jamejamonline
اقتصادی بانک بیمه و بورس کد خبر: ۷۰۵۷۸۳ ۲۴ مرداد ۱۳۹۳  |  ۲۰:۱۷

براساس آخرین گزارش‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد ماه امسال با ۲۳.۸ درصد افزایش نسبت به خرداد سال گذشته و ۱۰.۲ درصد رشد نسبت به اسفند سال ۹۲ به ۶۵ هزار و ۵۹۸ میلیارد تومان رسیده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ۶۵ هزار میلیارد تومان شد

براساس گزارش خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک و موسسات اعتباری، مجموع دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان خرداد ماه امسال با یک درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته به یک میلیون و 344 هزار و 718 میلیارد تومان رسیده است.این رقم در مقایسه با خرداد سال گذشته 37.4 درصد رشد نشان می‌دهد.

در جزئیات دارایی‌های بانک‌ها، دارایی‌های خارجی با 4.9 درصد افزایش نسبت به اسفند، 214 هزار و 322 میلیارد تومان، اسکناس و مسکوک با 59.3 درصد افزایش 9 هزار و 16 میلیارد تومان، سپرده نزد بانک مرکزی با 2.1 درصد کاهش 74 هزار و 175 میلیارد تومان است.

سپرده قانونی در این سه ماه 7 درصد افزایش یافته و به 96 هزار و 389 میلیارد تومان رسیده و سپرده دیداری با 56.1 درصد کاهش 4 هزار و 785 میلیارد تومان بالغ شده است.

بدهی بخش دولتی در خرداد ماه امسال نسبت به اسفند ماه با 12.5 درصد رشد به 85 هزار و 351 میلیارد تومان رسیده که از این میزان 81 هزار و 837 میلیارد تومان بدهی دولت و 3 هزار و 513 میلیارد تومان بدهی شرکت‌ها و موسسات دولتی است.

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در یک سال منتهی به خرداد ماه امسال 32.8 درصد افزایش داشته است.

در بخش بدهی‌ها، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در سه ماهه اول سال جاری با 10.2 درصد افزایش 65 هزار و 598 میلیارد تومان بالغ شده است.

همچنین بدهی بانک و موسسات در 12 ماه منتهی به خرداد امسال 23.8 درصد رشد نشان می‌دهد.

این افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایطی است که بانک مرکزی و دولت بارها بر کنترل بدهی و ممانعت از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری بر بانک مرکزی تاکید کرده‌‌اند.(فارس)

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

شورای‌ عالی اقتصادی چه بود و چه شد؟

جلسات شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی قوا در ابتدای کار، امیدواری زیادی برای حل مشکلات اقتصادی ایجاد کرد، زیرا این احساس وجود داشت که یک نهاد بالادستی برای کنترل شرایط اقتصادی ایران و تعیین چشم‌انداز آتی آن ایجاد شده است اما به‌سرعت موانع متعددی در مقابل عملکرد این شورا ایجاد شد.

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

جای خالی حقوق در بازار سرمایه

تضییع اموال مردم در بازار سرمایه از جهات مختلفی نیازمند کاربست قواعد حقوقی است. استمرار این وضعیت هم موجب تضییع حقوق عامه است و هم مشکلاتی با ابعاد اجتماعی ـ امنیتی به دنبال خواهد داشت.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر