به گزارش مهر، سیدجواد تقوی در دوره آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خبرنگاران افزود: قیمت، ارزش مبادله هر کالا بهشمار میآید و ضوابط قیمتگذاری نیز از سوی دولت برای کنترل قیمتها بهکار بسته میشود که این قیمتگذاری یک تکلیف است و مبانی قانونی دارد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: کالاهای بسیار محدودی قیمتگذاری میشود و قیمتگذاری آنها نیز به لحاظ قانون و در بند «د» ماده (101) قانون برنامه پنجم و نیز براساس مصوبه ستاد هدفمندی یارانهها قیمتگذاری میشود.
وی تصریح کرد: یک گروه، کالاهای اساسی است، گروه دوم کالاهای انحصاری و گروه سوم کالاها و خدمات عمومی همچون حمل و نقل درونشهری و برونشهری یا خدمات با پایه سلامت است.
به گفته تقوی، البته سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکنندگان در قیمتگذاری بسیاری از کالاها نظریه کارشناسی ارائه میدهد که نمونه آن نرخ خدمات جایگاههای سوخت و خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وضع فعلی بازار را بسیار آرام و به دور از بحران دانست و گفت: هر دولت یا حکومتی بهدنبال این است که از هرگونه شرایط به منظور جلوگیری از بحران در کالاها و خدمات جلوگیری کند و بر این اساس برای کالاهای استراتژیک، ذخایری حداقل سه تا شش ماهه را در نظر گیرد.
تقوی اظهار کرد: هماکنون نوسانات قیمتی پرشتابی که در سال 91 به چشم میخورد، وجود نداشته و کند شده است به نحوی که آرامش در فضای امروز بازار کشور نمایان است و کمبود کالایی به چشم نمیخورد.
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم