی به راهی برود که آمریکا می‌گوید! و اینگونه شد که حتی خود را ملزم به حفظ ظواهر جنبش دانشجویی و اصلی‌ترین آرمان‌های آن هم نمی‌دانستند.

درحالیکه شهدای 16 آذر 32 یعنی شریعت رضوی، قندچی و بزرگ‌نیا در یک نبرد نابرابر پنجه در پنجه آمریکا به عنوان مظهر ستم و استکبار انداخته بودند، ناگهان در نیمه راه دولت اصلاحات، از درون جنبش دانشجویی ساختگی و بدلی، نغمه‌های عشق‌ورزی به آمریکا بلند شد! در آن سال‌ها مخالفان آمریکا و آنها که خاطره شلاق و بیداد و ستم آمریکا را بیاد داشتند و آن خاطره را به نسل‌های بعدی منتقل کرده بودند از سوی این جنبش بدلی و دروغین به انواع تهمت‌ها و انگ‌ها نواخته شدند آنها به خیال خود می‌کوشیدند کاری کنند تا جنبش دانشجویی که برای جلوگیری از سفر نیکسون به ایران 3 شهید داده بود کارش به جایی برسد که فرش قرمز پیش پای آمریکا باز کند!

این اما همه ماجرا نبود، سردمداران این حرکت ضد انقلابی و ضد دانشجوی می‌دانستند که خورشید همیشه پشت ابر نمی‌ماند و دیر یا زود معدود افرادی که در میدان فریب آنها بازی می‌کنند، پی به ماهیت آنها و اربابشان خواهند برد. پس برای بهره‌برداری حداکثری از جوانانی که از حقیقت ماجرا بی‌خبر بودند، استقلال جنبش را هدف گرفتند. درحالیکه در همه سال‌های قبل و پس از پیروزی انقلاب، استقلال نهاد مقدس دانشجویی، افتخاری بزرگ برای برپا دارندگان جنبش بود، عده‌ای کوشیدند تا دانشجو را پیاده‌نظام پیشبرد سیاست‌های خویش کنند.

ماجرای فتنه 78 و حوادث تلخ پس از آن سند درستی بر این مدعاست بخصوص آنکه به یاد بیاوریم نقش‌آفرینان آن حوادث امروز کجا هستند؟ آنها که روزی با پیراهن خونین، دروغ بزرگ کشتار در کوی دانشگاه را سر دادند، مدتی بعد به پادویی در بی‌بی‌سی و دست‌بوسی رئیس رژیم غاصب صهیونیستی رسیدند و تاوان تلخ آن از کیسه جنبش دانشجویی پرداخت شد! رئیس دولت اصلاحات که روزی پا برروی موج احساسات دانشجویی گذاشته و به مقام رسیده بود، بلافاصله پس از استقرار در کرسی قدرت، مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرد که براساس آن حتی حق تظلم‌خواهی- که ابتدایی‌ترین حق انسانی هر فرد و تصریح شده در قانون اساسی است- از دانشجویان سلب شد! و البته با همه این اقدامات عملی، باز هم شعار توجه و علاقه به دانشجو سر می‌داد! اما این روند دیری نپائید و جوانان دانشجو به سرعت فریب را از حقیقت و آب را از سراب تشخیص دادند و ستاره اقبال مدعیان خیلی زودتر از آنچه فکر می‌کردند غروب کرد. کار به جایی رسید که حامیان دروغین جریان دانشجویی و موج‌سواران اصلی، در یک مراسم رسمی در 16 آذر 83، علناً دانشجویان را به خاطر مطالبه و پرسشگری تهدید به اخراج و برخوردهای آنچنانی کردند! سعید حجاریان مغز به ظاهر متفکر جریان اصلاحات در اواخر دوره اصلاحات وقتی در برابر پرسش‌های فراوان دانشجویان آگاه و خسته از فریب، هیچ جوابی برای ارائه نداشت، در کمال تعجب گفته بود: جریان دانشجویی زیاد درگیر امور جاری شده، بهتر است مدتی سکوت کند و به دنبال کار تئوریک برود! و این یعنی محترمانه صدای یک جنبش بیدار و پرسشگر را خفه کردن! همان زمان بود که یکی دیگر از مدعیان اصلاح‌طلبی در پاسخ او گفته بود: دانشگاه پادگان نیست که شما هر وقت دلتان خواست سوت بزنید و همه را گرد خود جمع کنید و هر وقت نخواستید همه را مرخص کنید!

از دید آنها، جنبش دانشجویی، مادامی که ارابه احزاب را یدک می‌کشد، قابل قبول و قابل تحمل است و به محض پرسشگری باید مرخص شود! در آن سال‌ها تلاش شد روح اصلی این جنبش یعنی مبارزه با آمریکا از آن زدوده شود و به جای آن دعواهای پوچ و مبتذل حزبی و جناحی که تنها و تنها تأمین کننده منافع حزب حاکم وقت بود جایگزین شود با این هدف که بتوانند از این پتانسیل فعال و پویا در فشار بر اصل نظام بهره ببرند و آن را وسیله‌ای برای اجرای تئوری فشار از پائین و چانه‌زنی از بالا قرار دهند.

اکنون و 61 سال پس از آن صبح سرد و تلخ در آذر 32، جریان اصلی و گسترده در دانشگاه‌ها جریانی است که وفادار به آرمان آن سه شهید و هزاران شهید دیگر جریان دانشجویی است.هنوز آمریکا را دشمن شماره یک بشریت و مردم ایران می‌داند و راه مبارزه با آن را اقتدار علمی و غلبه بر همه محدودیت‌ها و تحریم‌های ظالمانه علمی و دانشگاهی با سخت‌کوشی و شب‌بیداری و توسل و توکل می‌داند. جریانی که نقش‌آفرینان اصلی فتح لانه جاسوسی بودند و امروز هم باور کرده‌اند که «العلم سلطان»، جریانی که می‌داند ایران و اسلام انقلابی در گردنه خطیر تاریخی است و راه عبور موفق از آن بی‌اعتمادی کامل به آمریکا و پشت کردن به همه دروغ‌های او و در مقابل تلاش شبانه روزی برای تولید علم و خدمت به مردم است. در مقابل این جریان اصل دانشجویی جریان کم‌شمار دیگری وجود دارد که پرچم جنبش دانشجویی را دزدیده اما هیچ بهره‌ای از حقیقت آن نهضت اصیل نبرده است.

جریانی که بخشی از مهمترین افرادش هم‌اکنون در آمریکا و انگلیس و حتی اسرائیل به پادویی مشغولند. جریانی که هیچ علاقه‌ای به دخالت واقعی و تاثیرگذار جنبش دانشجویی در امور مهم و سیاسی و اساسی کشور ندارد ولی با همه وجود تلاش می‌کند که دانشگاه را به باشگاه احزاب و اتاق جنگ تبدیل کند! جریانی که ثابت کرده حاضر است پیش پای آمریکا فرش قرمز پهن کند اما هیچ راهکار بومی و علمی برای مشکلات و ناملایمات داخلی تدارک نبیند و اساساً به آن اعتقادی ندارد! جریانی که اقتصاد مقاومتی و خودکفایی را شعارهایی غیرعملی و ناممکن می‌داند و حل همه مشکلات را در تسلیم و کرنش در برابر کدخدا می‌داند.

ناگفته پیداست که کدام جریان اصیل و کدامین آنها دروغین و تقلبی است. و ناگفته پیداست که آمریکا، دانشمندان برآمده از کدام جریان را آماج گلوله های خشم و کینه خودش کرده و سنگفرش خیابان‌ها را به خون آنها رنگین کرده است چه در آذر 32 و چه در جریان ترور دانشمندان هسته‌ای. بدیهی است که آمریکا، هرگز نوکران خودش را هدف قرار نمی‌دهد و این معیار یعنی دوستی و دشمنی آمریکا با یک جریان یا یک فرد، ملاک خوبی برای شناختن نسخه اصلی از تقلبی است.

خراسان:۳ نقص عمده دیپلماسی هسته ای

۳« نقص عمده دیپلماسی هسته ای»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمداسلامی است که در آن می‌خوانید؛«حسبنا ا... و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر.» این اولین جمله سخنرانی محمد جواد ظریف در همایش "دیپلماسی هسته ای" بود که هفته گذشته در تهران برگزار شد. همایشی که در آن جمع قابل اعتنایی از اندیشمندان حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل کشور گرد هم آمده بودند تا نظرات شان را با وزارت خارجه به اشتراک بگذارند. این نشست اگرچه عمدتا به نقاط قوت دیپلماسی هسته ای کشور صحه گذاشت اما به نظر می رسد باید نگرانی های مطرح شده در این گردهمایی تخصصی را هم با مردم در میان گذاشت و البته از تیم مذاکره کننده نیز خواست تا توجه بیشتری به آن ها نشان دهند. برخی نگرانی های مطرح شده را می توان در 3 بخش دسته بندی کرد:

1.ساختار سیاست خارجی کشور

ریسک سیاست خارجی که قائم به فرد باشد، همیشه بالاست. چه در دولت دکتر احمدی نژاد باشد و چه در دولت دکتر روحانی. در یک سال و نیم گذشته تمام توان وزارت خارجه ایران متمرکز بر مذاکرات هسته ای بوده و بار مذاکره صرفا بر دوش تعداد معدود تیم مذاکره کننده بوده است. برای درک موضوع خوب است این مذاکره را با مذاکرات قطعنامه 598 مقایسه کنیم. اهمیت مذاکرات کنونی در موضوع هسته ای، حداقل به میزان مذاکراتی است که منجر به پذیرش قطعنامه 598 شد. در دهه 60 ما فقط با یک کشور مقایسه می کردیم، اما در حال حاضر 5 کشور عضو شورای امنیت و یک کشور دیگر اروپایی همزمان طرف مذاکره ایران هستند.

اعضای تیم مذاکره کننده در مذاکرات دهه 60 حداقل 66 نفر بوده اند،اما همانند تیم هسته ای در دوره های قبلی اعضای تیم مذاکره ای که منجر به توافق ژنو شد 6 نفر بودند که اکنون نیز چندان فراتر نرفته است. اکنون نیز در هر بار موسم مذاکرات اصلی، وزارت خارجه تقریبا از مسئولان تراز اول خود خالی می شود. در این شرایط اساسا نمی توان انتظار داشت که به موازات مذاکره با ۱+۵، گروهی نیز به کشورهای عرب همسایه سفر کنند و برای رفع نگرانی های موهوم آن ها بکوشند. در این برهه اساسا شرایط به گونه ای نیست که بشود انتظار داشت همزمان با مذاکرات هسته ای، به راهبردهای موازی دیگر از جمله «اروپای دوم» پرداخته شود.

بنابراین تلاش های صادقانه تیم کنونی مذاکره کننده بدون ایجاد ساختارهای جدید در سیاست خارجی ایران و تثبیت اصول متناسب با آن ها، در طول زمان کمرنگ خواهد شد. به علاوه این که حتی با نگاه خوش بینانه اگر دولت دکتر روحانی با ۱+۵ به توافق برسد، چندین دولت بعد از آن باید تعهدات این توافق را اجرایی کنند. بنابراین ما به ایجاد ساختارهای چابک و روزآمد در سیاست خارجی کشورمان نیاز داریم که تا حد امکان قائم به فرد نباشند.

2.ضرورت توجه به واقعیت کشورهای مقابل

توجه همه جانبه در کشور به واقعیت های طرف های مقابل از نگرانی های مهم کنونی است. کشورهای طرف مذاکره را باید آن طور که هستند ببینیم، نه آن طور که دوست داریم باشند. بدعهدی در کارنامه سیاست خارجی آمریکا فقط وابسته به اختیارات محدود رئیس جمهور این کشور در برابر کنگره نیست. جیمی کارتر، رئیس جمهور اسبق آمریکا بعد از این که پیمان Salt2 را امضا کرد، خودش آن را از کنگره پس گرفت. بدون اینکه بخواهیم از خاطر ببریم که دکتر ظریف یکی از کارشناسان خبره کشور و مسلط به ساختار پیچیده قدرت در آمریکاست، باید تاکید کرد که نیاز داریم ایجاد تمهیدات لازم برای تاثیرگذاری بر ساختارهای تصمیم سازی در آمریکا و تمام کشورهای طرف مذاکره با ایران را در دستور کار سیاست خارجی کشور قرار دهیم. قرار نیست انتظار داشته باشیم دکتر ظریف و تیم مذاکره کننده بتوانند همه مشکلات در همه ابعاد را یک روزه حل کنند. به نظر می رسد وقت آن رسیده است که خیلی جدی تر و عملیاتی تر به ایجاد نهادهای قدرت درون آمریکا و اروپا، تاثیرگذاری برنامه ریزی شده بر نخبگان و تصمیم سازان اروپایی و آمریکایی و بازی گرفتن از مهره هایی که می توانند منافع کشور را تامین کنند، فکر کنیم.

3.عدم توجه واقعی به ساختار زنده تحریم ها

ساختار تحریم ها از موضوعات مهم دیگری است که به نظر می رسد باید واقعیت آن را با مردم در میان گذاشت. حداقل از منظر کشورهای غربی، مذاکرات کنونی بخشی از ساختار تحریم و در ادامه سیاست تحریم به مثابه یک ابزار در سیاست خارجی کشورهای غربی است. کشور آمریکا به تنهایی سال ها برای ایجاد اجماع بین المللی در تحریم های کنونی تلاش کرده است. بسیاری از مقامات وزارت خارجه و وزارت خزانه داری آمریکا در 10 سال گذشته به یکایک کشورها سفر کردند و آن ها را برای این تحریم ها متقاعد کرده اند. به علاوه این که ساختار موازی قدرت در آمریکا و وجود 2 دسته تحریم های رئیس جمهور و تحریم های کنگره آمریکا از پیچیدگی های مذاکرات کنونی است. همزمان باید این را هم در نظر بگیریم که در نگاه خوش بینانه 7 ماه دیگر تا زمان آغاز لغو تحریم ها زمان مانده است. اما در همین 7 ماه، با توجه به عدم کاهش سقف تولید نفت در اجلاس اوپک، پیش بینی می شود که قیمت نفت تا سرحد کمترین قیمت نفت و گاز شل آمریکا، یعنی 60 دلار کاهش پیدا کند. بر این اساس درآمد دولت در 7 ماه تمدید پیش رو، حداقل 40درصد کاهش می یابد. عقل حکم می کند در حالی که برای دستیابی به بهترین حالت تلاش می کنیم، همزمان خودمان را برای بدترین حالت آماده کنیم. بر این اساس اقتصاد کشور را باید با فرض استمرار تحریم ها در چندین سال آینده مدیریت کرد.

این موضوع را بگذاریم کنار این که بسیاری از کارشناسان معتقدند که مشکل اصلی اقتصاد ایران هیچ گاه تحریم ها نبوده و نیست.

نکته پایانی

یادآوری نکات فوق – که تلاش شده است منصفانه و مشفقانه مطرح شوند - لزوما به این معنا نیست که دولت، وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده کنونی آن ها را نمی دانند یا این که به آن ها عمل نمی کنند. بلکه با این هدف مطرح شده است که وضعیت مطلوب کنونی، هرچه که هست بهتر شود. همچنین برخی از این موارد را اگرچه کارشناسان می دانند اما افکار عمومی آن چنان که باید در جریان آن ها قرار نگرفته اند.

مهم تر از همه این که تفاوت سیاست خارجی در جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، اعتقاد راسخ به ساز و کار "توکل" در نظام رخدادهای جهان هستی است. اما لازمه این توکل، تلاش کامل و توجه به محاسبات منطقی است که امیدواریم در همه مجموعه های متنوع و متکثر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارت خارجه کشور روزافزون باشد.

رسالت:ذوق زده نشوید آقای کری!

«ذوق زده نشوید آقای کری!»عنوان سرمکقاله روزنامه رسالت به قلم حنیف غفاری است که در آن می‌خوانید؛جان کربی سخنگوی پنتاگون هفته گذشته با عجله و آب و تاب فراوان مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران در راستای مقابله با داعش و در شرق عراق عملیات هوایی صورت داده است. «جان کری» وزیر خارجه آمریکا نیز اخیرا در مورد حملات هوایی ایران در عراق و همچنین اینکه آیا زمان همکاری نظامی با ایران فرارسیده،‌ گفت: « در سیاست ما در زمینه هماهنگی یا عدم هماهنگی نظامی با ایران تغییری صورت نگرفته است. اکنون هماهنگی نظامی با ایران نداریم و فعلا هم برنامه‌ای برای انجام هماهنگی وجود ندارد!فکر می‌کنم ناگفته روشن است که اگر ایران در یک منطقه مشخص اقدامی را علیه داعش انجام می‌دهد و اگر این اقدام به داعش محدود می‌ماند و تأثیرگذار است، نتیجه کلی آن مثبت خواهد بود!»

آنچه در ماورای اظهارات وزیر امور خارجه و سخنگوی ایالات متحده آمریکا خودنمایی می کند، احساس نیاز شدید واشنگتن و نیروهای ائتلاف به جلب همکاری ایران در این ائتلاف غربی-عربی است. این احساس نیاز طی ماههای اخیر به نقطه اوج خود رسیده است. ادعای چندباره مقامات آمریکایی مبنی بر عملیات نظامی ایران در عراق نیز در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.فارغ از تحلیل روانشناختی و سیاسی بازی تبلیغاتی- سیاسی مقامات آمریکایی، لازم است سئوال کلان و مهم تری را در خصوص رفتار اخیر مقامات کاخ سفید و پنتاگون مطرح کنیم. اینکه چرا اساسا امکان همکاری جمهوری اسلامی ایران و ائتلاف غرب علیه داعش وجود ندارد؟ در این خصوص 3 پاسخ اساسی وجود دارد:

1- نخستین دلیل امکان ناپذیری اتحاد ایران و غرب در تقابل با داعش، به مبانی فکری و دینی جمهوری اسلامی ایران و مولفه های ثابت سیاست خارجی کشورمان باز می گردد. منازعاتی که در داخل محدوده جغرافیایی و سیاسی جهان اسلام رخ می دهد ،واکنش و مواجهه ای درونی می طلبد تا دخالتی بیرونی! در اینجا حتی اگر بر فرض محال داعش متغیری وابسته به آمریکا و شرکای غربی آن نباشد و از سوی آنان نیز تغذیه نشود و تهدیدی درون زا در خاورمیانه و جهان اسلام باشد، مجوزی جهت دخالت نظامی غرب در منطقه برای مقابله با داعش وجود ندارد.

اساسا در دین مبین اسلام و تفکر ناب قرآنی اجازه دخالت و سلطه بیگانگان بر مسلمانان داده نشده است. قاعده نفی سبیل ، اصلی مهم در سیاست خارجی انقلاب اسلامی ایران و کشورمان محسوب می شود.

"نفی سبیل "قاعده‌ای است که هر نوع تسط کفار بر مسلمانان را در هر زمینه‌ای ( اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و ...) جایز ندانسته است. در آیه 41 سوره مبارکه نسا آمده است که " وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا". این به معنای نفی هرگونه سلطه کفار بر مسلمین است. در سال 1357 و زمانی که انقلاب شکوهمند اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی ( ره) به پیروزی رسید، ایشان نفی دخالت دو قدرت سلطه گر آن زمان ( آمریکا و شوروی سابق) را بر مبنای همین قاعده صورت دادند. شعار معروف " نه شرقی،نه غربی،جمهوری اسلامی" نیز حول همین مبنای محکم و مقدس تعریف شده است. پس از رحلت امام خمینی( ره) ،رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز همین مشی و رویکرد را با قدرت و صلابت دنبال کردند. تاکید مداوم ایشان بر لزوم وحدت جهان اسلام در مقابل تهدیدات فکری،فرهنگی،نظامی و اقتصادی که از سوی جهان غرب متوجه مسلمانان است ریشه در توجه به همین قاعده و اصل ناب دارد.مفهوم " امت واحد اسلامی" و مفاهیم و گزاره های تبعی آن ( مانند حل بحرانهای داخلی جهان اسلام توسط خود مسلمانان )در اندیشه های امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی بسیار پررنگ است. اگرچه در دین مبین اسلام ارتباط با سایر ممالک (با حفظ کیان اسلام) پذیرفته شده است، اما هرگز تسلط کفار بر مسلمین و حتی واسطه گری آنها برای حل اختلاف میان مسلمانان پیش بینی نشده است.

قاعده نفی سبیل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همچنان پررنگ است. بر همین مبنا، حل مناقشات جهان اسلام بر عهده خود مسلمانان خواهد بود و برای نقش آفرینی مستقل کفار یا نقش آفرینی ترکیبی مسلمانان و کفار در مواجهه با آن مصدر و ظرفی وجود ندارد.از این رو نخستین دلیل امکان ناپذیری حضور کشورمان در ائتلاف غرب علیه داعش، به مبانی فکری و دینی جاری در سیاست خارجی ما باز می گردد.

2- شاید در اینجا استدلال شود که بر اساس" اصل مصلحت" و با تکیه بر " عقود بین المللی" می توان حضور در ائتلاف غرب علیه داعش را توجیه کرد . یکی از این موارد نظریه امنیت بین الملل است . امنیت بین‌الملل (International Security) مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی است که برای اطمینان از بقا و امنیت متقابل صورت می‌گیرد. این اقدامات شامل اقدام نظامی و موافقت نامه‌های دیپلماتیک همانند معاهدات و قراردادها می‌باشند. بر این اساس عده ای معتقدند می توان با تکیه بر " اصل همکاری" و تکیه بر مقوله امنیت بین الملل، همکاری با غرب را در ئتلاف علیه داعش توجیه کنند اما تحقق حداقلی این موضوع مشروط به " اشتراک استراتژیک" یا حداقل " اتصال تاکتیکی" با غرب است. اما آیا ما با غرب در این دو حوزه دارای اشتراک هستیم؟

در ایجا تاکید می کنیم دلیل دومی که همکاری ایران با ائتلاف غرب علیه داعش را ناممکن می سازد، به " خاستگاه استراتژیک" ائتلاف غربی -عربی ایجاد شده در منطقه باز می گردد. نگاه استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و غرب نسبت به داعش کاملا متفاوت است. جمهوری اسلامی ایران بر اساس شواهد و مستندات موجود، از جمله اقراریات صریح هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه سابق آمریکا و سایر مقامات نظامی و سیاسی ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی نظیر انگلیس و فرانسه، غرب را " مولد داعش" می داند نه " دشمن داعش". اگرچه متاسفانه کشورهای پیاده نظام آمریکا و رژیم صهیونیستی مانند عربستان سعودی نیز در تشکیل داعش و حمایت از این گروه تروریستی نقش بارزی داشتند، اما خاستگاه اصلی داعش در آن سوی آتلانتیک است.

خاستگاه داعش فراآتلانتیکی است. درست در همین نقطه است که نگاه استراتژیک ایران و غرب در خصوص داعش با یکدیگر در تعارض قطعی قرار می گیرد. جمهوری اسلامی ایران خواستار پاکسازی کامل منطقه از داعش جهت ایجاد ثبات در کشورهای سوریه و عراق و سایر کشورهای مسلمان می باشد و در مقابل، طرف غربی به دنبال " مدیریت داعش" و " تصفیه حساب با بخش غیر قابل کنترل تکفیری ها" است. بدیهی است که نقطه اشتراکی میان این دو استراتژی وجود ندارد. در یک کلام ،جمهوری اسلامی ایران قائل به " نابودی تروریسم تکفیری "است و غرب قائل به مدیریت آن. آیا می توان میان این دو نگاه ،نقطه اشتراکی ترسیم کرد؟!

