دولت هیچ برنامه ای برای افزایش قیمتها ندارد

معاون وزیر بازرگانی گفت : دولت در 6 ماهه دوم امسال هیچ برنامه ای برای افزایش قیمتها ندارد.

کد خبر: ۷۵۱۸۱

طرح یک فوریتی اصلاح ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه که به طرح تثبیت قیمت کالاها و خدمات معروف شد ، در میان مخالفت های شدید دولت و نمایندگان فراکسیون اقلیت 22 دیماه سال گذشته با 166 رای موافق به تصویب نمایندگان مجلس رسید.براساس این مصوبه ، قیمت فروش بنزین ، نفت گاز ، نفت سفید ، نفت کوره و دیگر فرآورده های نفتی ، گاز ، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب ، ارتباطات ، تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم ، قیمتهای پایان شهریور ماه 1383 خواهد بود.محمدعلی احمدیان در گفتگو با ایرنا اظهار کرد: با توجه به سیاست های موجود دولت ، به طور طبیعی باید اجرای طرح تثبیت قیمتها در 6 ماهه دوم سال تداوم یابد و هیچ گونه افزایش قیمتی در بخشهای عمومی دولت شاهد نخواهیم بود. وی با اشاره به موضوع عدالت محوری به عنوان شعار دولت ، تصریح کرد: ارائه هرگونه طرح و نظر در خصوص تغییر قیمتها باید با در نظر گرفتن انصاف و عدالت و رعایت حقوق مصرف کننده و تولیدکننده باشد. احمدیان با اشاره به تاثیر مثبت طرح تثبیت قیمتها در جامعه ، گفت : با تصویب این طرح از افزایش بی رویه بسیاری از کالاها که هرساله جامعه با آن دست به گریبان بود و هیچ ارتباطی نیز به دولت نداشته ، جلوگیری می شود. به گفته وی ، طی سالهای گذشته ، رشد قیمتها سبب افزایش 10 درصدی قیمت کالاها و خدمات و افزایش 1.5 درصدی قیمت تمام شده سایر کالاها شده است . معاون وزیر بازرگانی اظهار کرد: هر گونه افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی در 6 ماه دوم سال احتمال دارد افزایش 2 برابری قیمتها را در پی داشته باشد. به گفته وی ، افزایش قیمت کالا و خدمات اساسی ، زمانی قابل قبول است که به همان نسبت نیز درآمد مردم افزایش یابد. احمدیان با بیان این که در 6 ماهه نخست امسال شاهد افزایش نرخ ارز ، قیمت مواد اولیه و میانگین حقوق و دستمزد بوده ایم ، افزود: با بالا رفتن قیمتها در این بخش نیز تغییراتی ایجاد خواهد شد. معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: طرح تثبیت قیمتها در عین سودمندی ، معایبی در پی دارد که باید برطرف شود. احمدیان تاثیر نرخ تثبیت قیمتها را بر روی ثابت ماندن بخش مرسولات پستی ، از معایب این طرح دانست و گفت : این طرح میزان زیان دهی خدمات پستی را افزایش داد.