پای قبض‌های مدرسه بیخ گلوی مدیران

این یک مصوبه بود و لازم‌الاجرا که تا دولت دهم بر سر کار بود، نه بی‌اشکال و ایراد که کم و بیش اجرا می‌شد و زمینه‌ای بود برای حذف دغدغه قبض‌های انرژی‌ مصرفی از فهرست دغدغه‌های مدیران مدارس پرمشکل دولتی.

اما دولت که رفت، این مصوبه هم با آن رفت، حتما به این دلیل که این دو وزارتخانه نیز مشکل دارند و نمی‌توانند از هزینه‌های چشمگیر مصرف آب و برق و گاز در مدارس چشم بپوشند. اکنون نتیجه این است که قبض‌ها و دلشوره پرداخت آن جزو مشغله‌های ذهنی و دائم مدیران است. مبالغ این قبض‌ها اغلب بالاست و اگر میلیونی نباشد چند صد هزار تومانی است. برخی مدیران که برای پرداخت قبوض مشکل مالی دارند به امید باز شدن روزنه‌ای از امید پرداخت‌ها را به زمانی دیگر موکول می‌کنند که نتیجه‌اش فقط افزایش بدهی‌ها و سنگین شدن طلب ادارات آب و برق و گاز از مدرسه است. نتیجه دیگرش هم اخطارهای مکرر قطع کنتور که ماموران ادارات نیز در اجرایش شوخی ندارند و اخطار را با غرولند اجرا می‌کنند. اما بجز این، دو اتفاق دیگر نیز رخ می‌دهد که یکی را جام جم از زبان مدیران شنیده و دیگری آنچه همگان از آن مطلع هستند.

برخی مدیران که به مدرسه خویش عرق دارند و البته کمی هم پول مازاد، برای جلوگیری از قطع آب و گاز یا برق از پول شخصی خود قبوض را پرداخت می‌کنند تا دانش‌آموزان در تاریکی و سرما بی‌آب نمانند و مدرسه تعطیل نشود.

برخی دیگر اما راهی بجز این می‌روند که خلاصه‌اش دریافت پول مورد نیاز از اولیای دانش‌آموزان است؛ همان کاری که اسمش دریافت وجه از والدین است و حکمش کاری خلاف قانون. مدیر مدرسه دولتی که از آموزش و پرورش سرانه دریافت نمی‌کند یا اگر دریافت می‌کند، کم است و کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد، چاره‌ای جز کمک گرفتن از خانواده‌ها ندارد، ولی چون این اضطرار خوب تبیین نمی‌شود وصله‌های ناجور به آن می‌چسبد. دست بسیاری از مدارس دولتی برای گرداندن امور مدرسه تنگ است که این تنگی، تامین نیازهای اولیه را که تامین روشنایی و گرما و آبرسانی مدرسه است، مختل می‌کند. این اتفاق یک پیامد ناخوشایند دارد و آن این که مدیر مدرسه به جای تمرکز بر برنامه‌ریزی و یافتن راه‌هایی برای ارتقای سطح آموزش و بالا بردن کیفیت آموزش‌ها درگیر چرتکه انداختن و چانه زدن برای تامین پول می‌شود، ضمن این‌که این تلاش‌ها بار دیگر خانواده‌ها را به اعتراض به دریافت اجباری پول و پیش کشیدن اصل سی‌ام قانون اساسی که تاکیدش تحصیل رایگان است، وامی‌دارد.