بسته جامع مقابله با زمین خواری باید تصویب شود

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، زمین‌خواری را یکی از راه‌های سوءاستفاده و تعرض به منافع ملی و بیت‌المال کشور دانست و افزود: تغییر کاربری اراضی ملی و تجاوز به زمین‌های ملی از مصادیق زمین خواری است که برای ریشه‌کن کردن آن باید یک آسیب‌شناسی دقیق صورت گیرد و عوامل بروز این پدیده‌ها به درستی تبیین شود.

وی اظهار کرد: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی درصدد کوتاه کردن دست سوء‌استفاده‌گران و متصرفان اراضی ملی کشور است و با تمام توان از اراضی ملی که یکی از ظرفیت‌های پراهمیت کشور است، دفاع خواهد کرد.

در این جلسه رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز با تاکید براین‌که ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی زمینه فعالیت سوءاستفاده‌کنندگان را فراهم کرده است، گفت: مراجع تصمیم‌گیری متعددی در خصوص مدیریت زمین در کشور وجود دارد و ارتباطات سنتی و کاغذی میان این دستگاه‌ها باعث شده عده‌ای سودجو بتوانند مرتکب برخی تخلفات شوند. وی بر لزوم سیستمی شدن مدیریت زمین و ایجاد یک سامانه جامع در دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد و افزود: برای هماهنگی هرچه بیشتر لازم است یک سامانه مناسب فراهم و ارتباطی معنادار میان دستگاه‌های دخیل در امر مبارزه با زمین خواری ایجاد شود.

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست با بیان این‌که بیشترین آسیب‌ها از تغییر کاربری اراضی ملی ایجاد می‌شود، بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق در این زمینه تاکید کرد و خواستار تقویت قوانین و مقررات برای مقابله جدی با سودجویان شد.

در ادامه این جلسه هوشنگ خندان دل، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور گزارشی در خصوص نظارت بر عملکرد دهیاران و بخشداران کشور در خصوص اعطای پروانه ساختمانی در محدوده و حریم شهرها و روستاهای کشور ارائه و مطالبی را پیرامون محورهای کلی در مواجهه و مقابله با اشکال مختلف زمین‌خواری، تصرف اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز در کشور بیان کرد.

احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در این جلسه با تاکید بر لزوم قانونمند شدن صدور مجوز تغییر کاربری و واگذاری اراضی، مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی برای حفاظت و صیانت از حقوق دولت در اراضی ملی، تثبیت مالکیت و صدور سند رسمی برای اراضی دولتی را خواستار شد.