در نتیجه تفاوت نگاه استراتژیک میان ایران و غرب، هدف‌گذاری بلند مدت و میان مدت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و غرب در قبال داعش نیز با یکدیگر به طور اساسی تفاوت دارد. با وجود این تفاوت اساسی،امکان پیوند استراتژیک میان ایران و ائتلاف داعش به هیچ عنوان وجود ندارد. پروسه " ایجاد و استمرار ناآرامی در منطقه" جهت " ایجاد امنیت در تل آویو" و نسبت معکوسی که میان امنیت منطقه و امنیت رژیم صهیونیستی وجود دارد در رصد تحولات مربوط به حضور داعش و تشکیل ائتلاف غربی در مواجهه با این گروه تروریستی باید مدنظر قرار گیرد. " ایجاد خاورمیانه نامن" جهت تحقق" اسرائیل امن" یکی از استراتژی های مبنایی ائتلاف غرب علیه داعش محسوب می شود. بدیهی است که این استراتژی با استراتژی جمهوری اسلامی ایران در منطقه در تعارض محض قرار دارد.اهداف جنگی آمریکا در نبرد با داعش در خصوص نفوذ به سوریه و عراق، حضور بلند مدت در خاورمیانه و حفظ گروههای تکفیری جهت ایجاد امنیت رژیم صهیونیستی مسائلی نیست که بتوان آنها را نادیده انگاشت . حمایت متقابل گروه داعش و تل آویو از یکدیگر به وضوح بیانگر معادله ای است که در منطقه رخ می دهد.

در این معادله " از بین رفتن داعش" مترادف با " کاهش امنیت صهیونیستها" خواهد بود. بر این مبنا نسبت امنیتی " تل آویو " و " داعش" مستقیم و نسبت امنیتی " تل آویو " و "خاورمیانه" معکوس می باشد. بدیهی است که ائتلاف غربی علیه داعش در صدد است بازی خود را به گونه ای طراحی کند که نقش کاتالیزورو تسریع کننده چنین معادله خطرناکی را ایفا نماید.

3- سومین دلیل و نکته در خصوص عدم همکاری ایران با غرب در ائتلاف ضد داعش، به افتراق تاکتیکی ایران و آمریکا ( و دیگر اعضای ائتلاف غربی) در میدان مواجهه با داعش باز می گردد. این افتراق تاکتیکی خود رادر صحنه عملیات غرب علیه داعش نشان داده است. قبل از اینکه وارد این حوزه شویم، مروری بر گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در خصوص مقایسه نحوه مواجهه ایران و آمریکا در قبال داعش خالی از لطف نیست.

نیویورک تایمز در مقایسه میان رفتار ( تاکتیک) ایران و ایالات متحده آمریکا در تقابل با داعش می گوید :

ایران از ابتدای ایجاد خطر داعش در عراق به کمک مردم و دولت این کشور شتافت و این در حالی بود که دولت باراک اوباما منتظر ماند تا تغییر سیاسی در عراق انجام و کابینه جدید تشکیل شود.رهبران عراقی نیز با تأیید این موضوع اعلام کرده‌اند تهران غالباً در ارائه کمک در زمان‌های بحرانی از واشنگتن سریع‌تر عمل کرده است. زمانی که داعش به موصل، دومین شهر بزرگ عراق یورش برد و به‌سمت بغداد حرکت کرد، رئیس جمهور آمریکا موضع محتاطانه‌ای در این باره گرفت و قبل از ورود، خواستار انجام تغییرات سیاسی در بغداد شد. اما ایرانی‌ها لحظه‌ای درنگ نکردند و به کمک عراق شتافتند. همچنین ایران اولین کشوری بود که برای کردهای عراق تسلیحات فرستاد و برای دفاع از بغداد سریعاً وارد عمل شد...."

شاید همین نکات جهت اثبات افتراق تاکتیکی میان ایران و غرب در مواجهه باداعش کفایت کند. استراتژی کلی آمریکا مبنی بر " مدیریت داعش" و " جلوگیری از نابودی کلی آن " سبب شده است تا در میدان عمل نیز تاکتیک واشنگتن و کشورهای غربی در قبال داعش محتاطانه و بازدارنده شود. این بازدارندگی خود را در صحنه عملیات نظامی نیز نشان داده است: اهمال‌کاری مقامات آمریکایی در آزادسازی آمرلی و تاخیر ائتلاف غربی-عربی در سرکوب داعش در اطراف کوبانی ( که منجر به نفوذ داعش به داخل کوبانی و پیچیده شدن میدان عملیات شد) کاملا مشهود بود. در صحنه عملیات تاکتیکی، حملات ائتلاف علیه داعش " محدود" و " بازدارنده" است، حال آنکه اگر واشنگتن نسبت به نابودی واقعی داعش متعهد بود، این تاکتیک باید " گسترده" و " نابودکننده" بود.

مقامات پنتاگون تاکنون در خصوص "افتضاح تاکتیکی" خود در کوبانی توضیحی ارائه نکرده اند! در این میان شاید استعفای چاک هاگل وزیر دفاع سابق آمریکا خود پیام و توضیحی گویا باشد. جدال بایدن و اردوغان بر سر آنچه در خاورمیانه می گذرد نیز " منازعه ای سخت بر سر تاکتیکهای مواجهه با داعش" محسوب می شود. در شرایطی که میان خود اعضای ائتلاف غرب همپوشانی تاکتیکی بر سر نحوه نبرد با داعش به وجود نیامده است، چگونه آمریکا به ایران در خصوص " همفکری و همکاری تاکتیکی علیه داعش" التماس می کند؟

با استناد به سه دلیل اصلی فوق و صدها دلیل دیگری که در ذیل هر یک از این موارد تعریف می شود، اساسا امکان ائتلاف ایران و آمریکا در مواجهه با داعش وجود ندارد. در این خصوص اصرارها و لابه های مکرر محرمانه و پشت پرده مقامات آمریکایی به تهران نیز قادر به تغییر تصمیم جمهوری اسلامی ایران در این موضوع نخواهند بود.

ذوق زدگی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در خصوص عملیات ادعایی اخیر نیز باید در همین فضا تحلیل شود. جمهوری اسلامی ایران در صدد مقابله واقعی با داعش است. در این مقابله، جمهوری اسلامی ایران حامی واقعی ملتهای عراق و سوریه خواهد بود. جنس و مبنای حضور جمهوری اسلامی ایران در میدان تقابل با داعش با طرف غربی به طور کامل تفاوت دارد. در اینجا تلاش افرادی مانند جان کری برای ایجاد نقاط اتصالی کاذب استراتژیک و تاکتیکی میان ائتلاف غرب و جمهوری اسلامی ایران راه به جایی نخواهد برد.

در چنین شرایطی بهترین توصیه به جان کری و دیگر مقامات دولتی آمریکا این است که ضمن پرهیز از هرگونه ذوق زدگی، به فکر آینده نامعلوم موقعیت خود در نظام بین الملل و خاورمیانه باشند. از سال 2000 میلادی تا کنون و متعاقب حضور دو دولت ضعیف در آمریکا ( یکی جنگ طلب و دیگری متزلزل) موقعیت واشنگتن در همه نقاط دنیا از خاوردور و خاورمیانه گرفته تا آمریکای لاتین تضعیف شده است. آیا جان کری به مانند برژینسکی و جیمی کارتر و دیگر سیاستمداران کهنه کار آمریکایی این واقعیت بزرگ،یعنی دگردیسی کامل در نظام بین الملل و کاهش قدرت آمریکا و لزوم تغییر قواعد بنیادین بازی در جهان جدید را در فاصله دو سال مانده به پایان دوران ریاست جمهوری اوباما درک خواهد کرد؟!

قدس:روز دانشجو، تاریخی فراموش نشدنی

«روز دانشجو، تاریخی فراموش نشدنی»عنوان یادداشت روز روزنامه قدس به قلم دکترمصطفی جوان است که در آن می‌خوانید؛از جمله جریانهایی که پس از کودتای 28 مرداد 1332 در مقابل دیکتاتوری نظامی وابسته به آمریکا در ایران شکل گرفت، جنبش دانشجویی بود.

پس از کودتای 28 مرداد1332،رژیم پهلوی با کمک اربابان آمریکایی به قدرت بازگشت. محمد رضا پس از رسیدن مجدد به قدرت در صدد بر آمد تا پایه های حکومت خود را تثبیت کند؛ اما از این امر غافل بود که مقاومت مردم به طور کامل از بین نرفته ومردم ایران در اولین فرصت،خشم خود را نشان خواهند داد.

مردم از نفاق وتفرقه ای که استبداد توانسته بود در میان آنها ایجاد کند، ناراحت بودند. امام خمینی(ره) رهبر نهضت هم در این میان تلاش می کرد تا صدای اعتراض مردم ایران را به رغم تلاش لندن و واشنگتن برای مشروع جلوه دادن رژیم کودتا و کسب امتیازات مورد نظر خود،به گوش جهانیان برساند. اما از سوی دیگر، دولت زاهدی در 12 آذر ماه تجدید رابطه با انگلستان را رسماً اعلام کرد و قرار شد که در این ارتباط دنیس رایت(کاردار سفارت انگلیس)چند روز عازم ایران شود، اما دانشجویان دانشکده های حقوق و علوم سیاسی،دندانپزشکی و دارو سازی دانشگاه تهران که مخالف این روند بودند،پس از انتشار این خبر مخالفت خود علیه تجدید روابط دیپلماتیک با انگلیس و دعوت «ریچارد نیکسون» (معاون آیزنهاور؛رئیس جمهور وقت آمریکا) را اعلام کردند.

دانشجویان در روز 14 آذر1332راهپیمایی های پرشوری در دانشکده های خودعلیه رژیم پهلوی برپا کردند. رژیم ستمشاهی که از خشم ملت بویژه دانشجویان نسبت به خود و اربابان آمریکایی از پیش آگاه بود، با تمام قوا متوجه دانشگاه شد.با این حال اعتراضهای دانشجویان همچنان ادامه پیدا کرد و در روز 15آذر، تظاهرات دانشجویان به خارج از دانشگاه کشیده شد و نیروهای نظامی شاه نیز طی در گیری با دانشجویان،شماری از آنان را مجروح و گروهی را دستگیر وزندانی کردند.

این درگیری‌ها تا آنجا کشیده شد که در صبح روز 16 آذر 1332،گارد مسلح رژیم پهلوی برای اولین بار وارد صحن دانشگاه شد تا فریاد مخالفان را در گلو خفه کند. مأموران گارد با حمله به دانشجویان بی پناه، سه تن از آنان به نام «احمد قندچی»، «آذرشریعت رضوی» و «مصطفی بزرگ نیا» را به شهادت رساندند.

جاری شدن خون این سه مبارز راه آزادی در نبردگاه دانشگاه تهران هنوز هم پس از گذشت 59سال الهام بخش دانشجویان ایران است و این گونه شد که روز 16آذر به عنوان مظهر پیکار متحد دانشجویان میهن دوست وآزادی خواه کشور بر ضد امپریالیسم آمریکا وانگلیس در تاریخ درخشان جنبش دانشجویی ایران به ثبت رسید.دانشجویان ایران 16 آذر را روز دانشجویان اعلام داشتند واز آن پس همه ساله با تجلیل از خاطره شهیدان جنبش دانشجویی ،این روز بزرگ وتاریخی را ارج می نهند.

گزارشی نیزاز واقعه ١٦ آذر سال ١٣٣٢ در ١٦ آذرسال ١٣٤١ از سوی شهید دکتر مصطفی چمران منتشر شد. دکتر چمران در آن زمان، دانشجوی دانشکده فنی دانشگاه تهران و شاهد عینی کشتار دانشجویان بوده است. خواندن این گزارش، خالی از لطف نیست.

از آن روز - یعنی ١٦ آذر ١٣٣٢ - سالها می‏گذرد؛ ولی وقایع آن روز چنان در نظرم مجسم است که گویی همه را به چشم می‏بینم؛ صدای رگبار مسلسل در گوشم طنین می‏اندازد. سکوت موحش بعد از رگبار، بدنم را می‏لرزاند. آه بلند و ناله جانگذار مجروحان را در میان این سکوت دردناک، می‏شنوم، دانشکده فنی خون آلود را در آن روز و روزهای بعد، به روشنی می‏بینم.

