مسکن مهر به شیر بانک مرکزی وصل بود

عباس آخوندی با اشاره به اینکه در افق 1404 اگر سالانه 3 درصد رشد داشته باشیم 250 میلیون تن میزان بارهای کشور افزایش می‌یابد، گفت: برنامه‌ ریزی کرده‌ایم از این میزان 170 میلیون تن از طربق راه آهن و بقیه توسط جاده جابه جا شود. به این ترتیب و در مجموع در افق 1404 حدود 700 میلیون تن از سهم بار توسط جاده و حدود 190 میلیون تن از طریق ریل جا به جا می‌شود که ترکیب 650 میلیون تن به 32 میلیون تن در ریل به 700 میلیون تن به 200 میلیون تن خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه 127 هزار کامیون هم داریم که نیاز به نوسازی دارد، افزود: برای اولین بار در کشور بر اساس ماده 6 لایحه «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» 10 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها منتشر می شود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شده که می تواند آغازی شفاف در زمینه تعیین میزان بدهی دولت و پرداخت آن باشد.

عضو کابینه دولت یازدهم افزود: دولت باید نسبت به بدهی اش به بازار و جامعه متعهد باشد. در حال حاضر میزان بدهی دولت شفاف و کاملا مشخص شده نیست و در برنامه خروج از رکود باید دولت بدهی خود را بپردازد تا دفاتر مهندسی راه اندازی شوند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: بر اساس ماده یک این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را که در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) به میزانی که سالانه به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و در اختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبکار قرار می دهد.

آخوندی یادآور شد: در جریان خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم در 10 سال گذشته 100 میلیارد دلار از دارایی های دولت به بخش خصوصی واگذار شد که بخشی از این فروش برای رد دیون (پرداخت بدهی) دولت بوده که در لایحه پیشنهادی برای جلوگیری موارد اینچنینی مطالبات نقدی پرداخت می شود.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: بر اساس ماده 4 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل 33 درصد) از اموال و دارایی ‏های مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار که به تملک آنها و شرکت‏ های تابعه درآمده است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور شرکت‌هایی هستند که بانک ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن بوده یا اکثریت اعضای هیات مدیره آن را تعیین کند. همچنین در صورت عدم انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور اقدام خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی در توضیح ماده 4 لایحه گفت: همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد در سال 1392، 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که 120 هزار میلیارد آن تجدید قرارداد بوده است.

وی افزود: در اجرای ماده 4 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یادشده مطابق شیوه نامه ای که به تصویب مجمع عمومی بانک ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانک های دولتی اقدام نماید.

عضو کابینه دولت یازدهم افزود: ماده 4 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، دو نکته اساسی شامل اصلاح ساختار نظام بانکی و نوسازی نظام حکمرانی شرکتی را در بردارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: برای اولین بار در کشور بر اساس ماده 6 لایحه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها منتشر می شود. براساس ماده 6 لایحه صددرصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‏ های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‏ های خصوصی و تعاونی شده و طی سال‏ های آتی وصول می‏ شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‏ های دولتی منظور می‏ شود.

آخوندی همچنین به بانک های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا 10 هزار میلیارد تومان به اتکای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به خزانه واریز کنند و 100 درصد وجوه مذکور با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی خواهد شد.

وی افزود: تنظیم رگولاتوری مجدد بانک مرکزی، بازسازی ساختار بانک های دولتی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق از طریق اوراق مشارکت مبتنی بر دارایی ها برای ایجاد سرمایه جدید جزء استراتژی های مهم دولت است

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حوزه مسکن به صورت متعادل عرضه و تقاضا را بررسی کرده ایم، گفت: تحریک عرضه موجب افزایش سوداگری در بخش مسکن می شود به همین جهت 300 هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در تهران داریم.

آخوندی با اشاره به اینکه هر سیاستی در حوزه مسکن باید ناشی از خانوار و تجهیز منابع در اقتصاد کلان صورت گیرد، افزود: با توجه به کوچک شدن بعد خانوار نمی توان میزان رشد جمعیت را ملاک قرار داد، زیرا نرخ رشد تعداد خانوارها بیشتر از رشد جمعیت است.(مهر)