ضوابط کاهش هزینه شرکت های دولتی را تصویب کنید
بالا بودن هزینه های جاری دستگاه های عریض و طویل دولتی و افزایش سال به سال این هزینه ها ، اقتصاد کشور را به گونه ای تحت فشار قرار داده است که استفاده از منابع درآمدی حاصل از نفت را برای اجرای طرحهای عمرانی با محدودیت روبه رو می کند.
هر چند در سالهای اخیر بر کاهش هزینه های جاری دستگاه ها و شرکتهای دولتی تاکید شده است اما در عمل هیچگاه این امر محقق نشد. در بودجه سال 84 نیز با وجود این که تصویب شد 4000 میلیارد تومان هزینه های عملیاتی و غیرتولیدی شرکتهای دولتی کاهش و 25 درصد از سود ویژه حاصله یعنی 1000 میلیارد تومان به عنوان مالیات پرداخت شود اما متاسفانه از ابتدای امسال تاکنون این امر محقق نشد. محمد کردبچه ، مدیرکل دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفتگویی با خبرنگار جام جم اعلام کرد ضمانت اجرایی آن در قالب تبصره هایی در قانون بودجه دیده شده که باید پیگیری شود. از سوی دیگر ، حسن خوشپور ، مدیرکل دفتر امور بنگاه ها و خصوصی سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: متناسب با حکمی که در تبصره یک قانون بودجه سال 84 آمده است ، ضوابطی برای کاهش هزینه های غیرتولیدی و غیرعملیاتی تهیه و در فروردین 84 به هیات دولت برای تصویب پیشنهاد شد اما با گذشت 5 ماه و پیگیری های صورت گرفته ، از تصویب آن خبری نیست . خوشپور با اشاره به لزوم انجام هزینه با روش بهینه در شرکتهای دولتی افزود: ارتقای بهره وری در ادامه اجرای ماده 5 برنامه چهارم توسعه ، تعطیلی نمایندگی ها و دفاتر غیرضرور ، کاهش هزینه های جشن و پذیرایی و گردهمایی و سمینارها ، حذف پیش بینی خرید دارایی های ثابت استهلاک پذیر و مدیریت بهینه منابع مالی از جمله ضوابط پیشنهادی به دولت برای کاهش هزینه های غیرضرور بوده است . او گفت : طبق قانون بودجه ، از 507 شرکت دولتی ، نتیجه عملیات 436 شرکت دولتی سودده و 71 شرکت زیان ده پیش بینی شده است ، که بنابر تصمیمات اتخاذ شده قرار بود صرفه جویی در شرکتهای سودده صورت بگیرد اما تاکنون ضوابط پیشنهادی به تصویب نرسیده است و ضروری است هیات دولت هر چه سریع تر در این باره تصمیم بگیرد.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