آن روز، ساکت ترین روزها بود و چون شواهد و آثار، احتمال وقوع حادثه ای را نشان می‏داد، دانشجویان بی اندازه آرام و هوشیار بودند که به هیچ وجه، بهانه ای به دست کودتاچیان حادثه ساز ندهند. پس چرا و چگونه دانشگاه گلوله باران شد و چطور سه نفر از بهترین دوستان ما، بزرگ نیا، قندچی و رضوی، به شهادت رسیدند؟

جوان:قطع امید از مذاکرات راه عبور از رکود اقتصادی

«قطع امید از مذاکرات راه عبور از رکود اقتصادی»عنوان یادداشت روز روزنامه جوان به قلم دکتر ید‌الله جوانی است که در آن می‌خوانید؛رکود اقتصادی از ویژگی‌های اقتصاد فعلی ایران است و شعار عبور از رکود با واقعیت همخوانی ندارد. هر‌چند حاکم شدن رکود بر اقتصاد ایران دارای دلایل گوناگون است، لکن یکی از این دلایل گره زدن حل مشکلات اقتصادی کشور با مذاکرات از سوی برخی از دولتمردان و رسانه‌های داخلی است. امریکایی‌ها وقتی از تحریم‌های خود علیه ملت ایران، با عنوان تحریم‌های «فلج‌کننده» نام بردند، با شروع یک عملیات روانی سنگین تلاش کردند اینگونه به عده‌ای در ایران القا نمایند که ایران با فاجعه اقتصادی مواجه می‌شود، مگر اینکه با غرب و امریکا در موضوع هسته‌ای به توافق برسد.

متأسفانه کسانی هم در ایران تحت تأثیر این نوع عملیات روانی غرب، اینچنین پنداشتند که راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور، بر‌داشتن فشار‌های غرب و حذف تحریم‌ها است و برای رسیدن به این مقصد نیز، چاره‌ای جز مذاکره با امریکا نمی‌باشد. توسعه این فکر در میان بخشی از جامعه، یک اشتباه راهبردی از سوی خواص بود و از پیامد‌های این اشتباه، امید‌وار ساختن جامعه و به انتظار نشاندن فعالان در بخش اقتصادی کشور و چشم دوختن آنان به سفر‌های نیو‌یورک و مذاکرات در ژنو و مسقط و وین بود. این اشتباه در حالی رخ داد که‌ رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بار‌ها و با بیان‌های مختلف بر این نکته راهبردی تأکید فرموده بودند که نباید حل مشکلات اقتصادی کشور را به مذاکرات گره زد و انتظار داشت تا از سوی دشمنان گشایشی برای ملت ایران فراهم گردد.

معظم‌له حتی چنین توصیه‌هایی را، به دولتمردان در دولت قبلی نیز داشتند.
با شکل‌گیری دولت جدید و سخن گفتن‌های پی در پی از توافق هسته‌ای حتی کمتر از شش ماه با غرب، امید و انتظار در بخش اقتصادی را دو چندان کرد و هر فعال اقتصادی و هر نوع داد و ستدی را با این شعار که «ببینیم مذاکرات چه می‌شود!»، متوقف ساخت.

بیش از یک سال از این مذاکرات گذشت و درس بزرگی که از این یک سال مذاکره باید آموخت، قطع امید و به انتظار ننشستن برای به نتیجه رسیدن مذاکرات و حل مشکلات اقتصادی کشور از این رهگذر است. پس از تمدید مذاکرات مدت هفت ماه دیگر، متأسفانه یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور، در شماره روز 4 آذر خود، خبر تمدید مذاکرات را اینگونه تیتر اول خود نمود: «تمدید امید». این تیتر نشان می‌دهد هنوز هستند کسانی که از این یک سال مذاکره درس نگرفته و بر تکرار آن اشتباه راهبردی اصرار دارند. ایران مذاکرات را با منطق خود در مذاکرات دنبال خواهد کرد، اما باید مسئولان امید و انتظار مردم به مذاکرات را کاهش دهند و قطع نمایند. باید مسئولان و خصوصاً دولتمردان در دولت یازدهم، بنا را بر این بگذارند که با وجود تحریم‌ها و حتی تشدید این تحریم‌ها از سوی غرب، می‌خواهیم مشکلات اقتصادی کشور را از راه‌های دیگر حل نماییم. باید این باور را در جامعه و در نقش اقتصادی کشور تقویت نمود که برای حل مشکلات اقتصادی،‌تأمین معیشت و رفاه مردم، راه‌های دیگری هم غیر از برداشتن تحریم‌ها وجود دارد. باید به این نکته توجه کرد که با حماسه اقتصادی و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، می‌توان به جای تلاش برای حذف تحریم‌های غرب، آن تحریم‌ها را بی‌اثر و خنثی نمود.

به طور قطع با اتخاذ چنین رویکرد و سیاستی از سوی مسئولان و جدی گرفتن آن به موازات قطع امید از مذاکرات و تلاش برای جست و جوی راه‌های خنثی‌سازی و بی‌اثر کردن فشار‌ها و تحریم‌های غرب،‌ اقتصاد ایران جان تازه‌ای خواهد گرفت و نشانه‌های خارج شدن اقتصاد از رکود آشکار خواهد شد.

مردم سالاری:تامل در سخنان رئیس‌جمهور

«تامل در سخنان رئیس‌جمهور»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛«من پنج وزیر به مجلس معرفی کردم اما اگر لازم بود 50 وزیر معرفی می‌کردم. ما از وعده‌هایی که دادیم باز نخواهیم ایستاد. دوران افراط و زمان امنیتی بودن به سر آمده است. ما در دوران وحدت، اتحاد و اعتدال و فضای باز هستیم...»

سخنان دکتر روحانی در استان گلستان، بسیار قابل تامل و دارای ابعاد مختلف است و جای نقد و تحلیل جامع دارد. نخست اینکه چه پیش آمده که رئیس‌جمهور برای تصدی وزارتخانه‌ای پنج وزیر معرفی کرده است و اگر لازم می‌شد این شمار به عدد 50 می‌رسید. این رابطه دولت و مجلس حاوی نکته‌ها و اسرار مگویی است و چرا باعث می‌شود که عذر « فرجی دانا »‌ها را در وزارت علوم بخواهند و منطق و شخصیت و برنامه‌های استاد رشته پزشکی را در راس این وزارتخانه بسیار حساس بپذیرند. که خوب ! هم داوری و هم تحلیل آن به آینده می‌ماند که خود وزیر هم به گفته ای در مجلس، مشروط بر مسند نشسته است.

اما در این مقال، قصد نوشته، در وفای به عهد رئیس جمهور حقوقدان به میثاقی است که با ملت و حداقل با موافقان خود به هنگام انتخابات بسته است و از فحوای کلام ایشان پیداست که هم افکار عمومی را می‌شناسد و هم می‌خواهد به حساسیت افکار عمومی پاسخ دهد و به آنچه گفته است در این دوره چهارساله، وفا کند. البته ممکن است که بعضی روزنامه‌ها « تیتر » بزنند و چنین القا کنند که رئیس جمهور به تمامی وعده‌هایش تاکنون عمل کرده و نکته ای را فروگذار نکرده است ؛ یعنی، در همین جا که ایستاده است، باز ایستد و کفایت دارد و دیگر جلوتر نرود. در حالی که رئیس جمهور محترم در ردای حقوقی چهارساله خود راه‌های بسیاری برای رفتن دارد و می‌داند که با اعتدال و تدبیر، باید فضای باز سیاسی ایجاد کند؛ با جهان به تعامل برخیزد؛ پرچم وحدت و اتحاد برافرازد ؛ حقوق از دست رفته ایران را در عرصه‌های بین‌المللی استیفا کند؛ آب رفته را در ناملایمات اجرایی به جوی بازگرداند ؛ تورم افسار گسیخته را مهار نماید؛ اختلافات فاحش دریافتی‌های غیرمتعارف را متعادل کند و اگر نمی‌تواند نفت را بر سفره‌ها بیاورد خود سفره‌های بادبرده را به خانه‌ها و به صاحبانش برگرداند و کسانی را به عنوان بازوان اجرایی، پیرامون خود بپذیرد که مشروعیت و اهلیت کار و خدمت را داشته باشند و چنان نباشد که قوه قضایی کشور به اضطرار افتد و هزینه بپردازد و نزدیکان و مقربان و خاصان را به احکام سنگین محکوم کند تا کوس رسوایی برخی مجریان را بر بام و در خودی و بیگانه بکوبند و دریافت هزینه‌ها را از کیسه مردم بی خبر و بیگناه بخواهند.

رئیس‌جمهور، قول داده است که در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و گردشگری و علمی و... ما را به همان منزلتی برگرداند که بایسته آنیم و در سیاست داخلی – هر چند وقفه ای در احقاق حقوق سیاسی و شهروندی مردم ایجاد شده – آنچه باید و ظرفیت قانونی است پای بیفشرد و از موانع نهراسد و پای پس نکشد هر چند که راه بس مخوف و مقصد بس بعید باشد چون هم مصلحت بقای نظام و کیان کشور و منافع و مصالح ملی و هم صلاح حال و آینده اوست و تاریخ منتظر است که در فتح باب خود از او به نیکی بنویسد و به نیکویی یاد کند.

روحانی که به دنیای واقعیت‌ها وقوف دارد و از عالم خیال، پرهیز، هم در حوزه طی سلوک کرده و هم مدارج دانشگاهی را پیموده، هم دنیای غرب را می‌شناسد و هم با بایسته‌ها و راز و رمزهای شرق آشناست، هم جهان را می‌شناسد و هم استعداد و نیاز وطن را و می‌داند که همه همانندان دلسوخته دین و کشور حامیان منطقی منطق و استدلال وی هستند باید در عین شکیبایی و سنجیدگی، مشی خود را ادامه دهد و به پیمان خود با مردم وفا کند و نگذارد که ظرفیت‌های حقوقی مردم مغفول بماند.

روحانی باید به این ظرافت‌ها بیش‌تر عنایت داشته باشد که حق ایران و ایرانی هم در داخل و هم در گردونه سیاست و حقوق بین‌المللی، گرفتنی است و مدبرانی همچون « ظریف » در جامعه نخبه‌پرور ما کم نیستند پس آنان را که دغدغه این مرز و بوم و دین و ملت دارند بهاری بخواهد و از سنگ رهگذران بیمی به دل راه ندهد و به یاد آورد که قوام و دوام و تداوم حکومت‌ها به پایبندی عهودی است که با مردم بسته‌اند و اراده مردمی است که مثل تخته‌های پولاد به هم پیوسته‌اند تا از برگزیدگان و برکشیدگان خود حمایت کنند.

وطن امروز:ضرورت تداوم مسکن‌ مهر

«ضرورت تداوم مسکن‌ مهر»عنوان یادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم مهندس علیرضا خسروی است که در آن می‌خوانید؛ مسکن ‌مهر یکی از راه‌هایی بود که برای خانه‌دار شدن افراد نیازمند و قشر متوسط رو به پایین در نظر گرفته شد و به آن تسهیلات و امکانات مختلف اختصاص یافت. اکنون با تغییر دولت، مسکن‌مهر طی یک‌ونیم سال گذشته با مشکلات و نارسایی‌های متعددی روبه‌رو شده و هر از چندی اعتراضات مردم و نارضایتی از عدم رسیدگی به مشکلات و حل نشدن آن در جامعه و افکار عمومی بلند می‌شود. این موضوع به جایی رسید که به عنوان مطالبه و دغدغه رهبر حکیم انقلاب طی ماه‌های اخیر مطرح شد و با توجه به خواسته ایشان دولت باید اهتمام خود را در جهت تکمیل و نظارت بر پروژه‌های موجود مصروف کند. البته فارغ از این موضوع، ادامه مسکن‌مهر و حل نواقص این طرح بزرگ اجتماعی ـ اقتصادی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم بود و به نظر می‌رسد برای همین هم که شده، دولت و مسؤولان اجرایی باید به آن جامه‌عمل بپوشانند.

