اصلاح لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس

به گزارش مهر، در رفع یکی از ایرادهای وارده از سوی شورای نگهبان بر این لایحه مقرر شد در مواردی که وضعیت سابق مدیون، بر ملائت (توانایی مالی) وی دلالت کند، یا وی به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار (ناتوانی مالی) بر عهده اوست، مگر این که ثابت کند آن مال تلف شده است. همچنین نمایندگان مقرر کردند دادگاه رسیدگی کننده به اعسار، ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده که این تقصیر موجب اعسار وی شده با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محدودیت‌های پیش بینی شده محکوم می‌شود؛ از جمله ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت‌های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجاری، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تحصیلات به هر عنوان از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بجز وام‌های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته چک.