
حجتالاسلام والمسلمین موسی قربانی در گفتوگو با ایرنا با اعلام این خبر افزود: شعب مختلف دیوان عدالت اداری در مورد تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قراردادی که در دولت قبل تصویب شده بود، آرای متعارض صادر کرده بودند.
وی یادآور شد: مصوبه یادشده در دولت قبل به تصویب رسید، اما رئیس مجلس شورای اسلامی آن را خلاف قانون اعلام کرد.
وی گفت: با این حال، کارکنانی که شرکتی بودند برای تبدیل وضعیت به دیوان عدالت شکایت میکردند که برخی شعب حکم به ورود دعوا و الزام دولت به تبدیل وضعیت و برخی نیز حکم به رد دعوا داده بودند.
معاون قضایی در امور شعب دیوان عدالت اداری ادامه داد: با توجه به موضوع یاد شده، هیات عمومی دیوان در مقام رفع تعارض از آرای شعب برآمد و آن را در دستور کار قرار داد و رای صادر کرد.
قربانی در مورد رای هیات عمومی گفت: براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای به ورود دعوا صحیح است به شرطی که اولا دولت به این افراد نیاز داشته باشد و ثانیا این افراد واجد شرایط ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.
گواردیولا چگونه برترین مربی تاریخ شد؟
خرید و فروش غیرقانونی انواع حیوانات و پرندگان کمیاب ادامه دارد
در گفتوگوی جام جم آنلاین با حجتالاسلام دکتر قاسم خانجانی بررسی شد