1- شبهات متعددی پیرامون راهکارها، طرح جایگزین دولت، حل مشکلات، میزان تسهیلات به مسکن و نظارت بر مسکن‌مهر وجود دارد که با نگاه به درون و اراده مسؤولان قابل حل است و اگر در مباحث داخلی توانمند عمل کنیم، در مذاکرات هسته‌ای نیز توفیق حاصل خواهد شد. هر چند مسکن‌مهر مربوط به دولت گذشته است اما به عنوان یک طرح خوب، باید در دولت کنونی نیز عملیاتی شود و مشکلات متعدد آن از قبیل برق، گاز، آب، امکانات زیربنایی و نظارت و پیگیری از سوی پیمانکاران و ساماندهی در دستور کار قرار گیرد. بسیاری از واحدهای موجود نیاز به مساعدت مسؤولان در بخش‌های زیرساختی و رفاهی دارد. هزینه‌های زیادی برای ساخت این واحدها صورت گرفته که با تخصیص اعتبار این حجم از سرمایه‌گذاری به نتیجه خواهد رسید؛ به همین دلیل دولت باید به تعهدات دولت گذشته، لااقل به‌خاطر وعده‌های مطرح‌شده از سوی خود رئیس دولت فعلی در شعارهای تبلیغاتی پیش از انتخابات پایبند باشد. همچنین در اوایل کار دولت، مسکن‌مهر عامل افزایش تورم، نقدینگی و ضعف پایه پولی از سوی مسؤولان معرفی شد که مشکلات اقتصادی ایجاد کرده و موجب نابسامانی بسیاری شده است در حالی که در کل این سال‌ها 40 هزار میلیارد تومان اعتبار به بخش مسکن ‌مهر اختصاص یافت اما اکنون با اینکه تسهیلات و منابع به این بخش اختصاص نیافته و مساعدت نشده بازهم نقدینگی 41 هزار میلیارد تومان رشد داشته است که نشان می‌دهد مسکن‌مهر عامل اصلی این مباحث نبوده و طرح این ادعا، انحرافی بوده است.

2- در حال حاضر دولت، مسکن ‌مهر را به حال خود رها کرده است. مسؤولان طی یک‌ونیم سال گذشته نه‌تنها حمایت تسهیلاتی در بخش مسکن‌مهر نداشته‌اند بلکه بخش نظارت را هم تعطیل کرده و از آن شانه خالی کرده‌اند و نابسامانی زیادی دیده می‌‌شود و معلوم نیست این موضوع تا کجا ادامه خواهد یافت. وزیر راه و شهرسازی به وعده‌ها و برنامه‌های مسکن تاکنون عمل نکرده است. ایشان هر روز یک برنامه به مجلس ارائه می‌کند اما در عمل هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. یکی از موانع در شرایط کنونی کمبود اعتبار و منابع لازم برای تکمیل زیرساخت‌های این بخش است اما بسیاری از تسهیلات دوره‌های گذشته در حال بازپرداخت بوده و آورده مردم نیز نسبت به گذشته بیشتر شده که می‌تواند در خدمت این بخش قرار گیرد. علاوه بر این موضوع با فرض کمبود منابع، بخش دیگری از مشکلات که نیاز به نظارت و پیگیری مسؤولان وزارتخانه مربوط دارد، مغفول مانده و اوضاع، نابسامان است.

3- یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین مشکلات حال حاضر این است که نظارتی برعملکرد پیمانکاران و انبوه‌سازان وجود ندارد و بسیاری از آنها پول مردم را در بخش‌های دیگر هزینه و سرمایه‌گذاری کرده و پاسخگوی اعتراضات و انتقادات نیستند. چگونه است که عنوان می‌شود پول برای ساخت مسکن وجود ندارد اما ماشین‌های لوکس و گرانقیمت سوار می‌شوند و با وجود پرداخت‌های متعدد در مقاطع زمانی مختلف، تسریع و پیشرفتی در پروژه‌ها ایجاد نمی‌شود؟ همچنین گفته شده صاحبان مسکن‌مهر باید طی یک مدت زمان معین، بیش از 12 میلیون تومان واریز کنند که محل سوال و ابهام است. معلوم نیست این ارقام براساس چه منطق و توجیهی گرفته می‌شود، چه پیشرفتی در کار ایجاد شده، چرا فرآیند ساخت طولانی شده که منجر به افزایش هزینه‌ها شده و باید گفت ضمن اینکه مردم توان پرداخت یکباره این مبالغ را ندارند، در عین حال اگر پرداخت هم شود چه مکانیزم کنترلی وجود دارد؟ آیا در قبال این مبالغ خانه‌ها به مردم واگذار می‌شود یا خیر؟

از نکات قابل تامل دیگر پیگیری حقوقی و قضایی تخلفات مسکن‌مهر است که مسؤولان باید پیش‌قدم شوند زیرا سوءاستفاده‌های متعددی در این راستا مشاهده می‌‌شود. با این حال مجلس به عنوان ناظر قطعا مشکلات مسکن‌مهر را پیگیری و دنبال خواهد کرد. در حال حاضر 92 سوال از آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران وجود دارد که به دلایل مختلف مسکوت مانده است. دولت باید دغدغه‌های متقاضیان مسکن‌مهر را مرتفع کند و نباید در این مورد بسیار مهم، کوتاهی کند در حالی که تاکنون هیچ اقدام جدی و مهمی از سوی وزارت شهرسازی فعلی انجام نشده است. راهکار حل مشکلات و خانه‌دار شدن متقاضیان و زوج‌های جوان عمل به قانون توسط دولت است و باید خود را متعهد بداند. دو قانون در این زمینه وجود دارد و از دولت می‌خواهیم به عمل آنها را در دستور کار قرار داده و به مطالبات پاسخ دهد.

حمایت:چشم انداز رسالت دانشجویان

«چشم انداز رسالت دانشجویان»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت به قلم حسن بنیانیان است که در آن می‌خوانید؛روز دانشجو، از رویدادها و مناسبت های در تقویم کشورمان است و در این روز فرصتی فراهم می شود تا انتظارات جامعه از دانشجویان و بالعکس مطرح گردد. در این میان یکی از خصوصیاتی که انتظار می رود دانشجویان واجد آن باشد، جامع نگری نسبت به مسائل مختلف است. اگر فردی، حقوقدان، اقتصاددان و مهندس ساختمان شود و اگر بنا باشد خدمتی ممتاز را به کشور ارائه دهد، باید شناختی جامع از کلیّت جامعه اسلامی داشته باشد. درست مانند یک پزشک متخصص که برای طبابت حاذقانه، باید تحلیل صحیحی از یک بدن سالم داشته باشد تا قادر به تشخیص بیماری گردد.

یک دانشجوی عمران، وقتی می تواند در خدمت جامعه و تمدّن اسلامی قرار بگیرد که بتواند تاثیر ساخت و ساز و معماری را در فرهنگ و تمدن اسلامی شناسایی کند، به نحوی که از طریق تاثیرات غیرمستقیم بنا، فرهنگ جامعه را تخریب نکند. همین الگو درباره متخصصین و فارغ التحصیلان، در تخریب نکردن سیاست، اقتصاد و سایر موارد هم مورد انتظار است. متاسفانه ما در باب جامع‌نگری، کم کاری کرده ایم.

دانش آموزان ما از دوره دبیرستان خیلی زود به یک رشته تخصصی متمایل می شوند و نمی توانند به شکل عالمانه جامعه را بشناسند. اینکه مقام معظم رهبری در مواقع گوناگون بحث شناخت سیاسی را مطرح می کنند، یا در مواردی بصیرت دینی را عنوان می نمایند و در جایی دیگر دانشجویان را به تحقیق درباره الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت ارجاع می دهند تا در مورد این مسائل تحلیل داشته باشند، به نظر می رسد ناظر به همین خلاهایی است که ما در ماهیت نظام آموزش عالی خود داریم و ایشان سعی دارند تا زمان رفع این خلاها، دانشجویان با تلاش در دوره تحصیل، شناختی جامع از یک جامعه اسلامی را به دست آورند.

ک از ابعاد این شناخت، دریافت جامع سیاسی، اعم از شاخه ها و ریشه های سیاست در کشور طی صد سال گذشته است. اگر به بیانات معظم له در باب مسائل سیاسی دقت کنیم، در می یابیم که از منظر ایشان چنانچه دانشجویان بخواهند قدرت تحلیل پیدا کنند، باید فعّالیت سیاسی بکنند؛ باید سیاست را بخوانند، بنویسند، بگویند، مذاکره و مباحثه کنند و تا این کار نشود، دانشجویان توانایی پیدا نمی‏ کنند و از سویی دیگر بر تبدیل نشدن دانشگاه ها به جولانگاه مسائل سیاسی تصریح می فرمایند.

علت این امر آنست که اگر دانشگاه آوردگاه زد و خوردهای سیاسی شود، آتش تعصبات بالا می گیرد و مسائل علمی هم تحت الشعاع آن قرار خواهد گرفت. در حالی که اگر در فضایی آرام، مسائل سیاسی داخلی و خارجی با عینک شناخت تحلیل گردد، این فرصت به وجود خواهد آمد تا فارغ از جهت گیری ها و تعصبات، ریشه و اساس مسائل سیاسی مورد مداقّه قرار گیرد. دوره دانشجویی دوره شناخت است و نباید دانشجو خودش را به گروه های سیاسی بفروشد زیرا وابستگی، مانع از آزاد اندیشی است.

در این دوره است که اصالت ها، سیاست ها و مزیت های جریان های سیاسی تمیز داده می شوند. فهم سیاسی عمیق اگر در دوره دانشجویی شکل نگیرد و دانشجو فقط به درس خود بپردازد و از سیاست غافل شود، بعد از اتمام تحصیل به لحاظ سیاسی، به فردی غیرمسلح تبدیل شده و به راحتی بازی می خورد. بر اساس تجربه باید اذعان کرد بسیاری از جریان ها و گروه های سیاسی ما اصالت تئوریک، علمی و از پیش طراحی شده ندارند و در بسیاری از اوقات، این جریان ها، محفلی و رفاقتی شکل گرفته است. در کشور ما هنوز حزب سیاسی چارچوب دار و قدرتمندی که صاحب تئوری و نظریه مکتوب و صاحب تالیفات گوناگون باشد، تا افراد به آنها مراجعه کرده و عمق نگاهشان را در یابند، وجود ندارد.

داشتن مرامنامه کافی نیست و باید حزب های سیاسی برای اقشار جامعه به ویژه دانشجویان کتاب هایی را در تببین ایدئولوژی و منش سیاسی خود منتشر کنند تا با رفتار عملی آنان مقایسه شود. شاید بتوان یکی از علت های انحراف جریان های دانشجویی مانند حادثه کوی دانشگاه در سال 78 را در همین معضل عدم مستند سازی احزاب دانست. به این دلیل که دانشجو نمی تواند شناخت کاملی از جریان های سیاسی داشته باشد، گاهی در این حزب و زمانی در آن گروه فعالیت می کند اما در پایان چیزی عایدش نمی شود و با دلزدگی از عالم سیاست خداحافظی می کند. اگر عامل خارجی و سرویس های جاسوسی دشمنان هم از این فضای غبارآلود سوء استفاده کنند، آنگاه می توان به عمق چاه خلاء درک سیاسی در دانشگاه و نقش اساسی احزاب در آگاهی بخشی به دانشجویان پی برد.

خلاصه کلام اینکه دانشجو باید نگاهی جامع الاطراف داشته باشد و بداند که بازی های سیاسی داخلی و خارجی نیروهای مستعد کشور را از پیشرفت و نیل به سمت الگوی اسلامی – ایرانی باز می دارد. چنین فضایی مدیران ارشد و به تبع آن تمام زیر مجموعه ها را به رتق و فتق امور پیش پا افتاده سرگرم می کند و فرصت طراحی پیشرفته و سریع را از آنان می گیرد. روز دانشجو، استراحتگاه خوبی است تا دانشجویان کشورمان از فراز قله های علم، چشم انداز رسالت و وظایف خود را دقیق تر رصد کنند، مسیر را مرور نموده و با تجهیزات بیشتر، راه پر فراز و نشیب خود را به سمت هدف که همانا آرمان شهر و مدینه فاضله اسلامی است با قدرت هر چه تمام تر طی نمایند.

