دولت از نوشیدنی‌های قندی و خرده‌فروشی سیگار عوارض می‌گیرد

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی دیروز، به بررسی مواد ارجاعی دیگری از طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پرداختند و مصوبات متعدد و متنوعی در این خصوص داشتند. براساس یک مصوبه بر این اساس، دولت اجازه یافت نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی‌های قندی تولید داخل، تولید مشترک داخلی- خارجی و نوشیدنی‌های وارداتی اقدام و منابع حاصله به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و به منظور پیشگیری، آموزش، تغییر سبک زندگی و غربالگری بیماران دیابتی و بیماران قلبی و عروقی، کمک به تشکل‌های غیردولتی ذی‌ربط، پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام، توسعه، تکمیل و تجهیز اماکن ورزشی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها هزینه شود.

همچنین دولت اجازه یافت به منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده‌فروشی سیگار اقدام شود. درآمد حاصله به منظور کاهش مصرف دخانیات و آموزش، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن، بازتوانی و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش به خصوص ورزش همگانی در مدارس در اختیار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد. نمایندگان مجلس همچنین دولت را مکلف کردند به ازای مصرف هر یک متر مکعب گاز طبیعی 10 درصد عوارض از مشترکان دریافت و منابع حاصله را صرف احداث خطوط گازرسانی به مناطق کم برخوردار و تامین سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی مدارس کنند.

نمایندگان مجلس در مصوبه دیگری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند درصدی از درآمدهای حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت به مصرف برساند. نمایندگان در مصوبه دیگری کارگاه‌های کشاورزی با حداکثر پنج نفر کارگر را از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی معاف کردند. براساس ماده الحاقی 29 که به تصویب مجلس رسید کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، مصوب 16 اسفند 61 و اصلاحات بعدی آن هستند. نمایندگان صندوق توسعه ملی را موظف کردند از منابع ورودی خود در هر سال 10 درصد در بخش کشاورزی، 10 درصد در بخش صنعت و 5 درصد جهت کمک به اشتغالزایی و توسعه کسب و کارهای خرد اختصاص دهد.

تصویب معیارهای تعیین قیمت خوراک گاز و پتروشیمی‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی معیارهای قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را نیز مشخص کردند.

براساس این مصوبه مجلس وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را متناسب با معادل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز یا گازمایع تحویلی برای دیگر مصارف داخلی، متوسط قیمت گاز و یا مایع صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی محاسبه کند.

براین اساس اعمال تخفیف پلکانی تا 30 درصد با انعقاد قرارداد بلند مدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تامین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی اقدام و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند، درنظر گرفته شده است.