داووداوغلو کابینه جدید ترکیه را معرفی کرد

به گزارش واحد مرکزی خبر، در کابینه پیشنهادی داووداوغلو اعضای کلیدی تیم اقتصادی دولت ترکیه، سمت‌های خود را حفظ کرده‌اند و مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت پیشین و دیپلمات کارکشته این کشور به عنوان وزیر امورخارجه جدید منصوب شده است. وی جایگزین داووداوغلو خواهد بود. یالچین آکدوغان از دستیاران رجب طیب‌اردوغان رئیس‌جمهور جدید ترکیه نیز به عنوان معاون نخست‌وزیر منصوب شده است. نومان کورتولموش، معاون رئیس حزب حاکم عدالت و توسعه نیز به عنوان معاون نخست‌وزیر منصوب شده است. به گزارش رویترز از آنکارا، علی باباجان معاون نخست‌وزیر که در کابینه قبلی مسئول امور اقتصادی بود، محمد شمشک وزیر دارایی، نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد و تانر ییلدیز وزیر انرژی همگی سمت‌های قبلی خود را حفظ کرده‌اند.

فهرست کابینه دولت شصت و دوم ترکیه پس از تصویب از سوی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس ارائه و برنامه دولت دوشنبه دهم شهریور در مجلس قرائت خواهد شد؛ براساس قانون مجلس ملی ترکیه دو روز پس از قرائت برنامه دولت، مذاکرات در صحن علنی مجلس آغاز می‌شود و موافقان و مخالفان برنامه دولت، نظرات خود را طی دو روز اعلام خواهند کرد. شنبه پانزدهم شهریور، رای‌گیری در مورد برنامه دولت برای دریافت رای اعتماد برگزار خواهد شد که با توجه به تعداد کرسی‌هایی که حزب عدالت و توسعه در مجلس دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد دولت جدید ترکیه با مشکلی در خصوص دریافت رای اعتماد مواجه نخواهد شد.

از سوی دیگر، مراسم تحلیف اردوغان که پنجشنبه با حضور شخصیت‌های سیاسی جهان برگزار شد با حاشیه‌هایی همراه بود. همزمان با مراسم تحلیف اردوغان، ده‌ها نفر از مخالفان وی تجمعی اعتراضی در میدان تقسیم استانبول ترتیب دادند که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد. به گزارش منابع خبری، پلیس این کشور برای رویارویی با تظاهرکنندگانی که اردوغان را به فساد و دزدی متهم می‌کردند به پرتاب گاز اشک‌آور و استفاده از ماشین‌های آبپاش روی آورد.

در پارلمان ترکیه و همزمان با ادای سوگند اردوغان نیز احزاب مخالف بویژه نمایندگان حزب مردم جمهوریخواه جلسه پارلمان را ترک کردند و مراسم سوگند وی را غیرقانونی خواندند. کمال قلیچداراوغلو، رئیس حزب مردم جمهوریخواه و اصلی‌ترین مخالف اردوغان در این باره گفت: اردوغان خود را بالاتر از هر قانونی می‌داند و به هیچ قاعده و اساسی پایبند نیست. این‌که وی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود استعفا نکرد، مغایر قانون اساسی است.