آفرینش:امید؛ مهم‌ترین مطالبه قشر دانشجو

«امید؛ مهم‌ترین مطالبه قشر دانشجو»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛اگر از همه افرادی که هم اینک عضو جامعه بزرگ دانشگاهی کشورند خواسته شود سه دغدغه مهم و اصلی خود را ذکر کنند اولین گزینه‌های انتخابی مشترک این قشر، کدامند؟ نمی‌شود و نباید برای همه افراد، یک نسخه واحد پیچید اما اینکه، مقوله‌ای حیاتی، به نام "امید" را بتوان از بین دغدغه‌های مهم قشر دانشجو، استخراج کرد، چندان هم دور از انتظار نیست. امید، همان است که به اتکای آن می‌توان چراغ علم و دانش را که همواره به دست دانشجویان سپرده شده است، پرفروغ‌ نگاه داشت و در سایه این روشنی، به سمت موفقیت و رشد همه‌جانبه، پیش رفت. همان طور که برعکسش هم مصداق دارد.

برجسته ساختن مفهوم امید، در ذهن و زندگی دانشجویان، چیزی است که به تصمیمات و اقداماتی دلسوزانه در ابعاد مختلف مربوط به زندگی دانشجویی نیاز دارد و از آن جایی که اگر خلاءهای موجود در هر زمینه‌ای را با امور مثبت، پُر نکنیم، هیچ بعید نیست مواردی منفی جای آن‌ها را بگیرند، وقتی خلاءهای مربوط به حوزه دانشجویی نیز با مفاهیمی از جنس امید و انگیزه، پُر نشد، مقوله‌های مخربی همچون خمودگی و بی‌انگیزگی، جای آن را اشغال خواهند کرد.

با توجه به این‌ها ای کاش روز دانشجو در تقویم امسال، به عنوان مبدا تغییر و تحولاتی اساسی در حوزه دانشجویی، دگرگونی‌هایی تعیین‌کننده را، که تعلل در تحقق آن‌ها، به مثابه تعلل در رسیدن به جایگاهی بهتر در سطح جهانی است، رقم می‌زد و ای کاش هر سال، به جای پرداختن به مواردی یکسان به عنوان معضلات زندگی دانشجویی، با حل شدن مشکلات قبلی، موارد نوتری را می‌شد مطرح نمود. اما یکی از مسائل مهم و اساسی حال حاضر جامعه دانشگاهی را باید مساله کیفیت فضاهای آموزشی ذکر کرد. محیط دانشگاه، کلاس‌ها، ساختمان‌ خوابگاه‌ها و مواردی از این قبیل که در بسیاری از دانشگاهها به طور مستقیم نوع آموزشها و خروجی آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. متاسفانه بسیاری از دانشگاههای قدیمی ما چه در بخش محیطهای آموزشی و چه در بخش خوابگاهی، با مشکل قدمت بنا و فرسودگی تجهیزات روبرو هستند و چه طور می‌شود از دانشجویانی که در اتاقهایی با متراژ کم و تعداد نفرات زیاد، با حداقل امکانات، آن هم به دور از خانواده و حمایتهای آن، زندگی می‌کنند، انتظار داشت بدون حاشیه به فعالیتهای علمی بپردازند؟ همان طور که نمی‌شود از دانشجویان انتظار داشت با استفاده از آزمایشگاههایی که حتی فاقد امکانات حداقلی هستند، با دانشجویان بزرگ‌ترین دانشگاههای جهان رقابت کنند.

و اگر درمورد دانشگاههای قدیمی‌تر، ما با معضل قدمت مکانی و استهلاک وسایل آموزشی مواجهیم در مقابل، در دانشگاههای تازه تاسیس، با مشکلاتی همچون کمبود فضاهای آموزشی، نبود فضای خوابگاهی و مشکلات دانشجویان بواسطه برخوردار نبودن از خوابگاه و فقر امکانات روبرو هستیم.

همه اینها مساله‌ای با عنوان عدم جذابیت محیط را به وجود می‌آورند و بدیهی است که در چنین شرایطی، بازدهی مطلوبی عاید جامعه نخواهد شد. درواقع، بسیاری از محیط‌های دانشگاهی، از نظر فیزیکی به گونه‌ای هستند که در درجه اول به جای اینکه به دانشجوی خود، احساس انگیزه، شادی و انرژی را انتقال بدهند، نوعی احساس افسردگی را منتقل می‌کنند.

و یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، در سالهای اخیر مقوله پژوهش به عنوان موضوعی مهم در جامعه دانشگاهی و بسیار پررنگ‌تر از گذشته، مطرح شده است اما به راستی امکانات و حمایت‌های مالی و مادی به گونه‌ای هست که دانشجویان بتوانند در عرصه پژوهش، قدم از قدم بردارند؟

به نظر می‌رسد برای ایجاد و تقویت امید در جامعه دانشگاهی، یکی از مهم‌ترین راهکارها، رفع موانعی باشد که وجودشان، حواشی زیادی را در زندگی‌های دانشجویی، رقم می‌زند. معضلات مربوط به حوزه دانشجویی نیاز به شناسایی چندانی ندارند، فقط عزمی جزم برای کاستن از این مشکلات و تبدیل فضای دانشگاهی به محیطی بی‌دغدغه برای انجام فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی می‌طلبد تا بتواند پتانسیل واقعی جامعه دانشگاهی را به فعلیت برساند.

ابتکار:هشت سال شوخی با موضوعی تحت عنوان دانشجو

«هشت سال شوخی با موضوعی تحت عنوان دانشجو»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛دانشجویانی که در آخرین روزهای صدارت سید محمد خاتمی در سال 83 تلاش کرده بودند تاآخرین سخنرانی او در دانشگاه را بر هم بزنند و بهانه شان نیز "محافظه کاری خاتمی" در پیگیری مطالبات دانشجویان بود،با یک جمله پیشگویانه و البته طعنه آمیز خاتمی روبرو شدند که گفته بود:«ان شاء الله بعد از من کسانی خواهند آمد که خوب عمل می‌کنند». همان دانشجویان چند ماه بعد تلاش بسیار می‌کردند که از میان نامزدهای انتخابات کسی رئیس جمهور شود که نزدیکی بیشتری با مواضع خاتمی درباره دانشجو و دانشگاه داشته باشد،اما نتیجه چیز دیگری رقم خورد و کسی رئیس جمهور شد که اگر چه استاد دانشگاه هم بود اما سالهای دشواری را برای دانشجو و دانشجویان رقم زد. سالهایی که البته اگر چه "دشوار" توصیف می‌شود اما گویی از نگاه دیگری می‌توان آن را یک "شوخی" تلخ دانست.

محمود احمدی نژاد در چهار سال اول دولتش، فردی را متولی امور دانشگاهیان کرد که ادعا می‌کرد از سوی دانشگاه کمبریج عنوان "نابغه ریاضی قرن" را به خود اختصاص داده است. موضوعی که شاید بتوان آن را سر آغاز ورود ادعاهای عجیب و غریب در فضای دانشگاهی و تکذیب آن ها از سوی مراجع معتبر دانست. همان اتفاقی که کمی بعد حوادث مربوط به مدرک جعلی مرحوم علی کردان را در فضای سیاسی و علمی کشور رقم زد و البته شهرتی بین‌المللی نیز پیدا کرد. ادعای وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد در همان ابتدا با تکذیب یکی از نمایندگان اصولگرای هوادار دولت رو به رو شد.

چهار سال اول دولت احمدی نژاد اما یک شوخی دیگر نیز با دانشجویان داشت و آن ظهور اصطلاح "دانشجوی ستاره دار" در فضای سیاسی و دانشگاهی کشور بود. در زیر این عنوان برخی از دانشجویان منتقد یا از دانشگاه ها اخراج شدند و یا از حضور در مقاطع بعدی محروم شدند.

انتخابات 22 خرداد 88 اما عرصه بروز واکنش دانشجویان به این شوخی ها بود. برخوردهای تند وتیز دانشجویان به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه ها، گویی عزم رئیس جمهور را برای شوخی دیگری با دانشجویان عزم کرده بود. او در دوره دوم فردی را برای تولیت دانشگاه ها در نظر گرفته بود که نام خانوادگی "دانشجو" را نیز بر خود داشت. گویی می‌خواست شوخی را با دانشجویان کمی صریح تر برگزارکند. آخرین سخن کامران دانشجو در همین چند روز پیش عمق این شوخی را نشان می‌دهد. وی که البته در چند سال گذشته در سخنانی نزدیک به تکذیب، با موضوع "دانشجویان ستاره دار" بر خورد می‌کرد، چند روز پیش به صراحت گفت:«ستاره کردن دانشجویان کار خوبی بود» تا شوخی با دانشجویان دانشگاه را کامل کرده باشد.

این اما همه جریان نبود. پس از پایان هشت سال ریاست جمهوی محمود احمدی نژاد و آغاز دولت جدید معلوم شد که در همه این هشت سال شوخی دیگری نیز در جریان بود و آن موضوع "بورسیه های غیر قانونی بود". در حالی که دانشجویان نخبه کشور با مشقت های بسیار تلاش می‌کردند که خود را به مدارج بالای علمی برسانند،برخی از مسئولان مرتبط با دانشجو و دانشگاه،با ریشخند این تلاش ها، آقازاده ها و اعضای خانواده خود را بدون داشتن حداقل های لازم برای تحصیل در مقاطع عالی و اخذ سهمیه بورسیه،از این خوان دشوار(!) می‌گذراندند و از این منظر صندلی نخبگان را اشغال می‌کردند تا برخی از دانشجویان راه سر خوردگی و نا امیدی در پیش بگیرند و گروهی دیگر نیز چمدان خود را برداشته و در فرودگاه های جهان سراغ از دانشگاهی بگیرند که کالای فهم و دانش شان را خریدار باشد.

اگر چه بخشی از رسوبات تفکر هشت سال گذشته در یک سال و چند ماه گذشته نیز تلاش کرده است که با ایجاد بحران هایی همچون استیضاح و رای عدم اعتماد به وزیر و گزینه های متعدد وزارت علوم،در بر همان پاشنه بچرخد،اما به نظر می‌رسد که دولتمردان کنونی قصد ادامه این شوخی تلخ را با دانشجویان نداشته باشند و پیگیری مطالبات آنان را در دستور کار قرار داده باشند. به خصوص که می‌دانند بخشی از دلایل حضورشان در مناصب سیاسی و فرهنگی کشور مدیون این قشر فرهیخته است که در برابر شوخی هایی از این دست واکنش نشان می‌دهد.

اعتماد:نگاهی به ماهیت حقوقی توافق احتمالی هسته‌یی

«نگاهی به ماهیت حقوقی توافق احتمالی هسته‌یی»عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد بهزاد صابری است که در آن می‌خوانید؛رهبری نظام در سخنانی که در تاریخ ششم آذرماه در ارتباط با موضوع تمدید مذاکرات عنوان کردند، جمله‌یی بر زبان آوردند که با کمی تدقیق حقوقی می‌توان معانی مهمی را از آن استخراج کرد: «اگر در مذاکرات حرف منطقی زده، و قرارهای عادلانه و عاقلانه گذاشته شود قبول می‌کنیم». آنچه در این جمله، توجه نگارنده را به خود معطوف کرده، موضوع «قرار گذاشتن» است. قرارهایی که اگر عادلانه و منصفانه گذاشته شوند، مورد قبول نظام خواهند بود. کلمه قرار، در ارتباط با فرآیند مذاکرات هسته‌یی، به جای کلمات دیگری استفاده شده که می‌توانستند بار حقوقی متفاوتی داشته باشند.

در ادامه مطلب، سعی شده است که با عنایت به اطلاعاتی که از روند مذاکرات در دست هست، این زاویه خاص از موضوع نیز مورد واکاوی قرار گیرد. فارغ از اینکه آیا مذاکرات ایران و شش دولت موسوم به «گروه ١+٥» به نتیجه‌یی خواهد رسید یا خیر، و فارغ از اینکه این نتیجه به لحاظ محتوایی چگونه خواهد بود، شکل این راه‌حل یا به عبارت بهتر، جنس و ماهیت این راه‌حل نهایی به نوبه خود از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اینکه این راه‌حل نهایی، آیا از جنس یک موافقتنامه بین‌المللی (به معنای اخص آن در حقوق بین‌الملل) است، یا اینکه به لحاظ حقوقی شرایط متفاوتی بر آن حاکم است.

اهمیت این موضوع از آنجاست که جنس این راه‌حل، ارتباط مستقیم با مکانیزم اجرایی شدن آن هم در عرصه بین‌المللی و هم در سطح ملی دولت‌های ذیربط دارد. موافقتنامه‌های بین‌المللی در حقوق بین‌الملل تابع قواعد و مقررات برخاسته از «کنوانسیون ١٩٦٩ حقوق معاهدات» و نیز قواعد عرفی بین‌المللی هستند و برای برخورداری از اعتبار و لازم الاجرا شدن، باید دارای شرایط مشخصی باشند. همچنین، تخطی احتمالی از تعهدات قراردادی و نیز مسوولیت بین‌المللی ناشی از عدم ایفای تعهدات، مشمول مقررات - عمدتا عرفی - بین‌المللی مربوطه می‌شود که در رویه قضایی و داوری بین‌المللی نیز دارای سابقه طولانی است. از سوی دیگر، اجرای یک معاهده بین‌المللی توسط دولت‌های ذیربط و در قلمرو آنان، ارتباط وثیق با حقوق اساسی دولت‌ها دارد.

ایران و سایر طرف‌های توافق مقدماتی ژنو آن را «برنامه اقدام مشترک» نام دادند. دکتر جمشید ممتاز، رییس اسبق کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایران در سخنانی که مرداد ماه امسال در همایش واکاوی روند پیشبرد سیاست هسته‌یی ایراد کرد و در روزنامه‌ها انعکاس یافت، در مورد ماهیت حقوقی توافق ژنو چنین گفته است: «عده‌یی سند فوق را با معاهده‌یی بین‌المللی مقایسه کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس حقوق بین‌المللی نه ایران و نه ١+٥ هیچ گونه تعهدی در قالب این سند نداده‌اند. به عبارت دیگر در صورت نقض این تفاهم یا عدم اجرای ترتیب‌هایی که در این تفاهم پیش‌بینی شده است طرف مسوول نقض، هیچ گونه مسوولیتی در صحنه بین‌المللی نخواهد داشت. سند ٢٠١٣ نقشه راهی بیش نیست.

در عنوان این سند هم قید شده است: برنامه عملی مشترک برای دستیابی به راه‌حلی مورد قبول و دراز مدت برای طرفین. » اکنون، پس از گذشت چندماه از سخنان فوق و با بررسی شواهد موجود خصوصا اظهارات و مصاحبه‌های مقامات ارشد نظام و اعضای اصلی گروه مذاکره‌کننده، به نظر می‌رسد می‌توان با درجه خوبی از قطعیت گفت راه‌حل نهایی که در صورت موفقیت مذاکرات حاصل خواهد شد نیز از همان جنس توافق ژنو است. کمااینکه به گفته دکتر ظریف در نشست مطبوعاتی ٢٨ خردادماه در وین، نام مورد توافق طرف‌های مذاکره برای متن راه‌حل نهایی نیز از همان سیاق توافق ژنو تبعیت می‌کند و «برنامه جامع اقدام مشترک» خوانده خواهد شد.

به عبارت دیگر، راه‌حل جامع، یک موافقتنامه بین‌المللی نیست بلکه راه‌حل جامع نیز یک نقشه راه و مبتنی بر اقدامات داوطلبانه و متقابل طرف‌های توافق است. مجموعه‌یی است از «قرارها» که طرف‌های مذاکره با یکدیگر می‌گذارند و هر قدم را با قدم‌های دیگر گره زده و هماهنگ می‌کنند. با انعقاد یک موافقتنامه بین‌المللی، همه طرف‌ها ملزم به ایفای تمام و کمال همه تعهداتی هستند که در متن آن معاهده می‌آید. اگر یک طرف از عمل به تعهدات خود سرباز زد، مرتکب نقض تعهد شده و این نقض تعهد، مسوولیت بین‌المللی او را به دنبال می‌آورد که به شرط وجود مرجع ذیصلاح، حتی قابل طرح در یک محکمه قضایی یا داوری بین‌المللی است و باید در صورت امکان، ضمن ایفای تعهد نقض شده، خسارات ناشی از این نقض تعهد را جبران کند.

اما نقض «برنامه جامع اقدام مشترک» از سوی هیچ یک از طرف‌ها، به خودی خود به معنای نقض تعهد و بروز مسوولیت بین‌المللی در معنای خاص حقوقی آن نمی‌شود بلکه نقض، اگر بنیادین و اساسی باشد، منتج به توقف اجرایی شدن این راه‌حل جامع و اثبات ناکارآمدی این چارچوب می‌شود. به عنوان مثال، اگرچه اصل «برنامه جامع» برای اجرایی شدن نیازی به تصویب در پارلمان‌های طرف‌های مربوطه ندارد، اما اجرای بخش‌هایی از راه‌حل جامع احتمالی، ممکن است در هر دو طرف نیاز به تصویب مجالس قانونگذاری داشته باشد. مثلا پیوستن ایران به پروتکل الحاقی یا لغو کامل تحریم‌های یکجانبه‌یی که از سوی کنگره امریکا علیه ایران وضع شده‌اند از زمره اقداماتی هستند که بدون تصویب قوای مقننه قابلیت تحقق نخواهند داشت.

اما اگر فرضا مجلس از تصویب پروتکل خودداری کند یا کنگره از لغو تحریم‌های مصوب خود سرباز بزند، این به معنای نقض تعهد بین‌المللی برخاسته از برنامه جامع اقدام مشترک و بروز مسوولیت بین‌المللی برای دولت ذیربط نخواهد بود بلکه بدان معناست که آن بخش‌ها از راه‌حل نهایی اجرایی نمی‌شوند و طبیعتا، اقداماتی که به عنوان «ما به ازای» آن بخش‌ها در نظر گرفته شده بودند نیز از سوی طرف مقابل اجرا نمی‌شوند. با این توضیحات، بهتر می‌توان متوجه شد که چرا برای اشاره به نتیجه مذاکرات، از تعبیر «قرار گذاشتن» استفاده شده و چرا نام راه‌حل نهایی، «برنامه جامع اقدام مشترک» گذاشته شده است.

در واقع، نه ایران و نه طرف مقابل در نتیجه این مذاکرات به یکدیگر تعهد حقوقی بین‌المللی نمی‌دهند. بلکه پس از نزدیک شدن دیدگاه‌ها و عبور احتمالی از شکاف‌ها، با یکدیگر قرار می‌گذارند که در یک مسیر مشترک حرکت کنند. مسیری که هیچ یک از طرف‌های مذاکره‌کننده نمی‌توانند تحقق کامل آن را تضمین کنند اما می‌پذیرند که اقدامات به صورت متقابل باشد و اعلام می‌کنند که «اگر» تمام این اقدامات محقق شوند، نتیجه آن مورد رضایت آنها خواهد بود. اما اگر به هر دلیل، بخشی یا همه این ترتیبات و قرارها محقق نشود، امکان اجرا یا ادامه اجرای برنامه وجود نخواهد داشت. اما این برنامه جامع اقدام مشترک که مشتمل بر اقدامات داوطلبانه خواهد بود، چگونه می‌تواند اجرایی شود؟ برای پاسخ این پرسش، باید نگاهی کلی به وضعیت حقوقی موجود بیندازیم:

- جمهوری اسلامی ایران اقداماتی در حوزه فناوری هسته‌یی انجام داده است، که اگرچه خلاف تعهدات بین‌المللی ایران طبق معاهده عدم اشاعه و موافقتنامه پادمان نیست، اما همین اقدامات (با فشار غرب و به شیوه‌یی ناعادلانه) با واکنش شورای امنیت مواجه شده و قطعنامه‌های شورا، با اشاره صریح به ماده ٤١ منشور که ذیل فصل هفتم قرار می‌گیرد، خواستار توقف این فعالیت‌ها شده‌اند و از منظر شورا، ایران به لحاظ حقوقی هم‌اکنون متعهد به توقف تمام این فعالیت‌هاست.

- به لحاظ شکلی، هرگونه دخل و تصرف در قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت، با هدف کاهش، تعلیق یا رفع کامل محدودیت‌ها و تحریم‌های وضع شده در آنها نیازمند صدور یک یا چند قطعنامه جدید از سوی شورا تحت فصل هفتم منشور است. چنین قطعنامه یا قطعنامه‌هایی، اگر شرایط و محتوای آن متاثر از مذاکرات جاری باشد، علی‌القاعده بخشی از راه‌حل جامع بوده و همه طرف‌ها متعهد به اجرای آن هستند.

- یک نکته مهم که نباید از یاد برود این است که جمهوری اسلامی ایران، اگرچه با استناد به برخی مواد منشور، ورود شورای امنیت به این موضوع خاص را فاقد مبنای صحیح حقوقی دانسته و معتقد است که اقدامات قبلی شورای امنیت در این خصوص، فراتر از اختیارات تفویض شده به شورا و به اصطلاح ultra vires بوده است، و نیز اگرچه همواره منتقد ساختار غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز این شورا بوده و از منادیان ضرورت اصلاح این ساختار است، اما به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان ملل متحد، ایران همواره به منشور ملل متحد پایبند است و تصمیمات شورای امنیت را، اگر منطبق با اختیارات قانونی آن باشد، معتبر و خود را ملزم به اجرای آنها می‌داند. لذا نفس ورود شورای امنیت به این مساله در یک یا چند مقطع زمانی در آینده نه تنها منتفی و منفی نیست، بلکه اصولا لازم است.

- شش کشور طرف مذاکره با ایران، با وجود نفوذی که در شورای امنیت دارند و هر پنج عضو دایم شورا را در جمع خود دارند، اما به لحاظ حقوقی معادل با شورای امنیت نیستند و این شورا، یک شخصیت مستقل حقوقی داشته و ضمنا اعضای دیگری هم دارد و لذا این شش کشور نمی‌توانند به نمایندگی از شورای امنیت تعهدی بپذیرند یا تضمینی بدهند. این خود دلیل دیگری است بر اینکه جنس «برنامه جامع اقدام مشترک»، یا همان راه‌حل نهایی، از جنس اسناد تعهدآور بین‌المللی نیست و با جنس موافقتنامه‌ها و معاهدات بین‌المللی تفاوت دارد.

در واقع، در این برنامه اقدام، یا به تعبیر دیگر، در این ترتیبات، طرفین با یکدیگر قرار می‌گذارند که اقدام الف از سوی یک طرف در ازای اقدام ب از سوی طرف مقابل در نظر گرفته شود و به همین منوال سلسله اقدامات دنبال شود. پس اگر شش کشور به هردلیل در اقناع شورای امنیت برای انجام یکی از اقدامات مورد نظر ناکام ماندند، عملا این «برنامه اقدام مشترک» ابتر می‌ماند و تمام یا بخشی از آن اجرایی نخواهد شد. و چنین ناکامی، ما به ازای خود را در جانب ایران هم خواهد داشت و ایران نیز بسته به مورد، برخی یا تمام اقداماتی که برعهده گرفته است را اجرایی نخواهد کرد.

شاهد مثال این مطلب، پاسخی است که وزیر امور خارجه کشورمان در تاریخ اول شهریورماه به روزنامه خراسان داده است.

در پاسخ به این سوال که «آیا اینکه گفته می‌شود ٥ کشور عضو شورای امنیت باید تعهد بدهند که در شورای امنیت تحریم‌ها را لغو کنند تا چه حد می‌تواند قابل اعتماد باشد؟» آقای ظریف گفته است: «تا قطعنامه شورای امنیت صادر نشود، توافق اجرایی نخواهد شد. البته در مورد محتوای توافق یا قطعنامه هنوز توافق نشده است.»چنین قطعنامه یا قطعنامه‌هایی، در مقایسه با قطعنامه‌های قبلی محدودیت بیشتری علیه برنامه‌های هسته‌یی ایران ایجاد نخواهند کرد. بلکه قاعدتا، تدابیری که قبلا در مذاکرات مورد بحث قرار گرفته و ایران آمادگی خود برای اجرای آنها را اعلام کرده است، مورد تاکید قرار خواهند داد. لذا اگر ایران بخشی یا تمام قرارهای گذاشته شده را اجرا نکند، تعهد حقوقی جدیدی را نقض نکرده و مسوولیت بین‌المللی تازه‌یی نسبت به گذشته برای خود ایجاد نمی‌نماید، ولی تحقق برنامه جامع را دچار مشکل می‌کند و نمی‌تواند انتظار داشته باشد که طرف مقابل هم به قرارهای گذاشته شده مانند عدم افزایش تحریم‌ها و کاهش، تعلیق یا رفع آنها عمل کند.

از طرف مقابل، با تصویب این قطعنامه یا قطعنامه‌ها، قرارهای پذیرفته شده از سوی طرف مقابل در قالب برنامه جامع اقدام مشترک، مورد تنفیذ شورای امنیت قرار خواهند گرفت و از این طریق، تبدیل به تعهدات حقوقی بین‌المللی برای آنها خواهد شد. بدین‌ترتیب، اگر پس از توافق ایران و ١+٥ بر سر راه‌حل جامع، قطعنامه‌یی از سوی شورای امنیت، با محتوای مورد توافق، صادر نشود، عملا برنامه جامع اقدام مشترک از همان گام اول به مشکل برخواهد خورد. و اگر قطعنامه یا قطعنامه‌های مورد نظر صادر شوند، آنگاه مساله تعلیق یا رفع تحریم‌ها، حتی تحریم‌های یکجانبه امریکا یا تحریم‌های اتحادیه اروپایی به نحو مورد توافق و در قبال اقدامات مربوط به ایران، از طریق صدور قطعنامه شورای امنیت تبدیل به تعهد حقوقی برای دولت‌های مزبور خواهد شد.

فرض کنیم راه‌حل جامع حاصل شود و در آن، دولت ایالات متحده ترتیباتی را برای رفع تحریم‌های یکجانبه امریکا در ازای انجام برخی اقدامات آتی ایران بپذیرد. حتی با وجود صدور قطعنامه شورای امنیت، باز هم اجرایی کردن برخی از این ترتیبات، نیاز به جلب موافقت کنگره خواهد داشت. همچنین در مورد اتحادیه اروپایی، اگرچه نماینده این اتحادیه همواره هدایت گفت‌وگوها از سوی شش کشور را برعهده داشته و سه کشور مهم عضو اتحادیه نیز جزو ثابت گفت‌وگوها بوده‌اند، اما وضع، تعلیق یا ختم تحریم‌ها با تصمیم اجماعی تمام دولت‌های عضو اتحادیه اروپایی صورت می‌گیرد و لذا این سه کشور یا خانم اشتون نمی‌توانند به وکالت از سوی تمام دولت‌های عضو اتحادیه، تعهدی انجام دهند. لذا باز هم وضعیت به همان شرح مندرج در بالا باز خواهد گشت.

یعنی اگر به سبب عدم همراهی کنگره امریکا، یا کارشکنی در مجموعه اتحادیه اروپایی، تحریم‌های وضع شده توسط امریکا و اروپا آن گونه که در ترتیبات راه‌حل جامع مقرر خواهد شد رفع نشوند، در عین اینکه این دولت‌ها مرتکب نقض تعهدی می‌شوند که نه بر اساس برنامه جامع، بلکه بر اساس قطعنامه بعدی شورای امنیت برعهده خواهند داشت، اجرای برنامه اقدام به مشکل بر می‌خورد و طبیعی است که از طرف ایران هم اقدامات مورد نظر به اجرا گذاشته نشود.

به عنوان جمع‌بندی، توافق جامعی که در مورد آن مذاکره می‌شود، در صورت نتیجه‌بخش بودن مذاکرات، یک سند حقوقی بین‌المللی نیست که به خودی خود تعهدات جدید برای طرف‌های آن به دنبال بیاورد. بلکه مجموعه‌یی از ترتیبات است که دولت‌های طرف مذاکره باور دارند در صورت اجرایی شدن می‌تواند ملاحظات اصلی آنها را تامین کند و راهی برای برون‌رفت از بن‌بست کنونی باشد. لذا با یکدیگر قرار می‌گذارند که این ترتیبات را به نحوی که در مذاکرات تعیین می‌شود، به اجرا بگذارند و با حسن نیت، تمام تلاش خود را انجام دهند تا این کار به بهترین نحو ممکن صورت بپذیرد. و این بر اساس یک تعهد حقوقی نیست بلکه دولت‌ها باید متقاعد شده باشند که این برنامه اقدام، شدنی‌ترین راه‌حلی است که می‌تواند با حفظ خطوط قرمزشان، گره این مساله غامض را بگشاید و اگر این فرصت از دست برود، یافتن یک راه‌حل جایگزین، کار بسیار دشواری خواهد بود.

دنیای اقتصاد:نگاه بلندمدت در جامعه کوتاه‌مدت

«نگاه بلندمدت در جامعه کوتاه‌مدت»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم علی فرحبخش است که در آن می‌خوانید؛ایران را جامعه‌ای کوتاه‌مدت می‌دانند. جامعه‌ای که به دشواری می‌توان چشم‌انداز بلندمدتی در آن چه در سطح خرد و چه در سطح کلان یافت. کوتاه بودن افق چشم‌انداز هم در رفتار سیاست‌گذاران و هم در رفتار آحاد اقتصادی مشهود است. ضرب‌المثل‌های بسیاری هم شاهد این مدعا است. «از این ستون به آن ستون فرج است»، «تا آن موقع کی مرده، کی زنده» و «یک سیب را که به هوا بیندازی ده تا چرخ می‌خورد تا بیاید پایین» از نمونه‌هایی است که جامعه ایرانی بیش از آنکه آینده دور را ببیند، زمان حال یا حداکثر چند روزه آینده را می‌بیند. با چشم‌اندازهای کوتاه‌مدت همیشه از یک کوتاه‌مدت به کوتاه‌مدت دیگری می‌رویم در حالی که اساسا انباشت بلندمدت سرمایه و برند‌سازی نیازمند نگاه بلندمدت اقتصادی است.

آسیب‌شناسی این مساله از زاویه سیاسی، اقتصادی و جامعه‌شناختی نیازمند تحلیل‌های گسترده‌ای است؛ ولی به‌طور خلاصه زاییده قوانین و مقرراتی است که نه فقط مخل رقابت آزاد است؛ بلکه بدیهی‌ترین حقوق فردی از جمله حقوق مالکیت را مورد تعرض قرار می‌دهد. یکی از مصادیق مهم این قوانین را می‌توان در مقرراتی یافت که ناظر بر قیمت‌گذاری و نحوه تولید و توزیع کالاها است.

قوانین نقش مهمی در سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی داشته و تاثیر مهمی در تشویق، جهت‌دهی و برنامه‌ریزی سازمان‌ها، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در یک نظام اقتصادی دارند. به همین دلیل لزوم تدوین یک زیربنای حقوقی و قضایی برای سازماندهی فعالیت‌های جامعه و خصوصا فعالیت‌های اقتصادی ضروری به‌نظر می‌رسد.

از دیدگاه اقتصادی، قوانین نقش تعیین قواعد بازی را برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و سایر آحاد اقتصادی ایفا می‌کنند و چنانچه این قوانین به درستی تدوین نشوند مانع مهمی در جهت فعالیت آحاد اقتصادی به‌شمار می‌روند. به همین دلیل زیرساخت‌های توسعه فقط به زیرساخت‌های فیزیکی محدود نشده و تدوین زیرساخت‌های نرم‌افزاری که از جمله مهم‌ترین آنها تدوین قوانین و مقررات مناسب جهت شکل‌دهی فعالیت‌های اقتصادی است، می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. همان‌گونه که قوانین و مقررات مناسب می‌توانند به تسهیل فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی منجر شوند، قوانین و مقررات نامناسب می‌توانند مانع مهمی در جهت فعالیت‌ها و افزایش کارآیی بنگاه‌ها محسوب شوند.

نگاهی تاریخی به مقاطع تصویب قوانین با هدف قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع کالاها (سال‌های 1320، 1353، 1367 و 1373) به روشنی حاکی از آن است که هرگاه دولت با مشکلات و بحران‌های اقتصادی و رشد فزاینده تورم مواجه شده، بدون توجه به ریشه‌های این مشکلات اقتصادی به تنظیم و تصویب قوانینی جهت تنبیه و مجازات عاملان حتی کوچک اقتصادی مبادرت ورزیده است.

در حالی که عاملان اقتصادی (تولیدکنندگان و فروشندگان) هیچ‌گونه نقشی در ایجاد بحران‌های اقتصادی نداشته و باید به واسطه عواقب و نتایج بحران‌های اقتصادی بدون هیچ دلیل موجهی مورد تنبیه قرار بگیرند. در واقع سیاست‌گذاران به جای توجه به عامل بحران بر معلول متمرکز شده و با کنترل قیمت‌ها در سطح خرد، سعی در کنترل بحران اقتصادی داشته‌اند.

تصویب قانون برای «جلوگیری از احتکار» در سال 1320 همزمان با شروع جنگ جهانی دوم و ایجاد بحران اقتصادی، تصویب قانون «تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گرانفروشان» در سال 1353 همزمان با افزایش هزینه‌های دولت و رشد قیمت‌ها، تصویب قانون «تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان» و قانون تعزیرات حکومتی در سال 1367 (همزمان با وجود مشکلات اقتصادی در سال پایانی جنگ) و تصویب اصلاحیه قانون تعزیرات و شروع به کار سازمان تعزیرات حکومتی در سال 1373 (همزمان با تشدید نرخ تورم در این سال) به‌راحتی شاهد این مدعا است که بدون توجه به ریشه‌های بحران‌های اقتصادی به تصویب قوانینی برای مجازات عاملان اقتصادی اقدام شده است.

توجه اجمالی به شاخص قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین به روشنی حاکی از آن است که رشد قیمت‌ها قبل و بعد از تصویب این قوانین همچنان ادامه یافته که خود شاهد محکمی بر بی‌اثر بودن و تصویب چنین قوانینی در کنترل نرخ تورم و حل مشکلات اقتصادی است. از سوی دیگر هیچ دلیل نظری و تئوری وجود ندارد که تصویب قوانینی جهت تحکم و تنبیه عاملان اقتصادی بتواند بر سطوح قیمت‌ها مفید و موثر باشد.

با وجود آنکه این قوانین بارها بی‌اثر بودن خود را در حل مشکلات اقتصادی به اثبات رسانیده‌اند، ولی در هنگام وجود مشکلات و بحران‌های اقتصادی، به‌رغم لازم‌الاجرا بودن قوانین قبلی، قوانین جدیدی در حوزه وسیع‌تر و با شدت عمل بیشتری به تصویب رسیده‌اند، که بازهم بی‌نتیجه مانده‌اند.

اکنون که حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت توجه ویژه‌ای یافته است، نگاه مجدد به مکانیسم‌های قیمت‌گذاری و نحوه نظارت بر قیمت‌ها باید از توجه ویژه‌ای برخوردار باشد. اکنون سه سازمان شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات مسوولیت نظارت بر قیمت کالاها و خدمات را برعهده دارند و لازم است با یک بازنگری مجدد مشخص شود چه کالاهایی باید مشمول مقررات قیمت‌گذاری شوند (به‌نظر نگارنده فقط انحصارات طبیعی) و مکانیسم تعیین ونظارت بر قیمت‌ها چگونه باید طراحی شوند. بدون تصمیم‌گیری درخصوص این موضوع اساسی جامعه ایران همچنان جامعه‌ای کوتاه‌مدت خواهد بود که در آن برند‌سازی و انباشت سرمایه جایی ندارد.